کلاهبرداریکیفری (جرائم)

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری  که قانونگذار آن را در ماده (۱) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است، برخی از جرایم خاص نیز، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همه اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند.

نوشته های مشابه

بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است.

نمونه حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونه حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد.

حال پس از این مقدمه، به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد ۱۱۴ ، ۱۱۵ و ۱۱۶ را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد ۲۳۶ ، ۲۳۷ و ۲۳۸ در پیش گرفته شده بود.

ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد.

این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است.

ورشکسته به تقلب، به موجب ماده ۵۴۹ «قانون تجارت»، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده … یا خو را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است».

این گونه اعمال متقلبانه  که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتا‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکسته به تقصیر نیز، مثل کلاهبرداری،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلا‌، به موجب بند (۳) ماده ۵۴۱ «قانون تجارت»، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی است که این اقدام ماهیتا‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

تعدی نسبت به دولت

ماده ۵۹۹ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد،‌ علاوه بر این، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده ۵۹۹ فوق الاشعار (۷۷ «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتا‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده، مذکور در ماده ۱۱۶ «قانون تعزیرات» سابق، برای آنها تعیین کرده بود.

البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (۱) قانون مذکور خفیفتر شده است که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده ۵۹۹ «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار،‌ بنا به دلایلی،‌ تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود.

بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد ۱۲۰ الی ۱۲۲ مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود.

به موجب مواد ۱۲۱ و ۱۲۲،‌ قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، کم فروختن، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،‌ قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه می گشت.

از سوی دیگر، «کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده ۱۲۰ به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد ۱۲۰ الی ۱۲۲ استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد، به مجازات مقرره محکوم می شدند.

این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (۱) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده ۲۳۸ «قانون مجازات عمومی»،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است.

به موجب ماده (۲) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما‌ اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر تادیه خسارات وارده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم، به موجب همین ماده (۲) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامه دعوی ،‌بدون توجه به نتیجه حاصله از آن،‌ کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (۱) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین ۱۳۰۸ ، «کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عینا‌ یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…».

ماده (۱) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است.

این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد.

معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است.

ثانیا‌، همان طور که تبصره (۱) ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تصریح میکند، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است،‌ در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است،‌ مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

به موجب ماده (۲) «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸،‌ «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»

بدین ترتیب،‌ عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال ،که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد.

نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی.

ماده (۱) این قانون محکوم علیه یا داین یا طرفی را که مدعی به او تامین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.

تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده (۱) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و نیز ماده ۵۹۹ «قانون تعزیرات»،‌ می توان براساس «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب را محاکمه و مجازات کرد.

ماده واحده مذکور اشعار می دارد:

«اشخاصی که در معاملات  یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.

هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد.

در کلیه موارد مذکور،‌ در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»

کلاهبرداری در امور ثبتی

«قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است که در زیر به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

مطابق ماده ۱۰۵ «قانون ثبت اسناد واملاک» ، «جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ [راجع به بیع شرط و امثال آن] هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است، تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.»

ماده ۱۰۶، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم  به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است، تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده فوق عمل نکند جاری دانسته است.

به موجب ماده ۱۰۷ نیز «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۰۸ موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده ۱۰۷ متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد:

  • الف ـ هر گاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسوول خواهند بود.
  • ب ـ اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول مقررات هیچ یک از مواد فوق الذکر نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان،‌ اعم از حقوقی و جزایی، قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.

ماده ۱۰۹ کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند را کلاهبردار محسوب کرده است.

اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول این ماده مستثنی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود،‌ قانونگذار در برخی از مواد فوق صرف تقاضای ثبت ملک را کلاهبرداری محسوب کرده است، در حالی که متقاضی در زمان تقاضای ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حکم به ارتکاب جرم تام با اصول کلی حقوقی هماهنگ نیست و در هر حال باید بین کسی که تنها تقاضای ثبت را کرده است و کسی که موفق به ثبت ملک به نام خود در دفتر ثبت املاک شده است فرق گذاشته شود.

امتناع از رد حق به صاحب آن

به موجب ماده ۱۱۶ «قانون ثبت اسناد و املاک»، «در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده،‌ راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه خود قید نماید.

در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند.

هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد،‌ راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید، و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.»

انجام معامله معارض

عمل شخصی که «به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید» شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده ۱۱۷ «قانون ثبت» موجب حبس از سه تا ده سال می شود.

در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد. می دانیم که به موجب بند اول ماده ۴۷ «قانون ثبت اسناد و املاک» در برخی از نقاط ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است.

حال اگر کسی در این قبیل نقاط،‌ با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا‌ معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده ۱۱۷ دانست؟

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود، ضمن اشاره به این که شرط تحقق بزه موضوع ماده ۱۱۷ قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده ۴۸ «قانون ثبت اسناد و املاک»،‌ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت، به این سوال پاسخ منفی داده است.

شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود در مورد ماده ۱۱۷ «قانون ثبت» اشعار می دارد: «چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا‌ ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد؛ بنابراین اگر متهم با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را به موجب سند رسمی با دیگری معامله کند، این عمل مشمول آن ماده نمی باشد و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ منطبق است»

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا