لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا میتوان بعنوان خلاف شرع بین مطرح نمود؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۷۱۵ #16854372

سلام
اگر حکم قطعی دیوان در شعبه بدوی ( قبل از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری ) بر پایه تردید در باره موضوعی قطعی شده باشد آیا میتوان بعنوان خلاف شرع بین مطرح نمود؟ تردید قاضی در حکم قطعی با کدام ماده قانونی می تواند در مغایرت قرار بگیرد؟ آیا تردید قاضی در قانون پیش بینی شده است؟

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
۲,۸۶۱ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل دیوان عدالت اداری
۲,۰۳۷ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
آنلاین
شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
اصل ۱۶۷ قانون اساسی اعلام میدارد که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
شما با استناد به اصل فوق الذکر اقدام نمایید.

درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای، خلاف بین قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.


‌تبصره ۱- مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.


تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.


‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).