آیا اقرار متهمان مبنی بر انجام بزه های خیانت در امانت و ماده ۲۵۸ قانون تجارت جهت صدور حکم کافی میباشد؟

با سلام و درود در یک شرکت سهامی خاص اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از اموال و اعتبارات شرکت برای خرید ملکی به نام خود طی چکهای صادره از حساب شرکت که بابت خرید ملک درج شده در وجه فروشنده ملک اقدام نموده اند و شاکی که سهامدار شرکت بوده از اقدامات مخفیانه آنها اکنون مطلع شده و شکایت کیفری انجام داده است و متعاقبا مشتکی عنه که اعضای هیئت مدیره میباشند در یک لایحه دفاعیه ارسالی به دادگاه به بزه انجام شده اقرار کرده اند و اعلام نموده اند مبالغ خرید ملک مذکور را طی چکهای صادره از شرکت پرداخت نموده اند و سپس از حقوق و مطالبات آتی خود آن را کسر کرده اند که البته قادر به ارائه هیچ گونه سند و مدرکی دال بر این ادعای خود مبنی بر کسر از مطالبات و حقوق و...نبوده اند و ضمنا این اقدام آنها غیر مجاز بوده و میبایست در جهت منافع شرکت و برای شرکت خریداری میشد نه برای خودشان لذا از بدو اقدام کاملا مخدوش و باطل میباشد.صرفه نظر از اینکه آنها بر فرض محال از مطالباتشان از شرکت کسر کرده اند یا خیر و یا به چه میزانی بوده است و ضمنا اینکه طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت حتی اعضای هیئت مدیره وام هم نمی توانند از شرکت بگیرند(بخاطر سوءاستفاده از موقعیتشان که هیچ گونه تضمینی در بازپرداخت وجود ندارد). آیا اقرار آنها طی لایحه ارسالی به دادگاه مبنی بر استفاده از اموال و اعتبارات شرکت در جهت منافع شخصی شان برای ارتکاب به بزه های خیانت در امانت و بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت (خلاصه ماده عبارت است استفاده از اموال و اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت در جهت منافع شخصی )کافی است و قاضی دادگاه میتواند بر این مبنا یعنی اقرار هیئت مدیره حکم صادر کند؟همچنین اینکه سوء نیت آنها کاملا مشهود است به دلیل اینکه با سوءاستفاده از موقعیتشان برای منافع شخصی و نه برای منافع شرکت این اقدامات انجام گرفته است