وبلاگ بنیاد وکلا
۴۹ بازدید ۰ دیدگاه

سجل کیفری یا قضایی | گواهی سوء پیشینه | محکومیت موثر کیفری

سجل کیفری یا قضایی | گواهی سوء پیشینه | محکومیت موثر کیفری

سجل قضایی چیست؟

در این مقاله به موضوع سجل قضایی که در واقع ادامه مقاله سوء پیشینه یا محکومیت کیفری است می پردازیم

به عبارت ساده سجل قضایی شناسنامه هر فرد در رابطه با وضع قضایی خودش می باشد .

سجل قضایی چهار نوع است

کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و اینکه چه مواردی در هر کدام درج می شود:

الف) سجل کیفری

در سجل کیفری ،موارد محکومیت های قطعی و قابل اجرا ، تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی ، ازادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاءیا منتفی میکند درج می گردد و تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر .

ب) سجل بازرگانی

در سجل بازرگانی ،احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی ( قرارداد بین طلبکاران و تاجر ) و احکامی که حکم ورشگستگی را از بین برده یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد درج می گردد.

ج) سجل ادارای

در سجل اداری ،تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن ، سلب تابعیت ایرانی از بیگانگان که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و کسانی که ابرانی الاصل هستند ،محكومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محكمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی كشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محكومیت به اخراج از دستگاه متبوع درج می گردد.

نکاتی پیرامون سجل قضایی

برای افراد كمتر از ۱۸ سال كه محكومیت كیفری پیدا می‌كنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.

برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی كه سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می‌گردد.

هر كس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذكر دلیل رونوشت بخواهد. و….

محکومیت موثر کیفری یا همان سوء پیشینه چیست؟

هر گاه فردی مرتکب هر جرمی شود و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم گردد در سجل کیفری شخص در ج می شود اما فقط ارتکاب بعضی از جرائم باعث می شود که شخص را از حقوق اجتماعی مقرر در قانون برای همیشه یا برای مدت زمان مشخص محروم سازد که به اینگونه محکومیت هایی که شخص رو از حقوق اجتماعی محروم می سازد محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه گفته می شود لازم به ذکر است که فقط اینگونه جرائمی که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود ( محکومیت موثر کیفری ) در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط تحت عنوان سوء پیشینه منعکس می گردد که باعث میگردد به طور مثال از اشتغال فرد جلوگیری شود.

ارتکاب چه جرائمی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی میشود؟

ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد باشد فرد را پس از اجرای حکم اصلی به مدت 7 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن قطع عضو ، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه یا همان شاکی باشد ، نفی بلد یا همان تبعید و جرمی که مجازات آن حبس بیش از 5 سال باشد فرد را به مدت 3 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن شلاق حدی منظور مجازات هایی است که در شرع برایش شلاق تعیین شده است مثل شرب خمر یا رابطه نامشروع ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه کامل یا کمتر از آن باشد و جرمی که مجازات آن حبس 2 سال تا 5 سال باشد فرد را به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

حقوق اجتماعی شامل چه چیزهایی می گردد؟

طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی به شرح ذیل است

  • الف - داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
  • ب - عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
  • پ - تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
  • ت - انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم
  • ث - عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
  • ج - اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
  • چ - استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاههای حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
  • ح - اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
  • خ - انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
  • د - انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی
  • ذ - استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
  • ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

لازم به ذکر است در مورد بندهای الف ، ب و پ شخص به طور دائم محروم می شود.

نکاتی پیرامون محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه

حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی فوق الذکر باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین در جرائم غیر عمدی مثل جرائم رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.

ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری ، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نمی سازد و در گزارش مراجع ذی ربط تحت عنوان گواهی سوء پیشینه منعکس نخواهد شد.

طبق تبصره 2 ماده 26 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر ( 7،3 و2 سال ) اعاده حثیت می شود یعنی در صورتی که بخواهد درخواست گواهی عدم سوء پیشینه بدهد شخص فاقد محکومیت موثر کیفری شناخته می شود و می تواند از حقوق اجتماعی خود بهره ببرد جز حقوق مقرر در بندهای الف ، ب ، پ ماده 26 که به طور دائم محروم خواهد ساخت.

عفو خصوصی ( عفو رهبری) آثار محکومیت را ازبین نمی برد درحالی که عفو عمومی ( توسط مجلس ) آثار محکومیت زایل می شود و شخص می تواند از حقوق اجتماعی خود بهر ببرد.

چه اتهامات و احکامی در سجل کیفری ثبت و سابقه کیفری محسوب می شود؟

طبق قانون محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

تعریف سوء پیشینه کیفری

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم، البته جرایم برشمرده در قانون شود، به ‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از ان فرد ایجاد می‌شود، سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهاد‌های مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد. تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر ان سابقه است.

تعریف سابقه کیفری و مصادیق ان در قانون

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی می‌شوند و مجازات ان‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و پس از گذشت این زمان‌ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، اما در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در ان صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون‌گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

ماده‌ ۲۵ این قانون در تکمیل ماده ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات ان را نیز می‌پذیرد.

انچه عامه مردم به ان سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانون‌گذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است.

ماده ۲۵ – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌ های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد

ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از ان باشد و حبس درجه ۵

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی ‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی ان نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

روش های محو کردن سوء پیشینه کیفری

ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

  1. محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.
  2. محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد.

تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد.

تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

  • الف - محكومیت به حد.
  • ب - محكومیت به قطع نقص عضو.
  • ج - محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی.
  • د - محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
  • ه - سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است.

چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و … كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

  1. چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟
  2. مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟
  3. چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد
  4. چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي شوند.

اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است.

مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند.

مجازات اصلی

مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.

مجازات تكميلی

اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود.

اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز

محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

مجازات تبعی

مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود.چ

۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود.

ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود.

ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي،

حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و … پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري

مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

۱) محكوميت به حد

۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲(

۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود،

ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

نظر دوم:

اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است: حكم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور «اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست». حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور « با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي شود».

نظر مشورتي شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند». د(

فايده عملي و كاربردي بحث بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي شود:

1)در پرونده هاي كيفري يكي از مهم ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي شود و شناخت قاضي را از متهم راحت تر مي كند.

دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. ۲) استخدام در اداره هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت.

حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

 

رويه حاضر نشان مي دهد، هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

نتيجه گيري متأسفانه در اعلام سوابق كيفري متهمان و نيز ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين كيفري كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه كيفري با وجود اداره سجل كيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشكل همچنان باقي خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمي افراد را فراهم و مشكلات اساسي براي آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانوني براحتي به دست نمي آيد يا مدت ها به طول مي انجامد و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند و لازم است اداره سجل كيفري براي پاسخگويي صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفري متهمان از باب محكوميت كيفري مؤثر و چه از بعد ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانوني خودش را شناسايي و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالي پاسخ هاي غلط از جمله فروپاشي خانواده ها، سرخوردگي افراد در گروه همسالان و افسردگي ناشي از ترك تحصيل و بيكاري جوانان جلوگيري به عمل آيد و تكليف قضات نيز براي استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكي از مصاديق تأمين حقوق شهروندي و از حقوق اساسي هر فرد ايراني است.

ثبت سوء سابقه برای چه جرائمی اعمال می شود؟ - از سوء پیشینه خود مطلع شوید - آیا برای ازدواج برگه عدم سوء پیشینه لازم است ؟

  1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
  2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
  3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1: حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

  1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم. 2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
  2. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.

تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.

تبصره 5ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به قطع نقص عضو. ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی . د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

سوء پیشینه ( مقالات مرتبط با سوء پیشینه - سوالات مرتبط با سوء پیشینه ) و محکومیت کیفری مؤثر هدف آرمانی مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعی شدن مجرم است، مجرمی که به لحاظ برخی کاستی ها و معضلات در محیط زندگی خود و به دلیل نیاز ها یا کج اندیشی ها، خواسته یا ناخواسته در وادی مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاک و سرشت اوالهی است و به این دلیل از سوی خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگی راه تبهکاری را پیش گیرد، این به این معنا نیست که وی فطرتاً مجرم زاده شده است، بلکه عوامل محرکی در محیط زندگی، زمینه ارتکاب جرم را برای وی فراهم می کند و با این اوصاف تقسیم مجرمان به بالفطره «مادرزادی» و ... که در جرمشناسی غربی رایج است، با آموزه های دینی ما مطابقت نداردو اهمیت آسیب شناسی این عوامل در این است که با شناخت و کشف این عوامل می توان بستر ارتکاب جرم را از بین برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرایط زندگی مناسب را برای وی فراهم کرد.

طبیعی است پس از ایجاد این شرایط می توان از افراد جامعه رعایت قوانین و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامی با پیش بینی راهکارهای تنبیهی و اصلاحی و اعمال قطعی و حتمی آن که همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اینجاست که بحث «اعاده حیثیت» و «باز اجتماعی شدن مجرم» مطرح می شود. خداوند متعال در قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی، انسان ها را از ارتکاب گناه برحذر داشته است و گناهکاران را با ابزارهایی برای بازگشت به پاکی نوید داده و برای نیل به این هدف، در «توبه» را گشوده است و از این طریق به انسان گناهکار فرصت داده تا جبران مافات کند و بروشنی و بارها اعلام شده که این به دلیل سرشت پاک انسانی است و نشان می دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهکار نیز فرصت کافی داده شود، به اجتماع باز می گردد و چه بسا در آینده فرد مفید و کارآمدی برای جامعه باشد.

پس مجازات بزهکار به معنی طرد همیشگی اونیست، بلکه به منظور اصلاح و درمان انجام می شود. مجرم دردوره اعاده حیثیت، همچون بیمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و باید به وی امیدوار بود و با دادن فرصت کافی، شرافت و عزت انسانی وی را احیا کرد و او را از شر شیطان به دور داشت و شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده اش فراهم کرد.

اجبار اخذ گواهی سوء پیشینه برای ثبت شرکت

با این مقدمه می خواهیم در این نوشتار به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

  1. چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند؟
  2. مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟
  3. چه فرقی بین محکومیت کیفری مؤثر و آثار آن و سوء پیشینه کیفری وجود دارد
  4. چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند.

این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است.

مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

۱)مجازات اصلی:

مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.

۲)مجازات تکمیلی:

این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.

این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتنداز:

محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.

۳)مجازات تبعی:

مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.

۱) محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ۵ سال پس از اجرای حکم. ۲) محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم ۳) محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

نخست: فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر)

ثانیاً: محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند. پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.

ثالثاً: محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» مربوط می شود.

ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی برای پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می کنیم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی،

حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ۲) عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ۳) عضویت در هیأت های منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ۶) وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ۸) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و ... پاسخ دادن به سؤالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحی ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقایسه ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر به موجب ماده واحده اشعاری مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

  1. محکومیت به حد
  2. محکومیت به قطع یا نقص عضو
  3. محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
  4. محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲(
  5. سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات در تطبیق ماده ۶۲ مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مؤثر و فقط در بندهای (۳) و (۴) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده ۶۲ مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

ثبت سوء پیشینه در شناسنامه کیفری افراد

در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محکومیت های کیفری مؤثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم یا تعلیق مجازات که پیشینه کیفری مؤثر مرتکب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، کاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود که با انقضای مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مکرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا کرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود،

ولی محکومیت کیفری از سجل کیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تکرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر دوم:

این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محکومیت کیفری زدوده می شود و این محکومیت ها به دلیل تکرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است: حکم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم دادگاه حاصل می شود و محو کردن آثار محکومیت نیز از سجل کیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حکم از دادگاه نیست». حکم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور « با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».

نظر مشورتی شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محکومیت مؤثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۲ مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

د(فایده عملی و کاربردی بحث بحث از سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه کاربردی فراوان دارد که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

1)در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می کند.

دوم این که ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

۲) استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.

۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است که آیا سابقه محکومیت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محکومیت قابل استناد در بند (۲) یکسان است یا متفاوت؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق کیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از کلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین کیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه کیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده که قرار تأمین کیفری صادر شده در یک پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن که منظور قانونگذار از سابقه کیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه کیفری موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مؤثر است.

نتیجه گیری

متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (مقالات مرتبط با سوء پیشینه - سوالات مرتبط با سوء پیشینه) یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) نهادینه و قانونمد شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترک تحصیل و بیکاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.