شرایط احراز اخلال در نظام اقتصادی و نظام تولیدی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت چیست؟

پیداست نوع انطباق جرایم مربوطه در بحث سوخت با قوانین موجود موجبات ایجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه دیدگاههای مختلفی را فراهم نموده است به گونه‌ای که در طول یکسال گذشته تشخیص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاری را مشکل ساخته است و در روند رسیدگی مواجه به تخلفاتی نظیر «قاچاق»، «عرضه خارج از شبکه»، «انتقال غیرمجاز سهمیه یک شهر به شهر دیگر» و ..... خواهیم بود.
با شناسایی این خلا قانونی و در راستای مقابله با تخلفات مزبور موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۵ اتهام عرضه خارج از شبکه و در ماده ۱۷ اتهام خرید خارج از شبکه که اعم از فرآورده‌های نفتی و غیر آن می‌باشد پیش‌بینی نموده و به دنبال آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور را در حکم مصوبات هیات وزیران دانسته طی نامه شماره ۲۶۹۶/۴۹/س مورخ ۱۱/۴/۸۵ به این سازمان ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌های ذیربط نیز لازم‌الاجرا بوده و ستاد مذکور پیرامون مانحن فیه دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت را تهیه و جهت اجرا به کلیه مراجع ذیمدخل ابلاغ نموده که مراتب طی بخشنامه شماره ۹۲۰/۱۶۰ مورخ ۵/۴/۸۵ از ناحیه دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.