بازداشت غیرقانونی من جمله موارد سلب آزادی تن از اهم مباحث حقوق کیفری در سطح جوامع بین الملل است که ارزش ذاتی این مقوله تا حدی است که قوانین متعددی در قوانین بین المللی و داخلی کشورها در راستای عدم توقیف غیرقانونی اشخاص تدوین گردیده است و معدود کشوری است که اصل آزادی را در قانون اساسی کشورش نگنجانده باشد.
در کشور جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت و حفظ حقوق شهروندی ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در راستای حمایت از شهروندان وضع گردیده است تا نسبت به حقوق شهروندی اشخاص تعرض نگردد.
لیکن عدم آگاهی شهروندان از دادگاه صالح جهت مراجعت و رسیدگی به توقیف غیرقانونی توسط اعضای نیروهای مسلح و مراجعات مکرر و تکثر پرونده‌ها و مراجعات غیرقانونی ملت شریف ایران به دادسرا و دادگاه‌های نظامی و اطاله دادرسی در امر مطروحه مسئله‌ایست که منجر به تالیف این محتوا شده است.
انسان ذاتا و فطرتا موجودی اجتماعی است اینکه در نتیجه نیازها اجبارا به زندگی دستهجمعی روی آورده امری است که قرنها ذهن جامعهشناسان، حقوقدانان، روان شناسان و اساتید سایر علوم را به خود مشغول کرده است.
انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دستهجمعی و اجتماعی زندگی می‌کند و برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام آورده و زندگی نمایند از آزادی‌های خود چشم می‌پوشند و اجتماع نیز در عوض متعهد می‌شود که به ما بقی آزادی‌های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت کند.
یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می‌باشد اما گاهی اوقات در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض میکنند قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادیها می‌کند لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‌باشد که میبایست قانونگذار صراحتا به ذکر این موارد بپردازد.
تاکنون در خصوص امر به صورت کلی مقالاتی ارائه شده است و این مقاله برآنست تا به این سوالات پاسخ دهد که اولا نیروهای نظامی می‌توانند افراد را بازداشت نمایند؟ ثانیا مرجع صالح برای رسیدگی به امر بازداشت غیرقانونی کجاست؟ برای پاسخگویی به سوالات مطروح به قوانین و کتب و مقالات و معاهدات بین المللی توسط وکیل رجوع خواهد شد تا پاسخی منطقی داده شود.
معانی لغوی، اصطلاحی و حقوقی توقیف غیرقانونی
معانی لغوی توقیف غیرقانونی
معنی لغوی توقیف از منظر سه لغت نامه دهخدا، عمید و معین بررسی شده است که به شرح ذیل می‌باشد.
- معنی لغوی توقیف در لغت نامه دهخدا:
توقیف در لغت نامه ی دهخدا به معنی ایستانیدن، واقف گردانیدن، به موقف ایستادن ، حکم به بازداشتن و ضبط کردن، بازداشت و بازداشتن به کار رفته است. - معنی لغوی توقیف در لغت نامه عمید:
علاوه بر درجایی واداشتن و از حرکت بازداشتن ، بازداشت کردن و واقف گردانیدن معانی است که در لغت نامه عمید مورد توجه نویسنده لغت نامه مذکور قرار گرفته است. - معنی لغوی توقیف در فرهنگ معین:
بازداشت کردن و واقف کردن معانی است که در فرهنگ معین بجای توقیف بکار برده شده است.
معنی حقوقی توقیف غیرقانونی
دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص را در معنی حقوقی توقیف غیرقانونی به کار برده است.
معنی توقیف غیرقانونی در حقوق کیفری
عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن در مدت نسبتا کوتاه که معمولا از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند.
به عبارت دیگر جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به توقیف غیرقانونی
صلاحیت در فرهنگ لغت دهخدا ، فرهنگ فارسی عمید و لغت نامه دهخدا به شرح مذکور تعریف شده اند.
- تعریف لغوی صلاحیت در لغت نامه دهخدا: لغت نامه دهخدا صلاحیت را به معنی شایستگی، سزاواری و اهلیت دانسته است.
- تعریف لغوی صلاحیت در فرهنگ فارسی عمید فرهنگ فارسی عمید نیز صلاحیت دار را دارای صلاحیت، شایسته برای انجام کاری، لایق برای رسیدگی کردن به امری
- تعریف لغوی صلاحیت در فرهنگ فارسی معین: شایسته بودن، شایستگی
در لغت نامه دهخدا چنین مرقوم شده است صلاحیت در آیین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون به دادگاه می‌دهد که به موجب آن به دعوایی رسیدگی می‌کند؛ به عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی خاصی در اصطلاح حقوق صلاحیت نامیده می‌شود.
صلاحيت به توانايی (حق) و تكليف رسيدگی به يک دعوا،و حل اختلاف یا فصل خصومت، در مورد آن، گفته می‌شود. صلاحیت دادگاه‌ها را به دو دسته، می‌توان تقسيم کرد: صلاحيت ذاتی، صلاحيت محلی.
صلاحيت محلي، غالبا مشخص کننده شايستگی دادگاه‌ها از حيث قلمرو جغرافيايی است. بنابراين دادگاه عمومی كه در صنف ،قضايی – در نوع، عمومي- و در درجه، نخستين است “دارای صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به كليه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی كه به موجب قانون، در صلاحيت دادگاه ديگری قرار داده شده باشد.
اما اين دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسيدگی نسبت به تمام دعاوی كه در يك كشور رخ می‌دهد باشد. از اين رو هر يك از محاكم عمومی از حيث قلمرو جغرافيايي، تنها در محدوده خود به اختلافات رسيدگی می‌كند.
به عبارت ديگر، دادگاه‌ها برای محلی كردن دعاوی از حيث محلی تقسيم می‌شوند ،كه آن صلاحيت محلی است.
پس صلاحيت را اين طور می‌توان تعريف كرد: كه صلاحيت، توانايی (حق) و تكليفی است كه به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غير قضايی، در رسيدگی به دعاوی (شكايت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.
توقیف غیرقانونی در قوانین داخلی و کنواسیون‌ها و معاهدات بین المللی
توقیف غیرقانونی در قوانین داخلی، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی به شرح ذیل بررسی شده است که مشروح می‌گردد. تمامی موارد زیر نظر وکیل آنلاین مطرح گردیده است.
توقیف غیرقانونی در قانون اساسی
اصل بیست و دوم (۲۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
توقیف غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
الف -آزادی افراد یکی از اصولی است که در اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی محترم شمرده شده است و تعرض به حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی توسط مامورین و مقامات دولتی مطابق ماده ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی موجب محکومیت به شرح مذکور می‌گردد
- انفصال دایم از خدمت
- محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولت
- حبس از شش ماه تا سه سال
بنابراین مستفاد از مطالب فوق مقنن کیفری مجموع سه کیفر مذکور را برای مرتکب سلب آزادی (توقیف غیرقانونی) مقرر نموده است.
- ماده ۵۷۰ـ هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- ماده ۵۷۵ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده مذکور توقیف غیرقانونی توسط مقامات قضایی جرم شناخته شده است لیکن در صورت ارتکاب جرم توقیف غیرقانونی توسط قضات محترم از منصب قضایی عزل گردیده و ظرف پنج سال از مشاغل دولتی محروم می‌گردند، نکته قابل توجه این است که منظور از مامورین ذیصلاح مقامات قضایی دارای صلاحیت صدور حکم یا دستور بازداشت می‌باشد.
- ماده ۵۸۳ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
- طبق ماده ۵۸۳- اگر توقیف غیرقانونی توسط مقامات و مستخدمین حکومتی یا مامورین نیروهای مسلح ارتکاب یابد به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم می‌گردند ، با توجه به ماده ی اخیرالذکر اگر مرتکبین جرم مذکور از عناوین مجعول سوء استفاده نمایند به علت تعدد جرایم به اشد مجازات محکوم می‌گردند.
- ماده ۵۸۶ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
توقیف غیرقانونی در آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۴- ضابطين دادگستری نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايی صالح مي‌رسانند، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نيافت می‌تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايی تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.
چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكميل تحقيقات ضروری باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا ظرف (۲۴) ساعت حق دارند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانونی به اطلاع مقام قضايی برسانند، مقام قضايی در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادی متهم تعيين تكليف مي‌نمايد.
همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايی باشد هرچند اجرای تحقيقات به طور كلی از طرف مقام قضايی به ضابط ارجاع شده باشد.
با توجه به ماده فوق الذکر ضابطین حق بازداشت متهم را ندارند صرفا در جرایم مشهود آن هم در صورت ضرورت برای تکمیل تحقیقات، لغایت ۲۴ ساعت حق دارند متهم را تحت نظر نگهداری نمایند، لیکن اصل آزادی در ماده مارالذکر نیز مورد تاکید مقنن کیفری است ، در صورت بازداشت در جرائم غیر مشهود بازداشت غیرقانونی می‌باشد.
همین حالا می‌توانید با مشاوره حقوقی تلفنی ما گفتگو نمایید.
توقیف غیرقانونی در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۹– هیچ احدی نباید مورد توقیف ، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توقیف ؛ حبس و تبعید را منع نموده است و کشورهایی که اعلامیه را پذیرفتند متعهد گردیدند که مواد مشروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین خود تدوین نموده و به آن پایبند باشند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
بند ۱ ماده ۹ مقرر می‌دارد: هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی من جمله معاهداتی است که دول عضو را متعهد نموده است تا به آزادی شهروندان احترام بگذارند و مانع تعرض به آزادی‌های اشخاص گردند.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
بر اساس بند نخست ماده ۲۰ که اشعار می‌دارد: دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید ، یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع و غیره.
کشورهای اسلامی با پذیرش و قبولی اعلامیه مذکور عهد بسته و هم پیمان شده اند که هیچکس را خودسرانه بازداشت ننمایند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش مواد مصرح در کنوانسیون‌ها و معاهدات فوق متعهد شده است که به آزادی اشخاص احترام بگذارد و بعلت عدم سوء استفاده قضات و ضابطین از مقام و قدرت نظامی ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تدوین و تصویب نموده است که به شرح ذیل می‌باشد.
ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مطابق بند ۵ ماده واحده فوق الذکر که اشعار می‌دارد: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است …)) کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان را مکلف نموده است که در انجام وظایف قانونی خویش موارد مصرحه در ماده واحده مذکور را به دقت رعایت نمایند.
قانونگذار کیفری بخاطر ایجاد وحدت رویه و بخاطر عدم سوء استفاده قضات و ضابطان از موقعیت و مقام شغلی خویش که صلاحیت صدور دستور و یا بازداشت متهم مطابق قانون را دارند ماده واحده ی فوق را تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسانده است و مستنبط از بند ۵ ماده واحده مرقوم اصل آزادی را کماکان مورد عنایت خویش قرار داده است.
نمونه آرا صادره
پرونده مطروحه به کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۶۸۵۳۰۳۰۳۷ به شرح ذیل است که شاکی به هویت غیرنظامی به نام —–علیه نظامیان !- سرهنگ —– ۲- سرگرد —– ۳- ستوان یکم —– ۴- ستوان دوم —– با عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت می‌نماید که شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران طی دادنامه‌ای به شماره ۹۵۰۹۹۷۹۰۱۰۶۰۰۱۹۵مراتب ذیل را حکم می‌نماید:
گردش کار
حسب محتویات پرونده و شکایت غیرنظامی —– به شرح برگ ۶ پرونده اظهار داشته در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ مورد ضرب عوامل راهور مستقر در میدان توحید قرار گرفتم که به دادسرای نظامی مراجعه و شکایت خود را علیه آن‌ها اعلام نمودم سپس ادامه داده در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۵ مقارن ساعت ۱۰ صبح جهت اخذ قبض پارکینگ به کیوسک مستقر در میدان توحید مراجعه که متهمین با همکاری هم بازداشت و به مدت ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری ۱۱۸ ستارخان تحت نظر نگهداری شده است.
لازم به توضیح است پرونده از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار عدم صلاحیت به این مرجع ارسال شده است (برگ ۲۷ پرونده) در تحقیق از متهمین سرهنگ —– به شرح صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸ و سرگرد ج به شرح صفحات ۱۲۳ و ۱۲۴ پرونده اتهام وارده را قبول نداشته و ادعای شاکی را واهی و غیرواقعی دانسته و بیان نموده‌اند شاکی جلوی کیوسک راهنمایی و رانندگی اقدام به فیلمبرداری و درگیری با عوامل راهور نموده وی از درگیری با عوامل راهور نیز فیلم برداری می‌کرد که با اعتراض به اینکه غیرمجاز فیلم برداری می‌کند دوربین از وی اخذ و بررسی بیشتر به عوامل راهور موکول شد که از لحاظ امنیتی و درگیری به عوامل راهور به کلانتری معرفی شد و حداکثر ۶ الی ۵ دقیقه در محل کیوسک آن هم با اختیار خودشان در محل حضور داشتند.
در تحقیق از متهمین ستوان یکم —– به شرح صفحه ۸۵ پرونده و ستوان دوم —— به شرح صفحه ۸۷ پرونده اظهار داشته اند با توجه به اینکه موضوع مربوط به سال ۹۳ بوده حضور ذهن ندارند اما در تحقیق مجدد به شرح اوراق ۱۱۵ و ۱۱۶ پرونده بیان نموده اند با توجه به شکایت مامورین راهور شاکی را نزد قاضی کشیک برده که بدون دادن دستور گفته باید به ناحیه دیگر پرونده که در مراجعه به آن ناحیه قاضی کشیک نبود و تا اول وقت اداری روز بعد شاکی در کلانتری نگهداری و سپس به دادسرا تحویل داده شد پس از ارجاع پرونده به این مرجع و ثبت به کلاسه فوق دادگاه در وقت اداری با حضور شاکی و متهمان و نماینده حقوقی انتظامی استان تهران و نماینده حقوقی راهور تشکیل جلسه داده و پس از اخذ اظهارات و دفاعیات متهمان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص شکایت غیرنظامی —–به طرفیت سرهنگ —– دایر بر بازداشت غیرقانونی با توجه به اینکه برابر اظهارات شاکی در برگ ۱۱ پرونده که بر اساس آن اظهار داشته به دلیل حس کنجکاوی مبادرت به فیلم برداری از اماکن انتظامی و صحنه ی درگیری موتورسیکلت با عوامل راهور نموده و سرهنگ —– به عنوان ضابط با این تصور که فیلمبرداری از اماکن انتظامی جرم می باشد اقدامات قانونی را جهت سیر مراحل تشکیل پرونده صادر نموده است.
در نهایت برابر برگ ۲۲ پرونده با توجه به اینکه مکان مورد فیلم برداری معبر عام بوده و جزء استحکامات و اماکن نظامی تلقی نگردیده توسط دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع پیگرد برای شاکی
صادر گردیده است. بنابراین سرهنگ —– وظایف قانونی خود را جهت تحویل متهم به مراجع قضائی ایفاء نموده و تشخیص مجرم بودن یا نبودن اشخاص با مرجع قضایی است و نه با ضابطین دادگستری بنابر مراتب با وارد دانستن دفاعیات متهم و نماینده حقوقی راهور به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر می‌گردد. در خصوص شکایت غیر نظامی —– به طرفیت سرگرد —– دایر برتوقیف غیرقانونی به لحاظ اینکه ایشان هیچ نقشی در توقیف شاکی نداشته به لحاظ عدم توجه اتهام و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد
<< توضیح اینکه در جلسه ی دادگاه از شاکی سوال شد نقش آقای —– در توقیف شما چه بوده در پاسخ اظهار داشت آقای —– مسئول کیوسک بودند و ممانعت از رفتن من به بیرون کردند.>>
در خصوص شکایت غیرنظامی —– علیه مامورین کلانتری (—– و —— ) دایر بر توقیف غیرقانونی با توجه به اینکه پرونده بر اساس شکایت مامورین راهور تشکیل گردیده و مامورین کلانتری نیز بر اساس وظایف قانونی خود پرونده را به نظر قاضی کشیک رسانده که قاضی کشیک بدون دستور آزادی دستور اعزام به کشیک دادسرای راهور را صادر نموده و پرونده مجددا برابر برگ ۱۵ پرونده و گزارش دفتر وقعه کلانتری ارائه شده توسط نماینده حقوقی انتظامی استان تهران حاکی از اعزام مکرر شاکی نزد قاضی کشیک را داشته که متاسفانه به علت عدم حضور قاضی کشیک موفق به اخذ دستور نمی‌گردند و عدم حضور قاضی تکلیفی برای ضابط جهت آزادی متهم را ایجاب نمی‌کند و اینکه در موضوع بازداشت غیرنظامی الف در کلانتری مامورین فوق مرتکب قصور یا تقصیر نشده اند به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهمان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و مستندا به مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر نظامی استان تهران می‌باشد.
در خصوص امر شاکی پرونده مطروحه با لایحه‌ای تجدید‌نظر‌خواهی می‌نماید که مشروح لایحه تجدید نظر خواهی ذیلا مکتوب می‌گردد؛
محضر ریاست و مستشار محترم محاکم تجدید نظر نظامی استان تهران
برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه پرونده با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
