آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
جرم جعل سند رسمی از جرائم درجه ۵ بوده و از جرایم غیرقابل گذشت بوده و ۷ سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت کیفری میشود. جرم جعل سند عادی نیز از جرائم درجه ۶ بوده و از جرائم قابل گذشت بوده و یک سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت کیفری میشود.
آیا جرم ارائه و استفاده از فیلم مجعول (دستکاری شده) و اظهار خلاف واقع ۵ سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت میشود یا یک سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت کیفری میشود؟ کدامیک صحیح است؟
بر اساس قوانین جاری، جرم جعل در اسناد رسمی و عادی دارای مرور زمان مشخصی است. اما در خصوص ارائه و استفاده از فیلم مجعول و اظهار خلاف واقع، اگر این جرم به عنوان جعل محسوب شود، طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات برای جرائم مختلف متفاوت است.
برای جرائم درجه ۵، مرور زمان تعقیب ۷ سال و برای جرائم درجه ۶، مرور زمان تعقیب یک سال است. در صورتی که ارائه و استفاده از فیلم مجعول به عنوان جرمی مشابه با جعل سند در نظر گرفته شود، مرور زمان مشابهی خواهد داشت. با این حال، تشخیص دقیق نیازمند بررسی دقیقتر توسط مراجع قضایی است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
ارائه و استفاده از فیلم دستکاریشده، در حکم استفاده از سند مجعول عادی است و جرم مستقلی محسوب میشود اما تابع ماهیت همان سند است.
در نتیجه چون سند عادی و قابل گذشت است، مرور زمان شکایت کیفری آن یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از جرم است، نه پنج سال.
اگر فیلم به صورت مدرک یا سندی جعلی برای اثبات حقیقت مورد استفاده قرار گیرد، از نظر قانونی مشمول جعل سند عادی یا رسمی(در جایگاه رسمی مثل قوه قضاییه. یا حایگاه غیررسمی و خصوصی مثل خانواده) میشود.
اما اگر صرفا اظهار خلاف واقع باشد و جنبه سند رسمی نداشته باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی، معمولا در قالب جرایم قابل گذشت و درجه ۶ محسوب میشود.
ارائه و استفاده از فیلم مجعول در شمار اسناد عادی قرار میگیردو جرم قابل گذشت است؛ بنابراین شاکی خصوصی باید ظرف مدت ۱ سال از «اطلاع از وقوع جرم» شکایت کند، وگرنه حق کیفریاش ساقط میشود.
جرم ارائه و استفاده از فیلم مجعول (دستکاری شده) و اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران، از مصادیق استفاده از سند یا دلیل مجعول محسوب میشود. این جرم طبق رویه و نظر حقوقدانان، مشمول مرور زمان ۵ سال است، نه یک سال؛ زیرا در زمره جرائم درجه ۶ قرار میگیرد اما به دلیل ماهیت آن (استفاده از دلیل جعلی در مقام اثبات)، مرور زمان آن مطابق مقررات کلی استفاده از سند مجعول تعیین میشود.
در جرایم کیفری بهتره همون یکسال رو مدنظر قرار دهید و در صورتی ک قصد شکایت دارید قبل از پایان یکسال شکایت رو مطرح کنید چون حداقل مرورزمان در دعاوی کیفری یکسال هست.
باسلام درسته که جعل سند شاید مشمول مرور زمان تعقیب گردد ولی استفاده از سند معجول مشمول مرورزمان نمیگردد و هرزمانی که شخص از سند جعل سده استفاده نماید مرتکب جرم گردیده و موردتعقیب کیفری قرارمیگیرد
سلام و احترام بنا به ماده ۱۰۶ جزا در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود
سلام
پاسخ کوتاه به سوال شما این است که جرم «استفاده از دادههای مجعول» (مانند فیلم دستکاریشده) طبق قانون جرایم رایانهای، یک جرم درجه ۵ و غیرقابل گذشت محسوب میشود و مشمول مرور زمان تعقیب ۷ ساله است. اما اگر عمل صرفا «انتشار فیلم تحریف شده به منظور هتک حیثیت» (ماده ۷۴۴) باشد، جرمی قابل گذشت بوده و مهلت شکایت آن یک سال است.
در ادامه جزئیات دقیق حقوقی این تفکیک بیان شده است:
۱. جرم استفاده از فیلم مجعول (دادههای رایانهای)
طبق ماده ۷۳۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۷ قانون جرایم رایانهای)، استفاده از دادههای مجعول (که فیلم یا ویدئو نیز نوعی داده محسوب میشود) مجازاتی برابر با خود جرم جعل رایانهای دارد.
درجه جرم: مجازات این جرم حبس از ۱ تا ۵ سال است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه ۵ محسوب میشود.
قابل گذشت یا غیرقابل گذشت: این جرم در فهرست جرایم قابل گذشت (ماده ۱۰۴ اصلاحی) ذکر نشده و اصل بر غیرقابل گذشت بودن آن است.
مرور زمان: برای جرایم تعزیری درجه ۵، مرور زمان تعقیب ۷ سال از تاریخ وقوع جرم است.
۲. جرم تغییر و انتشار فیلم برای هتک حیثیت (ماده ۷۴۴)
اگر عمل ارتکابی صرفا تغییر یا تحریف فیلم و انتشار آن به قصد هتک آبرو باشد (بدون استفاده از آن به عنوان سند در مراجع رسمی)، مشمول ماده ۷۴۴ (ماده ۱۶ جرایم رایانهای) است.
درجه جرم: مجازات آن حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال است که درجه ۶ محسوب میشود.
قابل گذشت: طبق اصلاحات سال ۱۳۹۹، این جرم خاص (موضوع ماده ۷۴۴) قابل گذشت اعلام شده است.
مرور زمان: چون جرم قابل گذشت است، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند، وگرنه حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
۳. جرم اظهار خلاف واقع و نشر اکاذیب رایانهای (ماده ۷۴۶)
اگر منظور از «اظهار خلاف واقع»، نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای باشد (ماده ۷۴۶):
درجه جرم: مجازات آن درجه ۶ است.
قابل گذشت یا غیرقابل گذشت: در مورد قابل گذشت بودن این جرم اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر غالب (و نظریات مشورتی اداره حقوقی) بر این است که چون در قانون جدید تصریح نشده، غیرقابل گذشت است.
مرور زمان: اگر غیرقابل گذشت محسوب شود، مرور زمان تعقیب آن ۵ سال خواهد بود.
نتیجهگیری
اگر فیلم دستکاریشده به عنوان یک سند یا مدرک برای فریب یا ارائه به دادگاه استفاده شده باشد، عنوان مجرمانه «استفاده از دادههای مجعول» (ماده ۷۳۵) با مجازات درجه ۵ صادق است که مرور زمان آن ۷ سال میباشد. بنابراین گزینههای ۱ سال یا ۵ سال برای این حالت صحیح نیستند، مگر اینکه دادگاه عمل را صرفا «نشر اکاذیب» (۵ سال) یا «انتشار فیلم تحریفشده» (۱ سال) تشخیص دهد.
در جرایمی مانند ارائه یا استفاده از فیلم مجعول و همچنین اظهار خلاف واقع که معمولا در قالب «استفاده از سند مجعول»، «ارائه دلیل جعلی» یا «اظهار دروغ در مراجع رسمی» بررسی میشوند، مجازات در اغلب موارد درجه ۶ تعزیری است. طبق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب در جرائم درجه ۶، پنج سال از تاریخ وقوع جرم میباشد. بنابراین، مرور زمان یکساله صحیح نیست و مبنای قانونی، مرور زمان پنجساله است.
