لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۰ بازدید ۰ دیدگاه

چک و انواع راههای قانونی اقدام (حقوقی/کیفری/ثبتی)

چک و انواع راههای قانونی اقدام (حقوقی/کیفری/ثبتی)
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی چک
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عده ای هستند که نمی دانند از کجا و چگونه باید وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسید؛ بنابراین در این نوشته سعی می شود راههای مختلف رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را بیان کنیم تا هر شخصی  که با چنین مشکلی برخورد کرد، حداقل شیوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب کند.

  1. دسته اول: این اختلاف در نتیجه نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادرکننده پیش می آید، زیرا منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
  2. دسته دوم: بر اثر دست کاری، الحاق، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت و یا گم شدن چک و سایر مواردی که قبلا مورد بحث قرار گرفت، پیش می آید.

موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می شود؛ رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ تابع مقررات خاصی است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

به مقررات چک و اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی می شود:

  • رسیدگی به اختلافات به وسیله اجرای ثبت:

به موجب قانون، چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعبه های آن در خارج از کشور در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست.

بنابراین در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادرکننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود.

با مراجعه به واحد اجرا در اداره ثبت اسناد و املاک، و با تکمیل فرم مربوطه در مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و اداره ثبت محل مراحل قانونی را طی نموده و پس از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می نماید و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست، لیست اموال خود را برابر مبلغ چک معرفی نماید، در غیر اینصورت اداره ثبت راسا نسبت به توقیف مال نامبرده و مزایده و فروش آن اقدام خواهد کرد.

  • چنانچه چک صادره کسری داشته باشد:

در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده نزد بانک محال علیه، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است، از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند، درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید،

یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف، گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید، به طوری که ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادرکننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدور اجرائیه لازم نیست، ولی در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط زیر است:

  • الف- چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده است.
  • ب- صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد.
  • ج- چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف (دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
  • د- مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.

صدور اجرائیه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرایط چهارگانه ای است که ذکر شد و سایر موارد از قبیل: چک سفید امضا، چکی که وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است مانع صدور اجراییه نمی باشد، زیرا به طوری که بعدا خواهیم دید: وضع این قبیل چکها فقط مانع تعقیب کیفری است.

درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک وقتی مفید و مؤثر است که دارنده چک بی محل اموالی از بدهکار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضای تامین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استیفا کند.

  • رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری:

چنانچه دارنده چک بی محل نتواند مالی از صادرکننده آن نشان دهد، ناچاراست که به عنوان شاکی خصوصی با تسلیم شکایت به دادسرای محل، وی را از طریق کیفری تعقیب کند تا با اعمال مجازاتهای مقرر در قانون چک، بدهکار مستنکف، مجبور به ایفای تعهد شود.

علاوه بر مجازاتهای کیفری، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

هر گاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود.

بدیهی است در این مورد، شخص حقوقی که وجود معنوی است مسؤولیت کیفری ندارد و فقط امضاکننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود.

با حصول شرایط زیر دارنده چک بی محل می تواند صادر کننده چک را تعقیب کیفری کند:

  • الف- شکایت نامه ای با الصاق تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چک و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن، تسلیم دادسرای عمومی بشود.
  • ب- فقط صادرکننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهرنویسان(پشت نویس چک) یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.

جهت طرح مطالبه وجه چک از ظهر نویس می بایست از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست حقوقی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سر رسید چک اقدام نمایید اقدام نمایید.

  • ج- دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.

در صورت فوق صادره کننده چک بلامحل به مجازات حبس تا دوسال محکوم می گردد ( قانون اصلاحی صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۸۲).

چکهایی که به صورت زیر صادر شده باشد قابل تعقیب کیفری نیست:

  • چک سفیدامضا نباشد.
  • در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
  • چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نشده یا در چک به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلا به وسیله دفتر تجارتی صادر کننده چک) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست.

لازم به یادآوری است که در این قبیل دعاوی، شهادت شهود کافی نیست.

  • چک بدون تاریخ نباشد.
  • تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد (به روز باشد).
  • صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد.

یا اینکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.

شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد، در غیر این صورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

شرایط مذکور منحصرا برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست، مثلا دارنده چک می تواند بدون رعایت شرایط مذکور در ردیف های فوق علیه صادرکننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی بخواهد.

هر گاه تخلف صادرکننده چک بی محل از مقررات قانون صدور چک در دادگاه ثابت شود.

روش حقوقی

صدور اجراییه به وسیله اجرای ثبت یا تعقیب کیفری منحصرا علیه صادرکننده چک میسر است.

اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان یا کسی که در چک ضمانت صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان را کرده است، به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید.

دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از چک به دادگاه حقوقی یا شوراهای حل اختلاف مراجعه و با طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را می نماید در ضمن چنانچه مالی از صادر کننده چک موجود باشد می تواند درخواست تامین خواسته از اموال وی را نیز نماید.

 دادخواست علیه ظهر نویس چه اگر ساکن همان شهر باشد حداکثر ظرف ۱۵ روز و اگر ساکن شهر دیگری باشد، حداکثر تا دو ماه قابل طرح می باشد و در غیر این صورت دادخواست پذیرفته نیست.

توصیه می شود چنانچه از صادر کننده چک مالی در دسترس نباشد، حتما از طریق حقوقی اقدام نمایید تا در پایان بتوانید با تقاضای اعمال ماده ۳ نحوه محکومیت های مالی بدهکار را روانه زندان کرده تا به پول خود برسد.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی چک
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.