لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا

ماده ی ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم را تعریف می کند، می گوید:

(تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع)، بنابراین ملاحظه می فرمایید، که نسبت بین تسلیم و قبض، مثل نسبت عموم و خصوص مطلق می ما ند یعنی تسلیم یک دامنه ی گسترده تری دارد.

در تسلیم ممکن است مشتری در مبیع تصرف کند یا نه، اما در قبض، مشتری در مبیع تصرف می کند؛ بنابراین همین که بایع صرفا مبیع را در اختیار مشتری بگذارد هرچند که مشتری هم از نظر عملی در آن تصرف نکند تسلیم محقق شده است. فردی یخچالی را خریداری کرده است بایع همین که یخچال را در مقابل او بگذارد تسلیم تحقق پیدا کرده است، اما در قبض اینگونه نیست. قبض یک قدری خاص تر است باید تصرف هم در آن در واقع صورت گرفته باشد.

تسلیم هر مبیع یا هر شیء ای با توجه به خصوصیات و ویژگی های آن شیء انجام می شود؛ لذا گفته اند تسلیم کل شیء بحسبه. تسلیم، یک امر عرفی است.

بنابراین تسلیم نه تنها نسبت به خود مبیع صورت می گیرد بلکه اجزاء و توابع مبیع هم باید تسلیم نسبت به آنها هم صورت بگیرد؛ چون فرض این است که داخل در مبیع هستند.

این مطلب که گفتیم تسلیم کل شیء بحسبه. تسلیم هر مبیعی بسته به نوع آن مبیع متفاوت است؛ یعنی چی؟

این امر ضابطه ی عرفی دارد باید به عرف مراجعه کنیم. از نظر قانونی به صورت دقیق نمی توانیم ضابطه ی تسلیم را به دست بیاوریم؛ مثلا یک وقت هست مال ما، مال منقول است. همین که بایع مال منقول را نزد مشتری بگذارد تسلیم صورت گرفته است، اما گاهی مال ما، مال غیر منقول است؛ مثلا خانه یا زمینی را می خواهد بفروشد این جا اگر کلید خانه را تسلیم مشتری کند تسلیم محقق شده است یا همین که از زمین رفع ید کند در حقیقت تسلیم را انجام داده است.

به هرحال، در صورتی که یک مبیعی نزد مشتری یا خریدار باشد از قبل نزد مشتری باشد این جا وقتی که بایع آن کالا را به مشتری فروخت آیا تسلیم مجدد لازم است یا اینکه بگوییم نه همان ادامه ی تصرف در واقع آثار تسلیم را در بردارد. در اینجا به نظر می رسد که اگر مبیع قبلا در تصرف خریدار بوده است، ما ادامه ی تصرف را تسلیم به حساب می آوریم.

ماده ی ۳۷۳ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید. (اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن).

توجه کنید که از تسلیم که صحبت می کنیم فقط راجع به تسلیم مبیع نیست، تسلیم در رابطه ی با ثمن هم قابل صدق است؛ یعنی مشتری هم موظف و مکلف ا ست که ثمن را به بایع تادیه کند.

در تادیه ثمن

حالا تادیه ی ثمن چطور صورت می گیرد؟ ببینید یک وقت هست که در هنگامی که قرارداد دارد منعقد می شود طرفین با هم توافق می کنند که ثمن در کجا تادیه بشود، این جا براساس قصد طرفین و توافق طرفین ثمن در همان مکانی که توافق شده است تادیه می شود و این تادیه و پرداخت ثمن باید با پول رایج در کشور باشد، مگر اینکه بایع و مشتری توافق دیگری کرده باشند.

ماده ی ۳۹۵ قانون مدنی به صراحت به این مطلب اشاره کرده است. این ماده مقرر داشته که:

 (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ی ثمن بخواهد).

در آثار تسلیم

در رابطه با آثار تسلیم که چه اثری بر این تسلیم مترتب است، اختلاف نظر وجود دارد.

در رابطه با اثر تسلیم گاهی مبیع ما عین معین است، اینجا گفتند اثر تسلیم صرفا ایفای تعهد است؛ چون انتقال مالکیت در مبیعی که عین معین باشد با انع مفاد عقد صورت گرفته است، فقط می ماند تسلیمش که یک ایفای تعهد است، اما اگر مبیع کلی در معین یا کلی ما فی الذمه باشد این جا گفتند تسلیم دو تا اثر دارد:

  1. انتقال مالکیت
  2. ایفای تعهد؛ یعنی می گویند انتقال مالکیت صورت نمی گیرد مگر اینکه تسلیم صورت بگیرد؛ یعنی یک فردی از افراد مبیع انتخاب بشود و تملیک بشود که به هرحال این بحث گفتیم اختلافی است و نظر ما این بود که مبیع چه عین معین باشد چه کلی ما فی الذمه چه کلی در معین، به مجرد انعقاد عقد، مالکیت انتقال پیدا می کند.

نکته ای را که باید توجه کنید این است که، اگر مبیع ما عین معین با شد، آیا مشتری لازم است که، برای تصرف در مبیع از بایع اذن بگیرد یا نه؟ جواب منفی است. به خاطر اینکه به مجرد انعقاد عقد، مالکیت منتقل شده است، پس بنابراین خریدار مالک مبیع شده است. اگر کسی بخواهد در مال خودش تصرف کند نیازی به اذن و اجازه ی کس دیگری ندارد.

ماده ی۳۰ قانون مدنی هم به صراحت قاعده ی تسلیط را دارد بیان می کند. الناس مسلطون علی اموالهم؛ پس بدون اینکه نیازی باشد به این که خریدار از بایع اجازه یا اذن بگیرد می تواند در مال خودش تصرف کند، اما در صورتی که مبیع کلی درمعین باشد، یک وقت هست که خود بایع به خریدار اجازه داده است که مقداری را که بایع به مشتری فروخته است از مقدار کلی در معین جدا کند در این حالت تصرف جائز است، اما اگر به او این اجازه را نداده باشد، تصرف خر یدار در مبیع کلی در معین جائز نیست مگر پس از آن که، تفکیک نسبت به مقدار مبیع صورت بگیرد.

در موعد تسلیم

ببینید یک وقت هست نسبت به زمان تسلیم بین بایع و مشتری توا فق صورت گرفته ا ست اینجا براساس قصد طرفین عمل می شود، اما اگر توافقی صورت نگرفته باشد، بایع و مشتری موظف هستند که فورا مبیع یا ثمن را به یک دیگر تسلیم کنند.

ماده ی ۳۷۰ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد)؛ بنابراین اگر موعدی قرار نداده باشند در همان زمان عقد فورا مبیع یا ثمن باید تسلیم بشود.

حالا که می گوید فورا تسلیم بشود منظور از این فوریت چیه؟ آیا فوریت عقلی است یا عرفی؟ این فوریت، فوریت عرفی است. لازم نیست که فروشنده و خریدار همه ی کارهایشان را رها کنند، در واقع اقدام به تسلیم مبیع یا ثمن بکنند نه یک مقداری که عرف بگوید تسلیم در این مدت قابل قبول است همین رعایت بشود کافی است.

خوب، ا گر طرفین مو عد معینی را برای تسلیم در نظر گرفتند، خوب، مبیع و ثمن باید در همان زمان تسلیم بشود.

تاخیر در تسلیم ثمن یا مبیع

 خوب، اگر طرفین موعد معینی را برای تسلیم در نظر گرفتند. خوب، مبیع و ثمن باید در همان زمان تسلیم بشود. حالا اگر در تسلیم مبیع یا ثمن تاخیر صورت گرفت، یعنی مشتری یا بایع ثمن و مبیع را به یک دیگر تسلیم نکردند، این جا چه کار کنیم؟ این جا هر کدام از طرفین می تواند اجبار شخص ممتنع را به تسلیم از دادگاه صالح تقاضا کند.

ماده ی ۳۷۶ قانون مدنی مقرر می دارد: (در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود).

به هرحال در این رابطه یک نکته ی دیگر را هم تذکر بدهم و آن این است که از جهت زمان تسلیم، بیع به اقسامی تقسیم می شود: یعنی ما در واقع چند نوع بیع داریم براساس زمان تسلیم ثمن و مثمن.

  1. گاهی مثمن حال است، نقد است مبیع ما نقدی است و ثمن هم حال است این نوع از بیع، بیع نقد نامیده می شود یا بیع حال؛ یعنی موعد و اجلی برای زمان تسلیم مقرر نشده است.
  2. حالت دوم این که، مثمن حال باشد، نقدی باشد اما ثمن ما مؤجل باشد، مدت دار باشد. این نوع بیع را بیع نسیه نامیدند؛ مثل اینکه مثلا فردی یخچالی را می خرد، یخچال را تحویل می گیرد که بعدا مبلغ آن را در زمان معینی بپردازد.
  3. گاهی مثمن مؤجل است، اما ثمن حال است نقدی است، من ده میلیون تومان همین الان به بایع می دهم که مثلا یک سال آینده ده خروار گندم به من تحویل بدهد. این چنین بیعی، بیع سلم یا سلف نامیده می شود.
  4. گاهی هم مثمن و ثمن هر دو مؤجل هستند، هر دو مدت دار هستند.

این چنین بیعی، بیع کالی به کالی نامیده می شود. بیع کالی به کالی، کالی یا کال اسم فاعل است، از باب کلا. به معنای انتظاری است که با نگرانی و دلهره همراه است؛ یعنی بایع و مشتری هر دو نگران این هستند که مبیع و ثمن چون مدت دار است، کی به دست آنها می رسد.

هر دو طرف دارند انتظار می کشند که مدت به پایان برسد و بایع به ثمن خودش و مشتری به مثمن دسترسی پیدا کند.

این چنین بیعی، در حقیقت مقرراتش در قانون مدنی نیامده است، اما چون قانون مدنی ساکت است، و ما در موارد سکوت و اجمال یا ابهام باید به فقه امامیه مراجعه کنیم در رابطه با این مورد هم باید به فقه امامیه مراجعه کنیم و راهی جز اینکه بیع کالی به کالی را باطل بدانیم دارد. مبنای استدلال فقها هم این است که، لا یباع الدین بالدین. دو تا دین حال و فعلی در مقابل هم در واقع فروخته نمی شوند.

به هرحال، البته این بیع کالی به کالی، امروزه در روابط تجاری، به شدت رواج دارد و باید بر طبق ضوابط فقهی و حقوقی در واقع استوار بشود که مشکلاتی که از این جهت هست حل بشود.

به هرحال، ماده ی ۳۶۴ قانون مدنی اشعار می دارد:

(در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع).

آن قسمتی که قبض را شرط صحت بیع صرف می دانست با کلمه ی مثل عبارت را بیان کرد، یک بار دیگر ماده را دقت بفرمایید.

ذیل ماده در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

شاید بتوانیم بگوییم از این واژه ی مثل این ماده در واقع مثلی است، حصری نیست فقط اختصاص به بیع صرف ندارد، پس بیع دیگری هم هست که در آن وجود داشت و قبض شرط صحت است و آن بیعی جز بیع سلم نیست؛ یعنی عقدی که مبیع و ثمن کلی فی الذمه باشند، پس بنابراین مبیع یا ثمن یکی شان باید به صورت حال وجود داشته باشد و تسلیم بشود تا این چنین عقدی هم صحیح باشد.

حق حبس

براساس ماده ی ۳۷۷ قانون مدنی: (هر کدام از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود)، بنابراین مبنای تحلیلی حق حبس این است که:

هر کدام از بایع و مشتری، کالا و مال خودش را دارد به دیگری می دهد تا مال دیگر را دریافت کند؛ لذا در این زمینه دو طرف عقد با هم یکسان هستند، مزیتی نسبت به هم ندارند.

بایع مبیع را می دهد به امید اینکه ثمن را دریافت کند، مشتری هم ثمن را می دهد به امید این که مبیع را دریافت کند؛ به همین دلیل هم هیچ کدام از طرفین معامله یا متبایعین نمی توانند از ایفای تعهد خودشان خودداری کنند و الزام طرف دیگر را به انجام تعهد درخواست کنند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ