حضانت فرزندخانواده

شرح و بررسی ماده ی ۱۱۷۵ قانون مدنی و امکان منع والدین شرعی و قانونی از حضانت فرزند

ماده ی ۱۱۷۵ قانون مدنی:

این ماده ی قانونی عنوان می دارد:

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

براساس این ماده، نمی توان کودک را از پدر و مادر واقعی او جدا کرد و این یک اصل استوار است؛ همچنین تفاوتی نمی نماید که پدر و مادر با هم زندگی کرده یا جداگانه روزگار می گذرانند؛ تنها راهی که قانون برای سلب حضانت از سوی ابوین ارائه کرده است، وجود علت قانونی می باشد.

در واقع قانون گذار به جایگاه پدر و مادر احترام گذاشته و آن ها را تکریم کرده است؛ قانون گذار بهترین محل برای زندگی و تربیت کودک را خانه ی ابوینی دانسته، و نمی خواهد کودک از آغوش ابوین خود دور گردد، زیرا هیچ کس مهر و محبت پدر و مادر را نخواهد داشت؛ اما به نظر می رسد که بایست در این جا پدر و مادر متحد و متفرق را یکی ندانست.

در خانه ای که پدر و مادر با هم زندگی کرده و می توان آن را یک خانواده ی کامل دانست، کودک به لحاظ جسمی و روانی رشد مناسب تری داشته و زندگی شادمان تری دارد؛ اما کودکی که تحت سرپرستی پدر یا مادر می باشد، با وجود بهره بردن از یکی، نقصان دیگری را احساس کرده و تا عمق وجود وی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ البته ممکن است در این بین نامادری و یا ناپدری وجود داشته باشد، اما آن ها هیچ وقت جای مادر و پدر حقیقی کودک را نمی گیرند.

براساس این توضیحات، باید در سلب حضانت از ابوین متحد سخت گیری بیشتری کرده، و تنها در صورت ضرورت کودک را از آن ها گرفت، اما در مورد پدر یا مادری که به تنهایی حضانت کودک را داراست سخت گیری کمتر بوده، و موارد ضروری با دید بازتری دیده می شود.

علت های قانونی در قانون مدنی تعریف شده، که ماده ی ۱۱۷۳ ق.م از مهم ترین آن ها می باشد.

فقه امامیه نیز بر سلامت و توان سرپرستان کودک تاکید داشته، و پدر و مادر را در برخی موارد فاقد صلاحیت در حضانت اعلام می کند.

البته در فقه نیز بایست این ضرورت به وجود آمده باشد؛ برای نمونه، سبزواری در کفایه امین بودن را از شروط حضانت مادر می داند و مادر فاسق را فاقد صلاحیت معرفی می کند.

در پایان توضیحات در باب ماده ی ۱۱۷۵ ق.م اشاره به این نکته مفید است که، قانون گذار در این ماده ی قانونی پدر و مادر مشروع کودک را مورد نظر داشته است، پس نمی توان حق پدر و مادری را برای ابوین نامشروع یا کسانی که از راه تلقیح مصنوعی صاحب فرزند شده اند، و البته درصورت بیگانه بودن به رسمیت شناخت.

اما باید دانست که حتی در این صورت نیز، ابوین طبیعی کودک نسبت به دیگران اولویت داشته و نباید به بهانه ی عدم مشروعیت، کودک را از پدر و مادر حداقل طبیعی خود با کوچک ترین بهانه و دلیل جدا کرد؛ زیرا هیچ آغوشی بهتر از آغوش مادر و هیچ سایه ای بهتر از سایه ی پدر نخواهد بود.

در فقه امامیه، گروهی از فقها تلقیح مصنوعی را در حکم مشروعیت دانسته و چنین پدر ومادری را صاحب حق ابوینی می دانند، اما فقها ابوین نامشروع را به اجماع فاقد این حق می شناسند، که به نظر در نهایت صلاح کودک مطابق آن چه گفته شد، مد نظر خواهد بود. 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا