بر اساس مقررات قانونی موجود در نظام حقوقی کشور ما، اقامه دعوا حق مسلم هر فردی می باشد؛ به همین دلیل، نمی توان هیچکس را از اقامه دعوا در دادگاه محروم کرد، اما در برخی از شرایط، نمی توان دعوا را در دادگاه اقامه کرده و تقاضای رسیدگی به آن را نمود که در اصطلاح حقوقی به چنین وضعیتی سقوط دعوا گفته می شود.
با عنایت به مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی، موارد سقوط دعوا را می توان شامل صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا یا همان صدور قرار سقوط دعوی دانست، لذا اطلاع از سقوط دعوا و قرار سقوط دعوا ضروری است.
به همین دلیل در این مقاله سقوط دعوا و موارد سقوط دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم.
به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کند.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
یکی از انواع قرارهای قاطع دعوا، قرار سقوط دعوی است، اما در مواردی ممکن است که حق اقامه دعوا به دلیل عواملی از شخص مدعی سلب بشود.
در اصطلاح حقوقی به آن زوال دعوا یا سقوط دعوا گفته می شود که در این گونه موارد، دادگاه قراری تحت عنوان قرار سقوط دعوا صادر می نماید.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زایل شود.
موارد سقوط دعوا
سقوط دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در موارد گوناگونی ممکن است رخ دهد.
در مواردی که دعوا ساقط شود، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.
سقوط دعوی ممکن است در نتیجه سه عامل باشد:
- نخست؛ سقوط دعوا در نتیجه صدور حکم قطعی
رسیدگی توسط دادگاه و صادر شدن حکم قطعی در دادگاه سبب می شود که اختلاف میان دو طرف پایان یابد؛ بنابراین، در صورتی که از سوی دادگاه حکمی صادر شود و حکم قطعی شود، رسیدگی دوباره به دعوا غیر ممکن می شود و به اصطلاح، از اعتبار امر مختومه برخوردار می شود.
- دوم؛ سقوط دعوا در نتیجه زوال حق اصلی
زوال دعوا نیز یکی دیگر از موارد صدور قرار سقوط دعوا است.
در مواردی که حق فرد بنا به دلایلی زایل می شود، به تبع آن دعوا نیز ساقط می شود.
زوال دعوا را می توان به دو نوع زوال ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی نمود.
به عنوان مثال، زمانیکه شخصی به طور ارادی از حق خود بگذرد، چون این حق را از خود سلب کرده است، دیگر نمی تواند به موجب این حق، دعوایی در دادگاه اقامه کند.
- سوم؛ سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا (صدور قرار سقوط دعوا)
بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین، درخواست استرداد دعوا کند و خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد، خواهان می تواند از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر کند که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود؛ از این رو، دعوا اعتبار قضیه امر مختومه پیدا می کند.
