لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حق طلاق با مرد است یا زن؟

پرسیده شده
۱۴ پاسخ ۶۶۲ #09779562

درصورت طلاق حضانت فرزند دو ساله با شوهر است یا زن

مشاوره حقوقی طلاق
۸,۲۳۰ مشاوره حقوقی طلاق تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل طلاق
۴,۵۰۲ وکیل طلاق آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۵ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود حق طلاق با مرد است مگر زوجه عسر و حرج خویش را اثبات نماید
حضانت تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است

اولا حق طلاق طبق قانون با مرد ( زوج ) میباشد مگر اینکه در شروط ضمن عقد ، حق طلاق به زن ( زوجه ) داده شود.
دوما حضانت طفل ( چه دختر و چه پسر ) تا ۷ سال تمام با مادر و بعد از ان با پدر میباشد....

"با سلام"
حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است

سلام حضانت فرزند دو ساله با مادر است
حق طلاق با مرد بوده و در مواردی زوجه وکالت در طلاق دارد

طبق قانون حضانت تا هفت سالگی با مادر است.

با سلام
حق طلاق طبق قانون با مرد ( زوج ) میباشد مگر اینکه در شروط ضمن عقد ، حق طلاق به زن ( زوجه ) داده شود.
حضانت طفل ( چه دختر و چه پسر ) تا ۷ سال تمام با مادر و بعد از ان با پدر خواهد بود .

درصورت طلاق حضانت فرزند تا ۷سالگی بامادر هست مگر اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند