لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام
یک واحد ملک خریداری شده در شهرستان با قیمت تقریبا ۳۲۰ میلیون تومان کل مبلغ طی دو چک پرداخت شده یک چک یک روز دیر کرد در پر شدن حساب داشته و فروشنده فورا برگشت زده و تقاضای فسخ قرارداد دارد در بند قراداد ذکر شده که اگر در تاریخ مقرر وصول نشه فرشنده ۱۲۰ میلیون خسارت برداشته و قرارداد رو فسخ میکنه
اگر بله همچین خسارتی برای اون مبلغ قانونی هستش؟
با تشکر از راهنماییتون
قرارداد شما این اجازه را به ایشان میدهد ولی اگر واقعا فردا حساب موجودی داشته و ایشان اول وقت رفته و عدم موجودی گرفته شما میتوانید از خود دفاع کنید و قانون هم از شما حمایت خواهد کرد.
موفق باشید
طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست
چنانکه ماده ۵۹۵ نیز: " هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ( که طی آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد را، مطلقا ربا دانسته است "
در نتیجه می‌توان این بند را در قرارداد غیر قانونی و غیر شرعی دانست.ولی به هر حال در این خصوص بین قضات اختلاف نظر است
طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست
چنانکه ماده ۵۹۵ نیز: " هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ( که طی آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد را، مطلقا ربا دانسته است "
در نتیجه می‌توان این بند را در قرارداد غیر قانونی و غیر شرعی دانست.ولی به هر حال در این خصوص بین قضات اختلاف نظر است
بسمه تعالی : با توجه به قواعد و اصول زمان از نظر اینگونه موارد خدمتتان عرض کنم : اگر یک روز بعد از تاریخ چک ، چک نقد شده بلاشد در واقع تخلفی صورت نگرفته زیرا تاریخ سررسید تا انتهای شب یعنی تا ساعت ۲۴ دارای اعتبار است و نمیتوان بعنوان تخلف از آن یاد کرد همچنین در قرارداد زمان وصول چک را اگر قید میکردید تا پایان سیاعت کاری و اداری باید نقد شود و نمیشد . خب بالقاعده میشد بعنوان تخلف به قضیه نگاه کرد اما نه تخلفی که موجب فسخ گردد . بنابرین با دو موردی که عرض کردم میتوانید دفاعیه خود را استوار کنید .
از لطایف کلام : در صثورت عدم ثبت زمان قانون تا ده روز تاخیر را بنوعی بلااشکال دانسته و در جند ماده نیز بیان داشته ( البته درذ موارد مشابه )
سلام
چنانچه جزئی از بنده های قرارداد ذکر شده باشد بله میتواند فسخ و مبلغ را به عنوان خسارت دریافت نماید چراکه توافقی است که هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات میباشند
