لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا با ورشکستگی راهن، مرتهن به غرما می‌پیوندد؟

پرسیده شده
۱۸ پاسخ ۱۴۳

با ورشکسته یا مفلس شدن راهن در عقد رهن، آیا مرتهن به غرما می‌پیوندد؟ لطفا استناد قانونی هم بفرمایید.

۱۸ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در قانون مدنی ایران، رهن به عنوان یک عقد قانونی که برای تضمین دین برقرار می‌شود، تعریف شده است. در صورت ورشکستگی راهن، مرتهن به عنوان یکی از طلبکاران ممتازه محسوب می‌شود و می‌تواند به میزان طلب خود از مال مرهونه استفاده کند.

بر اساس ماده ۷۷۱ قانون مدنی، مال مرهونه در صورت ورشکستگی راهن همچنان در اختیار مرتهن باقی می‌ماند و مرتهن حق تقدم بر سایر طلبکاران در دریافت طلب خود از محل فروش مال مرهونه را دارد. بنابراین، مرتهن به غرما نمی‌پیوندد و از حقوق خود بر مال مرهونه برخوردار است.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
حق مرتهن حق عینی تبعی بر عین مردونه است و حق تقدم برای مطالبه دین دارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۶ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی وصول مطالبات اداره کار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال جرایم اینترنتی بین‌ الملل مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی وصول مطالبات داوری بیمه اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده قرارداد وصول مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

خیر داخل در غرما نمی باشد و مرتهن می تواند از محل مرهونه وثول طلب نماید .

سلام ~
مرتهن می تواند از محل مال مرهونه طلب خود را وصول نماید.

سلام وقت بخیر
مرتهن میتوانند در این خصوص اقدام نمایند

با سلام
برتری مرتهن نسبت به سایرین در این است که از محل مال مرهونه می تواند طلب خود را وصول کند و داخل سایر غرمای ورشکسته نمی شود.

درود بر شما،
مواد ۵۱۴ و ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون تجارت مرتبط با بحث شما می باشد.
طلبکارانی که وثیقه دارند قبل از طلبکاران عادی در تقسیم اموال قرار می‌گیرند مگر آنکه طلب از محل فروش وثیقه کامل نشده باشد که در آن صورت فقط باقیمانده طلب وارد غرما می‌شود.

این ماده به صراحت مقرر می‌دارد که دارایی‌های وثیقه‌شده (از جمله اموال مرهونه) جزء دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شوند. مدیر تصفیه (که مسئول تقسیم اموال بین غرماست) حق ندارد این اموال را توقیف و برای پرداخت بدهی به سایر طلبکاران استفاده کند، مگر اینکه پس از واریز طلب مرتهن، مازادی از فروش مال باقی بماند.

سلام و درود.
خیر . مطابق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، نام طلبکاران دارای رهینه فقط "بصورت ظاهری" در صورت غرماء یادداشت می گردد لکن برای وصول طلب خود در زمره غرماء نخواهند بود و همچنان بر سایر طلبکاران، مقدم بوده و طلب ایشان از محل فروش رهینه تادیه می گردد.

درود
مرتهن بعنوان طلبکار ممتاز امکان اسیتفای از مال مرهونه را بدون داخل شدن در غرما دارد

مرتهن میتواند از محل وثیقه استیفای دین کند

برتری مرتهن نسبت به سایرین این است که از محل مال مرهونه میتواند طلب خود را وصول کند و داخل سایر غرمای ورشکسته نمیشود.

با سلام و عرض ادب ،خیر

سلام
خیر داخل در غرما نمی شود

با سلام
از جمع مواد ۷۸۰، ۷۸۱ و ۷۸۲ قانون مدنی نتیجه ای که حاصل می شود آن است که مرتهن واجد حق عینی می باشد و به صف غرما نمی پیوندد.

سلام

خیر در این صورت مرتهن از محل مرهونه وصول طلب می کند

سلام وقتت بخیر
خیر؛ با ورشکستگی یا افلاس راهن، اصل حق عینی و حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه از بین نمی‌رود و مرتهن، نسبت به مال مرهونه «در زمره غرما» قرار نمی‌گیرد، بلکه ابتدا از محل فروش عین مرهونه طلب خود را می‌گیرد و فقط اگر چیزی از طلب او بدون وثیقه بماند، برای آن قسمت به غرما می‌پیوندد.​

حکم کلی در ورشکستگی یا افلاس راهن
بر اساس مبنای عقد رهن در قانون مدنی، رهن فقط مالکیت عین را از راهن سلب نمی‌کند، اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه یک حق عینی تبعی همراه با حق تقدم ایجاد می‌کند تا از محل فروش آن مال طلب خود را استیفا کند. بر همین مبنا، اگر راهن ورشکسته یا مفلس شود، طلبکاران دیگر فقط نسبت به باقیمانده دارایی او پس از اجرای حقوق مرتهن بر عین مرهونه می‌توانند شریک شوند و نمی‌توانند حق مرتهن بر خود مال مرهونه را نادیده بگیرند.​

در نتیجه، مرتهن از حیث مال مرهونه «طلبکار دارای وثیقه» محسوب می‌شود و برخلاف غرمای عادی، تقدم او بر عواید حاصل از فروش مال مرهونه حفظ می‌شود. فقط اگر ارزش مال مرهونه کفاف تمام طلب مرتهن را ندهد، نسبت به باقیمانده طلب، او هم مانند دیگر طلبکاران بدون وثیقه در صف غرما قرار می‌گیرد.​

مستندات قانونی اصلی
قانون مدنی – ماده ۷۸۰
قانون مدنی صراحتا مقرر می‌کند: «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» این رجحان یک حق تقدم عینی است و ناظر به همه اوضاع از جمله ورشکستگی یا افلاس راهن است، مگر در موارد استثنایی منصوص که در خصوص رهن پیش‌بینی نشده است.​

رای وحدت رویه و تحلیل‌های مبتنی بر قانون مدنی
در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز در تحلیل‌های حقوقی، تاکید شده است که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، ولی برای مرتهن نسبت به مال مرهونه «حق عینی و حق تقدم» ایجاد می‌کند تا بتواند از محل فروش آن، طلب خود را وصول نماید. این تبیین، مبنای تقدم مرتهن بر سایر طلبکاران (اعم از غرمای ورشکسته یا طلبکاران مفلس) نسبت به عین مرهونه است.​

قانون تجارت در باب ورشکستگی (طلبکاران دارای وثیقه)
در مقررات ورشکستگی تاجر، طلبکارانی که «مال مرهونه» (منقول یا غیرمنقول) از تاجر ورشکسته در اختیار دارند، به عنوان طلبکاران دارای وثیقه، در دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه بر سایر طلبکاران حق تقدم دارند. مطابق مواد ۵۱۸ تا ۵۲۱ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ابتدا از حاصل فروش مال مرهونه طلب طلبکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود و اگر حاصل فروش کافی نباشد، بابت باقیمانده طلب آن‌ها در ردیف غرمای عادی قرار می‌گیرند.​

مقررات اداره تصفیه و ماده ۵۱۵ قانون تجارت
ماده ۵۱۵ قانون تجارت (در فصل اقسام طلبکاران) به مدیر تصفیه اجازه می‌دهد با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکار را داده و مال مرهون را فک رهن کرده و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور کند؛ این خود مؤید آن است که تا زمانی که فک رهن نشده، مال مرهونه عملا خارج از دسترس غرما بوده و ابتدا باید حق مرتهن تسویه شود.​

جمع‌بندی کاربردی
بنابراین در فرض ورشکستگی تاجر راهن، مرتهن (مثلا بانک دارنده سند رهنی) نسبت به مال مرهونه، طلبکار مقدم و دارای وثیقه است و در این حد در صف غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه قبل از آن‌ها از وجه فروش مال مرهونه طلب خود را وصول می‌کند. فقط چنانچه پس از فروش مال مرهونه، تمام طلب مرتهن تادیه نشود، نسبت به «باقیمانده طلب»، او هم مانند سایر طلبکاران عادی در تقسیم دارایی ورشکسته یا مفلس شریک و در زمره غرما محسوب می‌شود.

مطابق مواد ۷۷۱ و ۷۹۳ قانون مدنی عین مرهونه با پزشکی شدن راهن نزد مرتهن میماند

سلام کاربر گرامی
خیر، مرتهن به غرما نمی‌پیوندد؛ چون طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۷۷۱ و ۷۹۳ قانون مدنی، حق عینی و تقدم دارد و طلبش از محل مال مرهونه قبل از سایر طلبکاران وصول می‌شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۴,۳۶۷ مشاوره حقوقی وصول مطالبات تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۴,۲۳۴ وکیل وصول مطالبات آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا