آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده مالی که بنده به پرداخت وجه چک به مبلغ یک میلیارد تومان محکوم شده بودم، با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی تقاضای فرجام خواهی کردم. اما خواهان نسبت به دو بند از رای بدوی دو بار تجدیدنظر خواهی کرد که در هر مرتبه منجر به عودت پرونده به شعبه بدوی و افزایش جزئیات رای شد (افزایش مبلغ محکومیت و محکوم شدن تضامنی خوانده ردیف دوم). لازم به ذکر است اینجانب ابتدا منفردا نسبت به رای بدوی فرجام خواهی کردم و پس از صدور رای تجدیدنظر نیز به همراه خوانده ردیف دوم مشترکا تقاضای فرجام خواهی از رای شعبه تجدیدنظر نمودم. اما حال که پرونده در دیوان مطرح شده است، شعبه مربوطه با این استدلال که پرونده قبلا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شده است مستند به مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی هر دو درخواست فرجام خواهی را رد کرده است. (در حالیکه فقط خواهان تجدیدنظر خواهی کرده بوده و اینجانب و خوانده ردیف دوم فقط تقاضای فرجام خواهی کرده بودیم) آیا چنین استدلالی صحیح است؟
بر اساس مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی در مواردی ممکن است که رأی صادره قطعی نباشد یا در موارد خاصی که قانون آن را تجویز کرده باشد. در صورتی که رأی دادگاه تجدیدنظر قبلاً صادر شده و قطعی گردیده است، امکان فرجام خواهی وجود ندارد.
با این حال، اگر در پرونده شما تجدیدنظر خواهی از سوی طرف مقابل صورت گرفته و رأی تجدیدنظر صادر و سپس مجدداً فرجام خواهی شده باشد، ممکن است دیوان عالی کشور به دلیل رسیدگی قبلی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن رأی، درخواست فرجام خواهی شما را رد کند.
به نظر میرسد که استدلال دیوان عالی کشور در این مورد بر اساس مواد مذکور صحیح باشد. در هر صورت، برای بررسی دقیقتر و ارائه راهکار مناسب، مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه دادرسی مدنی توصیه میشود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
فرجام خواهی در این پرونده با توجه به مراحل رسیدگی و مواد قانونی مرتبط، با چالشهای حقوقی مواجه است. بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه بدوی که به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشند، تنها در موارد خاصی مانند احکام مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال یا احکام مربوط به امور غیرمالی (نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) قابل فرجام خواهی هستند. از طرفی، ماده ۳۶۸، آرای دادگاه تجدیدنظر را تنها در موارد محدودی مانند احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف و برخی قرارهای خاص، قابل فرجام خواهی میداند.
با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی قطعیت مییابد. اما مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب ۱۴۰۱)، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مانع فرجام خواهی نیست، مشروط بر اینکه درخواست فرجام در مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ قطعیت رای) تقدیم شود.
در این پرونده، با توجه به تجدیدنظرخواهی خواهان و نقض رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی دیگر قطعیت نیافته و شرایط ماده ۳۶۷ برای فرجامخواهی از آن منتفی است.
۲. فرجام خواهی از رای تجدیدنظر:
پس از نقض رای بدوی و صدور رای جدید در مرحله تجدیدنظر، فرجام خواهی باید مطابق ماده ۳۶۸ صورت گیرد. این ماده تنها در موارد خاصی مانند احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف، اجازه فرجام خواهی میدهد.
در پرونده مالی حاضر، افزایش مبلغ محکومیت و محکومیت تضامنی خوانده دوم، ذیل موارد مذکور در ماده ۳۶۸ قرار نمیگیرد. بنابراین، فرجام خواهی از رای تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.
جمعبندی:
رد فرجام خواهی از رای بدوی: از آنجا که پرونده به درخواست خواهان به مرحله تجدیدنظر ارجاع و رای جدیدی صادر شده، رای بدوی قطعیت نیافته و امکان فرجام خواهی از آن منتفی است.
رد فرجام خواهی از رای تجدیدنظر: موضوع پرونده (محکومیت مالی) در زمره موارد مجاز فرجام خواهی مطابق ماده ۳۶۸ نیست. بنابراین، استدلال شعبه دیوان عالی کشور مبتنی بر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ صحت دارد.
نکته کلیدی:
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به تنهایی مانع فرجام خواهی نیست، اما اگر پرونده به مرحله تجدیدنظر وارد شود، شرایط فرجام خواهی تابع محدودیتهای ماده ۳۶۸ خواهد بود. در این حالت، موضوع پرونده باید در حوزه موارد مصرح در این ماده قرار گیرد که در مورد دعاوی مالی معمولی (غیر از وقف یا ثلث) مصداق ندارد.
