حضانت فرزندخانواده

اداره امور غیر مالی شخص محجور

قانون حمایت هایی را در خصوص اشخاص محجور هم برای امور مالی و هم برای امور غیر مالی ایشان در نظر گرفته است که در این مقاله امور غیر مالی محجورین را برای شما توضیح می دهیم.

در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود.

در خصوص اداره امور غیر مالی شخص محجور و همچنین امور مالی وی می‌توانید از وکیل متخصص بنیاد وکلا کمک بگیرید.

نوشته های مشابه

شرایط لازم برای اداره امور محجور در امور غیر مالی

  • نگهداری از طفل در صورتی که مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته‌باشد، برعهده قیم است؛ البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود.

بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانونا منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته می‌شود، باید با موافقت او باشد.

همچنین وکیل تلفنی می‌گوید:

  • در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید؛ این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
  • قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده‌است صرفا در مورد ولی‌قهری (پدر و جد پدری) است و قیم نمی‌تواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش می‌تواند ازدواج کند.

اداره امور غیر مالی شخص محجور

البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل می‌شود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل می‌شود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.

  • طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شده‌باشد، قیم نمی‌تواند زوجه مولی‌علیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست.

سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. برای همین هم مشاوره حقوقی آنلاین ما این نکته را به سفیه و قیم وی خاطر نشان می‌کند.

مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی می‌تواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.

برای دریافت مشاوره حقوقی و طرح سوالات خود با ما در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا