معاملات تجاری را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان دو دسته تقسیم بندی نمود که عبارت است از اصلی و تبعی.
- معاملات تجاری اصلی، آن‌هایی هستند که در ماده ۲ آمده است و به لحاظ نوع و طبیعت خود تجاری محسوب می‌شوند.
- معاملات تجاری تبعی آن‌هایی هستند که به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله یا یکی از آن‌ها، تجاری به حساب می‌آیند.
در ماده ۲ قانون تجارت، هم از معاملاتی صحبت می‌شود که ممکن است فقط یکبار توسط فرد انجام گیرد اما با این وجود تجاری باشد (مثل صدور بروات)، و هم از فعالیت‌هایی صحبت می‌کند که نیازمند تمهید مقدماتی نظیر داشتن محل و خدمه و تاسیسات است و استمرار نیز شرط تجاری بودن آن‌ها می‌باشد (مثل تصدی به حمل و نقل).
پس اینکه در ماده ۲ می‌گوید معاملات تجاری، لفظ درستی نیست چرا که شامل فعالیت‌ها نمی‌شود و بهتر بود از لفظ عملیات استفاده شود.
معاملات تجاری اصلی
بندهای دهگانه ماده ۲ قانون تجارت ما به ۵ دسته تقسیم می‌گردد.
عملیات توزیعی
شامل اعمالی که به منظور رساندن کالا از تولید کننده یا عمده فروش به دست مصرف کننده انجام می‌گردد.
عملیات توزیعی شامل دو بند است:
الف-خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره
منظور قانونگذار از تحصیل آن است که هر طریقی که مالی بدست آید و شخص مالک آن شود (اصولا طرق تملک مال) و ممکن است حیازت باشد مثل صید ماهی یا تولید عسل به قصد فروش و یا از طریق سایر قراردادها غیر از بیع مثل هبه، صلح، معاوضه. یعنی ماهیت طریقی که باعث تملک مال می‌شود مهم نیست، مهم آنست که مال به قصد فروش تحصیل شده باشد.
این تحصیل باید به قصد فروش صورت بگیرد و اگر بعد از تحصیل چنین قصدی بکند، عمل تجاری محسوب نمی‌شود، اما به عکس، اگر قصد فروش داشته باشد اما بعد از تحصیل چنین امکانی برای وی فراهم نشود باز عملش تجاری محسوب می شود.
این حاکی از آن است که عمل خرید یا تحصیل ذاتا جنبه تجاری دارد نه فروش یا اجاره و وصف تجاری فروش یا اجاره تبعی است.
اغلب اتفاق می‌افتد که تجار بعد از فروش جنس مبادرت به خرید اجناس مورد معامله میکنند که در این صورت هم عمل خرید یا تحصیل مال، هرچند بعد از فروش صورت گرفته، اما تجاری محسوب می‌شود.
بدون شک، مطابق این ماده عمل اشخاصی که مبادرت به خرید اموال منقول به قصد اجاره میکنند هم تجاری است.
در احراز قصد تاجر که تحصیل یا خرید به قصد فروش یا اجاره بوده یا خیر، ماده ۵ قانون تجارت در خصوص تاجر اماره‌ای بدست داده که معاملات تجار، تجاری محسوب می‌شود، مگر آنکه خلافش ثابت شود اما درمورد غیر تاجر باید با قراین دیگر صورت بگیرد.
مال مورد معامله در قرارداد باید منقول باشد.
مال منقول آن است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید. مطالبات، حق انتفاع، اوراق تجاری، سهام و اوراق قرضه، حقوق مالکیت تجاری و صنعتی، سرقفلی و نظایر اینها در زمره اموال منقولند و خرید و فروش آن‌ها مشمول بند ۱ ماده ۲ می‌شود اما پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه بنا به نص لایجه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، عمل تجاری نمی‌باشد.
خرید و فروش اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست و تنها استثنای آن معاملات غیرمنقول شرکت‌هایی است که به منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده اند. این بند مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ می‌باشد.
به موجب قانون مذکور، معاملات غیر منقولی از شرکت‌های تجاری تلقی می‌شود که به قصد ساختمان سازی خانه، آپارتمان، محل کسب باشد، پس خرید ساختمان موجود برای فروش عمل تجاری محسوب نمی‌شود گرچه این قابل نقد است!
در انتهای بند می‌گوید: (اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد).
به نظر می‌رسد که این ماده اشاره به موردی دارد که تصرفات جزئی است و سود تاجر از خرید و فروش حاصل می‌گردد، پس بنابراین اگر در عرف مردم این طور تلقی شود که شخص، مزد هنر و عمل کار خود را می‌گیرد و بیشتر سودش حاصل خرید و فروش نباشد، در این صورت پیشه ور خواهد بود نه تاجر. این نکته همواره مورد تاکید وکیل قراردادها می‌باشد
فرض کنید که آهنگری، آهن خریداری می‌کند و آن را تبدیل به درب و پنجره می‌کند، اگر بیشتر سودش حاصل کارش باشد، در این صورت این شخص نجار محسوب شده و در این صورت پیشه ور است نه تاجر.
بالعکس اگر تغییراتی که صورت می‌دهد جزئی باشد و سودش حاصل خرید و فروش، در این صورت این شخص تاجر خواهد بود نه پیشه ور و نظایر آن مثل هنرمند.
ب-تهیه و رساندن ملزومات
این قسمت از بند ۳ ماده ۲ ناظر به تاسیساتی است که برای توزیع برخی اقلام راه افتاده‌اند؛ مثل توزیع فرآورده‌های نفتی. با آن که استخراجش عملیات مدنی است یا توزیع روزنامه، میوه و تره بار، آگهی‌های تبلیغاتی. لازم نیست که این محصولاتی که توزیع می‌شود به خود توزیع کننده تعلق داشته باشد.
عملیات تولیدی
مقصود از تاسیس کارخانه و به کار انداختن آن در بند ۳ ماده مذکور، تبدیل مواد اولیه به مواد دیگر است. همان چیزی که عرف هم از یک کارخانه به ذهنش متبادر می‌شود و لازم نیست که مواد اولیه برای صاحب کارخانه باشد.
ضمن اینکه حتما نباید کارها به واسطه ماشین انجام گیرد، اما اگرسود عمدتا از جنبه کار شخص باشددر این صورت پیشه ور محسوب می‌شود نه کارخانه‌دار!
استخراج معدن اگر شبیه کارخانه باشد، تجاری است، اما اگر جنبه شخصی داشته باشد؛ مثل استخراج سنگ گچ و آهک از کوه و فروش آن، در این صورت تجاری نخواهد بودروزنامه هم اگر برای جلب نفع باشد و خصوصا دارای چاپخانه مشمول حقوق تجارت می‌باشد.
لازم به تذکر است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه‌ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست.
عملیات خدماتی
عملیات خدماتی هم شامل موردی می‌شود که تاجر کاری را برای مشتری انجام می‌دهد و هم شامل موردی می‌شود که مال تاجر در اختیار دیگری قرار می‌گیرد مثل نمایشگاه عمومی یا مغازه.
به طور کلی ۳ دسته عملیات خدماتی در قانون تجارت داریم:
- خدمات واسطه‌ای
- خدمات مالی
- خدمات متفرقه نظیر حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی
برای دریافت مشاوره حقوقی قراردادها و معاملات تجاری می‌توانید از متخصصین بنیاد وکلا کمک بگیرید.
