لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا این قواعد در فقه و حقوق اسلامی وجود دارند؟

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۲۶۲

قواعد ذیل به چه معناست؟ ممنون می‌شوم راهنمایی کنید. اصلا چنین قواعدی داریم؟ در کدام موضوع و دادخواست قابل ارائه هستند؟

۱- قاعده استاپل
۲- "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره"
۳- "التناقض یسقط الاستحقاق"
۴- "الاقرار حجه قاطعه"

با تشکر فراوان

۱۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

۱- قاعده استاپل در حقوق کشورهای کامن‌لا (مانند انگلستان و آمریکا) به معنی جلوگیری از ادعای متناقض است، به این معنا که شخص نمی‌تواند ادعایی را مطرح کند که با ادعای قبلی‌اش در تناقض باشد.

۲- "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره" به این معناست که کسی که به چیزی اعتراف کرده است، بعداً نمی‌تواند آن را انکار کند و انکار او شنیده نمی‌شود. این اصل در فقه اسلامی نیز مورد قبول است و در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است.

۳- "التناقض یسقط الاستحقاق" به این معناست که تناقض در ادعاها موجب سقوط استحقاق می‌شود، یعنی اگر شخصی در ادعاهای خود تناقض داشته باشد، ممکن است حق او نادیده گرفته شود.

۴- "الاقرار حجه قاطعه" به این معناست که اقرار فرد به عنوان یک دلیل قاطع در نظر گرفته می‌شود. این اصل در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
توصیه می شود در این خصوص کتاب های رفرنس مرتبط را مطالعه نمایید .

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی خانواده ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سلام


قاعده استاپل مربوط به حقوق کامن لا هست و معنی آن این است که دادگاه در صورت تناقض گویی فرد به طوری که به ضرر دیگران باشد، امکان استناد به تناقض گویی و اخذ خسارت ناشی از این اقدام را دارد
من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره؛ یعنی زمانی که کسی اقراری کرده است بعدا امکان انکا اقرار را ندارد (شرط آن است که اقرار مقرون به واقع باشد )
التناقض یسقط الاستحقاق؛ این مورد قاعده نیست اما مشابه ان قاعده تساقط می باشد که بیان میدارد اگر دو دلیل در تعارض با هم باشند هر دو ساقط میشوند
الاقرار حجه قاطعه؛ این مورد هم اشاره به قاطع بودن اقرار دارد و در حوزه قضایی هم گفته میشود اقرار شاه دلیل و قاطع دعواست(شرط آن است که اقرار مقرون به واقع باشد )

سلام
بهتر است مساله حقوقی خود را طرح کنید

با سلام لطفا مشکل خود را مطرح کنید

با سلام ،پرسش حقوقی نمی باشد.

این قواعد، اصول حقوقی و فقهی هستند که عمدتا در سیستم‌های حقوقی اسلامی (به ویژه فقه امامیه و سنی) مورد استناد قرار می‌گیرند. توضیح هر یک به همراه کاربردشان در حقوق ایران و فقه اسلامی به شرح زیر است:

۱. قاعده استاپل (Estoppel)
منشا: این قاعده ریشه در حقوق کامن لا (انگلیسی-آمریکایی) دارد، اما در حقوق ایران و فقه اسلامی نیز تحت عناوین مشابه پذیرفته شده است.

معنا: اگر شخصی با رفتار یا گفتار خود دیگری را به انجام یا ترک عملی تشویق کند و طرف مقابل بر اساس آن رفتار متحمل ضرر شود، شخص اول نمی‌تواند بعدا ادعایی خلاف آن رفتار را مطرح کند.

کاربرد در حقوق ایران: در دعاوی مدنی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی، و حقوق تجارت (مثلا در مواردی که شخصی با سکوت خود موجب گمراهی طرف مقابل شود).

مبنای فقهی: مشابه قاعده «لزوم وفای به عهد» و «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

۲. «من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره»
منشا: قاعده‌ای فقهی-حقوقی با استناد به احادیث و اجماع.

معنا: اگر شخصی به چیزی اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، انکارش پذیرفته نیست.

کاربرد: در دعاوی کیفری و مدنی (مانند اقرار به دین، مالکیت، یا وقوع جرم).

مثال: اگر کسی در دادگاه اقرار کند که ملکی متعلق به دیگری است، نمی‌تواند بعدا آن را انکار کند.

مستند در حقوق ایران: ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی.

۳. «التناقض یسقط الاستحقاق»
منشا: قاعده‌ای فقهی که در حقوق اسلامی و برخی سیستم‌های حقوقی دیگر به رسمیت شناخته شده است.

معنا: تناقض‌گویی و رفتار متضاد موجب سقوط حق می‌شود (یعنی شخصی که در ادعاها یا رفتارش تضاد وجود دارد، نمی‌تواند به آن استناد کند).

کاربرد: در دعاوی که یکی از طرفین ادعاهای متناقض دارد (مثلا هم ادعای مالکیت کند و هم قبول کند که مالک نبوده است).

مثال در حقوق ایران: اگر کسی در یک دادگاه ادعای مالکیت کند و در دادگاه دیگر آن را رد کند، دادگاه ممکن است به استناد این قاعده، ادعای او را نپذیرد.

۴. «الاقرار حجه قاطعه»
منشا: قاعده‌ای مشهور در فقه اسلامی و حقوق ایران.

معنا: اقرار (اعتراف) دلیل قطعی است و نمی‌توان آن را رد کرد، مگر در موارد خاص (مثل اقرار تحت اجبار).

کاربرد: در تمام دعاوی که نیاز به اثبات امری دارد (مدنی، کیفری، خانواده).

مستند در حقوق ایران:

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: «اقرار به عنوان دلیل قطعی است».

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار در دادگاه معتبر است.

جمع‌بندی کاربرد این قواعد:
دعاوی مدنی: مانند مطالبه دین، مالکیت، قراردادها، و مسئولیت مدنی.

دعاوی کیفری: در مواردی که اقرار یا تناقض در شهادت وجود دارد.

.

با سلام و عرض ادب ،پرسش حقوقی نیست

عرض سلام و احترام، سوال حقوقی نیست

بله، این قواعد هرچند بیشتر در فقه و حقوق تطبیقی (مانند حقوق کامن‌لا) ریشه دارند، اما مفاهیم آن‌ها در حقوق ایران نیز کاربرد دارد، به‌ویژه در دعاوی مدنی و کیفری مرتبط با اقرار، تعهد، یا تعارض اقوال. خلاصه:

۱. قاعده استاپل یعنی اگر کسی با گفتار یا رفتارش طرف مقابل را به اعتمادی وادار کند، نمی‌تواند بعدا خلاف آن را ادعا کند.
۲. "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره" یعنی کسی که به امری اقرار کرده، بعدا نمی‌تواند آن را انکار کند؛ دادگاه به انکار او ترتیب اثر نمی‌دهد.
۳. "التناقض یسقط الاستحقاق" یعنی اگر گفته‌ها یا رفتار کسی متناقض باشد، ممکن است باعث سقوط حق یا بی‌اعتباری ادعای او شود.
۴. "الاقرار حجه قاطعه" یعنی اقرار، دلیلی محکم و غیرقابل‌رد برای اثبات ادعا علیه مقر است، مگر خلافش ثابت شود.

سلام، وقت بخیر سوال تان حقوقی نیست

با سلام
استناد به قواعد فقهی زمانی معتبر میباشد که قانون مسکوت باشد

با سلام
پرسش فاقد ثمره عملیست.

با سلام.
در پاسخ به پرسش شما درباره قواعد حقوقی مطرح‌شده، توضیحات جامعی درباره هر یک از این قواعد، معنا، کاربرد و ارتباط آن‌ها با نظام حقوقی ایران ارائه می‌شود. این قواعد عمدتا در حوزه حقوق مدنی، اثبات دعوی و اصول فقهی-حقوقی مطرح هستند و در دادخواست‌ها و دعاوی مختلف قابل استناد می‌باشند.

قاعده استاپل
معنا و مفهوم:
قاعده استاپل (Estoppel) یک اصل حقوقی در نظام کامن‌لا (Common Law) است که به معنای جلوگیری از تناقض‌گویی یا رفتار متناقض به زیان دیگری است. بر اساس این قاعده، فردی که با گفتار یا رفتار خود باعث ایجاد باور یا اعتماد در دیگری شده، نمی‌تواند بعدا اظهارات یا رفتار خود را به‌گونه‌ای تغییر دهد که به ضرر طرف مقابل باشد. این قاعده بر مبنای انصاف و حسن نیت استوار است.

وجود در حقوق ایران:
در حقوق ایران، قاعده استاپل به‌صورت صریح در قوانین ذکر نشده است، اما اصول مشابهی مانند ممنوعیت عدول از ایجاب و عدم استماع انکار پس از اقرار (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی) از نظر مبنایی با این قاعده شباهت دارند. همچنین، برخی قضات در آرای خود به این قاعده استناد کرده‌اند، مانند رای صادره از دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران.

کاربرد و موضوع:
این قاعده در دعاوی قراردادی، روابط حقوقی بین‌المللی و مواردی که تناقض در رفتار یا گفتار یکی از طرفین به ضرر دیگری منجر شود، قابل استناد است. استاپل به‌ویژه در مواردی که نیاز به حفظ عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

قاعده "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره"
معنا و مفهوم:
این قاعده فقهی به معنای "کسی که به چیزی اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، انکارش پذیرفته نمی‌شود" است. این اصل بیان می‌کند که اقرار یک فرد به یک موضوع حقوقی یا واقعی، الزام‌آور است و او نمی‌تواند بعدا آن را انکار کند. این قاعده بر اعتبار و حجیت اقرار تاکید دارد.

وجود در حقوق ایران:
این قاعده در حقوق ایران تحت عنوان عدم استماع انکار پس از اقرار شناخته می‌شود و در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده، انکار پس از اقرار مسموع نیست، مگر در مواردی که اقرار تحت شرایطی مانند اکراه یا اشتباه صورت گرفته باشد.

کاربرد و موضوع:
این قاعده در دعاوی مدنی و کیفری که اقرار به‌عنوان دلیل اثبات مطرح است، کاربرد دارد. در دادخواست‌هایی که نیاز به اثبات حق یا تکلیف باشد، این اصل می‌تواند مانع از انکار تعهدات یا حقایق اقرارشده توسط فرد شود.

قاعده "التناقض یسقط الاستحقاق"
معنا و مفهوم:
این قاعده به معنای "تناقض باعث ساقط شدن استحقاق می‌شود" است. بر اساس این اصل، اگر فردی در ادعاها یا رفتار خود تناقض داشته باشد، نمی‌تواند از حقوق یا استحقاق خود بهره‌مند شود. این قاعده نیز بر انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق تاکید دارد.

وجود در حقوق ایران:
این قاعده به‌صورت صریح در قوانین ایران ذکر نشده است، اما از نظر مبنایی با قاعده استاپل و اصول کلی انصاف و حسن نیت در حقوق ایران هم‌خوانی دارد. همچنین، در فقه اسلامی و اصول حقوقی، تناقض‌گویی به‌عنوان عاملی برای تضعیف اعتبار ادعا شناخته می‌شود.

کاربرد و موضوع:
این قاعده می‌تواند در دعاوی مدنی و تجاری، به‌ویژه در مواردی که طرفین قرارداد یا دعوی رفتار متناقضی از خود نشان می‌دهند، مطرح شود. در دادخواست‌هایی که تناقض در ادعاها یا رفتارها به ضرر طرف مقابل باشد، این اصل قابل استناد است.

قاعده "الاقرار حجه قاطعه"
معنا و مفهوم:
این قاعده به معنای "اقرار دلیل قاطع است" می‌باشد. بر اساس این اصل، اقرار یک فرد به یک موضوع حقوقی یا واقعی، دلیل محکمی علیه او محسوب می‌شود و نیازی به اثبات بیشتر ندارد. این قاعده اقرار را در راس ادله اثبات قرار می‌دهد و آن را "ملکه دلائل" می‌نامد.

وجود در حقوق ایران:
این قاعده در حقوق ایران کاملا پذیرفته شده است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اقرار را به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی معرفی کرده و ماده ۱۲۷۵ همان قانون تاکید می‌کند که اقرار قاطع دعوی است. همچنین، ماده ۱۰۴ قانون اثبات مصر نیز به این موضوع اشاره دارد که اقرار حجت قاطع بر مقر است.

کاربرد و موضوع:
این قاعده در تمام دعاوی مدنی و کیفری که اقرار به‌عنوان دلیل اثبات مطرح باشد، کاربرد دارد. در دادخواست‌هایی که یکی از طرفین به موضوعی اقرار کرده، این اقرار می‌تواند مبنای تصمیم دادگاه قرار گیرد و نیازی به ادله دیگر نباشد. با این حال، اقرار باید تحت شرایط قانونی (مانند صحت و عدم اکراه) صورت گرفته باشد.

نتیجه‌گیری
هر چهار قاعده مطرح‌شده در حوزه حقوق مدنی، فقه اسلامی و اصول اثبات دعوی دارای اهمیت هستند. قاعده استاپل و "التناقض یسقط الاستحقاق" بیشتر بر انصاف و جلوگیری از تناقض‌گویی تاکید دارند و اگرچه به‌صورت صریح در قوانین ایران ذکر نشده‌اند، اما از نظر مبنایی با اصول حقوقی ایران سازگارند. قواعد "من اقر بشیء ثم انکره لا یسمع انکاره" و "الاقرار حجه قاطعه" به‌طور مستقیم در قوانین مدنی ایران (مانند مواد ۱۲۵۸ و ۱۲۷۷) مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و در دعاوی مختلف قابل استناد هستند. این قواعد در دادخواست‌های مدنی، تجاری و حتی کیفری، بسته به موضوع دعوی، می‌توانند مطرح شوند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۲۴۷ مشاوره حقوقی جرایم علیه اشخاص تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۱,۷۱۰ وکیل جرایم علیه اشخاص آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا