مصونیت در لغت به معنای ایمن بودن، مصون و محفوظ بودن می باشد و همچنین در لغت نامه دهخدا مصونیت پارلمانی یعنی مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی، مگر آن که مجلس از او سلب مصونیت کند.
مصونیت سیاسی به معنای مصون بودن عضو دستگاه دیپلماسی است در کشور دیگر از برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات و جزایی آن کشور.
در واقع معمولا در اغلب کشور ها امتیازاتی را تحت عنوان مصونیت برای برخی افراد در نظر می گیرند.
در کشور ما نیز قانون گذار قوانینی را در این خصوص وضع کرده است؛ به همین دلیل در این مقاله به بررسی مصونیت پارلمانی و سیاسی که از جمله مصونیت های ماهوی در قانون آیین دادرسی کیفری است، می پردازیم. لازم به ذکر است که در صورت نیاز به وکیل دادگستری می‌توانید از متخصصین حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
مصونیت پارلمانی در قانون
هر جرمی مستوجب مجازات است اما یکی از مصادیق موانع تعقیب دعوای عمومی مصونیت می باشد.
مصونیت ماهوی خود به دو دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می شود که مصونیت سیاسی اعم از مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است.
در واقع زمانی که صحبت از مصونیت پارلمانی می شود منظور ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است، به طوری که اگر نماینده یکی از موارد ذیل را مرتکب شود مجازات نمی شود.
به طور کلی مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگان مجلس دو اصل اساسی دارد:
اصل تعرض ناپذیری
این اصل به مفهوم مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرایم است. ذکر با کسب مجوز از مجلس (بعد از انقلاب اسلامی، چنین مصونیتی برای نمایندگان مجلس در قوانین ایران منظور نگردید).
مصونیت نمایندگان مجلس نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظیفه نمایندگی
به عبارت دیگر اگر نمایندگان مجلس در خصوص موضوعی اظهار نظر کند، برای انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم نشده است و از هرگونه تعقیب قضایی مصون است که در اصل ۸۶ قانون اساسی قانونگذار اینگونه بیان می کند:
“نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام اونجام ظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود”.
اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم عمومی گردند، اخذ مجوز از سوی مجلس الزامی نیست و همانند افراد عادی جامعه محاکمه می گردند.
در این مجموعه خدمات حقوقی متنوعی نظیر وکیل تلفنی یا حضوری بسته به نیاز موکلین ارائه می‌شود.
مصونیت سیاسی در قانون
هر جرمی مستوجب مجازات است و مرتکب آن مجازاتی برای افراد تعیین کرده است و اگر فردی خارجی در ایران مرتکب جرمی شود قابل رسیدگی می باشد اما گاهی این افراد بیگانه دارای مقام خاصی می باشد که در این صورت نحوه رسیدگی به جرایم شان بر طبق قانون متفاوت است.
یکی دیگر از انواع مصونیت ها مصونیت سیاسی است که در واقع منظور از مصونیت سیاسی مصون بودن عضو دستگاه دیپلماسی است، در کشور از برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات و جزایی آن کشور.
اگر امکان مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با وکیل را ندارید، مشاوره حقوقی آنلاین خدمت حقوقی مناسبی برای شما می‌باشد.
در واقع می توان مصونیت سیاسی را در دو مورد بررسی کرد؛ بنابراین مصونیت سیاسی بر دو قسم مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی می باشد:
مصونیت ماموران سیاسی
اصلی است که به مفهوم عدم امکان تعقیب و توقیف ماموران سیاسی و خانواده ی او به طور مطلق توسط کشور پذیرنده می باشد که دلالت بر مصونیت سیاسی کامل است که در کشور ما به این صورت نمی باشد و مورد ذیل مورد قبول کشور ما می باشد.
مصونیت ماموران کنسولی
ماموران کنسولی که در ایران حضور دارند از تعقیب در خصوص برخی جرایم مصون هستند و اگر مرتکب شوند مورد مجازات قرار نمی گیرند. ماموران کنسولی مانند: نمایندگان کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی.
اگر یکی از جرایمی که در ذیل به چهار دسته تقسیم شده را انجام دهند، مستوجب مجازات هستند و مانعی برای تعقیب افراد نمی شود.
این موارد که افراد مصونیتی قضایی دارند عبارتند از:
- الف: عدم امکان تعقیب ماموران کنسولی در کلیه جرایم به جز جرایم مشهود به عبارت دیگر اگر مامور کنسولی هر جرمی را به جز جرامی مشهود انجام دهد تحت تعقیب و مجازات نمی شود.
- ب: امکان بازداشت در جرایم مهم یعنی اگر مامور کنسولی جرم مهمی مانند قتل عمد را در داخل ایران مرتکب شود از مجازات مصون نیست و در دادگاه ایران که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، مجازات می گردد.
- ج: امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت به عبارت دیگر اگر حکم محکومیت مامور کنسولی صادر شود، مجازات نیز بر وی اعمال و اجرا می شود.
- د: یک دیگر از موارد مصونیت لزوم اطلاع به رییس پست کنسولی می باشد.
در موارد فوق می توان ماموران کنسولی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.
به طور مثال: اگر سرکنسول عربستان در ایران مرتکب قتل عمدی بشود از مصونیت برخوردار نمی باشد؛ به دلیل اینکه سرکنسول در جرایم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و می توان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده نمایید.
