به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. بنابراین، در ایران تمامی شرکت‌های تجاری حتی شرکت موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت که به ثبت نرسیده است و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده ولی در عمل موجودند هم دارای شخصیت حقوقی‌اند.
ماهیت شخصیت حقوقی شرکت تجاری
در مورد ماهیت شخصیت حقوقی به طور کلی ۳ نظریه داده شده است که عبارتند از:
نظریه اول: واقعی بودن شخصیت حقوقی
مطابق این نظریه با ایجاد گروه، شخصیت حقوقی به و جود می‌آید و چون اراده مستقل دارد وجودش واقعی است و مواد قانونگذار به حساب نمی‌آید ایراد این نظریه در آن است که این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که اراده این شخصیت حقوقی از اراده شرکا منفک نیست.
اگر گروه می‌تواند قبول تعهد کند یا دارای حقی باشد، به دلیل آن است که شرکا چنین خصوصیتی دارند و از طرفی داشتن شخصیت حقوقی منوط به داشتن اراده و ابراز آن نیست کما اینکه صفار و مجائین شخصیت حقوقی دارند هر چند اهمیت ندارد ولی چون داری حق هستند شخصیت حقوقی دارند.
این نظریه مورد پذیرش نیست.
نظریه دوم: فرضی بودن
مطابق این نظریه فقط انسان است که می‌تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و سایر گروه‌های اگر قانونگذار برایشان شخصیت حقوقی قائل شد واجد این شخصیت خواهند بود و اگر نه خیر. این نظریه بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.
نظریه سوم: دارایی اختصاصی
مطابق این نظریه شخصیت حقوقی محدود است به تصرف و تملک دارایی جمعی برای هدف مشخص و برای آن که تصرف گروهی در آن وجود داشته باشد به آن شخصیت حقوقی اعطا شده است.
این نظریه تا حدودی وجود شرکت دولتی که تنها صاحب سرمایه ، دولت است توجیه می‌کند. این نظریه مورد پذیرش نیست.
ماهیت شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران
در مورد ماهیت شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران باید بگوییم که اصل بر این است که در حقوق ایران، گروه شخصیت حقوقی ندارد، مگر آن که قانونگذار به وی اعطا کند، کما اینکه در مورد شرکت‌های تجاری در ماده ۵۸۳ چنین کاری انجام داده است.
پس نظریه اول، مردود است به علاوه اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که یک آدمی دارد و برای آن که بتواند در موضوعی فعالیت کند، لازم است تا اجازه آن به وی داده شود به موجب اساسنامه یا با تغییر آن در طول حیاتش.
آغاز شخصیت حقوقی
آغاز شخصیت حقوقی شرکت (یعنی اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجاری از چه زمانی شروع خواهد شد)؛ در این مورد قانونگذار ما سکوت کرده است و این در حالی است که در ماده ۵۸۴، برای تشکیلات غیر تجاری، تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری تاریخ ایجاد شخصیت حقوقی معین شده یا موسسات و تشکیلات دولتی و شهری با ایجاد و بدون ثبت واجد شخصیت حقوقی هم پیدا می‌کنند اما در مورد تاریخ تشکیل شرکت‌های مختلف، فرق دارند که به شرح زیر توضیح داده می‌شود.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی پیرامون قوانین شرکت ها می‌توانید از وکیل شرکت ها در بنیاد وکلا بهره ببرید.
شرکت سهامی خاص
- امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران
- پرداخت قسمت نقدی سرمایه
- انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از سوی آن‌ها (ماده ۲۰ لایحه) که در این صورت ما می‌توانیم این شرکت تشکیل شده است.
شرکت تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود
باید تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشد.
شرکت سهامی عام
- تشکیل مجمع عمومی موسس
- احراز پذیره نویسی
- تصویب اساسنامه
- انتخاب مدیران و بازرسان
- قبول سمت از سوی آن‌ها
شرکت مختلط سهامی
- تعهد تمام سرمایه شرکت
- پرداخت لااقل ۳/۱ آن
- تقسیم سرمایه به سهام.
شرکت تعاونی
تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب آن را تشکیل می‌دهد.
شرکت مختلط غیر سهامی
گرچه قانونگذار سکوت اختیار کرده، با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۵۲ قانون تجارت و نیز وحدت ملاک از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی، می‌توان گفت زمان تشکیل این شرکت هم:
- همان زمان تادیه تمام سرمایه نقدی
- تقویم (پرداخت) و تسلیم سرمایه غیر نقدی است.
تبدیل شرکت تجاری
تبدیل شرکت تجاری عبارت است از اینکه شرکت تجاری بدون آن که شخصیت حقوقی قبلی خود را از دست بدهد و شخصیت جدیدی برایش ایجاد شود، شکل و قالب جدیدی پیدا کند، اینکه شرکت بخواهد دست به تبدیل بزند به جای آن که دوباره شرکت جدیدی تاسیس کند، به خاطر امتیازاتی است که دارد مثلا این شرکت از مشکلات موجود در روند تاسیس یا حتی پرداخت حق الثبت معاف خواهد بود.
نکاتی در خصوص تبدیل شرکت تجاری که در مشاوره حقوقی شرکت ها به آن پرداخته می‌شود، عبارتند از:
نکته اول: در حقوق ایران قاعده کلی وجود ندارد اما در برخی موارد به صراحت پیش بینی شده است مثل:
- تبدیل تضامنی به سهامی (۱۳۵قانون تجارت)
- سهامی خاص به عام (۲۷۸ لایحه)
- نسبی به سهامی (۱۸۹ قانون تجارت)، در همه این موارد با تبدیل تعهدات شرکا یا تغییر نمی‌کند یا کمتر می‌شود. از طرفی قاعده کلی بر امنیت که بدون رضایت شرکا نمی‌تواند اقدامی کرد که تعهدات آن‌ها سنگین‌تر شود.
پس اگر شرکتی بخواهد تبدیل به شرکت جدیدی شود که تعهدات شرکا در شرکت اخیر سنگین تر می‌شود، لازم است همه شرکا توافق داشته باشند که در این صورت به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی در حدود تصمیمات شرکا الزام آور خواهد بود.
این از ماده ۲۸۴ لایحه و رویه قضایی برمی‌آید که توافق شرکا در این خصوص مورد تایید است؛ یعنی اگر شرکا با یکدیگر توافق نمایند، این توافق مورد احترام می‌باشد.
نکته دوم: در تبدیل شرکت، باید شرکتی که قالب و شکل جدید شرکت قبلی را تشکیل می‌دهد رعایت شود؛ مثلا شرکت سهامی با موضوع غیر تجاری اگر بخواهد به شرکت تضامنی تبدیل شود باید موضوعش تجاری شود. یعنی قالب و شکل شرکت تغییر نکند.
نکته سوم: تبدیل شرکت نمی‌تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده، لطمه بزند، مثلا در تبدیل تضامنی به مسئولیت محدود، شرکای زمان تضامنی بودن شرکت با همان زمان با آن‌ها برخورد می‌شود و به صرف اینکه چون این شرکت تبدیل به شرکت دیگر شده است مسئولیت افراد شرکت در برابر طلبکاران شرکت تغییر حاصل شده باشد.
