آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
به شخصی زمینی موقوفه واگذار کرده بودم که طرف مقابل دادخواست بطلان معامله و طلب غرامت (به دلیل موقوفه بودن) کرد که دادگاه رای به بطلان معامله و بیحقی خواهان برای اخذ خسارت به خاطر آگاه بودن از اوقافی بودن زمین را صادر کرد.
با همین خواهان یکبار در سال ۷۱ قولنامه نوشته بودم با ثمن ۵۰۰ هزار تومانی. بعد از چند سال و به جای قولنامه ۷۱ (به دلیل اشتباه اوقاف که منجر به کم شدن زمین شده بود) مجبور شدم برای جلب رضایتش قولنامه دیگری به او بدهم و کسری زمین را جبران کنم ولی ثمنی در آن قید نشد و دادگاه قولنامه جدیدتر را به خاطر اینکه به جای قبلی نوشته شده بود باطل کرد.
حال، بعد از شکست در مورد گرفتن غرامت خواستار ثمن به نرخ روز شده است.
سوال اول: با توجه به اینکه قولنامه دوم به جای قولنامه اول نوشته شده و ثمنی در آن قید نشده، میتواند نسبت به استرداد ثمن قولنامه اول ادعا کند؟ (در دادگاه بدوی به دلیل منجز نبودن اینکه ثمن کدام قولنامه را میخواهد، دادخواستش رد شده)
سوال دوم: با توجه به ثابت شدن آگاهی خریدار از مستحقالغیر بودن زمین، میتواند ثمن را به نرخ روز بگیرد یا خیر و بر اساس چه موادی از قانون؟
در مورد سوال اول، با توجه به اینکه در قولنامه دوم ثمنی قید نشده و دادگاه نیز آن را باطل اعلام کرده است، استرداد ثمن قولنامه اول بدون دلایل و مدارک معتبر دشوار خواهد بود. دادگاه بدوی نیز به دلیل منجز نبودن موضوع، دادخواست را رد کرده است.
در پاسخ به سوال دوم، اگر خریدار به آگاهی از مستحقالغیر بودن زمین اذعان داشته باشد، طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، امکان مطالبه ثمن به نرخ روز وجود ندارد. این ماده بیان میکند که اگر خریدار از مستحقالغیر بودن مال آگاه باشد، نمیتواند مطالبات اضافی از فروشنده داشته باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
خریدار به دلیل اثبات آگاهی از موقوفه بودن، قانونا فقط حق استرداد اصل ثمن (۵۰۰ هزار تومان) را دارد و دریافت ثمن به نرخ روز یا غرامت به وی تعلق نمیگیرد.
باسلام
دعوی مطالبه ی ثمن به نرخ روز به نتیجه نخواهد رسید
مطالبه ی ثمن معامله ی اول قابل استرداد میباشد مستند به ماده ۲۶۳ قانون مدنی
ایشان میتواند مجدد دادخواست منجز مطرح نماید
در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم جهل مشتری به وجود فساد
بایع مسئولیتی بابت پرداخت غرامات وارده بر مشتری ندارد
با سلام و احترام.
وضعیت حقوقی شما پیچیده اما قابل تحلیل است. در ادامه به تفکیک به دو سوال شما پاسخ میدهم.
سوال اول: امکان مطالبه ثمن قولنامه اول
پاسخ کوتاه: بله، خواهان (خریدار) حق دارد استرداد ثمن پرداختی در قولنامه اول را مطالبه کند.
تحلیل حقوقی:
۱. اثر بطلان معامله: وقتی دادگاه رای به بطلان یک معامله میدهد، اثر آن این است که قرارداد از ابتدا هیچ وجود قانونی نداشته است. در نتیجه، طرفین باید به وضعیت پیش از قرارداد بازگردند. این یعنی فروشنده باید مالی را که گرفته (ثمن) پس بدهد و خریدار نیز باید ملکی را که تحویل گرفته (اگر گرفته باشد) بازگرداند.
۲. رابطه دو قولنامه: شما اشاره کردید که قولنامه دوم "به جای قولنامه اول" و برای جبران کسری زمین نوشته شد. این نشان میدهد که معامله و توافق اصلی همان معامله اول بوده و قولنامه دوم صرفا اصلاحیهای بر آن بوده است. از آنجا که در قولنامه دوم ثمنی ذکر نشده، مبنای پرداخت پول، همان قولنامه اول است. دادگاه با باطل کردن قولنامه دوم، در واقع کل "عقد بیع" (قرارداد فروش) را باطل کرده است، نه فقط یک سند را.
۳. رد دادخواست به دلیل منجز نبودن: اینکه دادگاه بدوی دادخواست استرداد ثمن را به دلیل "منجز نبودن" (یعنی مشخص نبودن خواسته) رد کرده، یک ایراد شکلی و مربوط به نحوه تنظیم دادخواست است، نه یک رای ماهوی. این رای به معنای بیحق بودن خریدار نیست. خواهان میتواند این ایراد را در مرحله تجدیدنظر یا با ثبت یک دادخواست جدید و شفاف برطرف کند و به صراحت استرداد "مبلغ پانصد هزار تومان ثمن پرداختی بابت قولنامه مورخ سال ۷۱" را درخواست نماید.
نتیجهگیری سوال اول: خریدار حق قانونی برای مطالبه اصل ثمن پرداختی (۵۰۰ هزار تومان) را دارد، زیرا معامله باطل شده و پول باید به او بازگردانده شود.
سوال دوم: امکان دریافت ثمن به نرخ روز (با توجه به آگاهی خریدار)
پاسخ کوتاه: خیر، با توجه به اثبات آگاهی خریدار از موقوفه بودن زمین، او نمیتواند ثمن را به نرخ روز مطالبه کند و فقط حق دریافت اصل مبلغ پرداختی (همان ۵۰۰ هزار تومان) را دارد.
تحلیل حقوقی و مواد قانونی:
این موضوع یکی از مباحث دقیق حقوقی است که مستقیما به آگاهی یا عدم آگاهی خریدار از عیب معامله بستگی دارد.
۱. ماده ۳۹۱ قانون مدنی: این ماده اساس کار است. طبق این ماده:
"در صورت مستحقللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید."
۲. تفسیر ماده و نقش "غرامات":
* "مستحقللغیر درآمدن": یعنی مال فروخته شده متعلق به شخص دیگری (در اینجا موقوفه) بوده است.
* "غرامات": شامل کلیه خساراتی است که به خریدار ناآگاه وارد شده است. مهمترین مصداق این غرامات، کاهش ارزش پول (تورم) است. یعنی دریافت ثمن به نرخ روز، نوعی "غرامت" محسوب میشود.
* شرط دریافت غرامات: ماده به صراحت شرط دریافت غرامت را "جهل مشتری" (ناآگاه بودن خریدار) اعلام کرده است.
۳. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور: این رای که در حکم قانون است، به طور دقیق مشخص کرده که منظور از غرامت در ماده ۳۹۱، شامل کاهش ارزش ثمن نیز میشود و فروشنده باید آن را در صورتی که خریدار جاهل بوده، جبران کند.
۴. کاربرد در پرونده شما:
* در پرونده شما یک نکته کلیدی و به نفع شما وجود دارد: دادگاه در رای قبلی رسما آگاهی خریدار از موقوفه بودن زمین را احراز و اعلام کرده است. این رای قطعی شده و "اعتبار امر مختومه" دارد؛ یعنی دیگر نمیتوان در مورد آگاه یا ناآگاه بودن او بحث کرد.
* چون خریدار "عالم" (آگاه) بوده و نه "جاهل" (ناآگاه)، شرط اصلی ماده ۳۹۱ برای دریافت غرامت را ندارد.
* در نتیجه، او فقط میتواند اصل ثمن را پس بگیرد و حق مطالبه خسارت کاهش ارزش پول (ثمن به نرخ روز) را نخواهد داشت
با سلام خدمت شما کاربر گرامی.اگر خریدار از قبل میدانسته که مال مقوفه بوده و (مستحق الغیر) و با این حال معامله را انجام داده است، حق مطالبه غرامت ندارد و تنها میتواند ثمن معامله را پس بگیرد. این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است.
