شرایط تخفیف مجازات در قانون ایران به‌گونه‌ای بیان شده است که فرد متهم به ارتکاب جرم، با توجه به شرایط خاص و ویژگی‌های مختلف، ممکن است از تخفیفاتی در مجازات خود بهره‌مند شود. این تخفیفات برای افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و مجازات برای آن‌ها تعیین شده است، تحت شرایط مشخصی فراهم شده‌اند.
این شرایط تخفیف ممکن است بر اساس معیارهای مختلفی اعمال شوند که شامل، اما محدود به، همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در همین تحقیق و رسیدگی، ندامت و حسن سابقه، خفیف بودن زیان وارده و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم می‌شود.
با توجه به این تخفیفات، فرد متهم می‌تواند در صورت ارائه شرایط مشخص و تایید آن‌ها توسط دادگاه، از تخفیف در مجازات خود بهره‌مند شود. این اقدامات به‌منظور تسهیل در اجرای عدالت و درنظرگرفتن شرایط خاص و وضعیت‌های فردی متهمان اعمال می‌شود.
در نهایت، این تخفیفات با هدف حفظ حقوق متهمان و در عین حال تضمین اعمال عدالت و اجرای مجازات‌های لازم و منصفانه، در قانون ایران مطابق با مقررات و قوانین مربوطه قید شده‌اند.
تخفیف و معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی ایران
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ایران شرایطی را برای تخفیف مجازات و معافیت از مجازات تعزیری تعیین می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از:
تقلیل حبس
دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه کاهش دهد. این کار به معنای کاهش مدت زمان حبس است، به طوری که مدت حبس متهم کاهش یابد و او زودتر از زمان مقرر از زندان آزاد شود.
تبدیل مصادره اموال
در صورتی که محکومیت به مصادره اموال صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند این مصادره را به جریمه نقدی تبدیل کند. این امر به معنای پرداخت جریمه به جای از دست دادن اموال است.
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت
اگر مجازات اصلی شامل انفصال دائم باشد، دادگاه می‌تواند آن را به انفصال موقت تبدیل کند و مدت زمان انفصال را مشخص کند که ممکن است بین ۵ تا ۱۵ سال باشد.
تقلیل سایر مجازات‌ها
دادگاه می‌تواند مجازات‌های تعزیری دیگر را نیز به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. این مسئله به معنای کاهش سختی مجازات اعمال شده است.
این شرایط و تخفیفات به منظور تسهیل در اجرای عدالت و در نظر گرفتن شرایط خاص و حالت‌های فردی متهمان مطرح شده‌اند.
جهات تخفیف مجازات متهم
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران، جهات تخفیف را برای متهمان تعیین می‌کند که می‌توانند در صورت ارائه شرایط مشخص، موجب تخفیف مجازات گردند. این جهات تخفیف عبارت‌اند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در صورتی که شاکی یا مدعی از ادامه پیگیری و دفاع منصرف شده و موافقت خود را با تخفیف اعلام کند، می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.
همکاری موثر متهم
اگر متهم به طور موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصله از جرم یا به کار رفته در ارتکاب آن همکاری کند، ممکن است تخفیف در مجازات اعمال شود.
اوضاع و احوال خاص موثر
اگر متهم از رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه‌ای شرافتمندانه در ارتکاب جرم برخوردار باشد، ممکن است تخفیف در مجازات داده شود.
تسلیم متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر
اگر متهم قبل از شروع تعقیب یا اقرار موثر خود را تسلیم کند، ممکن است تخفیف در مجازات اعمال شود.
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
در صورتی که متهم حس ندامت، سابقه خوب یا وضعیت خاصی مانند کهولت یا بیماری داشته باشد، ممکن است موجب تخفیف در مجازات گردد.
کوشش متهم به تخفیف آثار جرم
اگر متهم تلاش کند تا آثار جرم را کاهش دهد یا برای جبران زیان ناشی از آن اقدام کند، ممکن است تخفیف در مجازات اعمال شود.
خفیف بودن زیان وارده
اگر زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم به نسبت حداقل بوده و آسیب‌های آن کم باشد، ممکن است تخفیف در مجازات اعمال شود.
مداخله ضعیف شریک یا معاون
اگر شریک یا معاون در وقوع جرم مداخله ضعیفی داشته باشد، ممکن است موجب تخفیف در مجازات گردد.
این جهات تخفیف به منظور رسیدن به عدالت و توجیه مجازات‌ها، با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت‌های خاص متهمان، در قانون مجازات اسلامی قید شده‌اند.
در مرجع قضایی که به کار مجرم رسیدگی می‌شود، اغلب با ادله‌ای مواجه می‌شود که ممکن است تاثیری مهم در تصمیمات و حکم قاضی داشته باشد. این ادله به عنوان عوامل تخفیف‌دهنده مجازات محسوب می‌شوند و در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان معاذیر قانونی شناخته می‌شوند.
شرایط تخفیف‌دهنده
با ارائه شرایط خاص و مشخص، قاضی می‌تواند به مجرم تخفیفاتی در مجازات اعمال کند. این شرایط تخفیف‌دهنده می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
گذشت شاکی
در صورتی که شاکی، پیش از شروع رسیدگی یا در جریان آن، از جرم مرتکب شده توسط مجرم گذشت نماید، ممکن است تخفیفاتی در مجازات اعمال شود.
برای مثال، در صورت قتل، اگر شاکی از حق تعقیب و پیگیری خودداری کند، ممکن است اعدام لغو و به جای آن حبس صادر شود، با این حال هنوز توجه به امنیت جامعه حائز اهمیت است.
همکاری موثر متهم
اگر متهم به‌طور موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصله از جرم همکاری کند، ممکن است تخفیفاتی در مجازات اعمال شود.
تسلیم متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر
اگر متهم قبل از شروع تعقیب یا اقرار موثر خود را تسلیم کند، ممکن است تخفیفاتی در مجازات اعمال شود.
ندامت و حسن سابقه
اگر متهم حس ندامت، سابقه خوب یا وضعیت خاصی مانند کهولت یا بیماری داشته باشد، ممکن است تخفیفاتی در مجازات اعمال شود.
این عوامل تخفیف‌دهنده با هدف تسهیل در اجرای عدالت و درنظرگرفتن شرایط و وضعیت‌های خاص متهمان، در قوانین و مقررات مربوطه قید شده‌اند.
وضعیت‌های ویژه در اعمال تخفیف یا معافیت از مجازات
مداخله شریک و معاون در وقوع جرم
مداخله شریک و معاون در وقوع جرم یکی از مواردی است که در ارتکاب جرم تأثیرگذار است و در صورت احراز شدن از سوی دادگاه، می‌تواند به فرد متهم تخفیفاتی در مجازات اعمال شود.
در این موارد، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شریک یا معاون در ارتکاب جرم به فرد متهم کمک کرده‌اند، قاضی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، در خصوص مجازات ارتکابی تخفیفاتی قائل شود و به این ترتیب، متهم از تخفیف در مجازات خود بهره‌مند خواهد شد.
در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم
همچنین، در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم نیز از جمله عواملی است که می‌تواند در تخفیف مجازات موثر واقع شود. برای مثال، سوءسابقه فرد متهم و شرایط اجتماعی او در جامعه از جمله مواردی است که مرجع قضایی مسئول بررسی آن می‌باشد.
به عبارت دیگر، در کنار سایر تحقیقاتی که نسبت به جرم صورت‌گرفته انجام می‌شود، مراجع قضایی تحقیقاتی در خصوص سوءسابقه کیفری متهم، شناخت جامعه از او، حسن رفتار و همچنین وضعیت سلامتی و سن او انجام می‌دهند.
در صورتی که این شرایط تایید شوند، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن این عوامل، حکم خود را صادر نماید و متهم از تخفیف در مجازات خود بهره‌مند شود.
در نتیجه، این عوامل و شرایطی که در نظر گرفته می‌شوند، با هدف تسهیل در اجرای عدالت و در نظر گرفتن وضعیت و شرایط مختلف متهمان، در قوانین و مقررات مربوطه قید شده‌اند.
معرفی و شناسایی فرد مظنون
اعلام متهم پرونده یک مرحله حیاتی در فرآیند قضایی است که به معرفی و شناسایی فرد مظنون به ارتکاب جرم مورد بررسی اشاره دارد.
این مرحله به شکلی رسمی و قانونی انجام می‌شود و در آن متهم، به طور رسمی جرمی که به ارتکاب آن متهم شده است را اعلام می‌کند. اعلام متهم پرونده می‌تواند به چندین شکل از جمله از طریق پلیس، اداره تحقیقات یا در دادگاه انجام شود.
در بحث تخفیف مجازات، اقدام به اعلام متهم پرونده می‌تواند اثر مثبت بسیاری داشته باشد. این اقدام نشان‌دهنده تعاون و همکاری متهم با مراجع قضایی است و می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت و پشتیبانی از فرآیند قضایی باشد.
این اقدام می‌تواند به کاهش مجازات متهم منجر شود، زیرا می‌تواند به عنوان یک شاخص مثبت در بررسی مجازات توسط دادگاه در نظر گرفته شود.
اعلام متهم پرونده به دادگاه
همچنین، اعلام متهم پرونده به دادگاه و مقامات قضایی اطلاعات مفیدی را فراهم می‌کند که می‌تواند در تعیین حکم و مجازات نهایی تأثیرگذار باشد. این اقدام می‌تواند به تسریع فرآیند قضایی کمک کند و هزینه‌های مربوط به رسیدگی به پرونده را کاهش دهد.
در کل، اعلام متهم پرونده نه تنها نشانه‌ای از همکاری و تعاون متهم با مقامات قضایی است، بلکه می‌تواند به تسهیل فرآیند قضایی، کاهش مجازات و بهبود اداره عدالت کمک کند.
توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
توبه مجرم یکی از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی است که به‌عنوان یکی از ارکان تخفیف مجازات در نظام قضایی اسلامی شناخته می‌شود. این مفهوم بر این ایده مبتنی است که اگر فرد مجرم پس از ارتکاب جرم، پشیمان شود و اراده توبه و اصلاح داشته باشد، ممکن است قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه کند و تخفیفاتی در مجازات اعمال نماید.
در قانون مجازات اسلامی، به منظور تعریف شرایط و مقررات مربوط به توبه مجرم، ماده ۱۱۵ ذکر شده است. طبق این ماده، در جرائم تعزیری به جز جرایم درجه ۶ تا ۸، اگر مجرم اظهار ندامت و پشیمانی کند، دادگاه می‌تواند در خصوص مجازات مقرر شده تخفیفات لازم را اعمال کند.
این اقدام نشان از توجه قانون به عوامل روانی و انسانی است و نشان می‌دهد که اسلام به اصلاح و توبه مجرمان توجه دارد و از آن‌ها انتظار دارد که پس از ارتکاب جرم، پشیمان شده و تصمیم به اصلاح خود بگیرند. اعمال تخفیفات ممکن است به فرد انگیزه دهد تا اصلاحی در رفتار و زندگی خود ایجاد کند و به جامعه بازگردد.
به‌طور کلی، توبه مجرم یکی از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی است که به منظور تشویق به اصلاح و اندازه‌گیری روحیه پشیمانی و توبه مجرمان از ارتکاب جرم، توجه و تخفیف مجازات به آن اعمال می‌شود.
اعمال تخفیف مجازات توسط قاضی
اعمال تخفیف مجازات توسط قاضی یک مسئله اختیاری است و به‌عنوان یک وظیفه الزامی توسط قوانین نیازمند اجبار نیست.
در واقع، قاضی با توجه به شرایط و جزئیات هر پرونده و با توجه به صلاح‌دید خود می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا تخفیفی در مجازات فرد مورد نظر لازم است یا خیر.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که تصمیم قاضی باید با مبانی قانونی و اخلاقی منطبق باشد و بر اساس اطلاعات و شواهد موجود در پرونده به دقت تصمیم‌گیری شود. هرگونه تصمیمی که به نقض قوانین و مقررات منجر شود، می‌تواند مورد اعتراض و انتقاد قرار گیرد.
شرایطی که توبه عاملی برای تخفیف مجازات محسوب نمی‌شود:
- توبه مجرم در تخفیف مجازات همواره به عنوان یک عامل مؤثر در نظر گرفته نمی‌شود، به خصوص در برخی از جرائم که حکم دیه، قصاص، حد قذف و محاربه را شامل می‌شوند. در این شرایط، مواردی مانند توبه و پشیمانی ممکن است تأثیر مستقیمی بر تعیین مجازات فرد نداشته باشند و حکم قانونی مربوط به جرم مورد نظر اجرا شود.
- بنابراین، در این موارد، توبه مجرم به‌‌تنهایی کافی نیست و حکم دادگاه بر اساس قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن توبه به‌عنوان عاملی مؤثر در تخفیف مجازات صادر می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که قوانین و مقررات مربوط به هر جرم خاص باید با دقت بررسی شود تا به تصمیمات منصفانه‌ای در اعمال مجازات دست پیدا شود.
وجود شرایط تخفیف و تاخیر در صدور حکم
وجود شرایط تخفیف می‌تواند در برخی از جرایم تعزیری، به خصوص درجه‌های ۶ تا ۸، منجر به تأخیر در صدور حکم توسط دادگاه شود.
طبق قوانین مربوطه، اگر در دادگاه شرایط لازم برای تخفیف مجازات فراهم شود، دادگاه ممکن است صدور حکم را به تعویق بیاندازد تا با مشورت به این شرایط و اعمال تخفیف‌های لازم بپردازد.
این تعویق ممکن است به دلیل نیاز به بررسی دقیق شرایط و تاثیرات تخفیف بر مجازات فرد باشد و هدف از آن اعمال عدالت و در نظر گرفتن موازین قانونی است.
امکان استفاده مجدد از تخفیف
فردی که یک‌بار از جوانب تخفیف مجازات بهره برده باشد، باز هم در صورت ارتکاب جرم جدید، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مجددا از تخفیف بهره‌مند شود.
بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در این حالت، قاضی دیگر نمی‌تواند باز هم با استناد به تخفیف مجازات اقدام کند، زیرا فرد قبلا بهره برده است و تکرار مجدد این امر منافی عدالت خواهد بود.
تخفیف برای اخلال‌گران در نظام اقتصادی
افرادی که به‌عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی شناخته می‌شوند، قادر به دریافت تخفیف در مجازات نیستند. به موجب ماده ۲ تبصره ۵ قانون مجازات، افرادی که به اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند، هیچگونه تخفیفی در مجازات‌های اعمال‌شده به آن‌ها اعمال نمی‌شود.
این اقدام از جانب قانون‌گذار به منظور تشدید مجازات برای افرادی است که به نظام اقتصادی آسیب می‌رسانند و نشان از اهمیت و حفظ امنیت اقتصادی کشور است.
تبیین اصل فردی بودن مجازات‌ها و کیفیات معاف‌کننده
قبل از ورود به بحث، ضروری است که به تبیین اصل فردی‌بودن مجازات‌ها پرداخته شود. اصل فردی بودن مجازات‌ها به معنای این است که هر مجازات دارای حداقل و حداکثر مشخصی است که بسته به شرایط و ویژگی‌های فرد متهم تعیین می‌شود.
به عبارت دیگر، مجازات‌ها بر اساس شخصیت، سابقه کیفری و شرایط فردی متهم تعیین می‌شود. در این راستا، قانون‌گذار در برخی موارد می‌تواند با توجه به شرایط مختصره و اوضاع مرتکب، او را از مجازات معاف کند یا مجازات او را کاهش دهد.
کیفیات معاف‌کننده
کیفیات معاف‌کننده، به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شود:
کیفیات معاف‌کننده قانونی
در این حالت، قانون مقرر می‌کند که در برخی جرایم خاص یا عام، قاضی مجبور است متهم را معاف کند یا مجازات او را کاهش دهد. به عبارت دیگر، تخفیف مجازات در این موارد به دستور قانون اتفاق می‌افتد.
کیفیات معاف‌کننده قضایی
در این دسته، قانون به قاضی اختیار می‌دهد که با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر پرونده، متهم را معاف کند یا مجازات او را کاهش دهد. این نوع تخفیف مجازات به دلیل توجه به شرایط خاص هر پرونده، به دستور قاضی اتفاق می‌افتد.
تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که کیفیات معاف‌کننده قضایی تنها در جرایم تعزیری اعمال می‌شود و در جرایم جنایی از این نوع تخفیف استفاده نمی‌شود.
این نکته نشان می‌دهد که در اعمال مجازات، به شرایط و ویژگی‌های مختصره و فردی متهم توجه ویژه‌ای شده است تا عدالت بهتری در اعمال مجازات حاکم باشد.
کیفیات معاف‌کننده قضایی در قانون مجازات اسلامی
مطابق با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، کیفیات معاف‌کننده قضایی به شرح زیر است:
- مصادره کل اموال: اگر مجازات مرتکب مصادره کل اموال باشد، مجازات او به جزای نقدی از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا بیشتر از ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.
- محکومیت به حبس بیش از ۵ سال: اگر مجازات مرتکب حبس از ۵ سال تا بیشتر از ۲۵ سال باشد، مجازات او برحسب شرایط شامل تخفیف می‌شود.
- محکومیت به حبس از ۲ سال تا ۵ سال: قاضی می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را اعمال کند:
- حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال؛
- حبس بیش از ۳ ماه تا ۶ ماه؛
- جزای نقدی بیش از ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
- محکومیت به حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه: جزای نقدی بیش از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.
این کیفیات معاف‌کننده قضایی، قاضی را در تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد متهم کمک می‌کند و با توجه به شرایط و جزئیات هر پرونده، می‌تواند مجازات معمول را معاف کند یا کاهش دهد.
این اقدامات به منظور اعمال عدالت و درنظرگرفتن شرایط ویژه هر پرونده صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن، اعمال مجازات عادلانه و بهینه است.
تخفیف مجازات در جرایم تعزیری
در مورد سایر مجازات‌های تعزیری غیر از موارد خاصی که پیش از این بیان شد، دادگاه با توجه به درجه مجازات مرتکب، مجازات او را یک تا دو درجه کاهش داده و یا مجازات از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر را تعیین می‌کند.
علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار در برخی از جرایم خاص، اقدام به احصا و تخفیف مجازات دیگر نیز می‌کند. این جرایم شامل موارد زیر می‌شوند:
قاچاق مواد مخدر
طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی تحصیل شده و اموال متهمان فراری، در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
مجازات جرایم نیروهای مسلح
اگر مجازات برای جرایم نیروهای مسلح حبس باشد، قاضی مختار است مجازات را تا یک سوم حداقل مجازات کاهش دهد.
این تدابیر، به منظور اعمال عدالت و توجه به شرایط خاص هر پرونده اتخاذ می‌شود. با این اقدامات، دادگاه سعی در اعمال مجازات منصفانه و بهینه دارد که باعث ترغیب به اصلاح رفتار متهمان و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی می‌شود.
تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان
ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان به شرح زیر است:
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن‌که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
این ماده بر اساس اصل فردی‌بودن مجازات‌ها، تعیین می‌کند که در صورت ارتکاب جرم تحت این قانون، مجازات‌های زندانی‌کردن، تعلیق و تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این‌که بزه‌دیده یا اولیای دم اعلام کنند که به تخفیف مجازات موافق‌اند، در این صورت دادگاه مجازات را یک درجه کاهش می‌دهد.
جرایم فاقد کیفیات معاف‌کننده
اعمال کیفیات معاف‌کننده و تخفیف‌ها در برخی از جرایم ممنوع است، از جمله این جرایم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مقرر می‌دارد:
هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
این اقدامات به منظور تشدید مجازات و جلوگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی است که با توجه به اهمیت و تأثیرات آن‌ها بر جامعه، اجرای مجازات بدون تخفیف آن‌ها ضروری است.
- ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر به شرح زیر است:
مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
این ماده تاکید می‌کند که افرادی که به دلیل ارتکاب جرم، باعث جلب توجه به اعمال نیکوکارانه و مبادرت به نهی از منکر می‌شوند، مستحق تخفیف یا تعلیق مجازات نیستند و دادگاه مجازات را قابل تعویق نمی‌داند.
این تدابیر در نظر گرفته شده تا افراد را از ارتکاب جرم در ارتباط با اعمال نیکوکارانه باز دارد و به‌عنوان انگیزه‌ای برای ایجاد فضایی سالم و ارزشمند در جامعه عمل کند.
- ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح زیر است:
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
این ماده بیان می‌دارد که اگر مصدوم به کمک فوری نیاز داشته و راننده اقدام به رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی نکرده و یا به دلیل فرار از تعقیب محل حادثه، مصدوم را رها کند، به محکومیت به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ می‌انجامد.
همچنین، دادگاه به منظور تأمین عدالت و پیشگیری از ارتکاب این‌گونه رفتارهای غیرانسانی و بی‌رحمانه مجاز به اعمال تخفیف در این مورد نمی‌باشد.
مشاوره حقوقی دریافت تخفیف یا معافیت از مجازات
باید توجه داشت که قانون مجازت اسلامی حالت‌هایی از تخفیف مجازات، تشدید مجازات، تبدیل و تعلیق مجازات را پیش‌بینی کرده است، که هر کدام نیاز به بررسی شرایط پرونده توسط یک متخصص مانند وکیل پایه یک دادگستری دارد.
لازم به ذکر آن که وکلای کیفری و مشاوره حقوقی بنیاد وکلا می‌توانند در روند رسیدگی‌ها اعم از مرجع اداری و قضایی از مرحله آغاز تا خاتمه شما را همراهی نمایند.
