یکی از منابع مهم در آمدی شهرداریها عوارض است که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداریها، کمیسیونی مستقل را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد، برای رسیدگی به این امور تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها پیش بینی نموده است.
از آن جایی که شهرداری نهادی عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود، لیکن باتوجه به وظایفی که قانون عهده شهرداری ها محول نموده است و در ماده ۵۵ قانون شهرداریها درج شده است، مقنن ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری، سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور، در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها خود را نشان می دهند.
در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است، از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی، کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.
یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند، کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست.
با تجربه چندین سال مدیریت و مشاوره حقوقی در شهرداریها و تجربه عضویت در کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان نماینده شورای اسلامی، امید دارم مطالب مفید کاربردی تقدیم دارم. مشاوره حقوقی تلفنی و برخط با وکلای برتر در انواع زمینه های حقوقی یکی از خدمات سایت بنیاد وکلاست.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۷۷ دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی را دارا است.
صلاحیت ذاتی
کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ است.
ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد:
شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ البته با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ (البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده ۳۲ قابلیت اجرایی دارد) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده بود.
به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.
در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود؛ بنابراین همان طور که گفته شد، در حال حاضر هم قسط بندی عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد، چون قانون فوق آزمایشی بوده و مدت اجرای آن به اتمام رسیده است.
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند … تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.
البته اخذ بهره از بابت تقسیط چون غیر شرعی است شهرداری حق اخذ آن را ندارد.
اگر مودی قسمتی از عوارض پرونده را واریز کند، الباقی ان را شهرداری اقدام به وصول نکند، دیگر اخد ان ب نرخ روز دارای ایراد می باشد که رسیدگی ب این اختلاف در صلاحیت کمیسیون می باشد، بعضی اعتقاد دارند که تقسیط طبق ماده ۳۲ ایین نامه مالی شهرداریها از اختیارات شهرداریها است که نظر بنده صالح بودن کمیسیون ب اظهار نظر می باشد.
صلاحیت محلی
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در اصطلاح، ب محدوده ای گفته می شود در موضوع ما که قلمرو قانونی شهرداری مربوطه است صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است، در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون قرار دارد جای تردید نیست.
به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. نظر مشاوره حقوقی تلفنی نیز همین است.
اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است.
به عبارت دیگر قانون، ”شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات، در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج از حریم و محدوده – قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷
آراء کمیسیون مزبور و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود قطعی است اما این اعلام رای قطعی مانع مراجعه مودی ب دیوان عدالت از اری و اعتراض ب آن نیست.
همانطوری که در قسمتهای قبلی بیان شد، یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است و رسیدگی به این اختلاف توسط کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صورت می گیرد و رای کمیسیون مدکور طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداریها به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهرانتخاب نماینده شورا از طرف استاندار به عمل خواهد آمد.
صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار است.
- اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا بطور قانونی قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ مورد رسیدگی قرار می دهد، چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.
- دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است.
به عنوان مثال از وکیل ما سوال می‌شود در مورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون برای خود را صادر می نماید.
برای گفتگو با متخصصین امور شهرداری صرفا نیاز به مراجعه حضوری یا تلفنی نیست و امکان برقراری ارتبط برخط با وکیل آنلاین نیز وجود دارد.
