لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

داوری مطرح شده در قانون آیین دادرسی مدنی داوری در امور داخلی است و شامل داوري بین المللی نمی شود.

طرفین دعوا می توانند براي داوری به اشخاص مورد اعتماد خود که به موضوع اختلاف شان نیز احاطه و تسلط داشته باشند رجوع کنند.

همانطورکه طرفین می توانند حل اختلاف خودشان را از دادگاه نیز خواسته باشند.

اگر داوری داخلی باشد عنصر بین المللی در ان دخالت نداشته باشد تابع داوری است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر داوری عبارت است از فصل اختلاف طرفین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن ها را براي داوري انتخاب کرده اند.

مقررات مربوط به داوري از ماده 454 تا 501 ق.آ.د.م آمده است.

موافقت نامه داوری

اولین فصل از مبحث داوری راجع به موافقت نامه داوری است، همان طوریکه در تعریف داوری بیان شد در داوری اختلاف بین طرفین خارج از دادگاه و بوسیله اشخاص دیگر که توس طرفین یا شخص ثالثی که توسط طرفین دعوا انتخاب شده، انتخاب می شوند و دعوا بوسیله آنها فیصله پیدا می کند، پس اولین رکن و مبناي داوري توافقی است که براساس آن حل فصل اختلافات به یک یا چند داور ارجاع شده باشد.

موافقت نامه داوری

عقد یا قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند که دعواي موجود خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر مرحله ایی که باشد، یا اختلافات احتمالی آینده خود را، براي رسیدگی و صدور راي به یک یا چند داور ارجاع دهند.

موافقتنامه داوري براساس نحوه انعقاد آن به دو صورت تقسیم می شود:

  1. قرارداد داوري
  2. شرط داوري

قرارداد داوري

قراردادي است که به موجب آن طرفین منازعه اختلافی که بین شان محقق شده است را به داوري یک یا چند نفر ارجاع می نمایند.

رکن اساسی ماده 454 ق.آ.د.م در تعریف قرارداد داوري تراضی طرفین است و رکن دیگر هم تحقق منازعه است. (فرقی نمی کند که منازعه و اختلافی که محقق شده است، در دادگاه هنوز طرح شده یا هنوز طرح نشده است، اینکه اگر طرح شده در چه مرحله ای است که یا در مرحله نخستین است یا در مرحله تجدید نظر، تفاوتی نمی کند).

نکته: براساس ق.آ.د.م در صورت مطرح بودن دعوا در دیوان عالی کشور هم طرفین می توانند دعوا را با قرارداد داوری به داور ارجاع نمایند.

چه اختلاف به مرحله طرح دعوا در دادگاه صالح رسیده باشد یا نرسیده باشد و اگر رسیده در هر مرحله ای است از رسیدگی چه در دادگاه نخستین و چه در دادگاه تجدید نظر و حتی در دیوان عالی کشور امکان ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد.

شرط داوري

موافقت نامه داوري است که به صورت شرط ضمن عقد منعقد شده است؛ یعنی طرفین در زمان انعقاد معامله پیش بینی می کنند که امکان حصول در آینده وجود دارد و بر این اساس توافق می کنند که در صورت حصول اختلاف حل آن را به داوری ارجاع نمایند (ماده 455 ق.آ.د.م).

پس شرط داوری آن شرطی است که برای ارجاع امر به داوری در ضمن یک معامله دیگر منعقد می شود، همانطوری که در قانون مدنی و در حقوق مدنی مطالعه شد، به صورت شرط ضمن عقد و به صورت شرط فعل منعقد می شود.

ویژگی عمده شرط داوري این است که در زمان انعقاد قرارداد و شرط ضمن آن هنوز اختلافی رخ نداده و حصول اختلاف احتمالی است، با این وجود طرفین اختلافات احتمالی خود را به داور ارجاع می کنند.

تفاوت شرط داوري با قرارداد داوری

  1. قرارداد داوري مستقل از قرارداد اصلی منعقد می شود اما شرط داوري در ضمن قرارداد اصلی منعقد می گردد.
  2. قرارداد داوري پس از وقوع اختلاف بین طرفین منعقد می گردد ولی شرط داوري پیش از وقوع اختلاف در دل قرار داد اصلی منعقد می شود.

شرایط موافقت نامه داوري

 بعد از اینکه توافق نامه داوری و انواع موافقت نامه داوری مشخص شد، باید شرایط موافقت نامه داوری مورد بحث قرار بگیرد.

در خصوص شرایط موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری باشد و چه بصورت شرط ضمن عقد باشد باید شرایطی داشته باشد.

شرایط دو دسته اند:

  • الف - شرایط عمومی: شرایطی که هم در قرارداد داوري و هم در شرایط داوري وجود آن ها لازم است.
  • ب - شرایط اختصاصی: شرایطی که یا اختصاص به قرارداد داوري دارد یا اختصاص به شرط داوری است اما شرایط مشترک موافقت نامه داوری که هم در قرارداد داوری و هم در شرط داوری باید وجود داشته باشد.

الف - شرایط عمومی:

براساس ماده 454 ق.آ.د.م: کسانی می توانند موافقت نامه داوری منعقد نمایند که اهلیت براي اقامه دعوا را داشته باشند.

افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند قرارداد داوری را منعقد بکنند به همین دلیل در ماده 454 آمده است:

ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

نکته: منظور از اهلیت در این ماده اهلیت مطلق نیست؛ یعنی چنانچه طرفین درخصوص اصل موضوع اختلافی اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند، اهلیت ارجاع آن به داوري را نیز دارند.

اهلیتی که در طرفین قرارداد داوری مد نظر هست اهلیت در خصوص اقامه دعوایی است که احیانا می توانست در خصوص موضوعی که به داوری ارجاع بشود اقامه بشود؛ یعنی اگر طرفین در خصوص موضوعی که به داوری ارجاع شده اهلیت و شایستگی اقامه دعوا در این خصوص را در مرجع صالح داشته باشند، می توانند همین دعوا را به داوری ارجاع بکنند و حسب اینکه اشخاص رشید هستند یا نیستند دعوا مالی هست یا نیست ممکن است متفاوت باشد.

اشخاص غیر رشید چون حق اقامه دعوا در امور مالی خود را ندارند، حق انعقاد قرارداد داوري را هم در این خصوص نخواهند داشت. اما اشخاصی که بالغ هستند، اما رشید نیستند حق اقامه دعوا در امور غیرمالی خود را دارند، در نتیجه اشخاص بالغ غیر رشید حق انعقاد قرارداد داوري را درخصوص امور غیرمالی خود را هم خواهند داشت.

پس بنابراین ان چیزی که در این ماده عنوان اهلیت اقامه دعوا مطرح است اهلیت مطلق نیست بلکه اهلیت اقامه دعوا در خصوص موضوع اختلاف است که قصد دارند آن را به داوری ارجاع کنند.

در ماده 454 هر چندبه اهلیت اقامه شده اما همه اینها باید در موافقت نامه داوری وجود داشته باشد.

موافقت نامه داوری یک قرارداد است درنتیجه باید شرایط اساسی قرارداد را که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده داشته باشد و اشاره ماده 454 ق. آ.د.م به اهلیت نمی تواند موافقت نامه داوري را از داشتن شرایط ماده 190 ق.م معاف کند.

براساس ماده 190 ق.م: علاوه بر اهلیت وجود سایر شرایط نظیر موضوع معین، مشروعیت جهت معامله و قصد و رضای طرفین هم براي موافقت نامه داوري لازم است.

نکته دیگر اینست که در خصوص اهلیت طرفین در موافقت نامه داوری باید یاد اور شد، اینست که موافقت نامه داوری همان طوریکه ممکن است توسط خود اصحاب دعوای اختلاف منعقد بشود همین طور ممکن است توسط وکیل آنها منعقد بشود.

وکیل اصحاب دعوا هم می تواند موافقت نامه داوري منعقد کند، اما براساس بند 5 ماده 35 ق.آ.د.م: وکیل هنگامی حق انعقاد موافقت نامه داوري را خواهد داشت که در وکالت نامه این موضوع تصریح شده باشد که وکیل حق ارجاع دعوا به داوری را و همین طور تعیین داور را خواهد داشت، پس بنابراین اولین شرط موافقت نامه داوری اینست که طرفین اهلیت داشته باشند و همچنین شرایط اساسی قرار داد موضوع ماده 190 قانون مدنی را هم داشته باشند.

خود موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می گردد قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد.

بعنوان یک اصل قاون گذار این را پذیرفته بر اساس مواد مختلف و استثنائاتی که زده می شود این اصل را استنباط کرد که علی القاعده تمام اختلافات که بین افراد واقع می شود، این واقعیت را دارد و این شایستگی را دارد که به داوری ارجاع بشود اما برای اینکه به داوری ارجاع بشود، در کنار سایر استثنائات.

نکته: حقی قابل ارجاع به داوری است که طرفین بتوانند آن را آزادانه منتقل کنند.

اگر افراد نتوانند حق را به دیگری منتقل بکنند آن حق قابلیت داوری هم نخواهد داشت، پس بنابراین قاعده تمام اختلافات قابل ارجاع به داوری هستند، مگر آن که قانون آن ها را استثنا کرده باشد که دعوا را از ارجاع به داوری مستثنی کرده باشد.

استثنائات داوری

از استثنائاتی که در آن قابلیت ارجاع به داوری وجود ندارد، دعوای عمومی است.

دعواي عمومی

دعوایی است که توسط دادستان، به نمایندگی از جامعه و درخصوص فردي که جرم داراي جنبه عمومی را مرتکب شده است اقامه می شود.

به این دلیل دعوای عمومی قابل ارجاع به داوري نیست که به حیثیت و کیان جامعه برمی گردد و اقامه آن تکلیف دادستان است.

براساس ماده 478 ق.آ.د.م: چنانچه در اثناي رسیدگی، داور به وقوع جرمی بربخورد که در تصمیم و راي او موثر باشد و با توجه به آن رأي خود را صادر نماید، پس بنابراین نه تنها اصل دعوای عمومی قابلیت ارجاع به داوری ندارد بلکه چناچه یک دعوای عمومی طرح شود و یا قابلیت طرح پیدا کند و جرمی واقع شود که تاثیری در رای داوران در موضوع مدنی داشته باشد، موجب می شود رای داوران به تاخیر بیفتد.

دعوای دومی که به عنوان استثناء قابلیت ارجاع به داوری را ندارد، دعوای ورشکستگی است.

براساس بند 1 ماده 496 ق.آ.د.م دعوایی نتواند بحث مدنی و جزائی را از هم تفکیک کند در این صورت داور باید تا صدور رأي از دادگاه جزائی رسیدگی خود را متوقف کند و سپس ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست؛ زیرا موضوع ورشکستگی فقط مربوط به مدعی ورشکستگی تاجر و خود تاجر متوقف نمی باشد بلکه شامل هرکسی که از تاجر طلبکار بوده و یا در زمان باطل بودن معاملات تاجر با او معامله انجام داده نیز می شود. (و دامن او را هم خواهد گرفت و به همین دلیل هست که قانون گذار دعوای ورشکستگی را از ارجاع به داوری مستثنی کرده است)

براساس بند 2 ماده 496 ق.آ.د.م: دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوري نیست.

براساس ماده 457 ق.آ..د.م: ارجاع به داوري در دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی باید با تصویب هیأت وزیران واطلاع مجلس شوراي اسلامی باشد.

نکته: در مورد دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی که طرف دعواي آن خارجی است یا موضوع دعوا از موضوعاتی است که قانون آن را مهم می داند ارجاع به داوري هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و هم به تصویب شوراي اسلامی برسد.

پس در این ماده اورده شد که اگر دعوا راجع به اموال دولتی و عومی باشد، در مرحله اول باید تصویب هیئت وزیران باشد و اطلاع مجلس شورای اسلامی کفایت می کند اما در موارد دیگری که طرف دعوا خارجی است باید موضوع دعوا، موضوعی است که قانون ان را مهم تشخیص می دهد نه تنها اطلاع مجلس شورای اسلامی بلکه تصویب مجلس شورای اسلامی هم ضروری است.

با توجه به ماده 457 قابلیت ارجاع دعوا در اموال عمومی و دولتی یا جایی که طرف دعوا خارجی است به داوری است وجود دارد اما مکانیزم ان متفاوت است و باید حسب مورد هیئت وزیران یا هیئت وزیران و مجلس تصویب نمایند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ