قراردادها

اجرای حقوقی قراردادهای سابق در دوران کرونا

گسترش کووید۱۹درسطح جهانی،تمامی شئون و ‌جنبه های زندگی معاصران را متاثرنموده است.در این میان روابط حقوقی اعم از روابط بین دولت وشهروندان و روابط خصوصی و قراردادی بین شهروندان نیز از آثار نامطلوب شیوع بیماری مصون نمانده است. بخشی از این تبعات بااتخاذ تصمیم های حمایتی از سوی دولت ها قابل تدبیراست،به عنوان نمونه به تعویق انداختن پرداخت مطالبات دولتی مانند مالیات برمشاغل و پذیرش تاخیر در پرداخت دیون بانکی از مصادیق رایج راهکارهای دولتی در مدیریت تبعات شیوع کرونااست که دربسیاری از کشورهای درگیربیماری موردتوجه قرارگرفته است. به شکل معمول وبادرنظر گرفتن محدودیت منابع مالی،هدف دولت هر حمایت از کسب و کارهایی است که بیشترین میزان زیان را ازهمه گیری بیماری متحمل  شده اند.  

نهاد حقوقی فورس ماژور

آنچه امروزه به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می پردازد، نهادحقوقی فورس ماژوراست.به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای مااین موضوع را باعنوان قوه قاهره یا فورس ماژور درنظر گرفتند که این امتیازرا به افرادی می دهدکه در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس ماژور معلق کرده و ازاین بابت نیز خساراتی پرداخت نکنند. فورس ماژور به معنای عام خود، فارغ از تعاریف حقوقی، هرحادثه ای است که حتما”خارجی بوده ونیز خارج از حیطه قدرت متعهد باشد، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد و مانع از اجرای تعهد شود. فورس ماژور اجرای تعهدها تقریبا”غیرممکن می کند.نه اینکه اجرای تعهد را دشوارکندو این بانهادحقوقی«هاردشیب»درحقوق کامن لا کاملا”متفاوت است.فورس ماژور،استثنائی بر اصل لزوم وفای به تعهد یاحاکمیت اراده طرفین است ودر حقیقت زمانی اعمال می شود که شرایط حال اجرای قرارداد باشرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت های ملموس وقابل توجهی وجودنداشته باشد.

نوشته های مشابه

درمورد عقودی که شیوع کرونا می تواند موجب ایجاد تعویق در اجرای قراردادشود

تاثیر همه گیری بیماری در اجرای قراردادهایی است که درگذشته منعقد شده است.و کرونا صعوبت هایی در اجرای آن به وجودآورده است. درمورد عقودی که شیوع کرونا می تواند موجب ایجاد تعویق در اجرای قراردادشود،طرفین قادر به توافق درپایان دادن قراردادویاانحلال قرارداد سابق ‌جایگزین کردن آن باقراردادجدید خواهند بود.این اقدام که درحقوق(اقاله)نامیده میشود. نیازمندتوافق وتراضی طرفین است و حتی می تواند در مورد جز باشرفی از عقدنیز محقق گردد(مواد۲۸۳،۲۸۴،۲۸۵ق.م)نظر به این که طرفین با توافق وتراضی قادر به تصمیم گیری در مورد تمام اختلافات قراردادی فیمابین هستند، این راهکارها دارای مزیت فراوانی است اما درصورت عدم توافق مجدد ولزوم تحلیل وضع قراردادو تاثیر همه گیری بیماری باید نکات زیر رامدنظر قرارداد:   

باتوجه به مواد۲۲۷و۲۲۹ق.م ایران می توان گسترش کرونا از مصادیق قوه قاهره دانست. البته این امر درجایی است که بابررسی قضایی مشخص شودشیوع بیماری،مانع از انجام تعهدات قراردادی شده ومتعهدباوجودچنین شرایطی توان اجرای تعهدات قراردادی رانداشته است.باتوجه به دستورالعمل صادرشده ازسوی دولت مبنی برآغازمحدود مشاغل ‌فعالیت های تولیدی احراز عنوان قوه قاهره درمورد کرونا،چندان هم قطعی نیست واز این نظر متعهدین قراردادی باید احتیاط های حقوقی لازم را مراعات نمایند. گفتنی است در نظام حقوقی ایران،متعهد است که باید اثبات نماید به واسطه وجود شرایطی غیر قابل پیش بینی و خارج از توان او،اجرای قرارداد غیرممکن شده ویابا تعویق همراه شده است. اگراثبات شود عدم اجرای قرارداد به واسطه گسترش کرونا بوده و شرایط تحقق فورس ماژور وجودداشته است، عدم اجرای قرارداد با تاخیر در اجرای آن به معنی نقص تعهد و پیمان شکنی نخواهد بود.متعهد با اثبات این امر مسئولیتی برای جبران خسارات وارد آمده به طرف دیگرعقدرانخواهد داشت. زیرا عدم اجراس تعهدات قراردادی ویاتسلیم موضوع عقد در موعدمقرر،به واسطه اهمال و یامنتسل به اراده‌ اونبوده است.(ماده۲۲۷ق.م)بدیهی است معافیت از اجرای تعهدات تازمانی است که وجود بیماری مانع از اجرای تعهدات قراردادی شده است و بلافاصله بعد از عادی شرایط ویاایجاد امکان اجرای عقد،هر نوع تاخیر و امتناع ازاجرای تعهد به مسئولیت قرارداد شخص منجرخواهدشد.در صورتی که گسترش کرونا به شکل موقت اجرای تعهد قراردادی را متعذر نماید.طرف مقابل قادر به فسخ قراردادبا استنادبه خیار تعذر تسلیم است.به موجب این خیار،اگراجرای قراردادبه شکل موقتی غیرممکن گردد،ذینفع قرارداد الزامی به ادامه قراردادنداشته و می توانداقدام به فسخ عقدنماید توصیه در اعمال خیارتعذرتسلیم،مانند سایر خیارات ارسال اظهارنامه به طرف مقابل است. در صورتی که شیوع بیماری مانع از انجام تعهدات قراردادی در یک عقد معوص گردد،طرف مقابل نیز می تواند با اعمال «حق حبس» م ۳۷۷ق.م اجرای تعهدات خود را تازمان اجرای تعهدات طرف مقابل به تعویق بیاندازد.    

مشاغل روزمزد          

در مورد مشاغل روزمزد ویا هر قراردادی که براساس آن شخص درنتیجه انجام فعلی خارجی اجرت دریافت می نماید. استحقاق شخص نسبت به اجرت منوط به انجام فعل موردنظر است.درنتیجه اگر به علت همه گیری کرونا ویا هرعاملی خارج از اراده طرفین انجام عمل غیرمقدورگردد،استحقاقی برای اجرت نیز نخواهد داشت.براساس این تحلیل حمایت دولتی ازوضعت مشاغلی از این دست بسیار ضروری است به ویژه با درنظرگرفتن این واقعیت که چنین افرادی برای تامین درآمدو مایحتاج خودباحضوردراماکن عمومی،عملا”قطع زنجیره انتقال بیماری را باسختی مواجه می نمایند.در مورد روابط کارگر وکارفرما،ابتدا بایددر مقام تامین بهداشت محیط کار    پروتکل  های بهداشتی وزارت بهداشت درزمینه ضدعفونی و جلوگیری از شیوع بیماری لازم الرعایه است. سایر الزامات قانونی در این زمینه مانند ماده۹۱نیزباید متناسب بانوع فعالیت کارگاه های تولیدی موجباتتعلیق قراردادها محسوب گردد.تمام این موارد مشمول قانون تامین اجتماعی نیز خواهدبود. ماده حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی هم مورد تصریح قرارگرفته است که می تواند شامل انتقال ویروس کرونانیز شود. نهایتا”درموردکارگرمبتلابه ویروس نیز می توان مستند به مواد۷۴قانون کارو۵۹قانون تامین اجتماعی از مرخصی ایام بیماری درقالب مرخصی استعلاجی استفاده کرد.درقراردادهای تجاری بین المللی نیز می توان از مبانی مندرج دراستناد بین المللی مانندبند۱ماده۷۹کنوانسیون بین المللی کالا بهره گرفت که براساس آن با اثبات اینکه شیوع کرونا مانع از انجام تعهدات قراردادی شده است، متعهدمسئولیتی برای جبران خسارات نخواهد داشت.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا