لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی جرایم پزشکی به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد جرایم پزشکی را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان جرایم پزشکی هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی جرایم پزشکی استفاده نمایید.
سلام و احترام. حدود سه ماه پیش من با یک مشاور طب سنتی در مورد تغییر مزاج صحبت کردم. او گفت که مزاجم سرد شده و دو کپسول گیاهی برایم تجویز کرد و گفت برو از داروخانه گیاهی اصفهان…
پدرم در بیمارستان به علت استفاده نکردن از تجهیزات بیمارستان، قصور پزشکی، رعایت نکردن اولویت وخامت حال بیماران و بی‌تفاوتی به وضعیت بیمار فوت کرد. بنده توانستم فیلم ایست قلبی و…
سلام دو تا از دندان‌های بالای من پر کرده طبق عکس OPG. گفت سالم نیستند و باید ترمیم شوند اما الان زیرش درد می‌کند و عصبش انگار. می‌توانم شکایت کنم ازش؟ موردش چی می‌شود؟
سلام پزشکی قانونی برای من ۱۰ درصد از دیه را تعیین کرده که ۸۰ درصد دکتر مقصر شد. اما دکتر اعتراض کرده و این اعتراض به تهران ارجاع داده شده است. می‌خواهم بدانم آیا من هم باید حتما…
خسته نباشید. من پدرم برای درد و ورم شکم و اسهال با آمبولانس به بیمارستان دولتی منتقل شد. دکتر بعد از مدت طولانی گفت که انسداد روده است و باید سریعا جراحی شود. این "فوری"…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
خسته نباشید. من پدرم برای درد شکم، ورم شکم و اسهال با آمبولانس منتقل شد به بیمارستان دولتی. دکتر بعد از مدت طولانی گفت انسداد روده است و باید سریعا جراحی شود. این 'فوری'…
وقت بخیر بنده در حین کار در منطقه عملیاتی از ناحیه کمر درد شدیدی احساس کردم که با توجه به اعزام، دیسک کمر تشخیص داده شد و دو ماه از طریق شعبه تامین اجتماعی تایید شد (۱۴۰۳/۰۸/۰۱…
سلام، بنده دندانپزشک هستم. بیماری داشتم که نیاز به عصب‌کشی داشته. حین کار متوجه شدم که یکی از کانال‌های دندان قابل پاکسازی نیست (احتمالا به خاطر سنگ پالپی که روی کانال بوده) و از…
۱. پدر من برای عارضه شکستگی مفصل لگن در بیمارستان تریتا بستری شد. بیمارستان بدون تشخیص علت شکستگی اقدام به عمل پروتز کرد. بعد از ۴ ماه حال پدرم وخیم شد که با آزمایش مشخص شد مقدار…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
من دختری نوزده ساله هستم. پنج ماه قبل دکتری صورتم فیلر زده و نکروز شده و اسکار شده. می‌خواهم بدانم شکایت کنم روند شکایت چگونه است و چقدر هزینه می‌برد؟
موضوع مشاوره حقوقی جرایم پزشکی یکی از مباحث حیاتی در عرصه حقوق کیفری و پزشکی کشور است که به بررسی روابط پیچیده میان قانون، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و حقوق بیماران می‌پردازد. در این مقاله، ابتدا تعریفی از جرایم پزشکی—از قصور پزشکی تا نسخه‌نویسی غیرمجاز و اعمال جراحی غیرمجاز—خواهیم داشت و با مرور مختصر قوانین و مقررات مربوط به اشتباهات درمانی، حق بیماران و وظایف قانونی پزشکان، چارچوب کلی این حوزه را ترسیم می‌کنیم.
خواندن این مطلب برای پزشکان، ماماها، پیراپزشکان، مسئولان انتظامی پزشکی و حتی بیماران و خانواده‌هایی که در مواجهه با ادعاهای قصور یا تقصیر پزشکی قرار می‌گیرند، ضروری است. بی‌اطلاعی از اصول و مقررات رفتاری می‌تواند منجر به ورود به دعاوی طولانی‌مدت، صدور احکام جریمه‌های سنگین، یا تضییع حق بیماران شود؛ از سوی دیگر، بدون آگاهی از سازوکار قانونی دفاع در پرونده‌های پزشکی، پزشک ممکن است در معرض اتهامات کیفری قرار گیرد و اعتبار حرفه‌ای او دچار آسیب جبران‌ناپذیر گردد.
با دعوت صمیمانه از شما خواننده گرامی، توصیه می‌کنم در ادامه مقاله همراه من باشید تا ضمن آشنایی کامل با انواع جرایم پزشکی و چگونگی طرح شکایت یا دفاع در این پرونده‌ها، از راهکارهای پیشگیرانه، نحوه جمع‌آوری ادله، شرایط صدور قرار تأمین، مسئولیت انتظامی و کیفری پزشکان و نیز حقوق مصون بیماران مطلع شوید. مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند راه صحیح قانونی را بشناسید و از تبعات جبران‌ناپذیر ناآگاهی در حوزه پزشکی و دادرسی کیفری جلوگیری کنید.
مشاوره حقوقی جرایم پزشکی، در حقیقت تلفیقی از سه بخش اصلی را شامل می‌شود: نخست آشنایی با ماهیت و مصادیق جرم در قانون مجازات اسلامی (اشکال قصور، تخلف انتظامی یا جرایم تعزیری)، دوم بررسی آیین دادرسی کیفری و انتظامی برای پیشگیری از مجازات یا کاهش آن، و سوم، شناخت حقوق مدنی و انتظامی بیماران و کارشناسان برای طرح دعاوی مربوط به دیه، خسارت یا شکایت انتظامی در شورای پزشکی.
مشاور حقوقی متبحر در این حوزه اولین گام را با توضیح مفاهیم بنیادی آغاز می‌کند: مثلا در قانون مجازات اسلامی جرم پزشکی در ماده ۷۱۳ تا ۷۱۵ مستقیما مورد اشاره قرار گرفته و به انواع قصور و اعمال خلاف شئون پزشکی، مامایی، و پیراپزشکی اشاره دارد. متن ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تاملی در اصلاحات سال ۱۳۹۲) چنین است:
ماده ۷۱۳ ـ هرگاه در اثر اِهمال یا اشتباه مکرّر در اعمال پزشکی یا جراحی یا مامایی که طبق موازین علمی و با رعایت مراقبت‌های لازم انجام نشده، موجب نقص یا عیب عضو یا فوت بیمار گردد، فاعل علاوه بر جبران خسارات ناشی از آن موضوع ماده، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
با دقت در این عبارت، مشاور حقوقی باید نخست به تفکیک ارکان سه‌گانه جنبه کیفری جرم بپردازد: رکن قانونی (ماده ۷۱۳ به وضوح شرط اهمال یا اشتباه مکرّر در اعمال پزشکی را تعیین کرده)، رکن مادی (فعل قصوری یا خطا در درمان که می‌تواند شکلی چون تزریق نادرست، جراحی اشتباه یا تشخیص نادرست باشد) و رکن معنوی (انگیزه پزشک در انجام عمل—گرچه ماده ۷۱۳ بیشتر بر عدم رعایت موازین علمی و مراقبت تأکید دارد و نیت متعمدانه را مطرح نمی‌کند).
بر این اساس، مشاوره حقوقی در جرایم پزشکی باید نشان دهد که کدام شرایط قانونی برای تحقق مجازات حبس یا مجازات تعزیرییِ جایگزین (نظیر جزای نقدی) ضروری است و چگونه می‌توان از جنبه‌هایی مانند دوری از اشتباه مکرّر یا احراز رعایت مراقبت‌های لازم دفاع کرد.
در کنار ماده ۷۱۳، ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به موارد تشدید مجازات در جرایم پزشکی می‌پردازد. متن کامل این ماده نیز عبارت است از:
ماده ۷۱۴ ـ در جرایم موضوع ماده ۷۱۳، هرگاه یکی از شرایط زیر محقق شود، مرتکب به مجازات حداکثر زمان مقرر محکوم خواهد شد:
با مرور این ماده، مشخص می‌شود که مشاور حقوقی نمی‌تواند صرفاً به دفاع کلی از پزشک اکتفا کند؛ بلکه باید مصادیق نقص عضو یا بستری طولانی‌مدت را از نگاه علمی و پزشکی با همکاری پزشک قانونی و هیئت پزشکی به طور مستدل تشریح نماید تا در دادگاه ثابت شود مجازات تشدیدی تحقق نیافته است یا شرایط اخلال در موازین علمی کاملا منتفی بوده است.
همچنین در مواردی که تیم درمانی متشکل از چند پزشک یا پرستار بوده، باید دقت شود اعمال تجاوز به موازین علمی به فرد یا افراد خاص نسبت داده شود و هر یک از مصادیق مسئولیت خود را بررسی نمایند.
اما حوزه جرایم پزشکی فقط به موارد مندرج در ماده ۷۱۳ و ۷۱۴ محدود نمی‌شود. مشاوره حقوقی جرایم پزشکی باید مصادیق مختلفی از تعارض با قانون حقوق بیماران را تحت شمول قرار دهد؛ از جمله:
علاوه بر آنچه ذکر شد، مشاوره حقوقی جرایم پزشکی باید حوزه‌های مجزا اما مرتبط زیر را نیز پوشش دهد:
اولا، جرایم انتظامی نظام پزشکی: در کنار مجازات‌های کیفری و دیه، پزشکان و پیراپزشکان با نقض ضوابط و آیین‌نامه‌های نظام پزشکی—مانند انجام تبلیغات خلاف مقررات، عدم تمدید به‌موقع پروانه، مشارکت در اعمال خلاف اخلاق حرفه‌ای—ممکن است تحت رسیدگی در هیأت‌های انتظامی قرار بگیرند.
مشاور حقوقی باید با آیین‌نامه‌های شورای عالی نظام پزشکی و ضوابط شورای انتظامی آشنا باشد تا در صورت طرح شکایت انتظامی، پرونده را به بهترین شکل دفاع نماید یا شاکی را در تقدیم شکایت به هیأت انتظامی راهنمایی کند.
دوما، دعاوی مدنی و حقوق بیماران: هرگاه در نتیجه قصور پزشکی یا خطای درمانی، بیمار دچار صدمات جسمی یا مالی شود، امکان طرح دعوی حقوقی برای مطالبه دیه یا خسارت (ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی) وجود دارد.
مشاور حقوقی جرایم پزشکی در این حوزه باید مراحل تشکیل دادخواست در دادگاه حقوقی، نحوه محاسبه دیه طبق جدول دیه مصوب قوه قضائیه و روش اثبات خسارت را به‌طور کامل تشریح نماید.
در مواردی، بیماران می‌توانند همزمان پرونده کیفری (قصور) و حقوقی (دیه) را پیش ببرند؛ وکیل باید راهبرد مناسب را تعیین کند تا هیچ یک از حقوق موکل تضییع نگردد.
سوما، جرایم دارویی و تجهیزات پزشکی: علاوه بر پزشکان، شرکت‌های دارویی یا کسانی که داروهای غیرمجاز را وارد یا تولید می‌کنند نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
مشاور حقوقی باید با مواد مربوط به قاچاق و توزیع دارو (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامی) و مقررات مربوط به واردات و تولید تجهیزات پزشکی آشنا باشد تا در پرونده‌های انحصار دارویی، جعل اسناد دارویی یا فروش خارج از شبکه رسمی، دفاع یا شکایت افراد آسیب‌دیده را برعهده بگیرد.
چهارما، جرایم علیه حقوق بیماران سالمند یا معلول: اگر پزشک یا مرکز توانبخشی خارج از ضوابط قانونی از بیماران سالمند یا معلول سوءاستفاده مالی یا برده‌داری مدرن با استفاده از داروهای آرام‌بخش یا فریب بدهد، علاوه بر جنبه کیفری، ممکن است موضوع جرم قاچاق انسان یا جرم اخاذی (مواد ۶۹۲ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد. وکیل باید با این مصادیق خاص نیز آشنا باشد تا در پرونده‌های پیچیده اجتماعی و جزایی دفاع مؤثری ارائه دهد.
در پایان این بخش باید تأکید کرد که مشاوره حقوقی جرایم پزشکی بیش از آنکه صرفا به تفسیر ماده ۷۱۳ و چند ماده دیگر محدود شود، مجموعه‌ای از خدمات جامع و تخصصی را در بر می‌گیرد که در چارچوبش سه حوزه اصلی—کیفری (جرایم قصور و جنایی)، انتظامی (شورای انتظامی نظام پزشکی) و حقوقی (مطالبه دیه و خسارت)—به‌صورت هماهنگ پیگیری می‌شود.
انتخاب مشاور حقوقی متخصص برای پرونده‌های پزشکی نخستین گام اساسی در جهت تضمین دفاع درست یا پیگیری شکایت مؤثر است. در پرونده‌هایی که کم‌ترین خطا یا کوتاهی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری روی زندگی بیمار یا معیشت پزشک حرفه‌ای بگذارد، نداشتن مشاوری آشنا با ظرافت‌های حقوق پزشکی و تفاوت‌های ظریف میان موضوعات جزایی، انتظامی و مدنی می‌تواند به بروز اشتباهات اساسی در دفاع یا طرح دعوی بینجامد.
اولین و مهم‌ترین معیاری که در انتخاب مشاور حقوقی پرونده پزشکی باید در نظر گرفت، تخصص و تجربه او در دعاوی مرتبط با پزشکی است.
جرایم پزشکی، چه از منظر کیفری اعم از قصور درمانی، اعمال جراحی غیرمجاز یا تجویز دارویی نادرست و چه از منظر انتظامی نظیر رسیدگی‌های شورای عالی نظام پزشکی، با ویژگی‌های منحصربه‌فردی همراه است که تنها کسی می‌تواند آن را بدرستی تحلیل و پیگیری کند که در آن حوزه سال‌ها پرونده‌های مشابه را دیده باشد.
وکیلی که در پرونده‌های قصور پزشکی تنها یک یا دو بار وکالت کرده، ممکن است شناخت عمیقی از حساسیت‌های پزشکی مثل تفسیر گزارش هیأت پزشکی قانونی یا نحوه استعلام پرونده‌های انتظامی نداشته باشد و این باعث شود دفاع وی از موکل با ابهام یا حتی اشتباه همراه گردد.
تجربه عملی یک وکیل در مصاحبه با پزشک قانونی یا حضور در جلسات کارشناسی پزشکی دقیقا تعیین‌کننده تفاوت میان دفاع مستدل و دفاعی است که صرفاً ظاهری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، دانش حقوقی عمیق و به‌روز در حوزه آیین دادرسی کیفری، قوانین مرتبط با قصور پزشکی، مقررات نظام پزشکی و قوانین مدنی درباره دیه و خسارات، از دیگر معیارهای کلیدی است.
یک مشاور حقوقی متخصص در پرونده‌های پزشکی باید همواره از آخرین اصلاحات قانونی کشور و نظریه‌های مشورتی قضایی مطلع باشد و بداند چگونه در هر مرحله از دادرسی—از تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا جلسات دادگاه تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور—از حقوق موکل به بهترین شکل دفاع کند.
به عنوان مثال، اگر قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۳ درباره قصور پزشکی را در سال گذشته دستخوش اصلاح کرده یا نظریه‌ای مبنی بر نحوه محاسبه درصد قصور در سومین جلسه هیأت پزشکی قانونی صادر شده، وکیل باید آن را بشناسد و در لایحه‌های خود درج نماید تا قدرت اقناع قاضی را افزایش دهد.
یکی دیگر از موارد بسیار بااهمیت، تسلط وکیل به مفاهیم مرتبط با حقوق بهداشتی و درمانی است که معمولا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق عمومی یا جزایی بدون تحصیلات تکمیلی در حقوق سلامت از آن بی‌بهره‌اند.
پرونده پزشکی زمانی پیچیده می‌شود که مباحث اخلاق پزشکی، استانداردهای درمانی، ضوابط دارویی و پروتکل‌های بالینی در دفاع یا شکایت دخیل باشند. وکیلی که سال‌ها در دادگاه عمومی و خانواده پرونده داشته اما شناختی از بار علمی فعالیت‌های بیمارستانی و نقش هیأت‌های پزشکی قانونی در اثبات موازین علمی نداشته باشد، ممکن است در مواجهه با دفاعیه طرف مقابل—که توسط پزشکان خبره تنظیم شده—در ارائه ادله ناکام بماند.
تجربه من نشان داده که بهترین مشاوران در این حوزه، فارغ‌التحصیلان حقوقی هستند که علاوه بر سابقه وکالت در پرونده‌های پزشکی، یا خود زمینه تحصیل در رشته حقوق سلامت را داشته‌اند یا به‌طور متمرکز در دوره‌های تخصصی قصور پزشکی آموزش دیده و با سازوکار کارکرد بیمارستان و هیأت‌های کارشناسی پزشکی قانونی آشنا هستند.
نکته دیگری که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های پزشکی نادیده گرفته می‌شود، سابقه و حسن شهرت وکیل میان مراجع قضایی و انتظامی است.
گاهی ممکن است شخصی وکیل باتجربه در دعاوی ملکی یا کیفری عمومی باشد اما در میان قضات بدوی، دادگاه تجدیدنظر یا اعضای هیأت انتظامی نظام پزشکی به علت عملکرد ضعیف گذشته یا عدم آشنایی با پرونده‌های پزشکی شناخته نشده باشد.
از انصاف نباید گذشت که ارتباط خوب وکیل با کارشناسان پزشکی قانونی یا روابط حرفه‌ای مناسب او با بازپرس یا دادیار دادسرا می‌تواند موجب تسریع در دریافت مجوز انجام معاینه مجدد یا صدور نیابت قضایی برای بازدید از محل وقوع حادثه شود. مثلا در یکی از پرونده‌ها که بیمار در جریان جراحی زیبایی دچار آسیب مغزی شده بود، انتخاب وکیلی که سال‌ها با کارشناسان پزشکی قانونی در خصوص مسائل آسیب‌های نورولوژیک همکاری کرده بود، باعث شد همه معاینات لازم در زمانی کمتر از یک هفته انجام شود؛ در حالی که در موارد مشابه دیگر، پرونده‌ها ماه‌ها معطل استعلام می‌ماند.
هنگام انتخاب مشاور حقوقی پرونده پزشکی، نحوه ارتباط و تعامل اولیه او با متقاضی نیز معیار مهمی است. پرونده قصور پزشکی یا ادعای سقط غیرعمدانه—که ممکن است از نگاه بیمار یا خانواده دردناک‌ترین حادثه باشد—نیازمند آن است که وکیل بتواند با همدلی و در عین حال صداقت کامل، به موکل اطمینان خاطر دهد.
در جلسات ابتدایی مشاوره، وکیلی که با زبان واضح و ساده توضیح می‌دهد چه مدارکی نیاز است، چقدر زمان ممکن است دادرسی طول بکشد و احتمال احراز جرم یا قصور با چه درصدی است، می‌تواند اعتماد موکل را نسبت به مسیر پیش رو جلب کند.
برخی وکلا ممکن است برای شروع جلسات تنها نسخه‌های شفاهی ارائه دهند و از ذکر محدودیت‌های قانونی و احتمال خسارت مالی یا زمانی خودداری کنند.
اما وکیلی که تمامی جوانب—شامل هزینه‌های کارشناسی پزشکی قانونی، هزینه‌های حق‌الوکاله، زمان حدودی صدور رأی در شعبه انتظامی و جرم یا امکان مطالبه دیه را شرح دهد—نشان می‌دهد که درک کامل از دشواری‌های پرونده دارد و می‌تواند موکل را بهتر راهنمایی نماید.
یکی از معیارهای مهم دیگر، سرعت و دقت در دسترسی به وکیل است. در پرونده‌های پزشکی، گاه زمان طلایی برای بررسی محل حادثه یا معاینه اولیه بیمار فقط چند روز است. بنابراین وکیلی که حتی در روزهای تعطیل هم آماده دریافت مستندات الکترونیک و پاسخگویی سریع باشد، گزینه بهتری است؛ زیرا در بیشتر پرونده‌ها پس از گذشت یک بازه کوتاه—مثلا ده روز پس از وقوع حادثه—انجام معاینات و اخذ گزارش اولیه پزشکی قانونی دشوار می‌شود یا حتی تغییر الگوریتم معاینات به نفع پزشک یا بیمار به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست.
وکلایی که برنامه زمان‌بندی شفافی برای پیگیری پرونده و حداقل زمان پاسخ از سمت دفتر را در اولین جلسه اعلام می‌کنند، اطمینان خاطر ایجاد می‌نمایند که در شرایط اضطراری—مانند وضعیت وخیم بیمار یا احتمال استفاده از داروهای مخدر برای اثبات قصور—هیچ فرصتی از دست نمی‌رود.
در عین حال، دسترسی مناسب به وکیل موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. برخی وکلا تنها در ساعات اداری قابل دسترس هستند و در ساعات بعد از ظهر یا شب، پیام‌های موکل را به تاخیر پاسخ می‌دهند.
در پرونده‌هایی مثل جراحی زیبایی یا استفاده ناشایست از مخدرهای مسکن در بخش اورژانس که ظرف چند ساعت می‌تواند والله منجر به مرگ شود، وکیلی که در هر ساعت از شبانه‌روز، چه در محل کار و چه خارج از آن، آماده پاسخگویی و هماهنگی سریع برای معاینه پزشکی قانونی باشد، به مراتب گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود. بنابراین در جلسه اول مشاوره حتماً باید از وکیل درباره ساعات پاسخگویی و نحوه ارتباط در شرایط اضطراری سوال شود.
نکته دیگری که در انتخاب وکیل پرونده‌های پزشکی اهمیت دارد، توجه به هزینه منطقی و عرف حق‌الوکاله است.
پرونده پزشکی علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی پزشکی قانونی و هزینه ارسال مدارک در سطح کشور، هزینه‌های وقت گذاشتن وکیل در تحقیقات میدانی یا شرکت در هیأت‌های انتظامی را هم به دنبال دارد.
اگر وکیل پیشاپیش در مورد هزینه‌های حدودی تمام این مراحل توضیح ندهد و در جلسه نهایی منجر به بده‌بستان مالی گردد، ممکن است موکل با چالش اقتصادی مواجه شود و فرصت‌های قانونی برای پیگیری پرونده را از دست بدهد.
مشاهده شده، در بسیاری از پرونده‌ها که موکل پس از صدور رأی انتظامی ناگهان از پرداخت بقیه حق‌الوکاله ناتوان می‌شود و وکیل ناگزیر از ترک دفاع است، نتیجه پرونده به‌شدت به ضرر بیمار یا پزشک (بسته به سمت پرونده) تمام می‌گردد.
در واقع اگر حق‌الوکاله به درستی بر اساس حجم کار و هزینه‌های جانبی تخمین زده شود، موکل می‌تواند با تنظیم برنامه‌ریزی مالی زمان‌بندی بدهی خود به وکیل و تشکیل پرونده را در مراحل مهم به موقع انجام دهد.
در کنار همه این معیارها، اخلاق حرفه‌ای و اعتبار وکیل نیز جزو موارد غیرقابل اغماض است. در پرونده‌های پزشکی که بیماران و پزشکان معمولاً در حساس‌ترین شرایط روحی و مالی قرار دارند، اگر وکیلی بخواهد به‌واسطه پرونده، اقدام به تبلیغات گسترده یا انتشار جزئیات محرمانه کند، ضمن خدشه‌دار کردن حریم خصوصی، ممکن است اعتماد موکل را برای همیشه از دست بدهد.
تجربه نشان داده که وکیلی مورد اطمینان است که اطلاعات پرونده را صرفا در چارچوب مراحل قانونی با مراجع قضایی یا هیأت‌های انتظامی به اشتراک می‌گذارد و از هرگونه سخنرانی هواخواهانه یا تضعیف وجهه فرد مقابل خودداری می‌کند.
این نوع منش حرفه‌ای از یک سو شأن وکیل را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر در نگاه قاضی و اعضای هیأت‌های انتظامی نیز اعتبار او را بالا می‌برد. پیامد آن این است که مستندات وکیل را جدی‌تر می‌گیرند و شانس صدور دستور معاینه مجدد یا تبدیل قرار تأمین از سوی دادسرا بیشتر می‌شود.
در نهایت، وکیلی که باید انتخاب شود، آن کسی است که در کنار برخورداری از همه معیارهای فنی و علمی یاد شده، روحیه متناسبی برای تعامل با بیماران و پزشکان دارد. بیمارانی که درگیر پرونده قصور پزشکی هستند، از نظر روحی در شرایط شکننده قرار دارند؛ آن‌ها ممکن است از درد جسمی رنج ببرند یا نگرانی جدی نسبت به آینده درمان و معیشت خود داشته باشند.
پزشکانی هم که تحت تحقیق انتظامی یا کیفری قرار می‌گیرند، با فرسایش شدید روحی و نگرانی از تبعات جریمه یا تعلیق پروانه مواجه‌اند.
در این فضا، وکیلی که بتواند در کنار مهارت فنی، با نریشن آرامش‌بخش و اعتمادبخش به آن‌ها امید دهد و انرژی لازم برای طی کردن مراحل دشوار دادرسی را به متقاضی منتقل کند، قطعا انتخاب بهتری خواهد بود. چنین رفتاری همواره در دوره‌های پیگیری پرونده، از مرحله احضار به بازجویی تا ختم دادرسی و صدور رأی، منجر به آثار مثبت روانی و حقوقی می‌شود.
بنابراین، وقتی پای انتخاب مشاور حقوقی برای پرونده‌های پزشکی در میان است، باید معیارهای تخصصی وکیلی را که ترازوی تجربه، دانش، ارتباط مؤثر و وجدان حرفه‌ای را در هم می‌آمیزد ملاک قرار دهیم.
انتخاب صحیح وکیل در این حوزه به معنی تضمین دستیابی به بهترین نتیجه ممکن—چه در دفاع از پزشک یا مؤسسه درمانی و چه در حمایت از حق بیمار—است و می‌تواند از بروز خسارت‌های مالی، حیثیتی و جانی غیرقابل جبران جلوگیری نماید.
دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده‌های پزشکی، فرایندی است چندمرحله‌ای که اگر دقیق و منظم طی نشود، ممکن است موجب از دست رفتن فرصت‌های اثباتی و تضییع حقوق بیمار یا پزشک گردد. در این مسیر، سه گام کلیدی باید رعایت شود تا مشاور حقوقی بتواند با در اختیار داشتن مدارک و اطلاعات کامل، بهترین استراتژی را طراحی کند:
با طی کردن هر یک از این مراحل، وکیل پرونده قادر خواهد بود عناصر مادی و معنوی قصور یا خطای پزشکی را به دقت احصاء کرده و در مسیر کیفری، انتظامی یا مدنی، مؤثرترین دفاع یا طرح دعوی را پیش ببرد. در ادامه، هر یک از این مراحل را به تفصیل توضیح می‌دهم.
گام نخست در هر پرونده قضایی مرتبط با جرایم پزشکی، دسترسی کامل به پرونده پزشکی بیمارستانی بیمار و آرشیو سوابق درمانی او است. بدون این اسناد، نه بیمار می‌تواند مشخص کند دقیقاً چه اقداماتی توسط کدام پزشک انجام شده و نه پزشک در مقام مدعی می‌تواند دفاع مبتنی بر رعایت پروتکل‌های علمی خود را مستند کند.
ابتدا باید مشخص شود بیمار در کدام بخش یا بخش‌های درمانی (اورژانس، بستری، اتاق عمل، واحد ICU و غیره) مورد معالجه قرار گرفته و کدام کادر درمانی—شامل پزشک متخصص، رزیدنت، پرستار یا تکنسین—به ارائه خدمت پرداخته‌‌اند.
برای این منظور، معمول است که خانواده یا وکیل با مراجعه به دبیرخانه یا آرشیو پرونده‌های بیمارستان درخواست کتبی تهیه و صدور خلاصه پرونده را ارائه دهند. در متن این درخواست باید اطلاعات زیر قید شود:
در عین حال، وکیل باید مراتب را به واحد حراست یا مدیریت بیمارستان نیز اعلام نماید تا از گم‌شدن یا دستکاری احتمالی پرونده جلوگیری شود. پس از دریافت پرونده، ضروری است که تمام صفحات—شامل فرم‌های پذیرش، شرح حال پزشکی، گزارش آزمایشگاه، تصویر رادیولوژی، برگه‌های تزریق و روند نسخه‌نویسی، گزارش عمل جراحی و شرح معاینه نهایی—یک به یک بازخوانی شده و نسخه‌ای برای وکیل تهیه گردد.
علاوه بر پرونده بیمارستان، آرشیو سوابق درمانی که شامل مراجعات قبلی بیمار به مطب‌ها یا مراکز سرپایی، نتایج آزمایش‌های دوره‌های ماه‌ها یا سال‌های قبل و نسخه‌های تجویز شده قبل از بستری است نیز باید جمع‌آوری شود.
دلیل اهمیت آرشیو سوابق درمانی آن است که در بسیاری از پرونده‌های قصور پزشکی، ممکن است پزشک معالج در دفاع خود ادعا کند بیماری از قبل در وضعیت خاصی بوده یا ریشه صدمه در اختلال قبلی نهفته است. آرشیو سوابق کمک می‌کند تا بتوان سابقه و شدت بیماری اولیه را به دقت تعیین کرد و نشان داد آیا معالجه جدید، مسبب صدمه تازه است یا نه.
در مواردی که بیمار در چند مرکز درمانی متفاوت ویزیت شده، باید با هماهنگی اولیه وکیل، از همه بیمارستان‌ها و مطب‌های مرتبط به‌طور مکتوب استعلام سوابق انجام شود. گاهی مطب پزشک مربوطه سوابق را به آرشیو مرکزی بیمارستان ارسال می‌کند یا به صورت الکترونیک در سامانه HIS ثبت می‌کند، بنابراین مددجو باید فرایند اداری درخواست را تا حصول اطمینان از دریافت کامل پرونده پیگیری کند.
در نهایت، جمع‌آوری و مستندسازی کامل پرونده پزشکی، نقطه شروع استدلال‌های حقوقی در همه مراحل دادرسی—از دادسرا تا شورای انتظامی و دادگاه حقوقی—به شمار می‌آید.
گام بعدی پس از گردآوری پرونده پزشکی و سوابق درمانی، استعلام از شورای عالی پزشکی و نظام پزشکی استان است.
این مرحله به دو دلیل اهمیت دارد: نخست آنکه در بسیاری از دعاوی پزشکی، شاکی یا متهم می‌تواند پیش از ورود به فرآیند کیفری، از طریق شورای انتظامی نظام پزشکی به صورت ویژه یا مستعجل به مسائل رسیدگی کند و دوم آن که رسیدگی انتظامی به پرونده‌های پزشکی توسط هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی، مبنایی برای تحقیقات کیفری و حقوقی فراهم می‌آورد.
اگر پزشک مورد شکایت عضو سازمان نظام پزشکی است، بیمار یا خانواده او می‌توانند شکایت خود را از طریق واحد بازرسیِ نظام پزشکی استان مطرح کنند. این شکایت بیشتر معطوف به بررسی عملکرد انتظامی پزشک است: آیا پزشک پروانه مطب خود را بر اساس استانداردهای نظام پزشکی تمدید کرده؟ آیا تبلیغات پزشکی او خلاف مقررات نظام نبوده است؟ آیا پرونده مشخص می‌کند مرتکب تخلفات اخلاقی یا خلاف شئون پزشکی شده یا خیر؟
در هر یک از این مراحل، وکیل بیمار یا پزشک باید پیگیر باشد تا با دریافت صورت‌جلسه‌های هیأت تشخیص و رأی اولیه، بتواند جهت طرح اعتراض یا تنظیم لایحه انتظامی اقدامات مقتضی را انجام دهد.
اگر نظریه هیأت تشخیص تأیید می‌کند که پرونده شاکی موجه است، پرونده به هیأت بدوی انتظامی ارجاع می‌شود و آن‌جا جلسه‌ای برگزار می‌شود که طرفین—شاکی و مشاور او یا پزشک و وکیل وی—در آن حضور دارند و می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه نمایند.
نتیجه کار هیأت بدوی نیز پس از ثبت در سامانه نظام پزشکی، اعم از صدور دستور موافق یا مخالف، ظرف دو ماه باید به اطلاع متقاضی برسد.
در عین حال، استعلام از شورای عالی پزشکی (به خصوص در موارد اختلافی یا زمانی که پرونده در شورای عالی قبل از ارجاع به نظام پزشکی استانی بررسی می‌شود) می‌تواند برای مشخص کردن رویه‌های واحد در سراسر کشور و دسترسی به نظریه‌های مشورتی مراجع عالی نظام پزشکی مؤثر باشد.
اگر پرونده‌ای دارای ابعاد ملی یا جنبه‌ای از تخلف باشد که استحقاق رسیدگی در شورای عالی را داشته باشد، وکیل باید ابتدا از طریق دبیرخانه شورای عالی پزشکی نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
سپس پس از بررسی اولیه و کسب نظریه مشورتی کارشناس، پرونده برای رسیدگی نهایی به شورای انتظامی ارجاع خواهد شد.
از منظر دفاع پزشک، بررسی اخذ نظر هیأت تخصصی نظام پزشکی استان می‌تواند این حسن را داشته باشد که در صورت احراز منشاء صدمه یا وجود عارضه از پیش موجود، امکان صدور رأی انتظامی علیه او منتفی شود یا حداقل مجازات خفیف‌تر گردد.
برخی وکلا توصیه می‌کنند که در صورت امکان، قبل از ارجاع پرونده به شورای انتظامی، معاینه مراکز درمانی دیگری نیز صورت پذیرد تا شواهد مستقل کارشناسی درباره پیوستگی درمان یا ارتباط مستقیم قصور جاری وجود داشته باشد.
نهایتاً، استعلام از این مراجع تخصصی—شورای عالی پزشکی و نظام پزشکی استان—تنها برای پرونده‌های انتظامی نیست؛ بلکه در پرونده کیفری نیز وقتی دادسرا یا دادگاه نیاز به نظر تخصصی انتظامی داشته باشد، می‌تواند با ارسال استعلام به نظام پزشکی، از نتیجه هیأت‌های تشخیص یا بدوی برای تکمیل تحقیقات استفاده کند.
در نتیجه، وکیل باید هماهنگی لازم را بین مراجع انتظامی نظام پزشکی و دادسرا ایجاد نماید تا هیچ شکاف اطلاعاتی در مسیر دادرسی باقی نماند.
اخذ نظر کارشناس رسمی پزشکی قانونی یا کارشناس پروانه پزشکی
پس از تکمیل فرایند جمع‌آوری سوابق درمانی و استعلام انتظامی، مرحله مهم دیگری تحت عنوان اخذ نظر کارشناس رسمی پزشکی قانونی یا کارشناس پروانه پزشکی آغاز می‌شود.
این مرحله به دلیل نقش تعیین‌کننده کارشناسان در احراز جراحی ناصحیح، قصور در تشخیص و اثبات رابطه علی میان خطای پزشکی و خسارت وارده، یکی از کلیدی‌ترین ارکان دادرسی کیفری و مدنی در پرونده‌های پزشکی است.
در پرونده‌هایی که مصداق قصور یا اشتباه مکرّر در اعمال پزشکی موضوع ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مطرح باشد، مرجع قضایی—دادسرا یا دادگاه—با صدور دستور به کارشناسان رسمی پزشکی قانونی یا کارشناس پروانه پزشکی، درخواست معاینه یا بررسی پرونده فنی می‌کند.
اگر موضوع قصور در حوزه‌ای خاص مانند جراحی قلب، ارتوپدی، چشم‌پزشکی یا روان‌شناسی باشد، وکیل می‌تواند با ارائه مستندات، گزینه کارشناس پروانه پزشکی را در کنار کارشناسان رسمی معرفی نماید تا نظر وی با رویکرد مراکز تخصصی نظام پزشکی ترکیب شود.
برای اخذ نظر کارشناس رسمی پزشکی قانونی، وکیل ابتدا باید دادخواست یا دادنامه‌ای که دستور كارشناسی را صادر کرده به کارشناسی ارجاع دهد و پرونده بیمارستانی همراه با خلاصه شکایت یا دفاعیه پزشک ضمیمه گردد.
کارشناس رسمی پزشکی قانونی معمولا در زمان مقرر شده—معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ روز بعد از ارجاع—بیمار را برای معاینه بالینی می‌بیند و سوابق درمانی را مطالعه کرده و گزارش کارشناسی خود را با ذکر دلایل فنی و نظر نهایی درباره تخلف یا نبود آن، تدوین می‌کند.
در این گزارش نکاتی مانند نحوه استاندارد عمل، مقایسه با پروتکل‌های علمی معتبر، ارزیابی زمان وقوع صدمه و میزان رابطه علی میان خطای در جراحی یا تشخیص با نتیجه نهایی بیمار تشریح می‌شود.
اگر پرونده نیازمند نظر تخصصیِ دقیق‌تری باشد—برای مثال در پرونده‌های رادیولوژی یا پاتولوژی که مستندات تصویری به‌طور گسترده وجود دارد—وکیل می‌تواند با پیشنهاد کارشناس پروانه پزشکی (عضو هیات علمی دانشگاه یا پزشک متخصص معتمد نظام پزشکی) موافقت دادگاه را جلب کرده و از نظر وی نیز بهره ببرد.
تفاوت کارشناس پروانه پزشکی آن است که او علاوه بر دارا بودن پروانه پزشکی معتبر، در رشته‌ای خاص دست به تحقیق‌های علمی زده یا در معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها مسئولیت داشته و از آخرین پروتکل‌ها و متدهای روز مطلع است. به همین دلیل، دیدگاه او در پرونده‌های پزشکی-علمی می‌تواند قوی‌ترین مرجع برای تصمیم قضایی باشد.
پس از دریافت گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی، وکیل باید موارد زیر را بررسی و در صورت لزوم مستندا به عنوان اعتراض یا تکمیل پرونده ارائه نماید:
در صورتی که گزارش کارشناسی قطعی نباشد—برای نمونه اگر پزشک معالج ادعا کند خطایی رخ نداده و کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی ارائه دهند—وکیل می‌تواند درخواست اظهارنظر شفاهاً با حضور در محل یا تجدیدنظر کارشناسی را مطرح کند.
در این مرحله، دادگاه ممکن است جلسه تفصیلی با حضور کارشناس و وکلای طرفین برگزار نماید تا در حضور قاضی شور و شرایط بحث مطرح شود و در نهایت کارشناسی نهایی به‌روزآوری گردد.
در پرونده‌های مدنی برای مطالبه دیه یا خسارت، کارشناس پزشکی قانونی با تعیین درصد ناراحتی عضو، مدت درمان لازم و شدت جراحت مبنای محاسبه دیه قرار می‌گیرد.
در این موارد، وکیل باید پیش از ارسال به کارشناسی، با هماهنگی پزشک معتمد و کارشناس پزشکی قانونی درباره چارچوب معاینه صحبت کند تا از اولویت‌های پرونده—مثلا اثبات اینکه صدمه جدید یا کاهش توان حرکتی ناشی از خطای اخیر است—اطمینان حاصل شود.
پس از ابلاغ گزارش کارشناسی، وکیل ضمن بررسی کامل جزئیات، می‌تواند درخواست کارشناس مجدد یا اعتراض به گزارش را با ارائه مستندات جدید مطرح نماید.
اگر پرونده به مرحله انتظامی نظام پزشکی نیز رفته باشد، هیأت‌های انتظامی نیز ممکن است برای تشخیص تخلف پزشکی تقاضای کارشناس بر اساس پروانه پزشکی نمایند تا تطبیق رفتار پزشک با آیین‌نامه‌های نظام پزشکی را احصاء کنند.
در این حالت، نظر کارشناس پروانه پزشکی ملاک تصمیم هیأت انتظامی خواهد بود. وکیل پزشک باید در جلسات انتظامی حاضر شود و در فرصت تبدیل دفاع شفاهی یا لایحه، نتیجه کارشناسی را با اشاره به منابع علمی و مراجع آکادمیک تحلیل نماید تا از تعلیق یا محرومیت احتمالی جلوگیری کند.
در مجموع، اخذ نظر کارشناس رسمی پزشکی قانونی یا کارشناس پروانه پزشکی نقشی تعیین‌کننده در مسیر دادرسی پرونده‌های پزشکی ایفا می‌کند و می‌تواند حکم به تبرئه پزشک یا صدور حکم به نفع بیمار را رقم بزند. با ترکیب دقیق سوابق درمانی، نظر انتظامی نظام پزشکی و رأی کارشناسی، مشاور حقوقی پرونده پزشکی می‌تواند استراتژی منسجمی برای دفاع یا شکایت نهایی تدوین نماید تا عدالت در این حوزه حساس به درستی اجرا شود.
در این بخش به تشریح اقدامات عملی می‌پردازم که به عنوان مشاور حقوقی در پرونده‌های مربوط به جرایم پزشکی برای مراجعینم—چه بیمار یا ولی دم‌شان و چه پزشک یا مرکز درمانی متهم—انجام می‌دهم.
هر یک از این اقدامات در چهارچوب حقوق کیفری، انتظامی و مدنی تعریف شده است و هدف آن احقاق حقوق موکل و پیشگیری از تضییع هرگونه حقی است. در ادامه، شش گام اصلی را شرح می‌دهم:
اولین گام برای مراجعینی که به عنوان شاکی وارد پرونده می‌شوند، تنظیم شکوائیه تحقیقی در دادسرای محل وقوع جرم است.
در مقام وکیل، نخست با موکل مصاحبه می‌کنم تا جزئیات واقعه را از زبان او بشنوم: چه زمانی و در کدام بخش بیمارستان بستری شده است؟ پزشکان معالج چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ چه نتیجه‌ای از آن اقدامات حاصل شده و چه عوارض یا نقص عضوی برای بیمار به وجود آمده است؟
سپس بر اساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، به تشریح مصادیق اهمال یا اشتباه مکرر می‌پردازم و مشخص می‌کنم آیا نقص عضو پیش‌آمده یا فوت بیمار در نتیجه رفتار غیرحرفه‌ای پزشک یا پیراپزشک تحقق یافته است یا خیر.
در متن شکوائیه، ضمن ذکر مشخصات کامل شاکی و پزشکان یا مرکز درمانی متهم، به قرینه‌های موجود اشاره می‌شود: زمان و محل بستری، نام کادر درمان، شرح عمل یا درمان انجام‌شده و نتایج آن.
هدف آن است که قاضی دادسرا از همان مرحله اول بداند شاکی بر مبنای کدام رکن قانونی—عنصر مادی (اقدام یا ترک اقدام پزشکی) و عنصر معنوی (عدم رعایت موازین علمی)—اقدام به طرح شکایت کرده است.
سپس تحلیل مختصری از اوضاع و احوال بیمار، مانند شرایط جسمی و روحی قبل از وقوع قصور، شرح حین وقوع عارضه و حتی شرح شفاهی نکات تخصصی که از زبان پزشک قانونی شنیده‌ایم، در متن شکوائیه گنجانده می‌شود تا قاضی دلیلی موجه برای صدور قرار تحقیقاتی یا احضار اولیه متهم داشته باشد.
تاکید من در تنظیم شکوائیه بر مستندسازی حداکثری است. هر پیامک یا مکاتبه بیمار با پزشک مبنی بر علائم پیش از عمل و شکایت از شدت درد باید ضمیمه شود.
اگر خانواده بیمار بلافاصله پس از بروز مشکل در طول بستری، سراغ گروه پزشکی رفته و خواستار توضیح شده‌اند، آن مکالمات شفاهی هم به عنوان مستند شفاهی قید و پس از آن در صورت‌جلسه انتظامی یا تحقیق در دادسرا بازگو می‌شود. در نهایت، شکوائیه باید به امضای شاکی و حضور وکیل رسمی ختم شود تا هیچ ابهامی در استنادی‌بودن آن باقی نماند.
پس از طرح شکوائیه، مرحله بعدی جمع‌آوری و بررسی دقیق قرائن و مستندات است. از نظر من، بدون پرونده بیمارستانی و مستندات تشخیصی، نه شاکی می‌تواند نشان دهد خطا واقعا رخ داده و نه پزشک می‌تواند دفاع کند که اقداماتش مطابق پروتکل‌های علمی انجام شده است.
به همین دلیل، نخست با هماهنگی شاکی یا وکیل پزشک متهم، نسخه‌ای از پرونده بستری بیمار را درخواست می‌کنم. این پرونده شامل برگه پذیرش اولیه، شرح حال پزشک معالج، صورت‌جلسه‌های تزریق دارو، فهرست آزمایشگاه و تصاویر رادیولوژی (سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی یا رادیوگرافی) است.
در گام بعدی، پرونده را صفحه به صفحه مطالعه می‌کنم تا در هر سند پزشکی، نشانه‌های قصور را شناسایی کنم.
به عنوان مثال، اگر سی‌تی‌اسکن مغزی قبل و بعد از عمل با تغییرات واضحی همراه باشد—مانند هماتوم یا ضایعه جدید—می‌توان نتیجه گرفت در روند جراحی یا بعد از آن خطایی رخ داده است. یا اگر آزمایش‌های خون نشان دهد که بیمار دچار عفونت شدید شده که در برگه پزشک معالج به آن توجه نشده، دلالت بر عدم مراقبت مناسب است. همه این قرائن را به صورت ثبت‌شده یا شفاهاً در صورت‌جلسه اولیه بازگو می‌کنم تا در مراحل بعدی هیچ ابهامی باقی نماند.
در مواردی که گزارش پزشک معالج دارای توضیحی مبهم است—مانند ذکر عباراتی چون بر اساس تشخیص بالینی یا احتمال اینکه عارضه ناشی از نارسایی خود بیمار باشد—وکیل باید با کارشناسان رسمی پزشکی قانونی نیز مشورت کند تا تکلیف رابطه قطعی میان خطا و نتیجه نهایی روشن شود. حتی ممکن است به گزارش‌های هیأت‌های تخصصی نظام پزشکی ارجاع شود تا صحت و سقم هر یک از ادعاهای پزشک محک زده شود.
تمامی این مستندات به همراه تاریخ دقیق هر اقدام پزشکی و نسخه چاپی آزمایش‌ها، در پرونده گردآوری می‌شود تا قاضی و کارشناس بتوانند بر مبنای آن رأی بدهند.
از سوی دیگر، در پرونده پزشکان یا مراکز درمانی که به عنوان متهم شناخته می‌شوند، لازم است یک لایحه دفاعیه جامع و مستند تنظیم شود. من در نقش وکیل پزشک ابتدا به تحلیل رکن مادی و معنوی می‌پردازم: آیا واقعا قصوری رخ داده یا عارضه نتیجه مولفه‌های بیمار بوده است؟
اغلب پزشکان می‌توانند با ارائه مستنداتی مانند سوابق آموزشی، پروتکل‌های درمانی جاری و گزارش‌های تخصصی هیأت پزشکی قانونی، اثبات کنند که تمام مراقبت‌های لازم رعایت شده است.
در لایحه دفاعیه، نخست به بررسی کامل صورت‌جلسه‌های تحقیق یا بازجویی در دادسرا می‌پردازم و نقاط ضعف در تشخیص ابتدایی یا نحوه طرح شکایت شاکی را نشان می‌دهم. سپس با استناد به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری—که در صورتی که ادله کافی برای اثبات رکن مادی یا معنوی موجود نباشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود—از دادسرا درخواست می‌کنم قرار منع تعقیب صادر شود. در این راستا موارد زیر را در لایحه ذکر می‌کنم:
همچنین در مواردی که مرکز درمانی متهم است و گزارش پرسنل پرستاری یا مستندات پرستاری محل دلالت بر رعایت کامل پروتکل‌ها داشته باشد، این موارد را در لایحه دفاعیه در قالب شهادت شاهد یا صورت‌جلسه داخلی بیمارستانی درج می‌کنم.
با این شواهد و استدلال‌ها، سعی می‌کنم قاضی را متقاعد کنم که نهایت مراقبت در حین درمان رعایت شده و رابطه علی میان اقدام مجرمانه و نتیجه صدمه مشروع احراز نشده است.
در مواردی که پزشک یا مرکز درمانی مقصر شناخته می‌شوند و پرونده به سمت حکم قطعی کیفری پیش می‌رود، یکی از مسائل مهم، محاسبه دقیق دیه و خسارات درمانی است.
بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و نیز مفاد قانون قصور پزشکی، بیمار یا اولیای دم او می‌توانند دیه ناشی از نقص عضو یا فوت را مطالبه کنند. در این مرحله به‌عنوان وکیل، پس از اخذ گزارش کارشناسی پزشکی قانونی، باید درصد ناراحتی عضو یا میزان جراحات را تشخیص دهم: آیا قطع عضو رخ داده؟ آیا نقص جزئی است یا دائمی؟ برای مثال، اگر کارشناس پزشکی قانونی درصد نقصی برابر با ۳۰ درصد اختیار حرکتی اندام را تشخیص داده باشد، مبلغ دیه براساس جدول‌های رسمی قوه قضائیه محاسبه و در متن دادخواست آورده می‌شود.
در کنار دیه، هزینه‌های درمانی اعم از هزینه بیمارستانی، دارو، فیزیوتراپی و اقدامات توانبخشی نیز باید به صورت دقیق محاسبه شود.
برای این کار، از نسخه‌های پزشکی، فاکتورهای بیمارستانی و رسیدهای پرداختی هزینه‌های درمانی و فیزیوتراپی بهره می‌برم.
همه این مستندات به همراه برآورد هزینه‌های آینده برای مراقبت بلندمدت (مثل خرید تجهیزات ارتوپدی یا تزریق‌های دوره‌ای) در کنار درخواست دیه تقدیم دادگاه حقوقی یا اجرای احکام کیفری می‌شود تا خسارات مالی بیمار به طور کامل جبران شود.
در پرونده‌هایی که متاسفانه منتهی به فوت بیمار شده است، وکیل باید فهرست هزینه‌های کفن، دفن، ارث و هزینه دفتری دفن را همراه با گزارش فوت، گواهی دفن و اسناد هویتی مرحوم تنظیم و به دادگاه ارائه دهد تا علاوه بر دیه کامل فوت، هزینه‌های مرتبط نیز به ولی دم پرداخت شود.
در نهایت، کار من به عنوان مشاور حقوقی آن است که تا زمان صدور حکم نهایی در دادگاه کیفری یا حقوقی، از حقوق مالی موکل دفاع کرده و درخواست اجرای سریع رأی از طریق اجرای احکام کیفری یا حقوقی را پیگیری کنم.
پس از صدور حکم در دادگاه بدوی—چه در عرصه کیفری و چه در امور مدنی—در صورتی که از جهت نحوه رسیدگی یا میزان مجازات یا دیه، نقصی به نظر برسد، وکیل باید درخواست تجدیدنظر را تنظیم و ظرف مهلت قانونی (بیست روز برای دادگاه کیفری دو درجه و سی روز برای دادگاه حقوقی) تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید.
لایحه تجدیدنظر باید حاوی ایرادات دقیق به رأی بدوی، اعم از نقض قوانین در اثبات رکن مادی یا معنوی، یا ناروا بودن محاسبه دیه و خسارت باشد.
در مرحله تجدیدنظر، وکیل با ارائه مستندات تکمیلی—مانند گزارش تکمیلی پزشکی قانونی، نظریه دوم هیأت پزشکی نظام پزشکی یا حتی اسناد جدیدی که در طول دادرسی جمع‌آوری شده است—می‌تواند خواستار نقض رأی بدوی شود.
اگر دیوان عالی کشور نیز پس از مرحله تجدیدنظر، اشکال جدی در تطبیق قانون یا رعایت تشریفات مشاهده کند، امکان درخواست اعاده دادرسی (مطابق مواد ۴۷۷ تا ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) فراهم می‌شود.
این درخواست زمانی مجاز است که دلایل جدید کشف شده یا اشتباهی در استنباط قوانین رخ داده باشد. در این صورت، وکیل باید ظرف مهلت مقرر پس از اطلاع از دلیل جدید (حداکثر بیست روز) دادخواست اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور ثبت نماید.
اجرای صحیح این فرایندها مستلزم پیگیری منظم و اطلاع‌رسانی به موقع به موکل است. اگر تشخیص دهم در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اشتباهی شده که باعث تضییع حق بیمار یا پزشک گردیده، فورا اقدامات قانونی لازم را برای تجدیدنظر یا اعاده دادرسی آغاز می‌کنم تا هیچ فرصت قانونی از دست نرود.
در نهایت، گام ششم—طرح دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت مدنی—به پرونده‌هایی اختصاص دارد که شاکی علاوه بر جنبه کیفری قصور پزشکی، خواهان دریافت خسارت‌های غیرمرتبوط به دیه نیز هست. برای مثال، اگر بیمار به دلیل نقص عضو نتواند به کار قبلی خود بازگردد یا هزینه‌های سنگین توانبخشی بپردازد، می‌تواند دعوی خسارت را بر اساس ماده ۱۹ قانون مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی طرح نماید.
در این مرحله، مشاوره حقوقی من شامل تنظیم دادخواست حقوقی است که در آن مبلغ خسارت مالی ناشی از ناتوانی در اشتغال، هزینه‌های روان‌درمانی، کاهش کیفیت زندگی و حتی خسارت عدم بهره‌مندی از فرصت‌های آینده (مانند ازدواج یا تحصیل) محاسبه و به دادگاه ارائه می‌شود.
برای اثبات این خسارت‌ها، علاوه بر گزارش پزشکی قانونی، از نظرات کارشناسی اقتصاد سلامت و گواهی‌نامه‌های اجتماعی—مانند نظر مددکار اجتماعی درباره وضعیت خانوادگی بیمار—استفاده می‌کنم.
در پرونده‌هایی که بیمار به‌عنوان کارگر در محیطی شاغل بوده و عارضه حاصل از قصور پزشکی منجر به از کارافتادگی جزئی یا کلی شده است، طرح دعوی در مراجع کارگروه تامین اجتماعی (نوعی کمیسیون پزشکی تعیین درصد از کارافتادگی) نیز لازم می‌شود.
در این خصوص، دستور تهیه نظریه تخصصی اقتصاد سلامت و کارشناسی بهره‌وری ضروری است تا دادگاه بتواند میزان خسارات را به صورت صحیح تعیین کند.
با تکمیل این دعاوی حقوقی، غرامت ناشی از فقدان درآمد آینده، هزینه‌های نگهداری و هر نوع خسارت مالی-معنوی دیگر که در چهارچوب قوانین ایران قابل مطالبه است، در حکم جداگانه دادگاه حقوقی تصویب می‌شود. در نهایت، کار وکالت من متضمن پیگیری اجرای این احکام از طریق اجرای احکام حقوقی است تا موکل—چه بیمار و چه پزشک متضرر—از منظر مالی نیز حقوق خود را احیا کند.
به این ترتیب، شش اقدام کلیدی فوق برای مراجعین خود انجام می‌دهم تا از طرح شکوائیه اولیه در دادسرا تا مطالبه دیه، تنظیم لایحه دفاع، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و دعاوی مدنی اطمینان حاصل شود که هیچ گامی از قلم نمی‌افتد و حقوق موکل به‌صورت کامل و جامع پیگیری می‌شود.
در عرصه پزشکی، پیشگیری از دعاوی حقوقی و کیفری به مراتب کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر از مواجهه با پرونده‌های قضایی است.
پزشکان و کلینیک‌ها برای آنکه خود را در برابر اتهامات قصور یا تقصیر مصون کنند، نیازمند بسترهای حقوقی و قراردادی محکمی هستند که ضامن حفظ حقوق بیمار و نیز مصونیت از دعاوی آتی باشد.
پزشک یا صاحب کلینیک اولین وظیفه خود را با ملاحظه اصول اخلاق پزشکی آغاز می‌کند که ناظر بر حفظ حرمت بیمار و جلب اعتماد اوست. اما اهمیت نوشتن قرارداد درمان از آن‌جا ناشی می‌شود که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد، تعهدی است که به موجب آن متعاملین در مقابل یکدیگر موظف به انجام کاری یا خودداری از انجام کاری باشند. پس وقتی پزشک قراردادی را با بیمار منعقد می‌کند، به‌صورت قراردادی در برابر انجام اقدام درمانی یا خودداری از بعضی آزمایش‌ها یا مداخلات خاص، متعهد می‌شود.
به عبارت دیگر، قرارداد درمان تبلور توافقی است که بیمار از پزشک یا مرکز درمانی می‌خواهد برای رفع بیماری خود تمام تلاش علمی و حرفه‌ای را به کار گیرد و پزشک متعهد می‌شود الزاماً رعایت استانداردهای علمی را عرضه کند.
در نتیجه، در موضع دعوا، چنانچه بیمار مدعی شود پزشک استاندارد حرفه‌ای را رعایت نکرده، بررسی می‌شود آیا رفتار واقعی پزشک منطبق با تعهد قراردادی بوده یا استثنائاً قصور یا خطا رخ داده است.
اولین مرحله در تنظیم قرارداد درمان، مشخص‌کردن موضوع قرارداد است. در متن قرارداد باید دقیقا قید شود که درمان مورد نظر چه عملیاتی را در بر می‌گیرد؛ آیا صرفا ویزیت و نسخه‌نویسی است یا شامل آزمایش‌های تکمیلی، جراحی و سایر خدمات پاراکلینیکی نیز می‌شود.
برای مثال، چنانچه موضوع قرارداد انجام جراحی آب مروارید راست چشم بیمار با روش جدید فیکو باشد، شرح دقیق مراحل درمان (معاینه قبل از عمل، خرید لنز مناسب، جراحی، تجویز قطره‌های پس از عمل و پیگیری بعدی) باید در قرارداد درج گردد.
در این بند لازم است به منابع علمی متداول و پروتکل‌های به‌کاررفته اشاره شود تا در صورت اختلاف، کارشناس به آسانی ببیند متون قراردادی بر مبنای چه استانداردهایی نگارش شده است. در یک جمله می‌توان گفت قرارداد درمان پایه‌ای‌ترین سندی است که مشخص می‌کند مسئولیت پزشک از کجاست و تا کجا ادامه دارد.
مرحله دوم تنظیم قرارداد، بیان تعهدات طرفین با جزئیات معین است. پزشک یا کلینیک باید در بند جداگانه‌ای تعهد بدهد که کلیه خدمات پزشکی را بر اساس آخرین روش‌های علمی مورد تایید وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد داد.
از جمله جملاتی که می‌توان در این قسمت قرارداد ذکر کرد: پزشک متعهد است کلیه مراحل تشخیص ابتدای پس از معاینه بیمار، اقدامات مورد نیاز در انجام جراحی، مراقبت‌های پس از عمل و پیگیری‌های دوره‌ای را مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل‌های مرتبط انجمن‌های علمی (مانند انجمن جراحی چشم ایران) اجرا نماید. به موازات آن، بخش مربوط به وظایف بیمار باید صراحتا بیان کند که بیمار چگونه باید پیش از عمل و پس از عمل با پزشک یا پرسنل درمانی همکاری کند؛ مثلا بیمار موظف است سه روز پیش از عمل از مصرف داروهای ضدانعقاد خون مانند آسپرین و وارفارین خودداری نماید، در صورت مصرف چنین داروهایی مراتب را به پزشک اعلام کند و در روز انجام عمل ناشتا باشد یا بیمار متعهد می‌شود در دوره بهبودی از ریختن آب روی محل عمل خودداری کند و داروهای تجویز شده را به‌موقع استفاده نماید.
ذکر این موارد به عنوان تعهد صریح بیمار ضمن آنکه حق بیمار را توضیح می‌دهد، از اتهامات امکان‌پذیر پزشک در مرحله بعدی جلوگیری می‌کند.
گام سوم پیش‌بینی حق فسخ قرارداد برای هر یک از طرفین است. در بسیاری از موارد مشاهده شده که بیمار در میانه درمان یا قبل از انجام جراحی نظر خود را تغییر می‌دهد. قرارداد درمان باید بیان کند که در چه شرایطی بیمار می‌تواند از برنامه درمان انصراف دهد یا درمان را متوقف کند.
برای نمونه، می‌توان نوشت: در صورتی که بیمار تا ۴۸ ساعت پیش از انجام جراحی انصراف خود را کتبی به کلینیک اعلام کند، اجبار مالی وی شامل ۳۰ درصد از هزینه کل نخواهد بود و فقط هزینه‌های انجام‌شده از قبیل آزمایش‌ها و داروهای مصرف‌شده به نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
این بند هم از پیچیدگی‌های احتمالی پیشگیری می‌کند و هم تعهد مالی بیمار را با وضوح بیان می‌دارد.
در مقابل، پزشک نیز در قرارداد باید بداند که در چه صورت می‌تواند درمان را به پزشک دیگری ارجاع دهد؛ مثلاً چنانچه پزشک تشخیص دهد شرایط فنی جراحی به تجهیزات یا تخصص فوق‌العاده نیاز دارد، حق دارد بیمار را به مرکز درمانی دارای تجهیزات کامل انتقال دهد.
مرحله چهارم، جلب رضایت‌نامه از بیمار و همراه او است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی از جمله ایران، اصل رضایت آگاهانه یا رضایت آگاهانه نه تنها نکته‌ای اخلاقی، بلکه دارای وجوه قانونی است.
به موجب بند الف ماده ۱۰ قانون حمایت اطفال و نوجوانان، پزشک قبل از هر اقدام تهاجمی یا جراحی باید اطلاعات دقیق در خصوص روش و مضرات، زمان و هزینه‌های ممکن و عوارض حین و پس از عمل را به بیمار یا ولی او ارائه دهد؛ در غیر این صورت، ممکن است به اتهام جرم غیرعمد منجر به نقص عضو یا فوت متهم شود. بنابراین در هنگام تدوین قرارداد درمان، باید عبارتی تحت عنوان رضایت آگاهانه گنجانده شود.
برای نمونه، در بخشی مجزا از قرارداد آورده می‌شود: اینجانب … (نام بیمار) مستنداً به ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بند ۲ ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، از کلیه عوارض احتمالی روش درمانی خبردار شدم و با اطلاع کامل از پیامدهای احتمالی، رضایت خود را مبنی بر انجام جراحی آب مروارید اعلام می‌نمایم.
در این بخش همچنین توصیه می‌شود عبارت من پزشک معالج را از کلیه سوابق پزشکی و مصرف داروهای اخیر خود مطلع کرده‌ام و به خاطر اطلاع کامل هیچ ادعای بعدی علیه پزشک یا مرکز درمانی ندارم.
این یک نوع رضایت‌نامه صددرصد آگاهانه است که بیمار را نسبت به تمامی خطرات احتمالی مطلع می‌کند. هرچه این متن شفاف‌تر و مستندتر نگارش شود، در هنگام بروز اختلاف، می‌تواند از اتهام بروز قصور یا تقصیر جلوگیری کند؛ زیرا نشان می‌دهد پزشک با توضیح کامل، بیمار را آماده کرده است و بیمار با آگاهی کامل تصمیم به عمل جراحی گرفته است.
پنجمین اقدام پیشگیرانه، ضرورت مستندسازی کامل مکالمات شفاهی با بیمار است. به رغم اینکه متن مذاکره شفاهی جز قرارداد مکتوب نیست، ولی می‌توان جلسه‌ای را به صورت صوتی یا تصویری ضبط کرد یا یک صورت‌جلسه شفاهی تایید شده از بیمار و همراهش گرفت که به طور خلاصه ذکر می‌کند پزشک موارد کلیدی همچون نحوه عمل، عوارض احتمالی و دوره بهبودی را توضیح داده و بیمار نیز سؤالات خود را مطرح کرده است.
در این صورت، اگر پس از چند ماه یا چند سال اختلافی پیش آید که پزشک توضیحات را ارائه نداده، این سند می‌تواند به عنوان قرینه معتبر اثبات کند که توضیحات شفاهی داده شده است. در برخی مراکز درمانی، حتی فرم‌های الکترونیکی تهیه می‌شود که بیمار با امضای دیجیتال تأیید می‌کند همسر یا ولی او در جلسه شرکت داشته و توضیحات کامل شنیده شده است.
آخرین نکته در حوزه پیشگیری، توجه به بند حل اختلاف در قرارداد است.
اگر قراردادی تنظیم کردیم و تکلیف هر یک از طرفین مشخص شد، می‌توان بند یا بندی را اضافه کرد که حاوی عبارت طرفین در صورت بروز اختلاف، ابتدا نزد داور پزشکی دارای صلاحیت استانی مراجعه کنند و در صورت عدم رضایت از رأی داور، مجاز به طرح شکایت در مراجع قضایی باشند.
این بند منجر می‌شود بیمار و پزشک پیش از مراجعه به دادگاه کیفری یا شورای انتظامی، مسیر مصالحه یا ارزیابی داوری را طی کنند. در آیین‌نامه دادگستری آمده که در دعاوی پزشکی ارجاع به داوری تا ۱۵ روز پس از تشکیل دادخواست امکان‌پذیر است. در نتیجه، این راهکار پیشگیرانه هزینه‌های دادرسی را کاهش می‌دهد و زمان رسیدگی را کوتاه‌تر می‌کند.
در پایان این بخش باید تأکید کنم که هدف اصلی از تدوین قرارداد درمان و جلب رضایت‌نامه از بیمار، ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی برای هر دو طرف است. چنانچه پزشک یا مرکز درمانی بدون قرارداد یا رضایت‌نامه مکتوب، دست به جراحی یا اقدام درمانی حساس بزند، در صورت بروز عارضه ناخواسته، نه تنها در معرض شکایت کیفری قرار می‌گیرد، بلکه شورای انتظامی نظام پزشکی نیز می‌تواند پروانه‌اش را معلق یا لغو کند.
از طرف دیگر، بیمار نیز باید بداند که بدون مطالعه و درک کامل مفاد قرارداد، حق دارد از پزشک یا مساعدان او توضیحات بیشتری بخواهد و هیچکس نمی‌تواند او را وادار به امضای قرارداد علیه میل باطنی‌اش کند.
ترکیب یک قرارداد درمانی جامع همراه با رضایت آگاهانه مکتوب و صورت‌جلسه شفاهی تأییدشده بهترین ضامن برای اجتناب از دعاوی سنگین پزشکی است. این اسناد یک‌بار برای همیشه چارچوب قانونی رابطه میان بیمار و پزشک را مشخص می‌کنند و اگر با دقت و با رعایت تمامی جزئیات قانونی—از جمله استناد به ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی—نگارش شوند، برای سال‌های متمادی می‌توانند از بروز اختلاف‌های پیچیده جلوگیری کنند.
در دعاوی پزشکی، دادگاه‌های کیفری و انتظامی معمولا مدت زمان طولانی برای رسیدگی اختصاص می‌دهند و هزینه‌های مالی و روانی زیادی بر دوش بیمار و پزشک می‌گذارند.
از همین رو، راهکارهای جایگزین حل اختلاف مانند مصالحه و صلح درمانی می‌توانند بهترین گزینه برای هر دو طرف باشند. در این بخش، ابتدا به ضرورت استفاده از این راهکارها می‌پردازم، سپس اصول حاکم بر مصالحه پزشکی را تشریح می‌کنم و در نهایت چگونگی اجرای صلح درمانی را همراه با مثال‌های عینی شرح می‌دهم.
با رجوع به اصول حقوقی، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد: در جرایم قابل گذشت، در صورت جلب رضایت شاکی قبل از صدور حکم بدوی، تعقیب موقوف می‌شود.
جرایمی مانند جرم قصور پزشکی منتهی به نقص عضو یا فوت در شمول جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند و نمی‌توان به صرف جلب رضایت صراحتا درخواست موقوفی تعقیب کرد؛ اما برای بسیاری از دعاوی پزشکی که منجر به جرح غیرعمد یا خلاف ضوابط علمی شده‌اند، اگر بیمار به‌صورت توافقی از اقامه دعوا صرف نظر کند، قاضی می‌تواند در راستای حمایت از مصالح عمومی با درخواست صلح موافقت کند.
یعنی اگر پزشک اعاده وضع بیمار را برعهده بگیرد یا بخشی از هزینه‌های درمان را پوشش دهد، دادگاه رأی به کاهش مجازات یا صدور حکم تعلیقی خواهد داد.
بنا بر رویه قضایی، در پرونده‌های پزشکی—مشابه رأی وحدت رویه شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور—اگر بیمار یا ولی دم او از قصور پزشکی صرف نظر کند و پزشک نیز ملزم به پرداخت دیه نباشد، حاکم شرع می‌تواند حکم به آزادی یا تعلیق مجازات صادر نماید. بنابراین وکیل باید از همان مرحله تحقیقات مقدماتی نقش خود را ایفا کند و پیشنهاد مصالحه را به بیمار و پزشک بدهد.
گاهی دادسرا نیز در جلسات کیفرخواست بیمار را فرا می‌خواند و از او می‌خواهد در صورت تمایل برای مصالحه نظر بدهد؛ در این میان، وکیل نقش رابط میان بیمار و پزشک را برعهده دارد تا مفاد توافق‌نامه را طوری تنظیم کند که از حقوق بیمار صیانت شود و پزشک نیز به تکلیف مالی معقولی (مانند پرداخت دیه معادل درصد خطری که برای صدمه دیده) تن دهد.
در عمل، صلح درمانی زمانی اثربخش است که تعیین مقصر و سهم خطا به روشنی مشخص شده باشد. به عنوان مثال، در پرونده‌ای که بیمار پس از عمل آپاندیس‌برداری دچار انفارکتوس روده (نارسایی خون‌رسانی به بافت روده) شده و بخش کوچکی از روده نیاز به برداشتن پیدا کرده است، در گزارش هیأت پزشکی قانونی آمده است که در روند جراحی کوتاهی رعایت شده و نشانه‌هایی از کاهش میزان برش در موضعی که باعث خون‌ریزی جزئی شده، دیده می‌شود.
در اینجا سهم پزشک ۳۰ درصد خطای علمی و سهم بیمار ۷۰ درصد همکاری ناکافی (مثلاً عدم مصرف آنتی‌بیوتیک پس از عمل) تشخیص داده می‌شود.
اکنون با مبنای این درصدها می‌توان رقم دیه یا خسارت درمانی را تعیین کرد و در توافق‌نامه مصالحه درج کرد که پزشک ۳۰ درصد از مبلغ دیه کامل نقص عضو یا نصف هزینه فیزیوتراپی جزئی که نیاز بوده را متقبل شود.
برای پیشبرد صلح درمانی، وکیل پس از حصول توافق اولیه شفاهی با پزشک و بیمار، آن را در قالب یک توافق‌نامه کتبی تدوین می‌کند. این توافق‌نامه باید حاوی عناصری از قبیل: مشخصات هویتی بیمار و پزشک، عنوان دعوا (برای مثال دعوی قصور پزشکی منتهی به نقص عضوی، ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی)، تحلیل نسبت مسئولیت (با استناد به درصدهای گزارش هیأت پزشکی قانونی)، تعهد پزشک به پرداخت مبلغ مورد توافق و زمان‌بندی آن (نمونه: پزشک ظرف ۳۰ روز پس از امضای این توافق‌نامه، مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب بیمار واریز نماید) و در عوض بیمار متعهد می‌شود از شکایت کیفری صرف نظر کند و موضوع در مرجع انتظامی نظام پزشکی نیز مختومه شود. در این سند، لازم است دو شاهد رسمی یا یک دفتردار رسمی (در دفاتر اسناد رسمی) حضور داشته باشند تا امضای طرفین را گواهی کنند. سپس با پیگیری دادسرا یا دادگاه، نسخه‌ای از توافق را در پرونده قرار می‌دهیم و درخواست می‌شود که دادگاه رسیدگی را متوقف (در صورت جلب رضایت پیش از صدور حکم) یا در حکم نهایی از مبنای تخفیف استفاده کند.
توجه به نکته‌ای بسیار کلیدی است: صلح درمانی در جرایم پزشکی هیچ‌گاه معادل رضایت محکومٌ‌علیه یا خلع ید از پیگرد مدعی‌العموم نیست.
در جرایم غیرقابل گذشت مانند سقط عمدی بدون اجازه ولی یا آزار جسمی نوزاد که جنبه عمومی نیز دارند، صرف جلب رضایت نمی‌تواند مانع تعقیب شود. اما در جرایم قصور پزشکی—مگر آنکه منجر به جنایت عمدی شده باشد—امکان مصالحه فراهم است به شرط آنکه مفاد توافق‌نامه تمامی خسارات قابل مطالبه اعم از دیه و هزینه‌های درمانی آتی را پوشش دهد.
صلح درمانی در مواردی نیز پیش از ارجاع به دادگاه انتظامی می‌تواند مؤثر باشد. برخی اتفاقات پزشکی فقط مستحق توبیخ اخلاقی در شعبه انتظامی است، نه تعلیق یا لغو پروانه.
در این موارد، اگر پزشک متهم و بیمار پشت درِ شورای انتظامی باشد، پیشنهاد می‌کنم قبل از صدور رأی توبیخ رسمی، مصالحه‌ای ترتیب داده شود تا پرونده با شرایط نرم‌تر مختومه شود. به این طریق، پزشک تنبیه انضباطی کمتری می‌شود و بیمار نیز احساس می‌کند حقش تأمین شده است.
در کنار صلح درمانی، از مصالحه در محیط مشاوره پزشکی نیز می‌توان بهره برد. بدین معنی که در مطب یا کلینیک، پس از بروز مشکل، پزشک ابتدا از بیمار برای معاینه مجدد دعوت نماید و اگر بیمار مایل به ادامه درمان بود، یک توافق شفاهی یا حتی مکتوب کوتاه داشته باشند.
در این دوره کوتاه چند روزه که به آن تسویه نهایی در محل می‌گوییم، اگر پزشک به تشخیص ناظر طبی یا همکاران خود بداند تقصیر متوجه اوست، پیشنهاد می‌دهد هزینه ایاب و ذهاب، دارو و فیزیوتراپی را بپردازد. در مقابل، بیمار متعهد می‌شود شکایت کیفری نکند و نهایتا رضایت خود را تا میزان مشخص شده اعلام نماید. این‌گونه توافق نخستین گام برای صلح درمانی بزرگ‌تر پس از بررسی کامل پرونده است.
در پایان باید گفت که استفاده از راهکارهای مصالحه و صلح درمانی نه تنها موجب کاهش هزینه‌های مالی و زمانی هر دو طرف می‌شود، بلکه به بهبود روحیه بیمار و حفظ حیثیت پزشک و اعتبار مرکز درمانی کمک شایانی می‌کند. اصولا وقتی پزشک بتواند با بیمار وارد گفتگوی رسمی و مبتنی بر اعتماد شود و برای برطرف کردن نگرانی او هزینه‌ای را بپذیرد، بیمار نیز با آگاهی کامل از مشکل پزشکی خود از بیماری‌گریزی صرف یا شکایت صرف نظر می‌کند.
این فرآیند، چه برای پزشک، چه برای بیمار و چه برای نظام قضایی کشور مفید است؛ زیرا از تراکم پرونده‌ها می‌کاهد و به جای ایجاد تنش بیشتر در حوزه پزشکی، فضا را به سمت حل اختلاف سازنده سوق می‌دهد.
در فرایند مراجعه به مشاوره حقوقی برای پرونده‌های مرتبط با جرایم پزشکی، پزشکان و بیماران معمولا ابهامات و پرسش‌های مکرری دارند. در این بخش به مهم‌ترین این سوالات پاسخ داده می‌شود تا درک بیشتری از حقوق و تکالیف در این حوزه حاصل شود؛ این مطالب بر اساس تجربه عملی من به عنوان وکیل دعاوی پزشکی و نیز ضوابط قانونی ایران تنظیم شده است.
پاسخ‌ها در چارچوب قوانین موجود—از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه شورای عالی نظام پزشکی—ارائه شده تا پزشکان و بیماران بتوانند با اطمینان پایه‌های حقوقی مناسبی برای دفاع یا مطالبه حقوق خود فراهم کنند.
یکی از پرتکرارترین پرسش‌های پزشکان آن است که: اگر بیمار پس از عمل جراحی ادعای نقص عضو کند، نخستین اقدامی که باید انجام دهم چیست؟ پاسخ من معمولا این است که پزشک باید قبل از هرگونه دفاع قضایی، ابتدا پرونده درمانی بیمار را دوباره مطالعه نموده و شرح حال و شرح عمل را با دقت مرور کند.
سپس ضمن بررسی سوابق قبل از عمل (از قبیل نتایج آزمایشات و گزارش‌های تشخیصی)، با هماهنگی مسئول فنی یا مدیر درمان مرکز، گزارش داخلی تنظیم نماید که در آن توضیحاتی در خصوص جزئیات پروتکل جراحی و مراقبت‌های پس از عمل ثبت شده باشد. سپس باید شخصا یا از طریق وکیل، جلسه‌ای با حضور بیمار برگزار کند تا میزان عدم همکاری یا مراقبت بیمار پس از عمل نیز بررسی شود—زیرا در بسیاری از دعاوی پزشکی، بیماران پس از عمل به توصیه‌های پزشکی توجه نمی‌کنند و این امر می‌تواند در درصد قصور شان دخیل باشد.
ضمن آن، پزشک باید قرار معاینه مجدد را در دادسرا پیگیری نماید تا اگر نیاز به کارشناسی مجدد یا اخذ گزارش تکمیلی از کمیسیون پزشکی قانونی هست، در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
بیماران نیز پرسش رایجی دارند که: چند درصد خطا یا قصور کافی است تا پرونده را به دادسرا ببریم؟ در این زمینه لازم است توجه داشته باشیم که ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی گویاست: در اثر اِهمال یا اشتباه مکرر در اعمال پزشکی یا جراحی یا مامایی که طبق موازین علمی و با رعایت مراقبت‌های لازم انجام نشده موجب نقص یا عیب عضو یا فوت بیمار گردد، فاعل علاوه بر جبران خسارات به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین، اگر بیمار دچار نقص دائمی در یکی از اندام‌ها یا اختلال عملکردی شده که طبق نظر کارشناسان رسمی پزشکی قانونی بی‌ارتباط با بیماری زمینه‌ای باشد، کافی است پیش‌نویس شکایت در دادسرا تنظیم شود. در غیر این صورت، اگر صدمات جزئی بودند و احتمال دارد عوارض ثانویه یا بیماری زمینه‌ای مؤثر باشد، باید حتماً نخست معاینات کارشناسی را در پزشکی قانونی انجام داد. اگر درصد نقص عضو کمتر از ۱۰ درصد باشد، معمولا به دلیل اینکه عرفاً آسیب جزیی تلقی شده و دادگاه آن را در ردیف اقدامات سلب آسایش جسمی و روحی می‌گذارد، به جای حبس، جزای نقدی تا ۵۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
بنابراین، باز هم تأکید می‌کنم که در تشخیص مقدار و درصد نقص ابتدا باید گزارش کارشناسی دقیق اخذ شود و سپس در صورت احراز بیش از ۱۰ درصد نقض عضو، اقدام به طرح شکایت کیفری کنید.
از سوی دیگر، پزشکان معمولا این سوال را مطرح می‌کنند که: آیا جلب رضایت بیمار می‌تواند مانع تعقیب کیفری شود؟ مطابق قانون جرایم قابل گذشت، جرایمی مانند توهین و ضرب و جرح غیرمنتهی به فوت در صورت جلب رضایت شاکی قبل از صدور حکم بدوی، تعقیب متوقف می‌شود.
اما جرم قصور پزشکی منتهی به نقص عضو در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد. با این حال حسب رأی وحدت رویه شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر پزشک یا بیمار قبل از صدور حکم بدوی توافقی برای پرداخت دیه یا خسارت داشته باشند و صحت و سقم توافق در دادگاه ثابت شود، قاضی می‌تواند به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی حکم به تعلیق مجازات دهد یا حتی بدون مجازات جنبه عمومی را ترک نماید.
بنابراین، جلب رضایت مطلق و کامل بیمار نمی‌تواند تعقیب کیفری را متوقف کند مگر آنکه مقدمات توافق در چارچوب قوانین ذکرشده صورت گیرد و در دادگاه به رسمیت شناخته شود.
پرسش دیگری که بیماران مرتب می‌پرسند این است که: مدت زمان رسیدگی به پرونده قصور پزشکی معمولا چقدر است؟ در اکثر استان‌ها، از زمان ثبت شکایت تا صدور حکم دادگاه بدوی ممکن است بین ۶ ماه تا یک سال طول بکشد؛ آن‌هم به شرطی که کارشناسی پزشکی قانونی با تاخیر مواجه نشود.
پس از صدور حکم بدوی—چه مجازات کیفری و چه دیه—موارد تجدیدنظرخواهی می‌تواند تا ۲۰ روز برای دادگاه کیفری (در جرایم درجه پنج و چهار) و تا ۳۰ روز برای دادگاه حقوقی (در دعاوی دیه و خسارت) صورت پذیرد. در مرحله تجدیدنظر نیز روند رسیدگی تا ۱۱ ماه در انتظار درج رأی سپری می‌شود.
در نهایت، اگر عملا به مرحله اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور برسد، ممکن است ۶ ماه تا یک سال دیگر هم به طول بینجامد. بنابراین از منظر حقوقی توصیه می‌کنم هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم شکایت یا دفاع از آن اقدام شود تا از طولانی‌شدن غیرضروری جلوگیری گردد.
پزشکان نیز این‌گونه می‌پرسند که: آیا من به عنوان پزشک، در صورت پذیرش قصور، می‌توانم پرونده را از مرحله کیفری به شورای انتظامی ارجاع دهم و از مجازات کیفری معاف شوم؟ متاسفانه این تصور رایج است اما در عمل چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا اگر پزشک مرتکب رفتار اخلاقی خلاف شئون پزشکی یا جرم ارتشاء یا قصور شده باشد، ابتدا پرونده در دادسرا با استناد به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی پیگیری می‌شود.
در صورتی که دادگاه کیفری حکم مجازات کیفری او را صادر کند، ممکن است شورای انتظامی پس از احراز همان رفتار قصور، علاوه بر مجازات انتظامی (نظیر توبیخ یا تعلیق پروانه)، در ضمن مجازات کیفری هم قرار گیرد. بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی نظام پزشکی، رسیدگی انتظامی نمی‌تواند بهانه‌ای برای رهایی از مسئولیت کیفری پزشک باشد.
اما اگر پزشک در دادگاه کیفری از مجازات معاف یا حکم تعلیقی گرفته باشد، در مرحله انتظامی ممکن است این موضوع در تخفیف مجازات انتظامی مؤثر باشد.
یکی دیگر از پرسش‌های متداول آن است که: اگر چند پزشک به صورت تیمی عمل جراحی مشترک انجام داده باشند و خطا رخ دهد، چگونه می‌توان مسئولیت هر یک را تشخیص داد؟
در این حالت، قرائن و مستندات پرونده پزشکی و گزارش هیأت کارشناسی درمانی و پزشکی قانونی نقش محوری دارد. به‌عنوان مثال، فرض کنید سه پزشک—یک جراح عمومی، یک بیهوشیکار و یک پرستار اتاق عمل—در زمان لاپاراسکوپی در اتاق عمل دخیل بوده‌اند و بیمار پس از عمل دچار آمبولی ریه می‌شود.
در گزارش پزشک قانونی ممکن است علت مرگ لخته شدن خون در شریانی که با تزریق کافی هپارین پیشگیری نشده قید شده باشد.
در این وضعیت، پزشک بیهوشیکار باید ثابت کند در زمان جراحی دوز مناسب هپارین را تزریق کرده یا اگر دچار خطا شده، درصد آن مشخص شود. سپس جراح عمومی با توضیح مستندات جراحی صحیح—مانند فیلم لاپاراسکوپی یا گزارش پرستار—تلاش می‌کند نشان دهد که بخشی از قصور متوجه یکی از اعضای تیم اتاق عمل است.
نهایتا، سهم قصور هر یک توسط کارشناس رسمی پزشکی قانونی و کارشناس پروانه پزشکی تعیین می‌شود و این درصدها در پرونده درج می‌گردد. وکیل با تکیه بر اصول ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دفاع یا اعتراض اقدام می‌کند تا میزان مجازات متناسب با سهم قصور مشخص شود.
در زمینه مسئولیت مدنی پس از تعیین مسئولیت کیفری، بیماران اغلب می‌پرسند: آیا پس از صدور حکم کیفری علیه پزشک، خودم هم باید پرونده‌ای مستقل در دادگاه حقوقی تنظیم کنم؟ باید بدانیم که دادگاه کیفری لزوما اقدام به صدور حکم دیه و خسارت نمی‌کند؛ بلکه غالباً حکم کیفری صرفاً متهم را به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌کند.
برای دریافت ماده دیه یا هزینه‌های درمانی بیمار، لازم است بلافاصله پس از قطعیت حکم کیفری، درخواست اجرای حکم دیه را در اجرای احکام کیفری تقدیم کرد تا دیه از محل اموال ضبط‌شده یا وثایق متهم پرداخت شود. اما اگر بیمار به دلایل دیگری همچون عدم توانایی مالی پزشک نگران پرداخت نقدی باشد، توصیه می‌شود همزمان دعوی حقوقی برای مطالبه خسارت مدنی در دادگاه حقوقی مطرح گردد.
در این دعوای حقوقی باید ادله تأیید خسارت غیرنقدی (مانند کاهش بهره‌وری جسمی یا روانی، هزینه فیزیوتراپی، ازکارافتادگی موقت یا دائم) و دیه قطعی درج شود تا بیمار تکلیف کامل جبران شود؛ چرا که برخی مبالغ از محل اجرای احکام کیفری تأمین نمی‌شود یا متهم قادر به پرداخت آن نیست.
در پایان، پرسش چگونه می‌توان برای دفاع در پرونده قصور پزشکی وکیل مناسبی یافت؟ نیز بسیار متداول است.
پاسخ من این است که به‌عنوان وکیل متخصص دعاوی پزشکی، پیشنهاد می‌کنم حتماً در میان همکارانی جستجو شود که دارای سابقه چند ساله در پرونده‌های مشابه بوده و به رویه‌های شورای انتظامی نظام پزشکی، آیین دادرسی کیفری و محاسبه دیه در دادگاه حقوقی آگاهی کامل دارند.
وکیل باید ابتدا سابقه پرونده‌های موفق خود را ارائه دهد، سپس فرآیند مشاوره و اقدامات پیشگیرانه خود را توضیح دهد.
به هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنم در پرونده‌های پزشکی جنبه‌دار (مانند جراحی‌های حساس یا اعمال جراحی زیبایی) به وکیل عمومی یا مبتدی اکتفا شود؛ چرا که ریزه‌کاری‌های علمی و پیچیدگی‌های حقوقی در این دعاوی بالاست و هر گونه غفلت ممکن است به تضییع حقوق بیمار یا پزشک منجر شود.
در جمع‌بندی این بخش، لازم است پزشکان و بیماران بدانند که فرآیند رسیدگی به دعاوی پزشکی طولانی و پیچیده است و پاسخ دقیق به هر پرسش نیازمند بررسی پرونده و مستندات خاص آن است. با این حال، آگاهی از اصولی که ذکر شد و پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه و دفاعی توسط وکیل متخصص می‌تواند تا حد زیادی ریسک پرونده‌های پزشکی را کاهش دهد و هم هزینه‌های مالی را کم و هم مدت زمان رسیدگی را کوتاه نماید.
بنیاد وکلا به عنوان بزرگ‌ترین سامانه آنلاین ارائه‌دهنده مشاوره حقوقی در ایران، خدمات ویژه‌ای برای جرایم پزشکی فراهم نموده است. این خدمت به پزشکان، پیراپزشکان، ماماها، مؤسسات درمانی و نیز بیماران و خانواده آنان امکان می‌دهد در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون مراجعه حضوری، با وکلای پایه یک دادگستری و دارای سابقه تخصصی در دعاوی پزشکی گفتگو کنند و راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایند.
نخستین مزیت طرح دعوا یا دفاع کیفری در حوزه قصور پزشکی از طریق بنیاد وکلا، دسترسی ۲۴ ساعته به وکلای متخصص است. جرایم پزشکی اغلب پزشکی قانونی و انتظامی را درگیر می‌کنند و هر لحظه تأخیر ممکن است به تغییری در مدارک و مستندات یا فرصت دفاع منجر شود.
اگر بیمار یا خانواده او در نیمه‌شب متوجه قصور درمانی شوند یا پزشکی در ساعت اداری نخواهد پاسخگو باشد، تنها با چند کلیک می‌توانند وارد پنل شوند، شکایت یا توضیح قضایی خود را ثبت کنند و در کمتر از یک ساعت با وکیل متخصص پزشکی مشتاق به حل اختلاف ارتباط برقرار نمایند.
دومین ویژگی، حفظ محرمانگی حداکثری است. دعاوی قصور پزشکی به دلیل دربرگیری پرونده‌های بیمارستانی، اسناد بیماری و بررسی‌های کارشناسی ممکن است محرمانگی بالایی داشته باشند.
بنیاد وکلا مطابق ضوابط نظام پزشکی و آیین‌نامه محاکمات کیفری، تضمین می‌کند که هیچ‌یک از اطلاعات شما—از جمله شرح حال بیمار، نتایج آزمایش‌ها، گزارش پزشک معالج یا مکاتبات داخلی بیمارستان—بدون اجازه کتبی شما به شخص ثالث یا مرجع دولتی ارائه نگردد. حفظ آبرو برای پزشک و حریم خصوصی برای بیمار اولویت اصلی این سامانه است.
سومین امتیاز، تضمین کیفیت مشاوره است. بنیاد وکلا وکلایی را برمی‌گزیند که علاوه بر پروانه پایه یک، حداقل پنج سال سابقه دفاع در پرونده‌های قصور پزشکی و رسیدگی‌های انتظامی نظام پزشکی را داشته‌اند. پیش از ثبت خدمات هر وکیل، سوابق تخصصی و آراء دادگاه‌های کیفری، انتظامی و تجدیدنظر او ارزیابی می‌شود. در نتیجه، هنگام مشاهده پروفایل وکیل—که معمولاً امتیاز ۴.۶ تا ۴.۸ از هزاران نظر کاربران را دارد—اطمینان خواهید داشت با فردی طرف هستید که در دعاوی جراحی‌های زیبایی، خطاهای دارویی، خطاهای تشخیصی و پرونده‌های قصور جراحی قلب، تجارب موفقی کسب کرده است.
چهارمین نکته، امکان ارسال امن مدارک پزشکی است. بیماران یا پزشکان می‌توانند فایلی مانند گزارش پزشکی قانونی، سی‌تی‌اسکن، نتایج آزمایشگاه، فتوکپی پرونده بستری بیمارستانی یا تصاویر مربوط به عمل جراحی را از طریق بخش بارگذاری سامانه ارسال کنند.
این زیرساخت کاملا رمزگذاری‌شده است تا هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اسناد پزشکی شما ممکن نباشد. وکیل با دسترسی مستقیم به این اسناد، در همان نوبت اول مشاوره می‌تواند تحلیل فنی-حقوقی پرونده را آغاز کند.
پس از انتخاب وکیل مناسب—پس از مطالعه رزومه و امتیاز کاربری—مشتریان می‌توانند رزرو مشاوره تلفنی یا آنلاین را در دسته خدمات جرایم پزشکی انجام دهند. هزینه مشاوره برای پرونده‌های قصور پزشکی بسته به پیچیدگی موضوع بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
این هزینه شامل یک ساعت مشاوره تخصصی با وکیل و بررسی اولیه مدارک می‌شود. در صورتی که پرونده نیاز به اقدام فوری برای صدور نیابت قضایی جهت بازرسی محل یا معاینه پزشکی قانونی داشته باشد، وکیل تضمین می‌کند پیگیری‌ها ظرف ۲۴ ساعت آغاز گردد.
در مرحله آغازین مشاوره، وکیل به شاکی توضیح می‌دهد چگونه باید شکوائیه شاکی خصوصی را مطابق آیین دادرسی کیفری تنظیم کند یا به پزشک متهم نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند با استناد به مفاد ماده ۷۱۳ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی دفاع خود را آماده کند. همچنین در صورت توافق رضایت مقدماتی بیمار و پزشک، صلح درمانی یا مصالحه را به عنوان راهکار جایگزین ارائه می‌دهد تا در صورت امکان، آن‌ها پیش از رسیدگی برسد.
در مرحله پیگیری پرونده، وکیل تا صدور حکم بدوی و تجدیدنظر همراه مراجعین خواهد بود. او لایحه دفاعیه، درخواست معاینه محل و کارشناس رسمی پزشکی قانونی را تنظیم کرده و تا مرحله اجرای حکم دیه یا خسارات نیز آن‌ها را همراهی می‌کند. مادامی که پرونده در جریان است، خبرهای جدید از آن در پنل کاربری آپلود می‌شود و مشتری می‌تواند به‌صورت آنلاین وضعیت پرونده را مشاهده کند.
در نهایت، اگر پس از صدور حکم، دلایل جدید کشف شود یا اشتباه در استنباط قانون رخ دهد، وکیل می‌تواند درخواست اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور طرح نماید تا حقوق موکل به‌صورت کامل بازیابی شود.
به این ترتیب، بنیاد وکلا خدمات خود را از مرحله نخستین مشاوره تا آخرین مرحله اعاده دادرسی ادامه می‌دهد و اطمینان می‌دهد که هیچ‌یک از گام‌های حقوقی مورد نیاز در قضاییه یا انتظامی نادیده گرفته نشود.
برای دسترسی به بخش مشاوره حقوقی جرایم پزشکی بنیاد وکلا، کافی است به وب‌سایت رسمی این سامانه مراجعه کنید و در قسمت مشاوره حقوقی گزینه جرایم پزشکی را انتخاب نمایید. در کمتر از چند دقیقه می‌توانید با یکی از وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کرده و نخستین گام‌ها را برای جلب حق یا دفاع از خود بردارید.
