آیا دادگاه اجرای احکام می تواند با این استدلال که مستثنیات دین قابل توقیفه ولی قابل فروش نیست،مستثنیات دین را توقیف کند یا خیر؟

بله عموما درمرحله تامین خواسته توقیف میشود . درمرحله اجرا بحث فروش مستثنیات دین مطرح می گردد .‌

چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.


اما اگر بیش از نیاز و شان عرفی نباشد، نه توقیف می شود و نه فروخته می شود

خیر چنین ادعایی درست نیست و اموال مستثنیات دین مطابق قانون قابل توقیف نمیباشند .

در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مطابق قانون در اجرای قرار تامین خواسته می بایست مستثنیات دین در نظر گرفته شود و از توقیف آنها خودداری شود به علاوه کاملا بی معنی است که ملکی توقیف شود اما قابل فروش نباشد اصولا جهت فروش ملکی را توقیف میکنند نه فقط توقیف