لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اختیارات در روابط مدیر و شرکاء

ماده ۱۲۱ قانون تجارت: "حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده".

ماده ۵۱ قانون تجارت: "مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، با توجه به دو ماده فوق و نیز مقررات قانون مدنی در مورد وکیل می توان گفت:

  1. مدیر شرکت همه اختیارات لازم برای اداره شرکت را داراست مگر اینکه خلافش در شرکتنامه یا اساسنامه آمده باشد. مدیر همچنین مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نیست مگر در صورت تعدی و تفریط ماده ۵۷۷ کرده باشد.
  2. وکیل (مدیر شرکت) باید در حدود اذن شرکاء رعایت مصلحت و غبطه آنها را بکند و در غیر این صورت مسئول اعمال خوددر مقابل شرکاست (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) ضمن اینکه هر عملی خارج از حدود اذن شرکا فضولی محسوب خواهد شد و دربرابر شرکا ضامن می باشد(ماده ۵۸۲ قانون مدنی).
  3. مدیر نسبت به آنچه از اموال شرکت که در اختیارش گذاشته می شود امین محسوب می شود و مسئول تلف نیست، مگر باتعدی و تفریط (ماده ۵۸۴ قانون مدنی) صورت بگیرد و می بایستی ثابت بشود.
  4. اگر مدیران متعدد باشند باید با یکدیگر اقداماتشان را انجام دهند مگر منفردا این اجازه به آنها داده شده باشد (۶۶۹ قانون مدنی و ۵۷۹ قانون مدنی) اگر مدیری بدون هماهنگی با سایر مدیران اقدامی بکند و اجازه انجام انفرادی هم نداشته باشد دراین صورت اگر مدیران شرکت از خود شرکت باشند، اقدام وی شرکاء را متعهد می کند و در مقابل سایر مدیران و در صورت عدم امضای آنها مسئول خواهد بود.
  5. واگر مدیر از خارج شرکت باشد، اقدامش شرکا را متعهد نخواهد کرد (ماده ۶۶۹ قانون مدنی). گرچه این مقرره به نفع اشخاص ثالث نیست و خلاف طبع مقررات تجاری است، در هر صورت اگر بین مدیران اختلاف باشد شرکا تصمیم گیری خواهند کرد.

اختیارات در رابطه مدیر و اشخاص ثالث

گرچه مواد ۵۱ و ۱۲۱ قانون تجارت این نظر را تایید می کند که مدیر وکیل شرکاست و بنابراین اشخاص ثالث می توانند مستقیما به شرکا مراجعه کنند اما این نظر با مقررات حقوق تجارت و ساختار شرکت تضامنی که حکایت از تاسیس حقوقی مستقل دارد و سازگارنمی باشد، پس اگر مدیر به وظایف خود عمل نکرده و خارج از حدود اختیارش کاری انجام داد، شرکت مسئولیتی نخواهد داشت و درغیر اینصورت اشخاص ثالث می توانند به شرکت و سپس شرکا مراجعه کنند. (ماده ۱۲۴ قانون تجارت).

همچنین اگر مدیر بدون موافقت شرکا اساسنامه را تغییر داده باشد (بر فرض که تفویض این امر به مدیر ممکن باشد) طلبکاران واشخاص ثالث باید به مدیر مراجعه کنند.

اگر مدیران متعدد باشند و اتفاق آنها برای اقدامات ضروری باشد، در این صورت اقدامی که یک نفر از آنها بدون موافقت دیگران انجام می دهد ربطی به شرکت نخواهد داشت، حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران باید به نحو اتفاق باشد.

مسئولیت مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی

نکته اول: در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی قانون ساکت است و باید به قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی مراجعه کنیم.

زیانی که مدیر در اجرای وظایفش به اشخاص ثالث وارد می کند مسئولش شرکت است اما اگر کوتاهی از جانب مدیر باشد، شرکت می تواند آن را از وی مطالبه کند (مثلا تاخیر در پرداخت مالیات).

نکته دوم: تعدی و تفریط مدیر نسبت به اموال شرکت موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارت از سوی او به نفع شرکت خواهد بود اما جهت اقامه دعوی از سوی شرکت علیه مدیر خاطی دیگر مدیر شرکت نباشد، مدیر فعلی اقدام می کند و در صورتی که هنوز مدیر شرکت باشد، این حق از آن شرکاست و اگر اتفاق آراء حاصل نشد و یکی از شرکا خواست چنین اقدامی را انجام دهد، در این صورت:

  1. نسبت به سهم خودش می تواند اقدام کند.
  2. ثابت کند ورود زیان به شرکت موجب زیان وی بوده است.
  3. زیان وارده به او در اثر خطای مدیر بوده است(می بایستی ثابت نماید).

نکته سوم: اگر خطای مدیر موجب ور شکستگی شرکت باشد هم شرکا و هم اشخاص ثالث، حق مطالبه زیان خواهند داشت و اگرمدیران متعدد باشند مسئولیتشان تضامنی نیست بلکه دادگاه در مورد هر کدام از مدیران سهمش را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر، معین می کند.

نکته چهارم: اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرم شود، شخصا مسئول است گرچه می توان شرکت محکوم به پرداخت خسارت نمود. مجازات هایی که در لایحه ۱۳۴۷ برای مدیران در نظر گرفته شده مختص مدیران همان شرکت است و شامل شرکتهای تضامنی نمی شود.

نقش شرکا در اداره شرکت

در مورد شرکت تضامنی، نهاد نظارتی پیش بینی نشده است اما ممانعتی در مورد پیش بینی آن در اساسنامه یا شرکتنامه دیده نمی شود. شرکا به طور مستقیم هم می توانند شرکت را اداره کنند و موادی را در اساسنامه یا شرکتنامه برای دخالت در امور شرکت درج کنند.

نکته اول: شرکا می توانند هرگونه اطلاعی را در مورد اداره شرکت از مدیر بخواهند اما چون حدود این امر مشخص نیست باید تا جایی به شریک این حق را بدهیم که موجب سوء استفاده وی و احیانا مانع اقدامات مدیر یا اداره عادی شرکت نشود. اساسنامه می تواند حدود آن را تعیین کند. زمان مطالبه، نوع اسناد و مدارک را به تنهایی می تواند ببیند یا به همراه وکیل یا کارشناس و...

نکته دوم: شریک شرکت به موجب اختیارات ذیل نقش مهمی در اداره شرکت خواهد داشت:

  1. ۱- حق انتخاب مدیر، عزل و تغییر اساسنامه یا شرکتنامه
  2. ۲- حق فسخ شرکت در صورتی که این حق به موجب اساسنامه از آنها گرفته نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد (ماده ۱۳۷)
  3. ۳-حق خروج در صورت فوت یکی از شرکا (ماده ۱۳۹) و حق تبدیل شرکت از تضامنی به سهامی(۱۳۵ قانون تجارت).  
  4. ۵-هرکدام از شرکا در موارد فوق به نسبت سرمایه سهم دارند البته اگر اکثریت آرا پیش بینی نشده باشد.
  5. ۶- حق تنفیذ اعمال خارج از حدود اختیار مدیر را دارند.

قانون گذار در مورد تربیت، زمان و طرق دعوت شرکا، برای مجمع عمومی شرکا ساکت است که باید در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شود. شرکا می توانند خود یا نماینده اشان در جلسه شرکت کنند و با ارسال نامه نیز می توانند در رای گیری شرکت کنند.

حیات شرکت تضامنی

تغییر شرکاء

نکته اول: خروج شریک از شرکت

ماده ۱۲۳: در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگربه رضایت تمام شرکاء". این قاعده آمرانه است و خلافش را نمی توان توافق نمود، لفظ دیگری شامل شرکا هم می شود؛ بنابراین شریکی که قصد خروج دارد یا باید رضایت همه را بگیرد و یا اینکه مطابق ماده ۱۳۷، فسخ شرکت را بخواهد که این راه دوم اولا نباید در اساسنامه چنین حقی سلب شده باشد و ثانیا ناشی از قصد اضرار نباشد. ضمن اینکه باید ۶ ماه قبل به طورکتبی به شرکا اعلام کند و فسخ در حین ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

اگر شرکا به انحلال شرکت و انتقال سهم الشرکه رضایت ندهند، شریک به دادگاه مراجعه و فسخ و انحلال را می خواهد. شریکی که وارد شرکت می شود مسئول قروض قبلی هم خواهدبود و ترتیب خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود (ماده ۱۲۵ قانون تجارت)ولی بین خودشان معتبر است.

نکته دوم: اخراج شریک از شرکت

در صورتی که درخواست انحلال یکی از شرکا ، موجه بوده باشدو وجه آن مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد در این صورت دادگاه می تواند به درخواست سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند (تبصره ماده ۱۳۶)تا شرکت منحل نشود.

اگر یکی از شرکا ورشکسته شود یا یکی از طلبکاران شخصی شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند سایر شرکا می توانند سهم شریک ورشکسته را پرداخت و او را اخراج کنند.

تقاضای طلبکاران در صورتی پذیرفته می شود که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم وی از منافع شرکت هم کافی نباشد، اخراج شریک امری استثنایی است. شرکا و اشخاص ثالث در مورد میزان حقوق شریک مدیون می توانند در ارجاع به کارشناس با هم توافق کنند. برای اینکه تعیین کنند حق شریک چقدر می شود.

نکته سوم: فوت شریک

 فوت شریک از موجبات انحلال شرکت می باشد (بند و ماده ۱۳۶) اما اگر شرکا بخواهند از انحلال جلوگیری کنند باید میان شرکا و قائم مقام متوفی، توافق صورت بگیرد و قائم مقام متوفی ظرف یکماه باید اعلام نظر کند و سکوتش رضا محسوب می شود.

خلاف مفاد ماده ۱۳۹ را نمی توان در اساسنامه شرط کرد مثلا: ادامه شرکت بدون ورثه بعد از فوت شریک، باشد یا ادامه شرکت با ورثه حتی بدون رضایت کلیه ورثه ادامه پیدا بکند و اینها را نمی توان شرط کرد.

دوم: تقسیم سود و زیان

شرایط و زمان تهیه و تنظیم و تایید آن توسط شرکا مشخص نشده است ولی در اساسنامه می توان پیش بینی نمود. در صورت عدم پیش بینی در هر مورد به حساب مدیر سالانه رسیدگی می شود و برای اعتبارش، نیاز به توافق همه شرکا است. کنار گذاشتن سود الزامی نیست؛ چرا که شرکا با همه دارایی خود ضامنند و در صورت توافق شرکا مانعی ندارد که چیزی را به عنوان ذخیره کنار بگذارند.

سود به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شود، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد (ماده ۱۱۹ قانون تجارت) و در هر صورت شرط شیری باطل است. اینکه همه سود مال یک نفر باشد یا اینکه کسی از پرداخت زیان معاف باشد این باطل است.

پرداخت زیان توسط شرکا و در زمان حیات شرکت پیش بینی نشده است؛ یعنی اینکه زیان به شرکت وارد شد شرکاء بایستی پرداخت نمایند.

انحلال شركت تضامني

موارد انحلال همان موارد عام انحلال شركتهاي تجاري است: انتفاي تعدد، انتفاي مدت و موضوع شركت منتفی شود، ورشكستگي شرکت، بطلان قرارداد شرکت، توافق شركا، حكم دادگاه به تقاضاي موجه يكي از شركاء؛ اینها موارد انحلال هستند.

نكته اول: انحلال بايد به توافق همه شركا صورت بگيرد و پيش بيني رأي اكثريت بي فايده است، همچنين به مدير يا مديران واگذاركرد فقط فسخ توسط يكي از شركا با همان شرايطي كه گفتيم جايز مي باشد (137 قانون تجارت).

نكته دوم: ورشكستگي شركا موجب انحلال قهري شركت است ونيازي به صدور حكم و دادگاه نمي باشد و صرف تقاضاي كتبي مدير تصفيه و گذشتن 6ماه از تقاضا و منصرف نكردن مدير تصفيه كافي براي انحلال است (138 قانون تجارت).

نكته سوم: فوت شريك با همان شرايطي كه گفته شد (ماده 139 قانون تجارت)باعث انحلال شرکت می شود.

نكته چهارم: محجوريت شريك (مواد 139 و 140)، عدم توافق قيم و شركاء.

آثار انحلال شركت تضامني

همان موضوعات تصفيه اموال و تقسيم ميان شركا كه در مورد شركتهاي اشخاص گفتيم اعمال مي شود.

هر شريكي مسئول پرداخت تمام ديون، حتي از اموال شخصي خود در صورت عدم كفاف دارايي شركت مي باشد و هر شريكي كه چنين كند، حق مراجعه به سايرين را خواهد داشت. توافق ميان شركا در اين مورد بين خودشان معتبر است البته معاف كردن شريك از همه زيانها ممنوع است.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ