دادسراها
دادسرا، نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و فقط به حفظ و تامین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از اینرو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی مینماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و ویژهی روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی مینماید. البته در همهی این موارد، اصول حاکم تقریبا یکسان است.
ماهیت دادسرا و مقدمات مرتبط
ریشه نام
این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و حکم صلحیه تحت نام «پارکه» (از واژه parquet در زبان فرانسوی) آمده بود که در سال ۱۳۱۸ بر اساس قانون فرهنگستان به دادسرا تغییر نام داد.
تعریف دادسرا در حقوق
علمای حقوق دادسرا را چنین توصیف کردند: «دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.»
قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا را عهدهدار کشف جرم، تاکید متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقالهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف مینماید.
در تبیین موقعیت دادسرا در همه کشورها به طور خلاصه میتوان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است، بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلیش آمادهسازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
فلسفه وجودی دادسرا از دو موضوع ظریف نشات میگیرد:
اول: جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده شایسته از طرف آن، این حق را اعمال نماید.
دوم: عدالت ایجاب میکند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشند یعنی قاضی نباید مدعی نیز باشد. نهاد دادسرا با کد ناپلئون پا به عرصه وجود گذاشت و به لحاظ محاسنی که داشت اغلب کشورها به آن روی آوردند.
کشور ما نیز با اسقرار رژیم مشروطه این نهاد را در کنار دستگاه قضایی خود به نام اداره مدعیالعموم تاسیس کرد.
اجزاء دادسرا
در نظام قضایی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضایی زیر پیشبینی شده است:
بند دوم: دادستان
دادستان یا مدعیالعموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه مینماید و ریاست دادسرا را نیز عهددار میباشد.
وظایف دادستان
بر اساس قوانین و مقررات حاکم، دادستان در حوزه قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف بسیاری است که در اینجا به چند مورد از وظایف مهم دادستان اشاره مینماییم:
- الف) کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
- ب) اعلام جرم در مواردی که جنبه حقالهی و عمومی دارد.
- ج) نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
- د) موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
- ذ) ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجهالکفاله
- س) اجرای احکام کیفری و جزایی
- ش) پیشنهاد آزادی مشروط
- ص) لغو تعلیق اجرای حکم
- ض) ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.
معاون دادستان
معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل میکند.
دادیار
صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه مینماید و معمولا در جرایم غیر مهم اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوری دلایل له و علیه متهم مینماید.
بازپرس
بازپرس یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرایم مهم و جمعآوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او میباشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام میدهد.
دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند و دلایل را جمعآوری میکنند و در نهایت یکی از قرارهای نهایی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر مینمایند.
این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال میگردد. اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحا صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام میکنند.
در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلا یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
گفتار دوم- پیشینهی تاریخی دادسرا
تشکیل اولین دادسرا در جهان به کشور فرانسه بر میگردد و با اقتباس از این کشور، در سایر کشورها نیز به تاسیس این سازمان قضایی پرداخته شده و امروزه کمتر کشوری وجود دارد که از وجود دادسرا یا نهاد مشابه با آن بیبهره باشد.
پادشاهان فرانسوی برای تامین منافع و حقوق سلطنتی و دفاع از آن نمایندگانی را به محاکم اعزام میکردند، این نمایندگان در تعقیب مجرمین و اجرای دقیق کیفر، نقش قابل توجهی داشتند و از اهمال در کیفر مجرمین که از صلابت پادشاهان میکاست، جلوگیری میکردند.
دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام (اداره ندعی عمومی) ایجاد شده است. پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سالهای آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در تاریخ ۱۱/۶/۱۲۹۰ هجری شمسی در قانون اصول محاکمات جزایی انجام وظیفه مدعیالعموم به عنوان رئیس دادسرا را پیشبینی نمود (ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب ۱۲۹۰).
این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود. در تاریخ ۱۵/۴/۷۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن، دادسرا در نظام قضایی ایران جز در مورد دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات رخت بر بست. اما پس از گذشت مدتی، ضرورت احیاء مجدد دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران گذاشت.
نهاد دادسرا در سال ۱۳۷۳ علیرغم عدم مغایرت با موازین اسلامی حذف شد، اما با گذشت بیش از ۹ سال از این اقدام، بالاخره قانونگذار و مسئولین قوه قضائیه به این نتیجه رسیدند که احیاء دادسرا برای رفع مشکلات قضایی ضرورت دارد و بر این اساس در سال ۱۳۸۱ دادسرا متفاوت با گذشته احیاء گردید.
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۸۱، هم تشکیلات قضایی و هم آیین دادرسی کیفری را یکجا مورد تغییر و دگرگونی قرار داده است. محسوسترین تحولی که قانون اصلاحی در نظام دادرسی کیفری ایجاد نمود همانا احیاء دادسرا در معیت دادگاههای جزایی است.