لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

لطفا در رابطه با دستور العمل نظارت بر محکومین مالی توضیحی عنایت فرمایید؟

پرسیده شده
۱ پاسخ ۳۸۷ #31561479

سلام و عرض ارادت و احترام خدمت تمامی وکلای محترم
خواستم پیگیر دستورالعمل نظارت بر محکومین مالی که در مورخ ۹۸/۱۱/۰۵ توسط ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله رئیسی ابلاغ گردیده و در یکی از بند های آن قید شده که اگر محکوم به تقسیط شده و میزان آن خارج از توان فرد محکوم باشد یا تضمین نامتناسب بابت آن صادر گردیده، قضات محترم باید با اخذ تدابیری با اعمال اقدامات متناسب مانع از بازداشت محکومین فوق گردند. خواهشا هریک از وکلای عزیز که اطلاعات کاملی درباره بند فوق دستورالعمل دارند توضیحاتی ارائه نماید و آیا اینکه با دستوالعمل فوق حبس فرد معسر برداشته شده است؟ یا تغیراتتی حاصل گردیده؟
با سپاس بیکران .

مشاوره حقوقی دیگر قراردادها
۱۳,۷۴۸ مشاوره حقوقی دیگر قراردادها تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل دیگر قراردادها
۴,۲۴۸ وکیل دیگر قراردادها آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۴ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
مخاطب گرامی؛ به استناد ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر عنوان شده ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود. بنابراین این امر به معنای مساعدت و همکاری لازم قضات محترم باتوجه به اوضاع و احوال محکومین مالی است تا به فرض اعسار از محکوم به و تقسیط آن طوری میزان اقساط معین گردد که توان مالی محکومین، به پرداخت اقساط در نظر گرفته شده و یا در صورت صدور قرار های تامینی، متناسب ترین قرار در نظر گرفته شود. این ماده به معنای حذف حبس محکومین مالی نبوده بلکه تاکیدی است تا شرایط متناسب محکومین مالی در فرض اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به اعمال گردیده تا از حبس جلوگیری بعمل آید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید