آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
طبق ماده ۳۸ قانون مدنی میگوید که مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است هر چقدر بالا رود شما طبق کدام مقرره قانونی افراد را محدود میکنید که مثلا بیش از فلان طبقه نباید بسازید و اگر ساختید جریمه میشوید ؟ اساسا فروش تراکم چیست؟
با سلام.
ضمن احترام به فرمایش خانم وکیل حسین پور و موافقت با فرمایش ایشان.
به زبان عامیانه و ساده تر باید عرض کنیم که اصولا هر اصلی ،تبصره و شرط و شروطی بهمراه دارد.
اگر قرار است تا بینهایت بسازیم و بالا رویم. پ میتوانیم تا بینهایت پایین و پایینتر رویم و پارکینگهای چند صد طبقه در زیر زمین (زیر ساختمان)بسازیم.
تصور فرمایید چنین اتفاقی رخ دهد،پس تکلیف محل های عبور و مرور هواپیماها،موشک ها،و از سوی دیگر تکلیف قطارها و مترو ها،از طرفی تکلیف لوله های فاضلابها که موضوع مهمیست و غیره چه خواهد شد؟؟؟؟
این مقدمه ی بظاهر ساده و شاید طنز آمیز،سرشار و غنی از موضوعات عرفییست که قانون مدون در سامان دهی آن را اقتضا نموده است. و متولیان امر و مقننین موارد قانون مند در جهت حد و حدود و رعایت حقوق همه جانبه را تدوین و مکتوب کرده اند.
نظر شمارو به مطالعه قوانین مربوط و استنادی شهرداری ها و کمیسون های مادتین ۱۰۰. ۹۹. ۷۷.
و همینطور کمیسون ماده ۹۰مجلس. و متعاقب آن به مواد قانون مدنی جلب میکنم.
سلامت و آرام باشید
مقررات شهرسازی با ایجاد محدودیت نسبت به حقوق مالکانه صاحبان املاک در شهرها، در جهت رفاه، آسایش ، امنیت عمومی جامعه و یک سلسله هدف های سودمند دیگر تصویب می شوند و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند. این مقررات همزمان برای همه مالکان در یک شهر، حقوق ارتفاقی متقابل از جهت محدودیت ارتفاع ساختمان ها و محدودیت در گود برداری ها را برقرار می سازند. شهرداری برپایه ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف است این محدودیت ها را در صدور پروانه ساختمانی به مورد اجرا گذارد و با متخلفان برخورد کند