خانوادهمهریه

طرح جدید مجلس در رابطه با مهریه

اصولا بروز نمودن و استفاده از یافته های جامعه شناسی و سایر علوم مرتبط با قانونگذاری موجب میشود، قوانین بهتر و کابردی تری پا به منصه ظهور بگذارد و تصویب چنین قوانینی موجب تحکیم روابط اجتماعی افراد میگردد.

در مقابل تصویب قوانین بر اساس سلایق شخصی و بعضا احساسی یا مصلحت اندیشیهای جناحی یا … موجب ایجاد گسل در جامعه میشود و تبعات خطرناکی در پی خواهد داشت.

برای تصویب یک قانون جامع و کاربردی بایستی مطابقت قانون با شرایط و وضعیت جامعه در نظر گرفته شود و هر قانونی که بدون در نظر گرفتن این مهم تصویب شود با واکنش منفی جامعه و در حقیقت با نوعی مقاومت روبرو خواهد شد و چالشی بین مجریان قانون و جامعه هدف ایجاد خواهد کرد که در دراز مدت موجب ناهنجاریهای عدیده ای خواهد شد و به جامعه اسیب جدی وارد خواهد کرد.

نوشته های مشابه

متاسفانه بنظر میرسد اخیرا توجه به این مسائل به بهانه های مختلف توسط دولت مردان و‌مشخصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته میشود و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه و مخاطرات یک قانون نامناسب مبادرت به تصویب قوانینی میکنند که متاسفانه در اینده اثرات منفی زیادی را برجا خواهند گذاشت.

یکی از این قوانین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در موادی از ان که راجع به وکالت است.

متاسفانه انچه تصویب شده در اینده موجب نابسامانی غیر قابل وصفی در رعایت حقوق مردم خواهد شد که جبران ان بعضا غیر ممکن خواهد بود و قطعا این قانون که به بهانه ایجاد اشتغال تصویب شده، حتی همین مقدار اشتغالی که اکنون در حرفه وکالت موجود است را نیز از بین خواهد برد و مشکلات زیادی را رغم خواهد زد که علاوه بر مردم قوه قضاییه را نیز تحت الشعاع قرار حواهد داد.

طرح جدید دیگری که جدیدا نمایندگان مجلس در پی تصویب ان هستند و زمزمه های ان بگوش میرسد، کاهش میزان مهریه است که براساس ان پرداخت ۱۴ سکه بعنوان مهریه اجباری در نظر گرفته شده، در حالیکه این میزان در حال حاضر ۱۱۰ سکه بهار ازادی میباشد و پرداخت مقدار بیشتر منوط به تمکن مدیون مهریه است.

متاسفانه با تصویب این طرح  و تبدیل ان به قانون امار طلاق و از هم گسیختگی خانواده ها بشدت افزایش خواهد یافت و با هر تلنگری مرد خانواده دیگر لزومی به خویشتنداری و مدارا نمیبیند و با پرداخت فقط ۱۴ سکه از حق طلاق خود استفاده خواهد نمود و متاسفانه تنها حربه ای که زن برای حفظ کانون خانواده به ان متکی است از دست خواهد رفت و این موضوع در رابطه با زنی که وکالت در طلاق هم ندارد بسیار دشوار خواهد شد.

برای کارایی یک قانون میبایست کل قانون تغییر کند و تغییر یک ماده از یک قانون موجب ناکارایی در اجرا و حتی نتیجه منفی اجرای ان قانون میگردد؛ لذا بهتر است قانونگذاران با یک بررسی کارشناسانه بطوری قانونگذاری کنند که ان قانون قابلیت اجرا داشته باشد و نزد جامعه هدف مقبولیت اجرایی داشته باشد.

یکی از توجیهات نمایندگان محترم این است که زندان جای بزهکار است و کسی که بعلت مهریه مدیون است نباید زندانی شود، هرچند تلاش برای حبس زدایی امری پسندیده و بجا میباشد اما واقعا در رابطه با مهریه اگر نخواهیم از حربه حبس استفاده نماییم چه جایگزینی وجود دارد و ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه چیست، مضافا اینکه اگر مدیون مهریه نباید زندانی شود؛ چرا برای کسیکه بعلت چک مدیون است جرم انگاری شده و حبس نیز در مورد وی اعمال میشود؛ لذا انچه مسلم است چنین توجیهی خلاف اصول مسلم حقوقی است و منفذی میشود برای سو استفاده کنندگان احتمالی و باید از چنین برداشت و توجیهی اجتناب نمود.

متاسفانه انچه امروز شاهد ان هستیم عدم استفاده از نظرات کارشناسی و بیتوجهی به نظرات نخبگان جامعه در امر قانونگذاری است که در هیچ دوره ای از قانونگذاری بدین شدت جریان نداشته است؛ لذا اینجانب به سهم خود امیدوارم که مجلس شورای اسلامی که در دوره اخیر ملقب به مجلس انقلابی است بگونه ای عمل نماید که در پایان دوره قانونگذاری خود معروف به قانونگذاری غیر کارشناسانه و قانونگذاری سلیقه ای نگردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا