خانوادهفسخ نکاح

تفسیر حق حبس زوجه در عقد نکاح

تفسیر حق حبس زوجه در عقد نکاح

یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های در شرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان و فقها و علی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است.

البته این به معنی جدید التاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس) نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند؛ چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده و ثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود؛ چون همه از نتیجه این کار وتاثیر آن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتند و امروز است که هرزن وشوهری که دچار اختلاف میشوند و به دادگاه قدم میگذارند به فکر اعمال فشارهای بیشتر طرف مقابل خود می افتند، چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند و در آخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!!

نوشته های مشابه

با این دلایل برآن شدم تا درحد وسع و دانش خود و با اتکا برنظرات اساتید محترم و مباحث حقوقی و فقهی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشار به ظاهر محکم زوجه بپردازم.

مفهوم حق حبس

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند.

استفاده از این حق معمولا درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.

قانونگذار ما با معوض دانستن عقد نکاح درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با پیروی ازنظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده و اذعان داشته: «زن میتواند تامهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهردار امتناع کند، مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»

ایرادات وارد بر حق حبس

قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان میکنیم

هرچند قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی به شوهر خود ندارد و بیم آن دارد که چنانچه از وی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما به ظاهر قایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود بلکه خلاف ماهیت عقد نکاح و قواعد آن است؛ زیرا اولاً به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تا برای آن عوض ومعوضی درنظر گرفت به این صورت که مهر را عوضی دربرابر تمکین زوجه از زوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلاً مهر نامشروع، مجهول، غیرمقدور، غیرقابل تسلیم، مستحق للغیر و…باشد باید برای زوجه حق فسخ عقد نکاح راقایل شد، ثانیاً حتی در مواردی آن را باطل دانست حتی با کمی تأمل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست.

چگونه میتوان تمکین زن از شوهر علی الخصوص تمکین خاص او را که جزیی ازشخصیت وی را تشکیل میدهد درمقابل مقداری پول و سکه در دو کفه یک ترازو قرارداد آیا در این نوع تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمیتوان این استنباط را کرد که چون شوهر در ازای تمکین زن خود مالی را پرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز از آن میتواند بکند وهر لحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ی او حتی به او نزدیک هم نشود؟؟؟

ما میدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان و کیفیت و شرط و شروط آنرا انتخاب کنند. اگر ما تمکین را عوض آن بدانیم همانطور که زوجه بعد از عقد نکاح مالک مهر میشود وهرنوع تصرفی درآن میتواند بکند (ماده۱۰۸۲ ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را درمورد تمکین زوجه از وی قایل شد وبه او حق داد که حدود آن را خود مشخص کند؛ زیرا اگر در عقود معوض که هم در قانون ما و هم در بسیاری قوانین کشورهای دیگر به درستی حق حبس را برای طرفین قایل شده اند دلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه به طرف دیگر را منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند، درحالی که درعقد نکاح این چنین نیست و هدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون در آنصورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج از عقداصلی (نکاح) باشد و در نتیجه سرنوشت آن درسرنوشت خود عقد نیز تاثیرگذار خواهد بود ولی قواعد مربوط به مهریه چیزی غیر از این را به ما نشان میدهد و آن این است که از طرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد و قراردادی تبعی وسوای از آن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است و در جاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد.

مثلا اگر زوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص از زوج نباشد و این موضوع را قبل از ازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهد داشت ولی هر چند زوج در مورد مال موضوع مهریه، مالکیت،جنس، مقدار، کیفیت، وجود یاعدم وجود آن و… تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد.

ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده ۱۰۹۲ ق.م)؟

در اینجا که زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگر آنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه میبینیم این دو موضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا از هم باقواعد خاص خود میباشند و نمیتوان آنها راعوض ومعوض و در مقابل هم و هم ارزش تلقی کرد. این چه عوضی است (مهر) که درسرنوشت عقد اصلی (نکاح) و معوض خود (تمکین) تاثیری ندارد؟

چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمیتواند وی را ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.

یکی دیگر از ایرادات وارده این است که: زوجه برای دریافت مهرخود حتی پس از تمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر)دارد و حتی میتواند از طریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند در حالیکه میدانیم زوج به غیر از عدم پرداخت نفقه و آن هم درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل و بعد ازپرداخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف و ناکارآمد است.

مثلا زوجه ای رادر نظر بگیرید که مقدار۵۰۰ سکه بهار آزادی مهریه وی است و با استفاده از حق حبس آنرا که با تقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد، دریافت نموده است حال زوج از وی درخواست تمکین مینماید ولی زوجه از آن سرباز زده و اعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج میتواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه‌ای که تا آن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند.

شاید در بدو امر راهکار ازدواج مجدد زوج به نظر برسد ولی از یک طرف با توجه به محدودیتهای قانونی این امر برای هرکسی مقدور نیست و در صورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد از طرف دیگر حتی در صورت تجدید فراش هم زوج اولاً نمیتواند همسراول خود را به حال خود رها کند و در تلافی کار وی از طلاقش خودداری کند چون هر چند ناشزه باشد ولی تا زمانی که همسری است ناموس او نیز محسوب میشود که در جامعه ما و بسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی در برابر ناموس خود دارد ثایناً در صورت طلاق هم نصف مهریه ای که به او داده بی دلیل برباد میرود و جواب این سوال که اینکار عادلانه است یا خیر را به طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!

ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را داشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده و ناتوان از پرداخت مهریه به صورت یکجا باشد بالاخص باوجود رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رأی بیان میدارد که اگر مهریه از طرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین قسط را دریافت ننموده میتواند از تمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود.

در این حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا او را طلاق داده و نصف مهرش را بدهد که با توجه به اعسار زوج این مورد منتفی است و یاصبر کند تا قسطهای مهریه همسرش تمام شود بعداز وی تقاضای تمکین کند که باز همانطور که فوقا اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد.

مثلاً در مثال فوق اگر زوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (۵۰۰ سکه) نباشد و دادگاه بعد از احراز اعسار وی حکم به تقسیط آن از قرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی ۴۱ سال به زوجه بدهد و در این مدت اگر زوجه باز بر استفاده از حق حبس خود مصر باشد زوج چاره ای جز ۴۱ سال صبر ندارد!!!

یعنی اگر زوج در۲۴ سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن ۶۵ سالگی (اگرزنده باشد) زندگی مشترک را با همسرش شروع میکند این یعنی عدالت !!!؟؟؟

مساله ای که اینجا برای بنده قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که از روزنه خشک حقوقی به این موضوع می نگرند واقعاً چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگر نه اینکه این همه قرآن و پیامبر و بزرگان دین و حتی درجوامع غیر اسلامی هم به آن به عنوان یکی از راههای دوری از آلوده شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟

مگر گفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی وجدای از عقداصلی، یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که در حکم قانون بوده وباید همه جوانب وعواقب آنرا در جامعه در نظر بگیرد برچه مبنایی صادر شده است؟

جواب آنکه باتوجه به آنچه تابه حال خوانده و نشینده ایم و هیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده ایم را به خود طرفداران این نظریه و رأی واگذار میکنیم که البته قبل از آن یادآور میشویم که اگر هدف، دفاع از حقوق خانمها است بهتر این است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.

شرایط اعمال حق حبس

همانطور که قبلاً گفته شد حق حبس یک استثنا بر قاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کرد و دامنه شمول آنرا از آنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد.ماده ۱۰۸۵ اینگونه اشعار میدارد: «زن میتواند تامهربه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط برانکه مهراوحال باشد.

این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده و ماده ۱۰۸۶ (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:

مهر باید تعیین شده باشد:

دراین مورد اختلاف نظر است و بعضی در صورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین مهریه قبل از نزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تابتواند آن را مطالبه نماید (مگر درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری رابرای خود تعیین نمیکند، بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده و تعیین آنرا به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است.

بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز میتوان این نظر را توجیه نمود؛ زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر موجل بودن آن است.

مهر باید حال باشد:

چه درغیراینصورت چنانچه مهر موجل باشد حکایت از اسقاط ضمنی حق حبس از جانب زوجه دارد؛ فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد.

البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده از حق حبس شده اند اما درحقیقت قرار دادن اجل برای مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهر دارد، مگر اینکه خلاف آن شرط کرده باشند.

به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وعدم جواز تفسیر موسع آن و نیز تصریح آن برحال بودن مهر نظر اخیر توجیه پذیرتر باشد.

البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده ۱۰۸۳ ق.م قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.

زوجه قبل از اخذ مهر، تمکین نکرده باشد:​​​​​​​

شرطی که قانونگذار در ماده ۱۰۸۶قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند، حق حبس اوساقط میشود.

البته سقوط حق حبس دلیل بر سقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که وجود قید «به اختیار» در این ماده این مفهوم را میرساند که اگر زوجه بر اثر جبریا اکراه و یا بیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده و کماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز د رمورد عبارت «وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان و اساتید مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، با او خوشرویی کند و در اداره خانواده معاون و یاور همسر خود باشد.

این نظر هر چند با استدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است؛ زیرا کافی است که اندکی آنرا در عالم اجرا هم درنظر گرفت چطور میتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست و در عین حال به او گفت اگر با وی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده از دست میدهد؟

آیا این اساتید قبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه را نیز درنظر گرفته اند؟ فرض کنید زنی از شوهرش مهر خود را مطالبه نموده ولی با امتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبور به طرح دعوای حقوقی شده است.

همه ما میدانیم که این پرونده اگر بسیار خوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشد تا به حکم قطعی واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم که نزدیکی با وی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد و حتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین حال این نزدیکی را مسقط حق حبس او بدانیم؟

البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون اکثرا دراین پرونده ها زوجه با اعسار زوج مواجه میشود که مثلا اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!!!!) و زوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار هر ماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل ۸ سال درمنزل زوج زندگی کند وبا او همخوابگی نکند تاحقش ساقط نشود!!!

به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده و حتی جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه و خانواده را ارجح برحق شخصی اشخاص دانست یا اگر قرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدر دشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند.

بنابراین به نظر بنده هم ازظاهرماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و هم باتوجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند در زمان اعمال حق حبس از تمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند.

البته باتوجه به اینکه درهرحال همسر وی میباشد نباید در زمان استفاده از این حق به اعمالی دست بزند که با شان و شخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر میتوان گفت که زن در راستای استفاده از حق حبس که باید از تمکین خاص از شوهرش خودداری کند میتواند در منزل مشترک هم در این مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی با حق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی با شوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و….) راباید رعایت کند.

جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به صورت حال:

موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند.

برای مثال خانمی میزان ۵۰۰ سکه بهار آزادی یایک باب منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی از نزدیکان او میباشد، تعیین میکند این درحالی است که علم و آگاهی کامل ازوضعیت مادی و معیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد با این حال بلافاصله بعد از عقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری میکند.

در اینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس را دارد یاخیر؟

در این مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظر بنده نظری که به این سوال جواب منفی میدهد قوی تر است؛ زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد و بااین حال آن را مهرخود قرار میدهد.

بدیهی است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطر نباید برای وی حق حبس قایل شدو میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد.

البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام» نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.

نتایج اعمال حق حبس

  1. استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمیدهد و بدیهی است که چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه میتواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن ازطریق دادگاه استفاده کند.
  2. زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وتوضیحات فوق)
  3. تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.

البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری میشود!!!

نتیجه گیری

بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در عقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش است هرچند این حق ریشه فقهی و مذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد.

این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده و بالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود.

بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی و مذهبی دارد را در زمینه طلاق به حداقل برساند(که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس را نیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد.

درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمیشود که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات و دگرگونیهای جامعه و خانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانواده ی امروز و ارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود درآن بسیار دور شده است.

بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر پیدا کرده ومنطبق با آن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد، جلوگیری از اشتغال زن به کارسابق و… را از دست داده و در بسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه در جریان طلاق و تایید آن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است…. )

لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد و این نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه از آنجایی که از خانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است.

البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدود کننده ی اختیارات مرد و حمایت از زن است و این نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق در کشور هستیم، اینکه اختیارات مرد کاهش یافته و جلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است.

مثلاً اگر مرد نفقه یا مهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس میشود تا زمانی که آنرا بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک را ترک کرده فقط وفقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد و نمیتوان او را ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین از شوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیز اضافه گردد تا کافی برای نابودی و از هم پاشیدگی خانواده ها باشد.

البته نگارنده خوداز حامیان حقوق زنان است ولی حقوقی که باموازین خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم و ستم را از وی دور کند ونیزمتضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا