در حالت کلی، رباخواری عملی است که در قانون و شریعت اسلام و بسیاری از ادیان دیگر، همواره ناپسند محسوب شده و مورد تقبیح قرار گرفته است.
در این مطلب سعی می شود تا به طور کامل به این موضوع پرداخته و جایگاه آن را در فقه و شریعت اسلامی و همچنین قانون بررسی نموده و در رابطه با مجازات آن اطلاعات کسب کنیم.
متخصصین و مشاوره حقوقی بنیاد وکلا آماده پاسخگویی به شما می باشند.
رباخواری چیست؟
رباخواری یا نزول خواری به عمل دریافت ربا گفته می شود که از گذشته نیز وجود داشته است و در حالت کلی به این معنا است که مثلا اگر فرد وام دهنده وقتی می خواهد پول خود را از وام گیرنده دریافت کند، سود هنگفت و بیش از حدی را علاوه بر آن دریافت کند، رباخوار محسوب می شود.
همانطور که بیان شد، رباخواری همواره عمل ناپسندی محسوب می شده است. به همین منظور قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است است و در ادیان مختلف نیز مذمت شده است.
مجازات جرم ربا خواری با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران
با در نظر گرفتن ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکبین اعم از ربا دهنده رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
در ادامه از سوی وکیل کیفری لازم به ذکر است که قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در پی همین موضوع در سال ۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ در حال اجرا می باشد.
ربا در قانون اساسی به چند دسته تقسیم می شود؟
با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ربا به دو شکل توانایی محقق شدن دارد:
- اولین شکل آن ربای قرضی می باشد و به این معنا است که قرض دهنده، طبق توافقی که بین خودش و قرض گیرنده وجود دارد، بهره ای را علاوه بر مبلغ بدهی از وی دریافت کند.
- نوع دیگری از ربا عبارت است از ربای معاملی که با توجه به آن، طرفین معامله تعهد می کنند تا یکی از آن ها مقدار مازادی را به دیگری بدهد و این در حالی باشد که هر ۲ کالایی که مورد معامله هستند، از لحاظ وزن و جنس یکسان باشند و هیچ تفاوتی بین آن ها وجود نداشته باشد.
شایان توجه است که این معامله در صورتی نادرست است و سود دریافت شده ربا حساب می شود که سود و منفعت اضافی برای یکی از طرفین خود معامله باشد و اگر متعلق به شخص ثالث باشد که از دو طرف معامله کننده نیست، سود پرداخت شده به وی ربا محسوب نمی شود.
دیرکرد و کارمزد، نام دیگر ربا در بانک های ایران
همانطور که بیان شد، با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران و همچنین فقه و شریعت اسلامی، دریافت ربا کاملا ناپسند تلقی می شود. اما متاسفانه در عمل، خلاف این موضوع را مشاهده می کنیم و می بینیم که بسیاری از بانک ها با اسم مضاربه یا دیر کرد یا کارمزد، از مشتریان خود ربا دریافت کرده و و هیچ برخوردی نیز با آن ها صورت نمی گیرد. در صورتی که فقط نام ربا را ندارند و با عنوان بانکداری اسلامی در حال فعالیت هستند.
آیا در امور غیر مالی نیز می توان ربا گرفت؟
در پاسخ به این سوال مشاوره حقوقی آنلاین باید بیان کرد که ربا گرفتن فقط برای امور مالی می باشد و اگر توافق طرفین بر گرفتن سود بر یک امر غیرمالی باشد ربا محسوب نمی شود.
برای مثال اگر دو فرد با هم توافق کنند که در صورتی که دو کیسه برنج با جنس و قیمت یکسان با هم مبادله نمایند، یکی از طرفین در زمین دیگری مشغول به کار هم بشود، این عمل ربا محسوب نمی شود.
در چه مواردی دریافت ربا جرم محسوب نمی شود؟
صرفنظر از موارد فوق که بیان شد انجام عمل ربا جرم محسوب شده و مجازاتی برایش در نظر گرفته می شود، در برخی موارد نیز استثنائاتی برای جرم بودن ربا وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد:
- اولین مورد وجود اضطرار میباشد و با توجه به تبصره دوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر زمانی که ثابت شود ربا دهنده در هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی اضطرار داشته است از مجازات مذکور در ماده معاف خواهد بود.
- مورد بعدی نیز مربوط به ربا بین زن و شوهر می باشد که در رابطه با آن، در تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و با توجه به این موضوع می توان استنباط کرد که انجام عمل ربا بین زن و شوهر یا پدر و فرزند مشکلی ندارد.
لازم به ذکر است که در رابطه با این موضوع اختلاف نظرهای مختلفی وجود دارد و برخی گفته اند که منظور قانونگذار در این ماده فقط عقد دائم بوده و برخی دیگر بیان داشتند که تفاوتی بین عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد.
- آخرین موردی که می توان بیان نمود، مربوط به دریافت ربا توسط فرد مسلمان از کافر می باشد که در تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع نیز اشاره شده است است و با استناد به آن: اگر مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات و مجازات مربوط به ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
در صورتی که صاحب مال مورد ربا مشخص نباشد چه احکامی بر آن مترتب می شود؟
در رابطه با این موضوع نیز ذ در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی صحبت شده و در تبصره یکم آن امده است که در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید یا وکیل تلفنی گفتگو نمایید.
