لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۲۶ بازدید ۰ دیدگاه

تصمیم دادگاه در رسیدگی به اصالت سند

تصمیم دادگاه در رسیدگی به اصالت سند

در رویه قضایی، دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند، در صورتی که آن را اصیل تشخیص دهد؛ معمولا قرار صحت و اصالت آن را صادر می کند و علی القاعده بر پایه آن اقدام به صدور رای می نماید و هرگاه حسب مورد سند را مجعول تشخیص دهد و یا اصالت آن را احراز نکند با اعلام این امر، ادعای مستند به سند را محکوم به رد می کند.

تصمیم دادگاه درباره اصالت یا جعلیت سند مانند سایر تصمیمات قضایی علی القاعده نمی توان عدول کرد.

هرگاه رای دادگاه در دعوی مطروحه شکایت پذیر باشد، شکایت کننده از رای می تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت سند را نیز مورد شکایت قرار داده و حتی در مرحله تجدید نظر به دلایل جدیدی مبنی بر حسب مورد، اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند و تصمیم دادگاه نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند، مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به این امر نمی باشد.

بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد و یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر بی اعتباری تشخیص دادگاه پایین را می رساند، دادگاه مزبور می تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

مقررات ویژه جعل

چون جعل جرم است و رسیدگی به جرائم علی القاعده در مراجع کیفری به عمل می آید، طرح ادعای جعل در دعوای حقوقی و در مراجع حقوقی مسائلی را به وجود می آورد، ماده ۲۲۷ ق.ج فروض گوناگونی را در این پیوند پیش بینی می کند.

پیامد ادعای جعل ساده

هر گاه در دعوای حقوقی ادعای جعل بدون تعیین جاعل شود، دادگاه با توجه به مفهوم نخستین جمله ماده ۲۲۷ ق.ج تنها به ادعای جعل رسیدگی می نماید و نمی تواند به جنبه کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند.

م ۲۲۷ ق.ج چنان چه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

پیامد ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه رسیدگی به جنبه کیفری جعل در دادگاهی که به دعوی حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است. تصویب این نص در زمان انحلال دادسرا و عمومی بودن دادگاه های عمومی است.

اما به موجب ماده ۳ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با توجه به ماده ۴ اصلاحی همین قانون با لحاظ مواد ۳۸ و ۳۹ آن دادسرا تشکیل و شعب متعدد دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می شود.

در نتیجه با اجرای قانون اصلاحی مزبور رسیدگی به جنبه کیفری، حتی با تعیین جاعل، با توجه به بخش آخر ماده ۴ یاد شده مستلزم ثبت کیفری شکایت و واگذاری آن به شعبه حقوقی است که به دعوی حقوقی رسیدگی می نماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است.

رسیدگی به هر دو جنبه حقوقی و کیفری ادعای جعل در یک شعبه، این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند، پیشگیری می نماید.

پیامد مطرح بودن جعلیت در دو شعبه

هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد. تا با توجه به سبق ارجاع، برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید (بخش پایانی ماده ۲۲۷ق.ج). با رسیدگی توام، از صدور آرای معارض از شعب مختلف دادگاه های یک حوزه درباره جعلیت سند پیش گیری می شود.

پیامد صدور حکم کیفری در جریان رسیدگی حقوقی

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. بنابراین چنان چه حکم قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند صادر شود، دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای حقوقی بوده و در آن نسبت به مستند دعوی ادعای جعل شده باید از حکم مزبور در خصوص اصالت یا جعلیت سند پیروی نماید، این ترتیب مبتنی بر قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی است. قرارهای کیفری بر حقوقی تفوق ندارند.

پیامد آرای معارض حقوقی و کیفری

این احتمال وجود دارد که پس از صدور حکم دادگاه حقوقی در موضوع جعل، همین موضوع، به صورت شکایت کیفری در مرجع کیفری مطرح شود. احتمال دارد که حکم قطعی دادگاه کیفری نسبت به اصالت سند با رای دادگاه حقوقی، در این خصوص تعارض داشته باشد، در چنین حالتی ماده ۲۲۷ ق.ج بر مبنای قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی می گوید.

اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رای قطعی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد.

بنابراین در صورت وجود تمامی این شرایط، ذی نفع می تواند با استفاده از حکم قطعی کیفری در مهلت مقرر، از دادگاه حقوقی نسبت به حکمی که علیه او به استناد سند مورد بحث در دعوی صادر شده، درخواست اعاده دادرسی نماید.

راه رسیدگی به جعل مفادی (معنوی)

در جعل مفادی، ادعای جعلیت متوجه خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت موجود در سند و یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق و... در آن نمی شود بلکه ادعا می شود که تحریر کننده سند، موضوع یا مضمون سند را تغییر داده گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی یا یکی از طرفین را تحریف کرده یا...

بنابراین تشخیص جعلیت معنوی سند از راه تطبیق خط، امضاء و یا... آن با خط، امضاء یا... اسناد مسلم الصدور و یا دقت در سند از حیث تراشیدگی و نمونه های آن و یا استکتاب امکان پذیر نمی باشد و دادگاه باید سایر راه ها و به ویژه تطبیق سند با اسناد و دلایل دیگر و تحقیق از گواهان و آگاهان را مورد توجه قرار دهد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ