آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
نسبت به اولین چک که برگشت زده بودند و اجراییه گرفته بودند، اعسار دادم. دادگاه بدوی اعسار بنده را پذیرفت و تجدید نظر هم تایید کرد و رای قطعی شد که مبلغی پیشپرداخت بدهم و الباقی را ماهیانه اقساط بدهم.
نسبت به چک دوم، دادگاه بدوی اعسارم را رد کرد و تجدید نظر هم همینطور و اعسارم پذیرفته نشد و رای قطعی شد.
حال میتوانم با حکم قطعی تایید اعسار اولم از ماده ۱۸ که اطلاعات ندارم و شنیدم تسری پیدا میکند به دیگر پروندهها، چون محکومله و محکومبه یک نفر هستند؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
بر اساس ماده ۱۸ قانون اعسار، حکم اعسار صادر شده تنها به همان پروندهای که در آن صادر شده است، مرتبط است و به دیگر پروندهها تسری پیدا نمیکند، حتی اگر محکومله و محکومبه یکسان باشند.
در نتیجه، برای هر پرونده به صورت جداگانه باید درخواست اعسار داده شود و دادگاه میتواند بر اساس شرایط هر پرونده تصمیمگیری کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
خیر، معمولا حکم اعسار در یک پرونده به طور خودکار به پرونده دیگر تسری پیدا نمیکند، حتی اگر طرفین یکسان باشند.
علت اصلی: هر پرونده چک یک دعوای مستقل با مشخصات (شماره چک، تاریخ، مبلغ و...) متفاوت است. دادگاه در هر پرونده، بر اساس وضعیت مالی شما در زمان رسیدگی به همان پرونده تصمیم میگیرد. ممکن است وضعیت شما بین تاریخ دو پرونده تغییر کرده باشد.
خیر، حکم اعسار بهطور خودکار به پروندههای دیگر تسری نمییابد و هر محکومبه نیاز به رسیدگی مستقل دارد.
ماده ۱۸ به تسری اعسار مربوط نیست و وحدت محکومله یا شباهت پروندهها باعث اعمال اعسار قبلی نمیشود.
شما میتوانید با استناد به حکم قطعی اعساری که در پرونده اول گرفتهاید، درخواست تسری آن به پرونده دوم (و سایر پروندههای مرتبط با همان شخص) را داشته باشید. مادهای که شنیدهاید و به آن اشاره میکنید، ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه) است، نه خود قانون.
در ادامه توضیحات دقیق حقوقی و راهکار عملی برای حل مشکل پرونده دوم (که اعسار آن رد شده) ارائه شده است:
۱. استناد قانونی: ماده ۱۸ آییننامه اجرایی
طبق ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورتی که «محکومله» (طلبکار) در چند پرونده یک نفر باشد، اثبات اعسار در یکی از پروندهها برای سایر پروندهها نیز کافی است و نیاز به صدور حکم جداگانه یا بررسی مجدد نیست.
متن ماده ۱۸ آییننامه: «در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.»
۲. تحلیل حقوقی وضعیت شما (تضاد دو رای)
شما اکنون با یک وضعیت خاص روبرو هستید: در یک پرونده «معسر» شناخته شدهاید و در پرونده دیگر (با همان طلبکار) اعسار شما رد شده است.
منطق حقوقی: وقتی دادگاه در پرونده اول (چک اول) پذیرفته که شما توانایی پرداخت یکجا را ندارید و باید قسطی بدهید، به طریق اولی (به دلیل اولویت) شما توانایی پرداخت مبلغ چک دوم را نیز به صورت یکجا ندارید. زیرا کسی که توان پرداخت مبلغ کمتر (یا بخشی از بدهی) را ندارد، قطعا توان پرداخت مجموع بدهیها را نیز ندارد.
حاکمیت حکم اعسار: حکم اعسار صادر شده، وضعیت مالی فعلی شما را توصیف میکند و چون طلبکار یکی است، این وضعیت باید به کل بدهیهای شما به آن فرد تسری یابد.
۳. راهکار عملی و متن پیشنهادی لایحه
با توجه به قطعی بودن رد اعسار در پرونده دوم، شما نباید مجددا «دادخواست اعسار» بدهید (چون مشمول اعتبار امر مختومه میشود و رد خواهد شد)، بلکه باید از شعبه اجرا کننده حکم درخواست «اعمال ماده ۱۸ آییننامه» را داشته باشید.
مراحل اقدام:
به شعبه اجرای احکام یا دادگاهی که پرونده دوم (چک رد شده) در آن جریان دارد مراجعه کنید.
یک لایحه (درخواست کتبی) تنظیم کنید و تصویر «دادنامه قطعی اعسار پرونده اول» را به آن پیوست کنید.
نکته مهم: اگر دادگاه مقاومت کرد، میتوانید به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (مانند نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰) نیز استناد کنید که تایید میکند در صورت اثبات اعسار در یک پرونده با طلبکار واحد، فرد نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر محسوب میشود.
