متخصصین فعال
هادی علوی خوشحال کارشناس حقوقی
نسترن زمانی پور وکیل پایه یک دادگستری
محمد قربان پور کارشناس حقوقی
امین خدایاری کارشناس حقوقی
مهدی جعفرزاده مزاری وکیل پایه یک دادگستری
محمد باقری وکیل پایه یک دادگستری
4m
حسین امامی کارشناس حقوقی
5m
15m
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
17m
احسان عبدالهی لاشكی وکیل پایه یک قوه قضاییه
24m
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
27m
اکبر هدایی‌ متنق کارآموز قوه قضاییه
28m
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
29m
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
30m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
32m
مینا محمدی کارشناس حقوقی
41m
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
علیرضا شایق وکیل پایه یک دادگستری
1h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
حسن تقی لو کارشناس حقوقی
1h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
1h
حمزه مرادی نژاد کارآموز کانون وکلای دادگستری
1h
زینب علیپور کارشناس حقوقی
1h
یعقوب شیری کارشناس حقوقی
1h
موسی اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
2h
۰

آیا دادگاه اجرای احکام می تواند با این استدلال که مستثنیات دین قابل توقیفه ولی قابل فروش نیست،مستثنیات دین را توقیف کند یا خیر؟

با سلام و احترام


آیا رعایت مستثنیات دین در مرحله تامین خواسته مهریه از طرف دادگاه الزامی هست؟

آیا دادگاه اجرای احکام می تواند با این استدلال که مستثنیات دین قابل توقیف هست ولی قابل فروش نیست،مستثنیات دین را توقیف کند یا خیر؟



با سپاس از شما

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مطابق قانون در اجرای قرار تامین خواسته می بایست مستثنیات دین در نظر گرفته شود و از توقیف آنها خودداری شود به علاوه کاملا بی معنی است که ملکی توقیف شود اما قابل فروش نباشد اصولا جهت فروش ملکی را توقیف میکنند نه فقط توقیف

در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

خیر چنین ادعایی درست نیست و اموال مستثنیات دین مطابق قانون قابل توقیف نمیباشند .

چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.


اما اگر بیش از نیاز و شان عرفی نباشد، نه توقیف می شود و نه فروخته می شود

بله عموما درمرحله تامین خواسته توقیف میشود . درمرحله اجرا بحث فروش مستثنیات دین مطرح می گردد .‌

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.