لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟

پرسیده شده
۳۳ پاسخ ۶۵۹

با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس

۳۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری هستند. این تبصره به شهرداری اجازه می‌دهد تا از ادامه فعالیت‌های تجاری در املاکی که به صورت غیرقانونی به کاربری تجاری تغییر یافته‌اند، جلوگیری کند.

با توجه به اینکه ملک شما قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران به کاربری تجاری استفاده شده است، و با در نظر گرفتن اینکه از آن زمان تاکنون به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفته است، ممکن است شهرداری با توجه به مقررات جدید، از ادامه این فعالیت جلوگیری کند.

برای اطلاعات بیشتر و بررسی دقیق‌تر وضعیت و حقوق شما، مشورت با یک وکیل متخصص در زمینه قوانین شهری و ملک توصیه می‌شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
با توجه به اینکه فعالیت تجاری پیش از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹) و پیش از الحاق تبصره مذکور (۱۳۵۲) برقرار بوده، طبق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول ممنوعیت و پلمپ شهرداری نمی‌شود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۶ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها جرایم اینترنتی اداره کار مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

باسلام
بر اساس اصل «حق انتفاع قدیمی» و مستمر»، شهرداری نمی‌تواند بدون پرداخت خسارت یا صدور حکم قضایی، فعالیت را متوقف کند
شهرداری تنها در صورت عدم سابقه و مغایرت مستقیم با طرح تفصیلی حق پلمپ و توقف فعالیت دارد
استفاده همچنان مستمر و قانونی به نظر می‌رسد بر اساس قرارداد اجاره و سابقه
در صورت تهدید پلمپ از سوی شهرداری
.می‌توان با ارائه مدارک به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف شهری درخواست تعلیق اقدام شهرداری کرد

حق شما یک حق مکتسبه است و شهرداری نمیتواند مدعی شود.

با سلام با توجه به توضیحات ملک تجاری است ، موقعیت ملک باید بررسی شود

با سلام،خیر چنین امکانی نیست.

با سلام ،خیر با توجه به اینکه قبل از طرح جامع در آن فعالیت تجاری داشتید حق شما حق مکتسبه میباشد،البته باید به شهرداری مراحعه کرده و توضیح داده و تقاضای رفع پلمپ کنید

سلام

حسب توضیح به نظر چنین امری امکان پذر نیست

باسلام ،خیر نمیتوانند ممانعت کنند

اگر ملک با کاربری نجاری، قبل از تصویب طرح جامع شهر ، وجود داشته است، شهرداری نمیتواند، کاربری را به عنوان یک حق مکتسبه تغییر بدهد.

با سلام
نقشه جامع شهر تهران در سال ۴۹ به تصویب رسیده است و هر ملکی که پیش از سال ۴۹ بی وقفه مشغول فعالیت تجاری باشد، شهرداری کاربری آن را تجاری قلمداد خواهد کرد. این املاک معمولا بر اساس قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تحت اجاره قرار گرفته اند نه سال ۶۹. در هر حال در صورتی که سابقه تجاری پیش از سال ۴۹ مشخص و اثبات شود ، موردی جهت صدور رای کمیسیون بر تعطیلی محل وجود ندارد.اگر چنین رایی صادر شود قابل اعتراض در دیوان عدالت خواهد بود. در ضمن شهرداری تنها می‌تواند موضوع را به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع دهد و در نهایت تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند و به هیچ وجه خود سرانه و تا پیش از صدور رای کمیسیون نمی تواند اقدامی جهت تعطیلی یا پلمپ ملک انجام دهد.

خیر با توجه به اینکه قبل از طرح جامع در آن فعالیت تجاری داشتید حق شما حق مکتسبه میباشد،البته باید به شهرداری مراحعه کرده و توضیح داده و تقاضای رفع پلمپ کنید

با سلام و عرض ادب ،خیر

درود بر شما
نمیتواند ممانعت نماید

عطف به ماسبق نمی‌شود

با سلام-با توجه به اظهارات شما نمیتواند ممانعت نماید -

خیر چنین اجازه ای ندارد

با سلام و عرض ادب ،عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع، دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.

با سلام
عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

درود اگر ایجاد مزاحمت ننماید منعی برای استمرار فعالیت وجود ندارد

قانون عطف به ما سبق نمی شود و حقی که پیش از وضع محدودیت به طور قانونی ایجاد شده، قابل سلب نیست. در این فرض چون استفاده تجاری قبل از تصویب طرح جامع و مقررات محدود کننده آغاز شده و استمرار داشته، شهرداری نمی تواند به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ مانع ادامه فعالیت یا پلمپ ملک ود.

با سلام،خیر شهرداری چنین حقی ندارد مگر مزاحمتی ایجاد شده باشد که در متن سوال اشاره نشده اما به علت سابقه و استمرار و اینکه قبل از اولین طرح جامع شهری در سال ۱۳۴۹ بوده و به پشتوانه قانون سال ۵۶ چنین حقی را اصولا ندارد و قانون عطف به ما سبق نمی شود.

سلام و درود با توجه به توضیحات چنین فرضی بعید است

سلام وقتت بخیر
پرسش تکراریست.
موفق باشید

بستگی به نوع شغل دارد . اگر ایجاد مزاحمت ننماید منعی برای استمرار فعالیت وجود ندارد .

با سلام
پرسش تکراریست.

با سلام با توجه به توضیحاتتان اگر فعالیت موجب مزاحمت برای همسایگان نگردد خیر امکان جلوگیری از ادامه فعالیت وجود ندارد

سلام با توجه به اینکه از قبل در آن محل تجارت کرده آید این امکان وجود ندارد که جلو شما را بگیرد

سلام و عرض ادب خدمت شما کاربر محترم وقت بخیر
اگر ملکی قبل از تاریخ ۱۳۵۲/۵/۱۷ دارای سابقه کسبی مستمر و قانونی بوده باشد
- و این فعالیت بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان ادامه داشته باشد
- شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ محل کسب را ندارد

مگر اینکه:
- فعالیت تجاری جدیدی آغاز شده باشد که با سابقه قبلی متفاوت باشد
- یا تغییر کاربری جدیدی بدون مجوز صورت گرفته باشد
- یا ملک موجب مزاحمت یا تخلف ساختمانی جدیدی شده باشد

خیر حق چنین کاری را ندارد

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، استفاده از ساختمان برخلاف کاربری تعیین‌شده (تغییر محل سکونت به تجاری، صنعتی و ...) ممنوع است و شهرداری می‌تواند از آن جلوگیری نماید.
اما تبصره این بند استثنائاتی را پیش‌بینی کرده است.
۲. استثنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ساختمان‌هایی که قبل از تصویب طرح جامع شهرها به صورت تجاری یا صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، مشمول ممنوعیت فوق نیستند.
بنابراین اگر ملک قبل از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹ در تهران) به طور قانونی و بالفعل مورد استفاده تجاری قرار گرفته باشد، ادامه فعالیت تجاری آن مجاز است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.

طرح تفضیلی ملاک است نه طرح جامع شهر

سلام
خیر امکان پذیر نیست چرا که تغییر کاربری غیر قانونی نبوده است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۸۸۶ مشاوره حقوقی شهرداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۵,۱۱۸ وکیل شهرداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا