لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

استناد به بخشنامه از نظر قوانین قضایی ایران درست است یا خیر ؟

پرسیده شده
۱ پاسخ ۲۲۹ #66778572

با سلام
قاضی محترم پرونده چون مستند قانونی برای صدور حکم نداشته ، حکم را به استناد بخشنامه دولتی قطعی نموده است و استدلال قاضی هم این بوده که این بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد و احتمالا و یا به قریب به یقین نظر قاضی این بوده که شاکی میتواند برای ایطال بخشنامه دولتی به هیات عمومی دیوان مراجعه نماید . دو سوال از مشاور محترم دارم
۱ - نفس کار که استناد به بخشنامه از نظر قوانین قضایی ایران درست است یا خیر ؟
۲ - شاکی برای احقاق حقوق خود بجز تقاضای ابطال بخشنامه از طریق دیوان عدالت اداری راه قانونی دیگری به نظر می رسد یا خیر؟

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
۲,۸۷۹ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل دیوان عدالت اداری
۲,۰۴۶ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۰ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام نفس کار صحت دارد تا زمانی که مرجع صالح یعنی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نکرده است، در هر حال تنها راه شما اعتراض به دیوان عدالت اداری می‌باشد