قرارداد وکالتقراردادها

تشریح آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

چکیده

سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد.

نوشته های مشابه

چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید.

اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا این که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند، علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می گردد، عمل مغایری با وکالت انجام ندهد؛ بنابراین اثر وکالت بلاعزل به دو صورت آشکار می شود:

گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می کند که در این حالت، رابطه‌ی طرفین فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با این که موکل قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و تنها در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می گردد با فوت پایان نمی یابد.

مقدمه

امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر صورت می گیرد و چه بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند، به جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می نمایند.

قانون گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و دو مورد را برای آن تصریح نموده است.

به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است، به علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می کند که از تزلزل و محدودیت این عقد کاسته شود.

با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می گردد، متاسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است و این گروه در توجیه اعمال خود به فراخور نفع و منفعت خویش گاه عمل خود را وکالت صرف و گاه وکالت در مقام بیع و انتقال و گاه ترکیبی از این دو دانسته و به دفاع از خویش می پردازند.

در این میان، افرادی هم هستند که اساسا از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش بینی نکرده بودند.

به علاوه بسیاری از فقها و حقوق دانان هنوز در خصوص امکان یا عدم امکان سلب حق عزل وکیل باهم متفق القول و هم عقیده نیستند و برخی در امکان یا عدم امکان آن دچار تردید شده و برخی هم آن را جایز و صحیح  می دانند.

با توجه به موارد مذکور و نیز با توجه به این که این گونه وکالت ها روز به روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می نماید، لذا آشنایی با متون قانون و آثاری که از این گونه وکالت ها به وجود می آید و هم چنین مشکلات و خطرهایی که می تواند برای طرفین ایجاد نماید، بیش از پیش احساس می گردد.

از دیگر دلایلی که تحقیق در این زمینه را ایجاب می کند مبتلابه بودن و به تبع آن کثرت و وفور اختلاف های مطروحه در دادگاه ها و فقدان رویه قضایی واحد و سردرگمی طرفین دعوی، قضات و وکلا است، لذا سعی بر این است که ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی نظرات فقها و حقوق دانان و بررسی رویه قضایی به برخی آثار این نوع از وکالت ها پرداخته شود.

این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است.

از طرفی در این که آیا می توان شرط عدم انفساخ به فوت در وکالت نمود یا خیر، قانون مدنی پاسخ صریحی ارایه ننموده است.

در این زمینه نیز به نظرات مختلف فقها و حقوق دانان می پردازیم؛ بنابراین باتوجه به موارد احصایی، موضوع طی سه گفتار به شرح ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد.

اثر سلب حق عزل بر اختیارات موکل

در این گفتار حق انجام موضوع وکالت توسط موکل در زمینه وکالت بلاعزل را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ یعنی به این موضوع می پردازیم که آیا موکل می‌تواند اعمالی انجام دهد که این اعمال او منجر به سلب اختیار و یا محدودیت وکیل در زمینه وکالت گردد یا خیر.

در ادامه نیز به بررسی اثر این شرط بر اختیار موکل در زمینه ضم وکیل یا امین می‌پردازیم.

بند اول- انجام موضوع وکالت

ماده ۶۸۳ قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هر گاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. این ماده مقرر می‌دارد:

«هر گاه … موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود».

پس طبق این ماده،‌ عقد وکالت پس از انجام موضوع آن توسط موکل منفسخ می‌شود.

اکثر حقوق دانان و فقهای امامیه[۲] نیز با این امر موافق هستند.

در فرضی که موکل، مشروط علیه وکالت بلاعزل است این سؤال متصور است که آیا علاوه بر سلب حق عزل، حق انجام مورد وکالت نیز از وی ساقط می گردد یا خیر؟

در صورتی که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند، در این حالت تردیدی در اسقاط این حق وجود نخواهد داشت.

شک، بیشتر در مواردی پیش می آید که در زمینه اسقاط این حق سکوت شده باشد.

نظریه اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه در این زمینه به شرح ذیل است:

نظریه‌ی  شماره ۳۲۷۷/۷-۲۲/۷/۶۳: سؤال – اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلاعزل نماید، آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی: «بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد و ازنظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد». 

اما شعبه … در دادنامه شماره … چنین آورده است: «موضوع ماده ۶۸۳ قانون مدنی وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد. در صورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی است موکل در موارد وکالت حق هیچ‌گونه دخالت ندارد و الا بر مصرحات ماده ۶۷۹ قانون مدنی در مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود.

معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سلب کرده باشد حق ندارد خود مبادرت به انجام مورد وکالت نماید، مگر آن که به جهتی از جهات قانونی عقد وکالت بر طرف و یا وکیل مسلوب الاختیار شود».

طبق این رای، اعطای وکالت بلاعزل علاوه بر سلب حق عزل، موجب می گردد موکل نتواند خود اقدام به انجام موضوع مورد وکالت نماید، اما به نظر می رسد صرف اعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمی‌برد، مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد؛ لذا توافق و خواست طرفین در این زمینه نقش تعیین کننده ای داشته و باید به اراده و قصد مشترک آنها توجه نمود.

مثلا اگر در ضمن عقد بیعی شرط شده است که فروشنده، وکیل خریدار باشد تا برای تامین ثمن معامله به بدهکار وی مراجعه کرده و طلب خریدار را از او وصول و از محل آن، ثمن معامله را تامین کند.

در این فرض، وکیل که از طرف خریدار تعیین گردیده است مشروط‌له محسوب می‌گردد و خریدار نیز مشروط علیه است.

حال اگر خریدار این اختیار را داشته باشد که خود برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه کند و طلب خود را مطالبه کند باید پرسید آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

پس اگر در ضمن عقد، توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد همان توافق، ملاک عمل می‌باشد ولی اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد که مطابق با مقتضای اصول و قواعد، موکل فقط حق عزل را از دست می‌دهد و حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت.

اطلاق ماده ۶۸۳ قانون مدنی هم حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد، خواه این که وکالت ضمن عقد لازم درج شده و بلاعزل باشد و خواه این که این چنین نباشد؛ چرا که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم انتقال و اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

در مورد وکالت بلاعزل هم فرض این است که موکل نخواسته حق انجام مورد وکالت به وسیله خود را اسقاط کند؛ زیرا وی حق را انتقال نداده بلکه اعطای نمایندگی نموده است و بین عزل و اسقاط حق انجام موضوع وکالت تفاوت وجود دارد.

البته این امر نباید روشی برای سوءاستفاده از حق و موجب ضرر و زیان به وکیل گردد و در صورتی که اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مطالبه خسارت نموده و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد.

نتیجه این که موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را انجام دهد، مگر این که آن را از خود سلب و یا به دیگری انتقال داده باشد.

برخی از فقهای عامه داشتن حق عزل را قاعده ای مرتبط با نظم عمومی دانسته و تراضی بر خلاف آن را معتبر نمی دانند و معتقدند موکل این اختیار را دارد که علی رغم وجود شرط عدم عزل، وکیل را عزل نماید.

مطابق این دیدگاه به طریق اولی انجام موضوع وکالت توسط موکل نیز مجاز می باشد.

حال ممکن است این سؤال پرسیده شود که این چه وکالتی است که با وجود این که به صورت بلاعزل است اما موکل می‌تواند به طور غیر مستقیم آن را بی‌اثر کند و به خواسته خودش برسد؟

در پاسخ گفته شده که اعطای نمایندگی که از طرف موکل صورت گرفته به معنای انتقال حق نبوده و صاحب حق می‌تواند قبل از اقدام نماینده، خود حق خویش را به موقع اجرا گذارد.

از طرف دیگر ممکن است گفته شود،‌ قصد طرفین از شرط وکالت و یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، ‌سلب حق عمل منافی با امر وکالت از موکل است، زیرا اگر منظور آنان صرفا عدم قدرت بر عزل وکیل باشد و موکل بتواند از طریق دیگری موضوع وکالت را از بین ببرد، چنین شرطی را درج نمی‌نمودند.

در پاسخ به این مورد هم گفته شده که چنان چه قراین و اوضاع و احوال دلالت نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، تعهد مزبور الزام‌آور خواهد بود.

در این صورت چنان چه موکل عمل منافی با موضوع وکالت انجام دهد آن عمل بلااثر تلقی خواهد شد.

در این زمینه به اسناد (مانند قول نامه و یا سند واریز یا پرداخت وجه به موکل)، شهادت شهود، استشهادیه و حتی تحقیق محلی نیز می توان استناد نمود.

ادامه مقاله رانیز در سرفصل های بعدی مشاهده نمایید.

دکتراسدالهی

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

یک دیدگاه

  1. با سلام وخسته نباشید .من سال ۸۴املاکی راکه دارای سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی بود ازبرادرم خریداری وبا وکالت بلاعزل به خودم انتقال دادم .درجالیکه پدرم ۵سال قبلازاصلاحات ارضی فوت کرده است .پس از۱۰سال ایشان با خواهرانم متحدشد وخواهرانم بعنوان خواهان بدون ارائه کوچک ترین مدرک با تهیه یک استشها دو اغوای دونفر بعنوان شاهد ،مدعی موروثی بودن املاک درخواست ابطال سند دادند.وبرادرم بعنوان خوانده ادعای آنهارا تائید وسندرسمی من باطل شد ,واملاک باسند تبدیل به املاک بدون سندشده وقراراست با مزایده فروخته شود .برای من گرفتاریهای زیادی ایجادشده .ومقداری ازاملاک را هم فروخته ام .مبایعه نامه هم ندارم .آیا می توانم ازبرادرم غرامت بگیرم .لطفا راهنمایی فرمائید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا