آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام من به عنوان پیمانکار نیروی انسانی با سازمان آب شهرستان قرارداد بستم لذا من همه تعهدات وحتی بیشتر انجام داده ام ولی سازمان آب باید در ۹۰روز پرداختی بیمه را انجام میداد که نداد وبعد از آن با تاخیر بعداز ۱سال فقط اصل پول را به اینجانب داده ولی هزینه تاخیر را نداده چون طبق قانون ۹۰روز فرصت داشت هزینه بیمه را به من بدهد حال چون از ۹۰روز گذشته هزینه تاخیر آن شده ۷۰میلیون تومان وسازمان آب میگه من اصل پول را دادم بهت.. اینجانب گفتم شما چون باتاخیر دادید تاخیر خورده وبه جز اصل پول هزینه تاخیر آن ۷۰میلیون شده ولی متاسفانه قبول نمیکنند؟؟ راهکار چیست؟؟ دادخواست با چه عنوان میتونم بدم به دادگاه عمومی؟؟ آیا محل شرکت خودم میتونم شکایت نمایم؟؟ البته شرکت من در یک شهرستان دیگر هست؟؟
با سلام
نظر به اینکه سازمان آب از زیرمجموعه های دولت بوده و مطابق قانون رسیدگی به دعاوی که بطرفیت دولت مطرح می شود با دادگاه های عمومی است، بنابراین دادگاه عمومی محل تنظیم قرارداد شما صالح به رسیدگی است. در هر جایی که ساکن هستید از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام کنید. بصورت سیستماتیک به دادگاه صالح ارجاع می شود.
سلام و درود
اگر در مفاد قرارداد ذکر شده باشد که سازمان آب باید هزینه بیمه را طی ۹۰ روز به پیمانکار پرداخت و به تعهد خود عمل نکرده است، پیمانکار می تواند نسبت به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی اقدام نماید. (مستند به خسارت ناشی از تاخیر پرداخت حق بیمه به مبلغ ۷۰ میلیون)
دادگاه صالح نیز مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده است. (لازم به ذکر است که در مفاد قرارداد فی مابین باید ماده ای در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح وجود داشته باشد)
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
