تلف حکمی و نظریات حقوقی

تلف حکمی یکی از موارد اعتباری است که در صورت بروز در معاملات سرنوشت آن قرار داد به طور کلی متحول می شود.

اگر شما نیز در جریان یک قرارداد با تلف حکمی مواجه شده اید از وکیل قراردادها برای آینده قرارداد خود کمک بگیرید.

تلف حکمی در معاملات

اگر به هر دلیلی معامله اول منحل شود تکلیف معاملات بعدی چه می شود؟

به عبارت دیگر آیا می توان معاملات بعدی را مصداق تلف حکمی بدانیم و مالک حق استرداد عین مبیع را نداشته باشد و فقط حق مطالبه خسارت از معامله کننده اول داشته باشد؟

منظور از تلف حکمی این است که مبیع به صورت مادی و فیزیکی از بین نرفته بلکه بخاطر تغییر ماهیت ان یا خارج شدن آن از دسترس خریدار اول امکان استرداد عین ان وجود ندارد در این صورت فقها و حقوقدانان معتقدند که مبیع در حکم تلف قرار گرفته است.

موضوع تلف حکمی به نظر از مسائل حقوقی روز است و آثار اجتماعی و اقتصادی و قضایی فراوانی به دنبال دارد چراکه اگر محکمه ای معامله ای را منحل اعلام می کند و به هر دلیلی تلف حکمی را قبول نمی کند، دراثر آن افراد متعددی که در سلسله معاملات قرار گرفته اند، متضرر می شوند.

از طرفی موجب تشکیل پروندهای متعددی از طرف خریداران علیه ایادی سابق در دادگستری می شود تا نهایتا فرد اولی که معامله صحیحی را انجام نداده، باید پاسخگو باشد.

اگر به فلسفه” تلف حکمی” به دقت عنایت کنیم در واقع با پذیرش تلف حکمی از ورود خسارت به خریداران با حسن نیتی که متحمل هزینه سنگینی در تغییر ماهیت مبیع از لحاظ بازسازی یا احدات بنا و غیره شده اند جلوگیری کرده ایم.

از طرف دیگر از ازدیاد پروندهای خریداران علیه ایادی سابق خویش پیشگیری کرده ایم و تنها با رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت مالک علیه فروشنده یا خریدار اول، نسبت به اجرای عدالت و استیفای حق ایشان اقدام کرده ایم.

تلف حکمی در قانون و فقه

علی ایحال در خصوص “تلف حکمی” با توجه به قانون و فقه و رویه قضایی و نظرات مشاوره حقوقی قراردادها می توان دو نظر قائل شد:

مستندا به مفهوم مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ قانون مدنی و مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر انحلال عقود ناشی از فسخ و انفساخ باشد، تحقق صرف بیع صحیح قبل از اعلام فسخ و انفساخ، مصداق بارز تلف حکمی خواهد بود و مرحوم آیت ا… خمینی هم در تحریر الوسیله در باب خیار غبن فرموده بیع صحیح قبل از اعمال خیار غبن، مصداق تلف حکمی است. بنابراین صرف بیع یا انتقال قانونی قبل از فسخ و انفساخ از مصادیق تلف حکمی است.

اگر بیع اول به جای انحلال در اثر فسخ و انفساخ، در اثر بطلان منحل گردد. در خصوص اینکه انتقالات بعدی قبل از اعلام بطلان از مصادیق تلف حکمی است یا خیر؟

در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد ولی رویه قضائی بیشتر بیانگر این است که اگر قبل از اعلام بطلان معامله اول، در مبیع تغیبراتی صورت گیرد که اعاده وضع سابق موجب اضرار گردد برابر قاعده “لاضرر” و اصل ” منع سوء استفاده از حق” در این فرض هم انتقالات بعدی را باید از مصادیق تلف حکمی دانست.

مثلا قطعه زمینی معامله شده و قبل از اعلام بطلان ان، ایادی بعدی در روی زمین مستحدثاتی ایجاد کرده باشند برابر قاعده لاضرر و اصل منع سوء استفاده از حق مالک صرفا حق مراجعه به انتقال دهنده معامله باطل از باب خسارت وارده به مبیع (یعنی کسیکه قانونا موجب تلف حکمی شده) را دارد.

شما می توانید همین حالا تلفن را بردارید و با وکیل تلفنی بنیاد وکلا ارتباط برقرار نمایید.