گفت سند این اقارو قبول نمیکنم؛ آیا میتواند این کارو بکند؟

شما مطمین هستین قرار کفالت صادر کرده؟چون وثیقه ملکی را کارشناسی برآورد قیمت می کند و برای کفالت فیش حقوقی یا جواز کسب میزارند نه ملک.اگه ملک باشه میشه وثیقه نه کفالت.بین کفیل و وثیقه گذار فرق هست.در مورد کفیل معیار شخصیت فردی است که کفالت مکفول را به عهده می گیرد بنابراین سنجش اعتبار وی با قاضی است.اما در مورد وثیقه ملکی معیار ارزش ملکی هست که وثیقه قرار می گیرد و شخصیت مالک ملاک نیست.الان شما از یک طرف میفرمایین قرار کفالت صادر نمود از طرف دیگه میفرمایین کارشناس ملک را سه برابر مبلغ وجه الکفاله قیمت گذاری کرد.البته طبق قانون اگه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس موظف است قبول کند.در مورد سوال شما لازمه توضیح بدم حتی اگه بازپرس با کفالت کفیل مخالف باشد تصمیم گیری نهایی در این خصوص با وی نیست باید پرونده به رویت دادستان هم برسد و دادستان هم با نظر وی موافقت کند.در مورد وثیقه هم بازپرس باید طبق قانون دلیل مخالفت خودش را با تقاضای وثیقه گذار به صورت مکتوب در پرونده منعکس کند و این تصمیم وی قابل اعتراض هست.به هر حال طبق ماده۲۲۲آیین دادرسی کیفری اگه بدون نوشتن دلیل مخالفتش با وثیقه آن را رد کند مرتکب تخلف شده است

اگر قیمت ملک مناسب یا بیشتر بوده مکلف به قبول آن بوده . ممکن است به علت دیگری مثل مشاع بودن یا در رهن بودن ملک از قبول آن ملک امتناع کرده.

جواب مثبت است و نظر بازپرس نافذ است اما بدین معنا نیست که اقدامی دیگر نتوان کرد چون قرار کفالت قابل اعتراض است و میتوانید اعتراض کتبی خود را تقدیم مدعی العموم محترم کنید و بسته به اتهام و شرایط حاکم بر پرونده چه بسا مبلغ مورد نظر نیز تقلیل یابد انشاءالله

باسلام
قرار تامین وثیقه با قرار کفالت فرق دارد اگر قرار وثیقه صادر کرده و کارشناس بهای ان را بیش از مبلغ قرار ارزیابی کرده و بازپرس از پذیزش ان استنکاف نموده تخلف محسوب می شود.
ماده ۲۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذارتوسط بازپرس،مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود.تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا است.

قبول کفیل از اختیارات قاضی میباشد و میتواند قبول نکند

پذیرش کفیل منوط به تایید قاضی بوده و باید ملائت وی برای دادگاه به اثبات برسد . لذا اقدام قاضی تخلف نبوده است .