ضوابط تعیین استانداردهای ایمنی | مسئولیت خودروسازان

مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می‌یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد. عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.

در نظام‌های حقوقی کنونی، سازنده‌ای که خودروی معیوب به عموم می‌فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می‌شود. امروزه پیچیدگی‌های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده‌ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است؛ به طوری که دیگر نمی‌توان به مرز‌های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه‌های نوین این مقوله بایست پرداخت.

لذا دولت‌ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می‌نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.

قانونگذار با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. در خصوص لزوم استانداردهای ایمنی نیز دستورالمعل‌هایی توسط مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ شده است که عدم رعایت ضوابط مذکور موجب مسئولیت خودروساز می شود.

مسئولیت خودروسازان

در جامعه کنونی، استفاده نمودن از خودروها اگرچه باعث سرعت دادن به کارها شده است اما در برابر آن باعث بروز خطراتی از جمله تصادف ناشی از سهل انگاری و یا عیب و نقصی که در خودرو هنگام تولید آن داشته است به همراه دارد.

در بازار پیچیده تولید خودرو، مصرف کننده در بسیاری از موارد ازکیفیت تولید و ایمنی آن و طرز استفاده از آن اطلاع و سر رشته‌ای‌ ندارد. از سوی دیگر ممکن است خودروی تولید شده دارای نقص باشد و مصرف کننده با استفاده از این خودرو دچار زیان و خسارت شود.

عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به خودروی عرضه شده زمینه ساز سوء استفاده برخی ازخودروسازان است.

از جمله موضوعاتی که از گذشته‌های دور در هر نظام حقوقی مورد توجه بوده بحث حمایت از مصرف کننده کالا است که مصرف‌کننده (خریدار) خودرو نیز از جمله آن‌ها می‌باشد که این مهم با پیشرفت فن آوری‌های جدید و پیچیده‌ترشدن فرآیند تولید تا مصرف بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

حقوق مصرف کننده امروز به عنوان یکی از ارزش‌ها و هنجارهای نوظهور جوامع بشری مورد توجه و حمایت قانون گذاران و دست اندرکاران عدالت کیفری قرار گرفته است. قوانین حمایتی پیشگیرانه و جبرانی در این زمینه به کار گرفته می‌شود تا از مصرف کننده خودرو به عنوان طرف ضعیف‌تر رابطه حمایت شود.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ از جمله این قوانین است که سعی کرده تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرف کنندگان خودرو برقرار کند که از جمله موارد مذکور در این قانون، مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خودرو در برابر خریداران آن می باشد.

آنچه در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان اهمیت دارد، اثبات عدم رعایت استانداردهای ایمنی از جانب خودروسازان است. امروزه از طریق قوانین و دستورالعمل‌هایی که مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ می‌کنند، خودروسازان ملزم به رعایت استانداردهایی شده‌اند.

با در نظر گرفتن این که خودرو سازان با سوء استفاده و انگیزه سود بیشتر و سهل انگاری در طراحی و تولید و دادن هشدارهای لازم نسبت به عیوب خودرو باعث ایجاد خسارت‌های جانی و مالی جبران ناپذیر گردیده و با توجه به گستردگی ابعاد موضوع مسئولیت مدنی خودرو سازان در قبال مصرف کنندگان و عدم امکان بررسی آن در قالب یک مقاله، در این نوشتار به بررسی ضوابط تعیین استانداردهای امینی توسط خودروسازان خواهیم پرداخت.

در این قسمت ابتدا در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی توضیحاتی ارائه می شود و در ادامه به بررسی مفاهیم خوردو و عیب که جز مفاهیم مهم موضوع مورد بحث می باشد، می پردازیم. برای مطالبه خسارات ناشی از این موارد بهتر است از وکیل حقوقی کمک بگیرید.

مفهوم مسئولیت مدنی

مسئول از آن‏جا که اسم مفعول است، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‌‏باشد. در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است؛ چرا که در اسلام از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع است.

بنابراین با کمی تامل می‏‌توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏‌تواند نزدیک و همسان‏‌سازی شود.

مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد.

مفهوم خودرو

اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می توان واژه خودرو را به کار برد؛ لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولا به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار،کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی‌شود.

نمونه‌های بارز خودرو عبارتند از: ماشین‌های سواری، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها. در مجموع می‌توان بیان نمود که: خودرو (همچنین اتومبیل یا ماشین) به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند و یا به عبارتی دیگر، خودرو به وسایلی اطلاق می‌گردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت باشد.

اما این که آیا خودرو در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعریف شده است؟ و یا این که اگر جواب مثبت است به درستی مورد تعریف قرار گرفته است؟

بدان‌ها مشاوره حقوقی چنین پاسخ خواهد داد که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را این گونه تعریف نموده است: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر.

ایرادی که می‌توان از تعریف گرفت، این می‌باشد که قانونگذار باعث شده است که دامنه اطلاق خودرو را تنگ نماید. چنانچه ماشین آلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و غیره از دایره تعریف خارج می‌شوند که می‌تواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار باشد.

لذا بهتر می‌بود که قانونگذار خودرو را براساس فاکتورهایی از جمله وزن، کارکردها و قابلیت‌هایش تعریف کرد. برای نمونه آن را به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد.

آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاه‌ها، معادن،کارخانجات و غیره دسته‌بندی نموده و تعریف جامع‌تری را ارائه داد. اگرچه لازم به ذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز خواهد بود.

مفهوم عیب خودرو

عیب در لغت از ماده «ع ی ب»، «عاب، یعیب، عیبه» و معادل فارسی آن «نقص و کمبود فیزیکی» است. درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده‌ است؛ مشهور فقها معتقد هستند که «هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است».

به گفته برخی دیگر از فقیهان «در محصولات ساخت بشر، خارج شدن ازمجرای طبیعی با فزونی یا کاستی عیب است».

حقوقدانان نیز از عیب تعاریف مختلفی ارائه داده اند. برخی با توجه به جمع این چند نظر معتقدند «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد».

برخی دیگر معتقدند عیب عبارت است از «زیادتی یا نقصان جزء یا صفت شیئی است نسبت به نوع خود».

بر مبنای ماده۴۲۶ قانون مدنی تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه (زمان‌ها و مکان‌ها) مختلف شود.

زمانی که فردی می‌خواهد خودرویی را خریداری نماید در رابطه با کیفیت و ایمن بودن خودرو توقعاتی را قطعا خواهد داشت. حال این توقعات به جهات مختلف مقرر و موجه می‌باشند:

• از جهت اظهار نظر و توصیف فروشنده،
• از جهت شرایط مصرح در قرارداد،
• از جهت انتظار کیفیت مطلوب از سوی خریدار،
• از جهت اعتماد خریدار به سازنده دایر بر این که احتیاط لازم را در طراحی و ساخت رعایت نموده است و غیره.

در مقابل فروشنده یا سازنده‌ای که به خاطر خودروی معیوب دعوا علیه او مطرح می شود می‌تواند ایراد نماید که خریدار حق استناد به انتظارات خود را ندارد؛ مثلا صرف مذاکره خرید نمی‌تواند موجب مطالبه خسارت باشد با این ایراد که او در موقع فروش صریحا مسئولیت خود را محدود یا سلب کرده یا این که، در طراحی و تولید خودرو پیش‌بینی های لازم را کرده است.

لذا وقتی که کالای تحویل شده‌ مطابق توصیف واقع در قرارداد نباشد یا خودرو معیوب باشد مسئله مسئولیت فروشنده یا سازنده مطرح است. لذا مسئولیت چنین خودرویی می‌تواند ناشی از شرایط صریح یا ضمنی در قانون باشد، تقصیر، مسئولیت محض سازنده باشد.

هر یک از این موارد عناصر متمایزی دارد و دادگاه حسب مورد اساسا مسئولیت را از این حیث احراز می‌کند.

در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ تعریف صریحی از عیب ارائه گردیده است. این قانون عیب‌ را چنین تعریف نموده است: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقصیه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

این مفهوم متفاوت از معیاری است که در ماده ۴۲۶ قانون مدنی آمده است. در ماده مزبور تشخیص عیب به عهده عرف است و ممکن است کالایی نقص ارزش داشته باشد اما در نظر عرف معیوب تلقی نگردد.

لذا با توجه به این که فقط قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فقط تعریفی از عیب ارائه داده است که این تعریف نسبت به هر کالایی عمومیت دارد.

برای این که عیب خودرو به درستی تشخیص داده باشیم از دو ویژگی یرای تعریف عیب و نقص خودرو استفاده می‌نماییم که طبقه‌بندی‌های جداگانه بدان خواهیم پرداخت.

انتظار مصرف کننده

در نظام قراردادی مسئولیت مرسوم خودروساز در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود؛ چنانکه در قانون مدنی خریدار کالای معیب می‌تواند معامله را فسخ کند و بهای داده شده را در برابر تسلیم مبیع پس بگیرد یا اخذ ارش کند و یا از بهای قراردادی خودرو بکاهد.

ویژگی انتظار مصرف کننده، زمانی مورد استناد است که عیب در جریان تولید و ساخت خودرو ایجاد شده باشد نه در مرحله طراحی آن هم بنامیم. برای نمونه: راننده خودرویی که انظار قفل شدن فرمان «نامتعارف و دور از انتظار» به همین جهت آن را عیب حین رانندگی را ندارد اما هنگام رانندگی فرمان قفل می‌کند و باعث تصادف و بروز خسارت می‌شود، که این نتیجه منطقی استفاده از این ملاک پنهان ماندن عیب برای مصرف کننده است.

ماده ۴۲۳ قانون مدنی ایران نیز عیب مخفی را پیش بینی نموده است که همان خیار عیب برای خریدار می‌باشد. در اختلاف راجعبه عیب خودرو در واقع سنجیده می‌شود خودروساز، آیا خودرو را با تقصیر ساخته است یا این که هشدار مقتضی را در مورد خطر یا نقص نداده است. لذا با این ملاک اگر مصرف کننده‌ای متعارفو خودرو را معیوب ببیند، خودرو معیوب محسوب خواهد شد.

تفسیر و استناد این مواد به کمک مشاوره حقوقی تلفنی آسان‌تر خواهد بود.

قابلیت حفظ جان سرنشین در صورت وقوع تصادف

در زمان تصادف سرنشین در معرض چندین نیرو است که می‌توانند سبب ورود صدمه شوند از جمله کاهش و افزایش سریع سرعت که بستگی به سمت اثر تصادف دارد. قابلیت حفظ جان سرنشین‌ها با بدنه خودرو برخورد می‌کنند.

در طراحی خودرو از این حیث باید این عوامل را در نظر گرفت؛ مثلا شرایطی را ایجاد کند که سرنشین به بیرون پرتاب نشود، آتش سوزی رخ ندهد و غیره.

لذا از این دید می‌توان سازنده خودرو را ضامن صدمات سرنشین دانست، چرا که عیبب خودرو علت حادثه بوده است و اگر موجب کاهش صدمات شده باشد، بحث صدمات و علت‌ها مطرح است و اگر قابلیت حفظ جان سرنشین خودرو خاص کافی نباشد، پایه مسئولیت معلوم و روشن می‌باشد.

در مجموع باید بیان نمود که در مورد طرح دعوا بر اساس قابلیت حفظ جان سرنشین باید ثابت نمود که طراحی ایراد داشته است. وسایل ایمنی برای رفع عیب موجود بوده است اما خودرو، ساز نیز آن را به کار نبرده است.

مفهوم استاندارد و طرق اطمینان از اجرای آن

در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح‌های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها «مرکز بررسی قیمت‌‌ها»تشکیل گردید.

به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می‌بایست امور مورد حمایت قرار گیرند، صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق مصرف کنندگان‌، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.

اما به علت نقص‌ها و نواقصی که در این قانون دیده شد باعث شده قانون جامع و کامل‌تر دیگری در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان تدوین شود.

در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ قانونی تحت عنوان قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و در مهلت مقرر قانونی لازم الاجرا گردید.

با ملاحظه مبنای وضع قانون که به صورت طرح نمایندگان مجلس و در قالب یک فوریتی بوده است، آشکارا دغدغه نمایندگان مردم از وضعیت نابسامان خودروهای ساخت داخلی مشخص می‌شود، خودروهایی که به دلیل نقص فنی در مواردی منتهی به آتش سوزی‌های وسیعی می‌شود و لذا منجر به مجروح و زحمی شدن و در مواردی نیز باعث فوت مصرف کنندگان خودرو شده است.

همه این حوادث باعث شد که نمایندگان مجلس با ملاحظه عدم اقدام مناسب از سوی دولت خود دست به کار شده و طرح مورد نظر را به مجلس ارائه نمایند، این طرح در یازده ماده در قالب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در بند دوم ماده یک قانون فوق ذکر با تعریف نمودن عرضه کننده به عنوان «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیمیا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی می‌کند» دو تعهد اصلی متوجه آن کرده است:

• مطابق ماده ۲ قانون فوق ذکر «عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو مطابق با ضمانت نامه ارایه شده به مصرف کننده می باشد».

لذا این تعهد تعهدی قانونی می‌باشد و نقص نمودن آن دارای بار مسئولیت مدنی است؛ البته دوره‌ای تضمین نمی تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر باشد.

• از طرف دیگر دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می‌باشد.

مفهوم استاندارد

کلمه استاندارد در اصل کلمه‌ای است انگلیسی و مترادف با پرچم و علم و شاید این وجه تسمیه از آن نظر بوده است که پرچم یا علم افراشته در میان لشکر به عنوان شاخص برای افراد لشکر بوده است و نشانی از پیروزمندی و یا شکست را به همراه داشته است. این معنی هنوز در زبان انگلیسی باقی است.

تا کنون تعاریف مختلفی برای استاندارد کردن بیان شده است و هر یک از تعارف از دیدگاه خاص که شرایط مربوط به نوع حرفه و تخصص تعریف کننده باشند ارائه شده است.

در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسئولیت قانونی تهیه و تدوین استاندارهای ملی را به عهده دارد، استاندارسازی عبارت است از تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک فرآیند یا انجام یک خدمت.

هر مصنوع برای استفاده باید دارای اندازه‌ای قابل قبول از کیفیت، باشد منظور از کیفیت کالا توجه به مطلوبیتی است که به واسطه تلاش‌های منسجم و منطقی و اصولی در کالا ایجاد می شود و با استاندارد رابطه مستقیمی دارد.

استاندارد در فرهنگ حقوقی بلکه به معنی ثبات، مدل و نوع است؛ ولی در مفهوم فنی خود مجموعه‌ای از قواعد است که ما را به کیفیت و مطلوبیت مورد نظر می‌رساند، از این جهت استاندارد عبارتست از روش هاو معیارها و موازین معتبر و قابل قبول، در عرصه فعالیت‌های صنعتی و خدماتی که انسان را به کیفیت و ایمنی و سلامت مورد انتظار می‌رساند‌.

به بیان دیگر، استاندارد یعنی رعایت اصول و ضوابطی در تولید کالا که کیفیت مطلوبی را برای کالای تولید شده به دنبال داشته باشد.

رعایت استاندارد باعث می شود که شرایط یکنواخت و یکسانی در حد عالی برای تولید کالاها به خصوص خودرو، وجود داشته باشد و معیارهای پذیرفته شده مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد.

شرایطی که برای استاندارد کالاهای مختلف و از جمله ماشین آلات وجود دارد، حاصل مطالعات و پژوهش‌های علمی است. می‌توان گفت که استاندارد مفهوم ثابتی نیست و همواره بادگرگونی‌ها و پیشرفت‌هایی که در اثر تحقیقات علمی حادث می‌شود، معیارهای استاندارد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در جهت تکامل و پویایی حرکت می‌کنند.

ممکن است کالاهایی امروزه استاندارد شده تلقی شوند که در یکی دو دهه آینده اگر مطابق با یافته‌های جدید، تغییرات و پیشرفت‌هایی در آن‌ها صورت نگیرد، از راه استاندارد خارج شود. به همین خاطر است که می‌توان استاندارد را مفهومی پویا و متغیر تلقی کرد.

با توجه به این که بیشترین سهم تغییر در روش‌ها و اصول فنی تولید کالاها و خدمات متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی است، معمولا معیارها و اصول استانداردهای بین المللی نیز از سوی واحدهای تولیدی و فنی این کشورها تعیین می‌شود.

از جمله سازمان‌های تدوین کننده استانداردهای ملی می‌توان به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)‌، مؤسسه استاندارد انگلستان (BSI)‌، مؤسسه استاندارد آلمان (DIN) و مؤسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) اشاره نمود.

ساده ترین وسیله اطمینان مصرف‌کنندگان به کیفیت مورد انتظار، توجه به استاندارد ملی و استاندارد کیفیت مورد تایید سازمان‌های بین المللی مثل سازمان استاندارد بین المللی ISO می‌باشد.

انواع استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته: استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی (داوطلبانه) تقسیم بندی می‌شود.

• استاندارد اجباری استانداردهایی هستند که ارتباط مستقیمی با ایمنی، سلامت و بهداشت، محیط زیست یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) داشته و قانونا از نظر اجرا اجباری اعلام می‌شوند.

گاهی این امر می‌تواند با یک توافق بین المللی صورت گیرد مانند مقررات ترافیک و یا مبارزه با آلودگی محیط زیست.

• استاندارد تشویقی، استانداردهایی هستند که تولیدکننده با توجه به توان بالای تولید و همچنین علاقه‌مندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد‌.

تعداد استانداردهای تشویقی و اجباری در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کشورهای صنعتی پیشرفته به دلیل توان فنی بالا، فرهنگ تولید و مصرف، رقابت و نظام صحیح عرضه و تقاضا، اجرای کلیه استانداردها به صورت تشویقی (‌داوطلبانه)، است.

لیکن در این کشورها نیز با وجود اجرای تشویقی کلیه استاندارها برخی از اقلام به دلیل رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و تجاری مشمول مقررات استانداردهای اجباری قرار می‌گیرند.

به طور کلی می‌توان گفت در کشورهایی که از نظام اقتصادی متمرکز‌ی برخوردار می‌باشند تقسیم‌بندی استانداردها به اجباری و تشویقی و تغییرات تعداد آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. اما در کشورهایی با اقتصاد آزاد، اجرای استانداردها به صورت تشویقی و داوطلبانه است.

اساسا در اجرای اجباری یا تشویقی استانداردها سه عامل؛ خصوصیت خود استاندارد، وضعیت و سیاست مؤسسه استاندارد و نهایتا الگوی اقتصادی کشور نقش دارد.

فایده استاندارد تولیدات

اجرای قواعد استاندارد هم از جهت تولیدکننده و هم مصرف کننده منافعی در بر دارد. انتظارات مصرف کننده به تضمین و مرغوبیت کالا نظر بر این مهم دارد که اطمینان از ایمنی و سالم بودن محصولات و خدمات و همینطور طول عمر آن‌ها داشته باشد که از خصوصیات و لازمه یک کالای استاندارد شده می‌باشد؛ زیرا مصرف کننده قدرت برنده خرید را در دست دارد.

برای تولید کنندگان هم، اجرای قواعد استاندارد کیفیت، متضمن محاسن متعددی است‌. وقتی برای تولید کننده‌ای امکان تولید انبوه و یکنواخت و متحدالشکل محصولات در اندازه و شکل‌های دقیق و معین با کیفیت مورد نظر وجود دارد خود به خود علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌ها و اتلاف، باعث نظم و کارآیی بیش‌تر تولید است.

تولید‌کننده می‌تواند طوری مشتری را امر استاندارد ترغیب نماید که هر جا کالا و خدمت استاندارد شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد خواستار آن شود، اگر چه قیمت آن؛ در حد قابل تحمل، بالاتر از قیمت کالای استاندارد نشده باشد.

روش های اطمینان از اجرای قواعد استاندارد

روش‌های اطمینان از اجرای استاندارد عبارت از کلیه عملیات و فعالیت‌هایی است که بدین وسیله می‌توان فرآیند تولید را در تمامی مراحل، تحت نظارت و کنترل قرار داد و علل عملکرد نامطلوب و به وجود آورنده نقص و اشکال را شناسایی و حذف نمود؛ به عبارت دیگر روش‌های اطمینان از اجرای قواعد استاندارد معیار و ابزار لازم و مؤثر برای تضمین مطلوبیت و ایمنی مورد انتظار ازمحصول صنعتی است.

موفقیت در اجرای روش‌های اطمینان ازاجرای قواعد استاندارد به یک سیستم سازمان یافته‌ای بستگی دارد که تمامی اطلاعات لازم، منابع و امکاناتی را که به نحو مناسبی به کار گرفته شده است تضمین کند.

از این رو، تمامی کنترل‌ها نیاز به تدوین و برقراری استاندارد دارد تا به عنوان ابزاری برای مقاسیه، ارزیابی، تطبیق با قواعد و ضوابط شناخته شده عمل نموده و به برآورده شدن نیازها و شر ایط فنی اطمینان دهد؛ معمولا این کنترل‌ها و روش‌های اطمینان از اجرای قواعد استاندارد در خصوص منابع، مواد اولیه، بازرسی و آزمون در مراحل و فرآیند ساخت مورد استفاده است که به توضیح هر کدام ازآن‌ها پرداخته می‌شود.

بهینه سازی

کیفیت و ایمنی محصولات منوط به استفاده از مواد و ماشین آلات مناسب، مدیریت قوی و متخصصین است که در تولید یک وسیله مطلوب و پیشگیری از حوادث ناخواسته نقش فوق العاده‌ای دارند‌.

بازرسی

در عرصه فعالیت‌های صنعتی و ارائه خدماتی از این قبیل و به منظور حفظ اعتبار و ایجاد اعتماد و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل حوادث ناخواسته، تولید کنندگان باید مطمئن باشند که عملیات تولیدی آن ها تحت شرایط کنترل شده‌ای انجام می‌گیرد. لذا آن‌ها مکلفند بر ماهیت مواد ورودی به محل تولید از جهت انطباق با مشخصات مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

امروزه بازبینی چشمی و کنترل کیفیت با حواس ظاهر که تا چندی پیش متداول بود قابل قبول نیست، باید با بهره گیری ا‌ز دستگاه‌ها و لوازم مجهز به قابلیت مواد مورد استفاده اطمینان پیدا کرد؛ برای این منظور صرف کنترل روی محصولات مونتاژ شده تولیدی کارگاه کافی نیست، چه تعداد کمی از واحدهای تولیدی و‌جود دارد که به آن حد از خودکفایی رسیده باشند که تولیدات شان از مواد اولیه گرفته تا محصول نها‌یی تماما در همان واحد تولیدی ساخته شوند.

لذا اگر کارخانه خریدار مسئولیت بیشتری احساس کند باید در محل کارخانه عرضه کننده مواد اولیه و یا در انبار خود با کمک پرسنل متخصص و بازرسین فنی و دستگاه‌های لازمه اطمینان حاصل می‌نماید که کلیه خدمات و اقلام تامین شده باخواسته‌ها و مشخصات تعیین شده واحد خود مطابقت کامل دارد.

همینطور مدیریت باید توجه و بازرسی منظم به عملکرد ماشین آلات خود نماید و در صورت لازم نسبت به رفع نواقص آن‌ها اقدام نماید تا فعالیت‌هایی که در طی فرآیند تولید روی کالا انجام دهد اطمینان بخش و خالی از عیب باشد و مهمتر از همه وضعیت محصول در بازرسی نهایی است، که باید توجه داشت گرچه عملیات بازرسی می‌تواند تا حدودی در جدا کردن اقلام و محصولات معیوب مؤثر باشد و از خروج آن به بازار مصرف جلوگیری کند ولی برای تولید کننده راه علاج نهایی و رافع مسئولیت حوادث ناشی از آن نیست.

زیرا چه بسا برخی از کالاها مخصوصا در فرآیند تولید انبوه مورد بازرسی کیفیت واقع نمی‌شوند و یا اساسا امکان بازرسی آن‌ها برای سازنده وجود ندارد.

آزمون

هنگامی که محصولات به صورت انبوه تولید می‌شوند ممکن است تعیین کیفیت و مطلوبیت همه آن‌ها از طریق بازرسی مقدور نباشد لذا با روش‌های دیگری تحت عنوان آزمون یعنی انتخاب موردی از روی نمونه و تصادف، سعی در تعیین میزان کیفیت محصولات تولیدی دارند.

معمولا اگر تولیدات آزمایشی به واسطه آزمون مورد تایید واقع شوند ملاکی برای تعیین و تضمین کنترل به حساب می‌آیند؛ ولی در تولیدات انبوه، آزمون روی نمونه‌های انتخابی به عمل می‌آید، چنانچه نمونه‌گیری به نحو مناسبی انجام گیرد تا حد‌ود زیادی می‌توان به واسطه آمار و ارقام سطح کیفیت تولیدات به دست آمده را در یک فرآیند تولید تخمین زد.

علاوه بر کنترل کیفیت آماری، یکی دیگر از روش‌های مهندسی کنترل کیفیت‌، آزمون‌های تخریبی است که در جهت تعیین کیفیت و اطمینان بخشی قطعات و تجهیزات و سیستم‌ها و محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور از آن این است که روی نمونه‌های آزمون به عنوان معرف واقعی تولیدات، همان شر‌ایط محیط واقعی کار شبیه سازی شود.

البته این روش غالبا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در این روش باید قبلا توجه داشت که تجهیزات آزمون از جهت انطباق با استاندارهای مرجع مورد تایید باشد و برای اطمینان از این مهم باید به طور منظم و متناوب مورد بازرسی قرار گیرند تا با اطمینان از صحت و دقت تجهیزات بتوان به نقش کیفیت و مطلوبیت محصولات پی برد.

استانداردهای ۸۵ گانه

استانداردهای اجباری صنعت خودرو، مطابق لیست ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تمامی خودروها، شامل ۸۵ استاندارد اجباری برای خودروست.

استانداردهای اجباری خودرو از جمله موضوعات غیرقابل چشم‌پوشی در همه دنیاست. موضوعاتی مانند تامین ایمنی، مصرف سوخت و کیفیت از الزامات اجباری است که به‌ دلیل ارتباط مستقیم با جان مصرف‌کنندگان هیچ قصوری در اجرای آن پذیرفته نیست.

این استانداردها همواره یکی از چالش‌های بین پلیس، موسسه استاندارد و خودروسازان بوده و باعث شده هر چند وقت یک بار تولید و شماره گذاری برخی خودروها برای مدتی متوقف شود.

تراز صدای مجاز، حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو (RUPD) و نصب آن، تجهیرات فرمان، قفل و لولا، علائم و وسایل هشدار دهنده‌ شنیداری، وسایل دید غیر مستقیم و نصب آن‌ها، استحکام صندلی‌ها، تکیه‌گاه‌ها و پشت‌سری‌ها، وسایل سرعت‌سنج و غیره از استانداردهای مذکور در دستور العمل فوق الذکر است.

صدور مجوز، استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده

بازار اساسا محل عدالت است و مداخله حکومت در بازار نگرشی توزیعی دارد که مبتنی بر عدالت توزیعی است و به صورت صدور مجوز و گواهینامه‌ها و اعطای استاندارد کالا صورت می‌گیرد.

صدور مجوز تولید، بهره برداری، اکتشاف و غیره از سوی دولت به متقاضیان جهت تضمین حداقل کیفیت در شکل محدودیت‌های صدور مجوز به طور بالقوه است که می‌تواند منفعت عمومی را از طریق اطمینان از این امر که تنها محصولاتی که از حداقل استاندارد‌های لازم برخوردارند، مجوز ورود به بازار را خواهند یافت.

اما آیا صدور مجوز یا اعطای استاندارد کالا می‌تواند رافع مسئولیت مدنی تولیدکننده خودرو و انتقال آن به مرجع صادرکننده مجوز شود؟به عبارتی دیگر مرجع صادرکننده مجوز به دلایلی همچون سهل انگاری در اعطای مجوز و تولید کالای معیوب توسط دریافت کننده مجوز مسئول شناخته شود؟

در این باب بایستی به رابطه سببیت و تعدد اسباب رجوع کرد. به نظر می‌رسد در این موضوع بایست به مسبب نزدیک و بی واسطه رجوع کرد چرا که مطابق این نظریه پیش از آخرین حادثه همه چیز در حالت طبیعی و عادی خود قرار داشته ولی آخرین علت وضع را دگرگون و ضرر را ایجاد کرده است.

لذا گرچه صادرکننده مجوز حداقل کیفیت را تضمین می‌کند اما قصور تولیدکننده منجربه وقوع خسارت می‌شود و رابطه سببیت زیان را منسوب به تولید کننده می‌کند.

بنابراین ممکن است در موسسه استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید و موسسه وجود آن شرایط را تصدیق کند؛ ولی این معیار‌ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن؛ به همین جهت ممکن است در دادگاه خلاف آن اثبات شود و مدعی نشان دهد کالای معیب را سالم قلمداد کرده‌اند یا معیار‌های نادرست برگزیده‌اند.

توجه به فنی بودن و تخصصی بودن عیب خودرو جا داشت که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعریف روشنی از عیب خودرو ارائه می‌داد یا معیارهایی کلی در این زمینه مقرر می‌داشت تا مصرف کننده به راحتی بتواند به آن استناد کند.

نکته قابل توجه دیگر در مورد عیب خودرو این است که مطابق ماده ۲ قانون، عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد؛ اما این ماده یا مواد دیگر به صراحت اعلام نکرده‌اند که چه مراجعی تکلیف دارند که استانداردها را در مورد ایمنی، کیفیت و سلامت خودرو اعلام کنند.

هر چند آیین‌نامه این قانون در بند ت ماده ۲، مبادرت به طرح این موضوع کرده است، اما با توجه به شان و جایگاه قانونی آیین‌نامه این تکلیف مصون از ایراد نخواهد بود.

با عنایت به رابطه قراردادی عرضه‌کننده خودرو ومصرف‌کنندگان، مسئولیت مدنی عرضه کننده در برابرمصرف‌کنندگان، مسئولیتی قراردادی است.

همچنین به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.‌ این امر علاوه بر آن که با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک‌تر است موجب می‌گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین و عادلانه بودن آن تحقق می‌گردد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد تنظیم کننده و مستقل از دولت، عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آن که منافع تولید‌کنندگان نیز تامین گردد.

همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین‌نامه اجرایی آن تمهیداتی از جمله خدمات پس از فروش و تعمیر یا تعویض خودرو معیوب را اندیشیده است.

با توجه به نقص قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و وضعیت ویژه صنعت خودروسازی که مصرف کننده در آن طرف ضعیف‌تر است و ممکن است در قالب قراردادهای الحاقی مورد اجحاف قرار گیرد پیشنهاد می‌شود قانونگذار قوانین مورد به این موضوع را اصلاح نماید و خودرو ساز را متضامن با صاحب خودرو مسئول خسارت وارده از نقص فنی در هنگام وقوع خسارت که به طور مستقیم وارد کند تا خریدار ناچار به اثبات رابطه سببیت و دعوای مربوطه نگردد.

اگر نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی‌تری دارید از وکیل آنلاین بنیاد وکلا کمک بگیرید.