لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام وقت بخیر. سوال بنده این هستش که، آیا جریمه دیرکرد شارژ و هزینههای عمرانی باید در مجمع عمومی برج توسط مالکین تصویب بشه یا هیئت مدیر خودش میتواند مثلا ۱۵ درصد جریمه را تصویب کنه. با سپاس
بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، مصوبات مربوط به هزینههای مشترک و جریمههای دیرکرد باید در مجمع عمومی مالکین تصویب شود. هیئت مدیره نمیتواند بهصورت مستقل و بدون تصویب مجمع عمومی، تصمیم به تعیین میزان جریمه دیرکرد بگیرد. بنابراین برای تعیین جریمه دیرکرد شارژ و هزینههای عمرانی، تصویب مجمع عمومی مالکین ضروری است.
سلام کاربر گرامی تصویب مجمع نیاز میباشد…
سلام ~
باید به تصویب مجمع عمومی مالکین برسد.
سلام
تعین جریمه تاخیر برای شارژ مبنای قانونی دارد ولی با اغماض باید گفت همان جمعی که شارژ را تعین میکند
باسلام
باید حتما به تایید مجمع عمومی مالکان برسد.
در صورت نداشتن مصوبه قبلی امکان پذیر نیست.
جریمه دیرکرد شارژ یا هزینههای مشترک باید حتما به تصویب مجمع عمومی مالکان برسد و هیئتمدیره بهتنهایی اختیار تعیین درصد جریمه را ندارد.
تنها در صورت داشتن مصوبه قبلی از مجمع میتواند آن را اجرا یا تعدیل کند، نه اینکه خودسرانه تعیین کند.
درود
باید به تصویب مجمع عمومی مالکین برسد.
درود بر شما
طبق تبصره دو از ماده چهار قانون تملک آپارتمانها اینگونه هزینهها باید به تصویب مجمع عمومی برسد
مجمع عمومی مالکین باید این موضوع را تصویب کند
سلام وقتت بخیر
باید در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.
با سلام
هیئت مدیره به تنهایی و مستقل نمیتواند، اینکار را انجام بدهد.باید در مجمع عمومی به تصویب برسد.
سلام
باید به تصویب مجمع عمومی مالکین برسد.
با سلام
موضوع در صلاحیت مجمع عمومی برج می باشد.
سلام
مجمع عمومی مالکین باید این موضوع را تصویب کند
درود باید در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.
با سلام
بایستی در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.
در خصوص سوال شما می بایستی قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون مدنی مورد بررسی و توجه قرار داد:
الف) اختیارات مجمع عمومی – ماده ۱۱ آییننامه اجرایی
ماده ۱۱ آییننامه، وظایف و اختیارات مجمع عمومی را برمیشمارد، از جمله:
• انتخاب مدیر یا مدیران؛
• اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان؛
• تصویب گزارش درآمد و هزینههای سالانه؛
• اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای حفظ و نگهداری و تعمیر بنا؛ و…
از این ترکیب، در عمل و رویه، این برداشت شکل گرفته که:
هر قاعده عام مالی که تعهد جدید برای مالکان ایجاد کند (مثل تعیین نحوه شارژ، نحوه محاسبه، وجه التزام تاخیر پرداخت) باید در سطح مجمع تصویب شود، نه با تصمیم یکطرفه هیئتمدیره.
ب) تکلیف به پرداخت هزینههای مشترک – ماده ۱۰ قانون تملک
ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها میگوید: هر کس آپارتمانی را میخرد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خود، در زمین و هزینههای مشترک سهیم است و مخارج مربوط به محافظت ملک و اداره و استفاده از قسمتهای مشترک، باید به نسبت حصه هر مالک، به ترتیبی که در آییننامه ذکر میشود، پرداخت گردد.
این ماده فقط اصل تکلیف پرداخت هزینههای مشترک را بیان میکند؛
ولی نمیگوید مدیر حق وضع جریمه قراردادی دارد.
ج) ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت شارژ – ماده ۱۰ مکرر قانون تملک
ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها (با اصلاحات بعدی) سازوکار زیر را مقرر کرده است:
۱. در صورت امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت هزینههای مشترک، مدیر یا هیئتمدیره با اظهارنامه، مبلغ بدهی و صورتریز آن را مطالبه میکند.
۲. اگر ظرف ۱۰ روز پرداخت نشود، مدیر میتواند خدمات مشترک (مثل شوفاژ، آب گرم، برق مشاعات و…) را قطع کند (در حد امکان).
۳. در ادامه، با تقاضای مدیر، اجرائیه از اداره ثبت برای وصول وجه صادر میشود.
۴. تبصره ۱: در صورت لزوم، مراجعه به دادگاه و امکان جریمه تا دو برابر مبلغ بدهی به حکم دادگاه به نفع مجموعه.
نکته مهم برای سؤال شما:
این ماده فقط ابزار قانونی برای الزام متخلف به پرداخت شارژ و حتی جریمه قانونی تا دو برابر را (بهحکم دادگاه) پیشبینی کرده است؛
ولی هیچجا اجازه نداده که خود هیئتمدیره راسا مثلا «۱۵٪ جریمه تاخیر» بهعنوان تعهد قراردادی جدید وضع کند.
د) تحلیل تعهدات مالی و «جریمه دیرکرد» از منظر قرارداد (قانون مدنی)
• ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقود لازم، بین طرفین و قائممقام آنها لازمالاتباع است و جز بهرضا یا بهمجوز قانونی قابل فسخ نیست.
وجه التزام یا جریمه تاخیر، ذاتا شرط ضمن عقد / توافق قراردادی است.
در بستر ساختمان، این توافق یا:
۱. در اساسنامه/نظامنامه داخلی که در مجمع عمومی با اکثریت لازم تصویب شده آمده است؛ یا
۲. در قراردادهای فروش/اجاره/مشارکت واحدها (شرط وجه التزام) پذیرفته شده است.
در هر دو فرض، منشا تعهد، اراده مالکان است (مجمع یا قرارداد)، نه تصمیم یکجانبه مدیر.
با درود
هزینه های شارژ و دیر کرد و جریمه بر اساس جلسات مجمع عمومی و موافقت های انجام شد در اساسنامه که با اکثریت آرا مصوب شده است اقدام می گردد.
با سلام.
اگر در اساسنامه مجتمع و همچنین در جلسات تشکیل شده در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده باشد، لازم الاجراست. البته باید نصاب مدنظر قانونی در جلسات رعایت شده باشد.
با سلام
بله، جریمه دیرکرد شارژ و هزینههای عمرانی باید حتما به تصویب اکثریت آراء مالکین حاضر در مجمع عمومی ساختمان برسد.
