مهر(مهریه) یا صداق، مالی است از طرف زوج (مرد) که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق میگیرد. ریشه و فلسفه اولیه مهر، هدیه ای بوده بدون عوض که به منزله ابراز صداقت در عشق، شوهر به همسر خود می بخشیده است.
اگر چه در طول تاریخ، این حق مالی جنبه های دیگری هم پیدا کرده است.
در عرف ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معمولا بیش از توان مالی مرد تعیین میشود و به صورت یک دین (کسره) بر عهده شوهر باقی میماند.
از طرف دیگر قانون مدنی ایران با وام داری از شرع اسلام، حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز میداند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه های خانواده معمولا این دو موضوع، طلاق و مهریه، در تقابل با هم قرار میگیرند.
پس از بالا رفتن ناگهانی نرخ سکه آمار زندانیان مهریه افزایش یافت، زیرا مردانی که بر اساس حکم دادگاه مکلف به پرداخت ماهیانه یک سکه بودند با دو برابر شدن قیمت سکه توان پرداخت نداشتند و این موضوع آمار زندانیان مهریه را افزایش داد.
کمیسیون قضایی مجلس در پی این موضوع، لایحه حبس زدایی زندانیان مهریه را در دستور کار خود قرار داد.
سخنگوی این کمیسیون گفت سوءاستفاده از مهریه توسط تعدادی از زنان به قدری افزایش یافته که از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنند و با کوچکترین کدورت و اختلافی از مهریه به عنوان یک حربه استفاده میکنند؛ اگر قانون حبس از مهریه برداشته شود پیش بینی میشود، ازدواجهایی با مهریه پایین صورت گرفته و زندگیهایی که با مهریههای هزار و ۲ هزار سکهای که بیشتر براساس احساسات شکل میگیرد کاهش یابد، با توجه به این طرح حتما طلاق در جامعه سیر نزولی خواهد داشت.
پیش از آنکه لایحه حبسزدایی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرد، ریس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای برای ممانعت از حبس مردان ناتوان از پرداخت مهریه به روسای کل دادگستری استانها سراسر کشور دستور داده بود «ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمنا آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان میباشد»
مهریه در نبود حقوق برابر زن و مرد در قوانین تنها پشتیبان زنان برای به دست آوردن حقوق خود در زمانی بود که زوج مرتکب اقدامات ایذایی علیه زوجه میشد و گاه حربهای بود برای به دست آوردن دیگر حقوق از سوی زن به عنوان مثال در نبود حق طلاق برای زنان گاهی مهریه به عنوان ابزاری در دست زن بود، برای متارکه با همسری که به دلایل مختلف دیگر قادر به ادامه زندگی با وی نبود، گاهی مهریه وسیلهای بود برای آنکه زن بتواند حق حضانت فرزندش را از مرد گرفته و در قبال آن مهریه را ببخشد، آنهم در شرایطی که مادر در قوانین ایران حقوقی نسبت به فرزندش ندارد.
اگرچه گاهی نیز مهریه توسط عدهای از زنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و برای برخی تبدیل به وسیله کسب سود تبدیل شده بود، اما از بین بردن حقوق همه زنان به دلیل ممانعت از اعمال غیراخلاقی عدهای چندان هم منطقی به نظر نمیرسد.
به نظر میرسد در این اقدامات تنها نفع مردان در نظر گرفته شده است.
تا حدود ۵-۶ سال پیش زن بر اساس قوانین میتوانست هر تعداد مهریهای که زوجین در زمان ازدواج درباره آن توافق کرده بودند طلب کند و اگر مرد به دلیل اعسار یا به هر دلیل دیگری مهریه را پرداخت نمیکرد، زن میتوانست بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امروز و پس از اصلاحیه تبدیل به ماده ۳ شده، مساله را پیگیری قضایی کرده و مرد بازداشت میشد.
بعدها اصلاحیه روی این موارد گذاشتند و اعلام کردند که اگر مرد تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند، موضوع بازداشت وی مطرح خواهد شد.
این مساله التهابی را در میان زنان ایجاد کرد و غالبا فکر میکردند که تنها قادر هستند ۱۱۰ سکه از مهریه خود را مطالبه کنند در حالیکه چنین نبود؛ زوجه ها میتوانستند مهریه خود را ۱۱۰ سکه مطالبه کنند.
به عنوان مثال خانمی که ۵۰۰ سکه طلب داشت باید ۵ پرونده مجزا تشکیل میداد، این نحوه مطالبه مهریه باعث شد که آمار ورودی پروندههای دادگستری بالابرود.
با توجه به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مهریه باید عنوان نمود که در این بخشنامه گفته نشد که زندان حذف شود بلکه قضات را دلالت کردند که تا آنجا که امکان دارد با بدهکاران مهریه مدارا کنند؛ لذا اکنون شاهد پروندههایی هستیم که مرد مالی ندارد و تقاضای اعسار میدهد که قطعا پذیرفته میشود و اقساط آن هم بلند مدت است.
مثلا مرد به دلیل شرایط مالی هر ۸ ماه یک سکه باید بپردازد یا ۵ میلیون تومان بابت پیش قسط بپردازد.
این موضوع باعث میشود که روند این پروندهها مدت زمان زیادی طول بکشد. حال اگر امکان این نحوه پرداخت فراهم نشود امکان اینکه به ماده ۳ رسیده و مرد بازداشت بشود هم وجود دارد.
با این شیوه کاهش جمعیت زندانها را رقم زدند، اما زنها را از حقوقشان محروم کردند، زیرا اگر سکه را میانگین ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم میشود پرداخت آن طی ۸ ماه میشود ماهی ۵۰۰ هزار تومان که این مبلغ کفاف یک زندگی خیلی معمولی را هم نمیدهد.
این در حالی است که معمولا زنان پس از طلاق یا خانه مستقل میگیرند یا نزد والدین باز میگردند و با این مبلغ زندگی آنها نمیچرخد این درحالی است که بسیاری از زنها شاغل نبوده و درآمد ندارند و راه امرار معاش آنها پس از طلاق از طریق همین مهریه است.
مقررات یکطرفه تنها به نفع مردان و بودجه عمومی کشور است، زیرا هر زندانی هزینههایی را برای دولت به دنبال دارد، اما این شیوه تنها یک طرف ماجرا را نگاه کرد و به این دلیل نارضایتیهایی را رقم زد.
اگرچه در بخشنامه ریس قوه قضاییه دست قضات کاملا باز است، اما به هر حال قابل اعتراض است، اما دادگاههای تجدید نظر خیلی وارد رسیدگی به این مسائل نمیشوند مگر اینکه ادله قوی وجود داشته باشد برای کاهش یا افزایش تعداد سکههایی که در هر قسط زوج باید بپردازد.
اغلب پروندههای مهریه به این دلیل مطرح میشود که زنان حق طلاق ندارند و مرد هم راضی به طلاق نیست.
در این شرایط زن از مهریه برای رسیدن به حقوق خود از جمله طلاق یا حضانت فرزند استفاده میکند به نظر میرسد، اگر برابری در حقوق زن و مرد درخصوص موضوع طلاق داشته باشیم بسیاری از این پروندهها حل و فصل میشود.
بسیاری از مردم درباره شروط ضمن عقد آگاهی ندارند: افرادی هم که از این شروط آگاهی دارند معمولا در ابتدا دوست ندارند به چنین مسائلی فکر کنند یا اینکه یکی از طرفین نمیپذیرد یا خانوادهها قانع نمیشوند و مجموعا باعث میشود که آمار زنانی که حق طلاق و شروط ضمن عقد را دارند بسیار کمتر از زنانی باشد که مهریه را دارند.
وکلای دادگستری اصولا زنان را راهنمایی میکنند که حق طلاق داشته باشید، اما مهریه نگیرید و اصطلاحا تساوی سلاحها در حقوق زوجین مطرح میشود که اگر این موضوع را بتوانند قانونی کنند بسیاری از مهریه چشمپوشی میکنند.
یعنی میتوان این موضوع را قانونی کرد و حق داشتن حق طلاق به جای مهریه تبدیل به یک تکلیف شود.
اگر این اتفاق بیفتد میتوان گفت ۹۵ درصد پروندههای مهریه ار بین میرود هم جمعیت زندانها کم میشود و هم آمار ورودی پروندههای دادگستری کم میشود.
وقتی پرونده مهریه نباشد و هر یک از طرفین به هر دلیلی تصمیم بر جدایی داشته باشند، عملا مهریه هم وجود ندارد و زن هم میتواناد تقضای طلاق دهد و این حق هم برای مردان محفوظ است.
مهریه ابزاری است دست مرد وقتی زن حضانت فرزندش را میخواهد یا دست زن وقتی طلاقش را میخواهد، بحث حضانت فرزندان که از قبل مطرح بود و اکنون موضوع مدارای قضات با مردان باعث شده که مردها در این زمینه فشار زیادی احساس نکرده و ابزار قویتری داشته باشند.
اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که بسیاری از زنان در نهایت سراغ بازداشت نمیروند به دلایلی مثل شرایط فرزندان که فکر نکنند مادر باعث به زندان افتادن پدر شده یا به دلیل شرایط اجتماعی زن که نمیخواهد چنین موضوعی را تحمیل کند که باعث میشود مهریه پرداخت نشود و بازداشتی هم صورت نگیرد.
باید ابزاری را که باعث میشود چنین مواردی مطرح شود را برداریم و به جای آن حقوق زوجین را برابر کنیم.
این روزها از یک سو موضوع نجات مردان از فشار پرداخت مهریه و عواقب قضایی آن مطرح است که مسئولان به شدت بر این موضوع مصر هستند و از سوی دیگر موضوع محدودسازی حق طلاق مردان که اتفاقا چندان هم به مذاق برخی خوش نیامده است، حال ضروری است مسئولان موازنهای میان حقوق زوجین برقرار کرده و یکی را در مقابل دیگری مجهز به ابزاری قویتر نکنند، زیرا قرار نیست با به پایان رسیدن توان زوجین یا یکی از آنها برای ادامه زندگی مشترک یکی از طرفین تسلیم محض خواست طرف دیگر شود.
حق حبس در مهریه چیست؟
یکی از مهمترین مباحثی که در مورد مهریه برای افراد جای سوال است این است که حق حبس در مهریه چیست؟
در این باب باید عرض کرد زن به محض عقد مالک مهر می گردد و میتواند آنرا از مرد بخواهد و برای این دادخواست بدهد یا از اجراییه ثبت اقدام کند
ولی یکی از موارد دیگری که قانون برای زن به جهت گرفتن مهریه مقرر کرده است این است که تا مهر خود را نگرفته است می تواند از تمکین خود داری نماید این حق را حق حبس گویند.
در این باب قانون مدنی اشعار میدارد زن میتواند تا مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و این امتناع وی مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نکته ی مهمی که وجود دارد این است که زن اگر قبل از دریافت مهر حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد حق حبس او ساقط میگردد و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف زناشویی خودداری کند که این مورد در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی ذکر گردیده است.
توقیف حقوق زوج
ماده ۹۶: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولت و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و یا ثلث توقیف می شود.
تبصره ۱: توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری ممدجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.
ماده ۹۷-در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدی سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قیمت اجرا بفرستد.
ماده۹۸-توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف نگردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه متوقف می شود.
قانون جدید مطالبه مهریه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بود که زمانی که دادگستری با حجم بسیار بالایی از پرونده های مطالبه مهریه و مردان بدهکار مهریه که مجبور به حبس کشیدن شدند مطرح شد و نیاز به چنین قانونی در کشور حس شد و یکی از اهداف اصلی این قانون حبس زدایی بود.
اما پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحول بزرگی در پرداخت و مطالبه مهریه ایجاد شد و این تصور به وجود آمد که اخذ مهریه به میزان بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تقریبا غیر ممکن است.
مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ۹۱:
"هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.
چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است".
همچنین مطابق ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی:
"اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود".
در حالت کلی اگر حکم به پرداخت مهریه صادر گردد و قطعی شود بعد از صدور اجراییه زوج ظرف مدت یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند که در صورتی که طی مدت تعیین شده دادخواست اعسار تقدیم دادگاه شود امکان جلب تا پایان مشخص شدن تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد اما اگر حکم اعسار شوهر قطعی گردد و وی اقساط مهریه یا پیش پرداخت را نپردازد امکان جلب وی وجود دارد.
اگر زوجه مالی را از همسرش توقیف کرده باشد تا پایان مزایده و مشخص شدن تکلیف مال مرد توقیف برای مازاد مهریه از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی کنند.
پیش از وضع رای وحدت رویه شرایط طوری بود که مردان بدهکار مهریه تا صدور رای قطعی دادگاه می بایست در حبس باشد و بعد از صدور رای می توانستند در مورد اعسار خود در دادگاه اقدام کنند.
اما هم اکنون شرایطی فراهم آمده که مردان مدعی اعسار می توانند طی زمانی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می شود آنان نیز تقاضای اعسارشان مورد بررسی واقع شود بدون آنکه در زندان بیوفتند.
مطابق قانون مذکور اصل بر تمکن مالی مرد بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و در نهایت محکوم به حبس می شد.
اما طبق بند ج اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲ اصل براین شده که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه و نفقه معسر و دارا محسوب نمی شوند و اصل بر اعسار تلقی می شود نه ایسار.
این قانون جدید مطابق با نظر فقها مطرح شده و اظهار می دارد که در دیون ابتدایی حبس مدیون جایز نیست، مگر در صورت مماطل بودن و فرار از دین مرد بدهکار مهریه.
در کل محتوی این قانون جدید در این مطلب خلاصه می شود که در صورت بیشتر بودن مهریه از ۱۱۰ سکه یا معادل آن در مرحله نخست ۱۱۰ سکه این قانون باید پرداخت گردد و مازاد بر آن ضمانت اجرایی کیفری ندارد.
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامهای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامهای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.
ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفا یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت.
به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد:
مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای میشوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پروندههای مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستریهای سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجهای حاصل نشد پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستریها استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
کارشناسان و قضات دادگاه ھای خانواده معتقدند با اجرایی شدن این بخشنامه شاھد کاھش پرونده ھای طلاق و زندانیان مھریه در کشور باشیم .