لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا

اصطلاح عهدی در فقه و حقوق به یک معنا گرفته شده است در حالی که این دو تا چنان که گفتم با هم فرق دارد.

در فقه، به عقدی که مفید تعهد باشد عهدی می گویند هر چند که این تعهد نتیجه ی غیر مستقیم عقد باشد.

با این تعریف عقود تملیکی هم عقد عهدی هستند اما در  حقوق به عقدی عهدی می گویند که تعهد، مو ضوع و مدلول مطابقی عقد را تشکیل بدهد که براساس این تعریف، عقود تملیکی در مقابل عقود عهدی قرار می گیرند،  پس اصطلاح عهدی در فقه و حقوق دو معنای متفاوت دارد؛ به همین دلیل هم آن دسته از فقهائی که تقسیم عقد به عهدی و اذنی را مطرح کردند به هیچ عنوان تملیکی بودن عقودی مثل بیع را مورد تردید و انکار قرار ندادند.

به هرحال در فقه امامیه می توانیم بگوییم نوعی تحول تاریخی نسبت به پذیرش عقود تملیکی وجود دارد و ا ین مطلب هم از تعر یف فقهی بیع که توسط فقهای عظام به صور مختلفی تعریف شده است آشکار و واضح می شود.

با توجه به این مطالب، التزام به این نظریه که اثر اصلی همه ی قراردادها ایجاد تعهد است و اینکه بخواهیم از این راه استفاده کنیم و تعارض ماده ی ۱۸۳ و ۳۳۸ قانون مدنی را ر فع کنیم قا بل ایراد است.

نظریه ی سومی که در رابطه با رفع تعارض بین ماده ی صد و  هشتاد و سه و سیصد و سی و هشت قانون مدنی ارائه شده است نظریه ای است که قائل به توسعه ی معنای تعهد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی شده است.

براساس این نظر، واژه ی تعهد در زبان فقها معنای گسترده تری دارد و به معنای دین استعمال نشده است.

باید بگوییم که تعهد در این نظریه دارای دو تا معنا است یعنی کسانی که این نظر یه را ارا ئه کردند گفتند: آقا تعهد دارای دو معناست. یک معنای عام و یک معنای خاص. معنای عام تعهد چیه؟ می گویند: معنای عام تعهد یعنی برعهده گرفتن، یعنی پیمان، معنای خاصش هم یعنی دین.

کسانی که قائل به این نظریه هستند ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی را به عنوان مؤیدی برای نظریه ی خودشان ارائه کردند. می گویند: واژه ی تعهد در ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی به معنای عام خودش به کار رفته است.

ماده ۵۶۵ قانون مدنی مقرر می نماید:

(جعاله تعهدی است جائزو مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد)

واژه ی تعهد در این ماده به معنای عام به کار رفته است، به معنای برعهده گرفتن، به معنای پیمان؛ چون دین یا التزام که معنای خاص تعهد است معنائی ندارد که بخواهد جائز باشد، پس وقتی که می گوییم جعاله تعهدی است جائز، این جائز بودن قرینه ای است بر این که واژه ی تعهد در این ماده به معنای عام خودش یعنی بر عهده گرفتن و پیمان به کار رفته است، پس تعهد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی در معنای عام خودش استعمال شده است اعم از تملیک و تعهد به معنای خاص است.

چنانکه در بند دوم ماده ی صد و چهل قانون مدنی هم تعهدات در همین معنای عامش به کار رفته است و از اسباب تملیک به شمار آمده است

ماده ی ۱۴۰ قانون مدنی مقرر داشته است:

(تملک حاصل می شود:

  1. به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
  2. به وسیله ی عقود و تعهدات.
  3. به وسیله ی اخذ به شفعه
  4. به ارث)

در این بند دو از ماده ی ۱۴۰ قانون مدنی تعهدات را یکی از اسباب تملک دانست و این تعهدات هم به معنای عام خودش استعمال شده است.

حیثیت عقد (عهدی و عقدی)

تعهد را به معنای قرار گذاشتن و بنا گزاردن دانستند.

مرحوم محقق اصفهانی قائل به این نظریه شده است و در تعریف عقد در واقع به همین معنای عام تعهد نظر داشته است. ایشان می فرماید: (عقد عبارت است از قرار مرتبط با قراری دیگر و العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر).

 به ظرافت ایشان بین حیثیت عقدی و حیثیت عهدی عقد تمایز قائل می شود ایشان در واقع می گوید: هر عقدی عهد است ولی برعکسش صادق نیست .یعنی هر عهدی عقد نیست؛ چرا؟ چون ممکن است در یک سری موارد تنها فقط یک عهد وجود داشته باشد؛ مثل : نذر، به عبارت دیگر، در هر عقدی شما می توانید دو تا حیثیت مستقل و جدای از هم پیدا کنید که منشا این دو حیثیت هم با هم متفاوت است.

اول، حیثیت عهدی که جنبه ی قلبی و درونی دارد. منشاش کجاست؟ منشاش قراری است که شخص با خودش می گذارد.

حیثیت دوم، حیثیت عقدی است. منشاش چیه؟ منشاش ارتباط میان دو قراری است که طرفین معامله با هم می گذارند. 

پس یک وقت این قرار را خود شخص با خودش می گذارد این می شود حیثیت عهدی. ممکن است یک طرف داشته  باشد. یک وقت این قرار بین متعاملین و طرفین معامله گذاشته می شود این می شود حیثیت عقدی عقد.

تعهد در اصطلاح فقها

تعهد در اصطلاح فقها کششی فرا تر از حد یک وظیفه که باید آن را انجام بدهیم دارد، به طوری که نفس انتقال مالکیت هم در قالب تعهد به معنای قرار گزاردن و بنا نهادن می تواند تحقق پیدا کند؛ به این ترتیب ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی شامل عقود تملیکی هم می شود.

به نظر من با این تعبیر می توانیم تعارض میان مواد ۱۸۳ و ۳۳۸ قانون مدنی را رفع کنیم این راه حل بر راه حل های دیگر ترجیح دارد و چنان چه برخی از حقوقدانان هم اظهار نظر کردند.

این راه حل با مفاد قانون و سرگذشت قانون تناسب و سازگاری بیشتری دارد.

به هرحال، اگر هیچ کدام از راه حل های ارائه شده برای رفع تعارض میان ا ین دو تا ماده را نپذیریم می توانیم بگوییم که ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی جامع نیست و باید اصلاح بشود. نقل ملکیت هم در تعریف عقد گنجا نده بشود همانطور که برخی از فقها و حقو قدانان در تعر یف عقد تجدید نظر کردند.

از تعریف عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی انتقادکردند و خود شان تعریفی ارا ئه دادند که تملیکی بودن را هم در مفهوم در واقع عقد جای دادند. می توانیم در این زمینه به تعریف برخی از فقها اشاره کنیم.

برخی گفتند: عقد عبارت است از تعهد یک طرف بر قبول امری یا تملیک و تملک چیزی که تاثیر آن در عا اثبات، متفرع بر قبول طرف مقابل باشد).

می بینید که در این تعریف فقهی واژه ی تملیک به کار گرفته شده است.

آقای دکتر صفائی هم در تعریف عقد این طور فرمودند : (عقد عبارت است از توافق اراده ی دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از این که این اثر به وجود آمدن، تغییر یا سقوط تعهد باشد یا به وجود آمدن، تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت)؛ به صراحت مثال مالکیت را در تعریف عقد گنجاندند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.