سرقتکیفری (جرائم)

راه های اثبات جرم سرقت

زندگی اجتماعی، باعث روی دادن اتفاقاتی می‌شود که گاهی ناخوشایند بوده و سبب به هم ریختن نظم و امنیت در جامع می‌شود. بسیاری از جنگ‌ها و درگیری‌های میان کشورها، به خاطر این‌گونه اتفاقات رخ داده است.

اتفاقاتی که گاهی بسیار مضحک بوده اما به چنان فرجامی انجامیده که در تاریخ ماندگار شده است. مثل ماجرای سرقت سطل آب یکی از شهرهای ایتالیا توسط اهالی شهر دیگر که به جنگی خونین میان آن‌ها تبدیل شد.

سرقت از جمله جرایمی است که آثارش در زندگی روزمره مشهود است. کیفی که به سرقت می‌رود، وسایل منزل، طلا و غیره همه بخشی از زندگی مردم هستند که در صورت ربوده شدن، ممکن است مخل نظم و آسایش آن‌ها شود.

از این رو سرقت به عنوان یکی از جرائم عمومی شناخته شده و مشمول مجازات می‌شود. اما به صرف مفقود شدن یک شی، نمی‌توان ادعای سرقت نمود و باید از راه های اثبات جرم سرقت استفاده کرد.

چه بسا اتفاقاتی که به اشتباه سرقت محسوب شده و آبرو و اعتبار افراد را لکه‌دار می‌نماید. از این‌رو قانونگذار برای آنکه مانع از نسبت دادن تهمت و افترا به افراد جامعه و همچنین جلوگیری از اخلال نظم در جامعه شود، شرایطی را تعیین کرده که شاکی باید بر اساس آن‌ها ادعای خودش را ثابت کند. در غیر این صورت مرتکب جرم شده و بابت تهمت و افترا محاکمه می‌شود.

طبق قانون، آوردن دلیل برای اثبات جرم به عهده فردی است که ادعا را مطرح کرده است. شاکی یا فردی که مطرح کننده ادعاست باید با استناد به ۴ روش ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، بتواند ادعایش را ثابت نماید. البته برای اثبات ادعا روش‌هایی دیگری نیز وجود دارد. با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا همراه باشید تا با تمامی روش‌های اثبات دعوا آشنا شوید.

روش‌های اثبات دعوا

در قانون دو روش برای اثبات دعوا وجود دارد: ادله و اماره.

هر کدام از این دو روش خود شامل روش‌های جداگانه‌ای می‌شود و جایگاه خاص خود را برای اثبات جرم دارند.

ادله و امارات سه تفاوت مهم با هم دارند:

  1. دلیل مبنای اصلی حکم است و قاضی باید بر اساس آن حکم را صادر نماید. در صورتی که اماره دلیل غیر مستقیمی است که به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند.
  2. قاضی باید از دلایل استفاده کند؛ اما برای استفاده از اماره اجباری در کار نیست.
  3. دلایل در قانون ذکر شده اند. در صورتی که امارات قضایی می‌تواند هر چیزی باشد که موجب یقین قاضی و صدور حکم شود.

در ادامه به معرفی این دو می‌پردازیم. البته شما می‌توانید در این راستا مشاوره حقوقی آنلاین نیز دریافت نمایید.

اماره چیست؟

اماره یعنی نشان، نشانه و علامت. در ماده ۱۵۷ قانون مدنی، اماره به عنوان یکی از روشه‌های اثبات جرم آمده است. البته امارات قضایی در صورتی قابل استناد هستند که دعوای مطرح شده با شهادت شهود قابل اثبات بوده و امارات آن را تکمیل نماید.

بنابراین اماره امر معلومی است که می‌توان به وسیله آن امر مجهولی را ثابت کرد. در واقع امارات، ادله تکمیلی به شمار می‌روند که نشانه وجود حقی برای صاحب آن هستند.

راه های اثبات جرم سرقت

انواع اماره

امارات به دو دسته امارات قانونی و امارات قضایی تقسیم می‌شود.

اماره قانونی

اماره‌ای است که صراحتا در قانون ذکر شده است. یعنی در بعضی موارد، قانون وجود برخی شرایط را نشانه مسئله خاصی به شمار آورده است. مثلا در ماده ۱۰۹ قانون مدنی آمده است: دیواری که بین دو ملک است، بین صاحب آن دو ملک مشترک است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

بنابراین صرف وجود دیوار خود نشان‌های است بر مالکیت صاحب ملک. این یعنی اماره قانونی. امارات قانونی محدود و معین بوده و همگی در قانون ذکر شده‌اند.

اماره قضایی

اماره قضایی، اماره‌ای است که به نظر قاضی نشانه وجود امری است. این امارات شرایط خاصی هستند که در دعوا وجود دارند. امارات قضایی کاملا وابسته به تشخیص قاضی است. ممکن است در هر دعوای خاص، اماره قضایی وجود داشته باشد که قاضی را قانع نموده و بر اساس آن حکم را صادر می‌کند.

مصادیق اماره قضایی

نظریه‌های کارشناسان دادگستری که در خصوص موضوع ارائه می‌شود، امارات قضایی بوده و می‌تواند به قاضی در صدور حکم نهایی کمک کند. اما قاضی الزام به تبعیت از نظریه کارشناسان ندارد. مواردی همچون اسکرین شات پیام، عکس، صداهای ضبط شده، فیلم‌های دوربین مداربسته و … می‌توانند مصادیق اماره قضایی محسوب شوند.

نقش اماره قضایی در اثبات جرم سرقت

همان‌طور که گفته شد، یکی از مصادیق اماره قضایی، فیلم‌های دوربین مداربسته است. امروزه وجود دوربین‌های مداربسته در اماکن و خیابآن‌ها، کمک قابل توجهی به اثبات جرم سرقت کرده است. از آن‌ جایی که اماره باید بتواند قاضی را قانع نماید، اگر فیلم دوربین مداربسته یا هر فیلم دیگری بتواند این اطمینان را برای قاضی به وجود بیاورد؛ می‌تواند باعث اثبات جرم سرقت شود.

اما در برخی موارد مثل دزدی از محل کار، دوربین مداربسته نمی‌تواند به تنهایی جرم سرقت را اثبات نماید؛ بلکه باید به همراه شهادت شهود یا ادله دیگری تکمیل شود.

بنابراین اماره قضایی از جمله فیلم‌های دوربین مداربسته در برخی موارد نمی‌تواند به تنهایی مورد استناد قاضی قرار گیرد، بلکه باید همراه با یکی از ادله اثبات دعوا باشد.

اثبات جرم سرقت

ادله اثبات دعوا

دلیل امری است که طرفین دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از خود اقامه می‌کنند. در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات دعواهای کیفری از جمله سرقت، چهار ادله آمده است: اقرار، شهادت، سوگند و قسامه و علم قاضی.

در ادامه به بررسی شرایط و جزئیات این ادله‌ها خواهیم پرداخت.

اقرار

در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، در تعریف اقرار آمده است: «اقرار عبارت است از اخبار شخص، به ارتکاب جرم از جانب خود» بنابراین اقرار نوعی خبر دادن درباره ارتکاب جرم است که توسط شخص متهم بیان می‌شود.

حجیت اقرار

اقرار از اعتبار بالایی در امور کیفری برخوردار است. زمانی که متهم اقرار به جرم سرقت نمود، اقرار وی معتبر بوده و دیگر نیازی به سند و مدرک نیست.

تنها زمانی اقرار پذیرفته نمی‌شود که شواهد و نشانه‌هایی خلاف اقرار در پرونده وجود دارد. در این صورت اقرار رد شده و تحقیق و بررسی مجددا انجام می‌شود.

شرایط اقرار در اثبات جرم سرقت

  1. اقرار باید به صورت واضح و روشن بیان شود. یعنی بگوید من این سرقت را انجام داده‌ام.
  2. اقرار باید از جانب خود متهم بیان شود. اظهارات قیم، وصی و وکیل به عنوان اقرار پذیرفته نیست.
  3. اقرار باید بدون هیچ قید و شرطی بیان شود.
  4. اقرار در پرونده سرقت زمانی معتبر است که شخص با میل و اراده خود آن را بیان کند. بنابراین اقرار با شکنجه و زور، فاقد اعتبار بوده و پذیرفته نمی‌شود.
  5. اقرار باید در دادگاه و در حضور قاضی به طور رسمی بیان شود.

انکار پس از اقرار

اگر فرد بعد از اقرار آن را انکار کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باید گفت در پرونده‌های کیفری همچون سرقت، انکار پذیرفته است. اما انکار باید همراه با قرائن و اماراتِ درستی ادعا مثل بازداشت طولانی مدت به صورت انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.

در غیر این صورت اگر اقرار در دادسرا بیان شده باشد و فرد جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی را منطبق با ادله و قرائن و امارات موجود در پرونده، بیان کند، باعث عدم اعتنا دادرس از محکمه نخواهد شد.

شرایط اثبات جرم سرقت

شرایط اقرار کننده

طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، فردی که اقرار می‌کند باید شرایطی که در قانون درج شده را داشته باشد:

  1. اقرار کننده باید عاقل، بالغ و با اراده باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری است. اقرار شخص مجنون در حالت جنون، پذیرفته نیست. همچنین اقرار همراه با زور و شکنجه و با اکراه. اکراه شخص شوخی کننده که تنها برای مزاح حرفی می‌زند، نیز باطل است و اثری ندارد.
  2. اقرار باید حتما در نزد قاضی در دادگاه انجام شود. اقراری که خارج از دادگاه صورت گیرد، فاقد اعتبار است.
  3. اقرار باید قطعی و بدون شرط باشد.
  4. در پرونده‌های کیفری مانند سرقت، اگر اقرار افراد با یکدیگر اختلاف داشته باشد؛ اقرار اعتبار قانونی خود را از دست داده و پذیرفته نخواهد شد.
  5. در پرونده سرقت، اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد و دلالت بر وقوع جرم داشته باشد.

تعداد اقرار

در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، یک بار اقرار را برای اثبات جرم کافی دانسته است. مگر در چند مورد:

  1. در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه چهار بار اقرار لازم است.
  2. در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد متهم باید دو بار اقرار به جرم کند.
  • تبصره ۱-برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
  • تبصره ۲-در جرایمی که نیاز به  تکرار اقرار است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه صورت گیرد»

بنابراین اگر سرقت در دسته جرایم تعزیری باشد، یک بار اقرار برای اثبات جرم کافی است.

شهادت در اثبات جرم سرقت

شهادت، دومین مورد از ادله اثبات دعوا بوده که در قانون ذکر شده است. در ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، شهادت را به معنی اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا در نزد قاضی می‌داند که به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا امور دیگری شهادت می‌دهد.

در ماده ۱۷۵ قانون مجازات، شهادت شرعی را بیان کرده و می‌گوید: شهادت شرعی به شهادتی گفته می‌شود که توسط شارع مقدس معتبر شناخته شده و دارای حجیت است. خواه مفید باشد یا خیر.

راه های اثبات جرم سرقت در دادسرا

شرایط شاهد

نکته مهم در استفاده از شهادت شهود در اثبات جرم سرقت این است که هر کسی نمی‌تواند به وقوع یا عدم وقوع جرم شهادت دهد. قانون‌گذار در چندین مواد قانونی، شرایطی را برای شاهد ذکر کرده که اگر فاقد یکی از آن‌ها باشد، شهادت پذیرفته نیست. به همین جهت پیشنهاد می‌شود شاهدین خود را با وکیل تلفنی چک کنید.

بلوغ شاهد

در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی، بلوغ را اولین شرط برای شاهد ذکر کرده است. طبق این ماده شاهد باید بالغ باشد. البته اگر شاهد در زمان وقوع جرم، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به بلوغ رسیده باشد، شهادتش پذیرفته است.

عاقل بودن شاهد

شاهد باید عاقل باشد. شهادت افراد سفیه و مجنون پذیرفته نیست. اما طبق ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی، شهادت مجنون ادواری در زمانی که دارای جنون نیست پذیرفته است. البته به شرطی که زمان وقوع جرم نیز جنون نداشته باشد.

عادل بودن شاهد

عدالت داشتن شاهد، مهم‌ترین شرط شهادت است. در ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی، عدالت را چنین تعریف کرده است: «عادل فردی محسوب می‌شود که به نظر قاضی یا شخص عادلی، اهل معصیت و گناه نباشد.

بنابراین شهادت فردی که ارتکاب فسق و فجور مشهور است، مرتکب گناه کبیره شده یا بر ارتکاب گناه صغیره مداومت دارد، پذیرفته نیست. تا زمانی که اعمال وی تغییر کرده و قاضی در مورد صلاحیت و عدالت وی مطمئن شود.»

نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها

نداشتن مشکلات شخصی و دشمنی با طرفین دعوا نیز یکی دیگر از شرایط ذکر شده برای شهود است. زیرا ممکن است شخص به دلیل دشمنی داشتن، خلاف واقع صحبت کند. اگر این امر بر قاضی مسلم شود، شهادت این فرد پذیرفته نمی‌شود.

هر چند اظهارات وی شنیده شده و قاضی می‌تواند بر اساس صلاحدید خود از آن‌ها استفاده کند. استفاده از این‌گونه اظهارات در حدود اماره قضائی است.

ولگرد نبودن شاهد

گاهی افرادی در ازای دریافت مبلغی، حاضر به شهادت علیه فرد دیگری می‌شوند. گاهی شاکی این افراد را که عموما در عرف به معنای ولگرد شناخته می‌شوند، از خیابان جمع کرده و به دادگاه می‌آورد. در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی به شهادت این‌گونه افراد اشاره کرده و شهادت آن‌ها را فاقد اعتبار می‌داند.

در این ماده آمده است: هر کسی که گدایی یا کلاشی را به عنوان شغل و حرفه خود در پیش گرفته باشد و از این راه زندگیش را بگذراند؛ یا اینکه ولگرد باشد. برای شهادت دروغ درباره پرونده‌ای در دادگاه حضور پیدا کند، مجرم بوده و به مجازات حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شود.

اگر فرد توان مالی داشته و این کار را انجام دهد، علاوه بر مجازات ذکر شده، قانون تمامی اموالی که از طریق گدایی و کلاشی به دست آورده را مصادره می‌کند.

رابطه سببی و نسبی شاهد با طرفین دعوا

بر اساس تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود رابطه نسبی و سببی بین طرفین دعوا و همچنین رابطه بین خادم و مخدوم، مانع از پذیرفتن شهادت توسط قاضی نمی‌شود.

تعداد شاهدین

به طور کلی در جرائمی مانند سرقت، شهادت دو مرد عادل، بالغ برای اثبات جرم کافی است.

مدارک در اثبات جرم سرقت

سوگند

سوگند نیز یکی دیگر از روش‌های اثبات ادعا است که قانون‌گذار پیش پای شاکی نهاده است. سوگند به معنی گواه قراردادن خداوند بزرگ بر درستی گفتار فردی است که سوگند می‌خورد. در پرونده‌های کیفری، سوگند به تنهایی نمی‌تواند منجر به اثبات دعوا شود. طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیزات صرفا با ادای سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند.

شرایط ادای سوگند و فردی که سوگند می‌خورد

فردی که سوگند می‌خورد باید این شرایط را داشته باشد:

  • عاقل بودن
  • بالغ بودن
  • داشتن قصد ادای سوگند
  • دارای اختیار و اراده آزاد بودن

ادای سوگند به این شکل انجام می‌شود:

  • سوگند همراه با الفاظ جلاله، والله، بالله و تالله بیان می‌گردد.
  • فرد باید با صراحت و به درستی شوگند را ادا نماید.
  • سوگند باید همراه با قطع و یقین باشد.

چگونگی ادای سوگند

سوگند به این شکل است که ابتدا شاهد یا شهود شهادت داده و سپس مدعی یا شاکی برای اثبات ادعای خود سوگند می‌خورند.

قسامه

قسامه به معنی سوگندی است که شاکی یا متهم در هنگام فقدان ادله دیگر سوگند منکر و وجود لوث، بیان می‌کنند.

لوث به معنی آلودگی و شر است و اماره قضایی است که به درستی ادعای مدعی دلالت می‌کند. در ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی، لوث را قرائن و اماراتی می‌داند که باعث ظن قاضی به ارتکاب جرم یا نحوه ارتکاب آن می‌شود.

شرایط ادای قسامه

قسامه دارای شرایطی است که عبارتند از:

  • فردی که قسم می‌خورد، نباید از خویشاوندان و بستگان نسبی شاکی باشد.
  • کسی که قسم می‌خورد باید مرد باشد.
  • فرد با اطلاع از جرم، و با یقین و قاطعیت قسم بخورد.

شناسایی راه های اثبات جرم سرقت

علم قاضی

از دیگر مواردی که اثبات جرم سرقت کمک می‌کند، علم قاضی است. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یقینی است که از مستندات موجود در امری که نزد وی مطرح شده، به دست می‌آید. اگر قاضی حکم را بر اساس علم خویش صادر کند، باید قرائن و اماراتی که منجر به علم وی شده را در حکم به صراحت ذکر کند.

مواردی مانند معاینه محل وقوع جرم، نظریات کارشناسان دادگستری، انجام تحقیقات محلی، شنیدن اظهارات افراد مطلع و غیره می‌تواند مستند علم قاضی قرار بگیرند. در هرحال علم قاضی باید مستند به امارات و قرائن باشد؛ در غیر این‌صورت نمی‌تواند حکم صادر کند.

انواع علم قاضی

قاضی علم خود از جرم را به دو روش کسب می‌کند:

علم حاصل از ادله موجود

این علم بر اساس قرائن و اماراتی به وجود می‌آید که دیگران از جمله کارشناسان و ضابطین دادگستری در اختیار قاضی قرار می‌دهند. یا دیگر افرادی که از جرم اطلاع دارند.

علم حاصل از تحقیقات شخصی

گاهی قاضی شخصا اقدام به تحقیق درباره پرونده می‌کند. مجموعه اطلاعات و مشاهداتی که قاضی از این طریق به دست می‌آورد را علم شخصی وی می‌دانند.

در هر صورت قاضی می‌تواند بر اساس علم خود در مورد پرونده به یقین رسیده و حکم نهایی خود را صادر نماید.

مشاوره آنلاین و تلفنی درباره اثبات جرم سرقت با بنیاد وکلا

بنیاد وکلا، مجموعه‌ای حقوقی است که با بیش از هزار وکیل و کارشناس حقوقی در خدمت شماست تا سؤالات حقوقی خود را مطرح کنید.

شما می‌توانید برای مشاوره در خصوص چگونگی اثبات جرم سرقت، به صورت شبانه‌روزی با این بنیاد تماس گرفته و مشکلات خود را مطرح نمایید. علاوه بر پاسخگویی به سؤالات، می‌توانید درخواست تنظیم لایحه و شکوائیه نیز دهید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا