دادسراکیفری (جرائم)

بررسی شرایط تخفیف، سقوط و عفو مجازات

بررسی شرایط تخفیف، سقوط و عفو مجازات علی رغم ضرورتی که برای مجازات مجرمین و هنجار شکنان جامعه وجود دارد، در پاره ای موارد به دلیل تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله اصلاح بزهکار یا ندامت و حسن سابقه او و… انتظار بخشش و یا تخفیف مجازات برای آن ها از محاکم می رود.

لذا قانون گذار ما جهت همسویی با وجدان عمومی جامعه و در راستای تحقق عدالت، ترتیباتی پیش بینی نموده است تا مجرمینی که بیم هنجار شکنی دوباره آن ها نمی رود بتوانند از تحمیل بی جهت مجازات رهایی یابند، لیکن استفاده از اینچنین تسهیلات قانونی، مستلزم اثبات شرایط خاصی در مجرم می باشد که در ادامه به تفکیک و شرح هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

نوشته های مشابه

انواع تخفیف مجازات بر طبق قانون تخفیف مجازات عبارت است از کاهش میزان مجازات مقرر قانونی به کمتر از آن. در قانون مجازات ما، تخفیف مجازات از دو طریق پیش بینی شده است.

اول از طریق کیفیات مخففه که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بر شمرده شده اند و چنانچه متهمی یک یا چند مورد از آن ها را داشته باشد می تواند از مقام قضایی درخواست تخفیف مجازات خود را نماید (برای مثال گذشت شاکی یا مدعی خصوصی)، ولی باید در نظر داشت در این موارد قاضی مکلف به اعمال تخفیف نیست بلکه صرفا می تواند به اختیار خود تخفیف لحاظ کند یا خیر.

دوم از طریق معاذیر قانونی می‌باشد؛ یعنی قانونگذار در جرم یا جرایم خاص دادگاه را موظف می‌کند، به دلایلی (نظیر همکاری مرتکب، ندامت او و…) مرتکب را از مجازات معاف کند یا مجازات او را تخفیف دهد.

برای مثال تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی که مطابق آن، راننده ای را که مصدوم را به مراکز درمانی رسانده یا مامورین را از واقعه مطلع نماید، مشمول تخفیف مجازات دانسته است.

مجازات شرایط تخفیف مجازات طبق ماده ۳۸ در زیر شرایطی را که وجود آنها در متهم طبق ماده ۳۸، می تواند منجر به تخفیف مجازات گردد، ذکر و بطور جداگانه، هر کدام از آنها را توضیح می دهیم.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

این سطر مربوط به جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد.

در این جرایم چنانچه شاکی خصوصی از ادامه رسیدگی به پرونده صرف نظر کند، می توان از آن، جهت تخفیف متهم استفاده نمود.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که رسیدگی به آن ها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در صورت گذشت وی، متهم تبرئه می شود؛ مانند جرم توهین، ولی جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که حتی با گذشت شاکی خصوصی هم، متهم تبرئه نمی شود بلکه صرفا می توان مجازات وی را تخفیف داد، مانند کلاهبرداری.

همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونین، پیدا کردن آثار جرم، یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن.

در پاره ای موارد مرتکب پس از ارتکاب جرم، با مامورین جهت پیدا کردن آثار جرم و یا سایر همدستان و شرکا و…همکاری می نماید، البته این همکاری باید موثر باشد و به تعبیر عامیانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد! برای مثال پس از فرار متهمین یا از بین رفتن صحنه جرم نباشد.

تحریک متهم توسط قربانی

چنانچه شرایط خاصی در ارتکاب جرم موثر بوده است؛ برای مثال در جرم قتل، چنانچه مقتول، حرف هایی زده باشد که موجب تحریک قاتل شده باشد، شاید بتوان آن را به عنوان جهت تخفیف در نظر گرفت.

همچنین انگیزه شرافتمندانه متهم از ارتکاب جرم نیز می تواند علتی جهت تخفیف باشد.

اعتراف و اقرار متهم پیش از انکه تحت تعقیب قرار گیرد به ارتکاب جرم، و یا در حین رسیدگی، به نحو موثری با مقامات قضایی همکاری و اقرار نماید.

پشیمانی متهم از ارتکاب جرم، نداشتن سوء سابقه و یا وضعیت خاص متهم از قبیل کهولت و بیماری کوشش متهم به منظور کم کردن آثار جرم و اقدام جهت جبران زیان ناشی از جرم چنانچه زیان وارده به قربانی، خفیف و سبک باشد، چنانچه متهم به عنوان شریک یا معاون جرم تحت پیگرد باشد و در وقوع جرم نقش چندانی هم نداشته باشد. عفو-مجازات در چه مواردی دادن تخفیف ممنوع است؟

در پاره ای موارد اعمال جهات تخفیف توسط مقام قضایی ممنوع است؛ این موارد به قرار زیر می باشند:

مطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی، در مورد تصادفات رانندگی بیان می دارد که: ”هرگاه احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی، و یا کمک گرفتن از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند علاوه بر تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند در این مورد، به متهم تخفیف دهد.

بر طبق ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

طبق تبصره ۵ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی: ”هیچ‌یک از مجازات های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال از خدمات دولتی و نهاد ها از طریق محاکم قابل تخفیف نمی‌باشند.

جرم تهدید، انواع تهدید و مجازات جرم تهدید تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی در صورت وجود شرایط و جهات تخفیف که در مطالب قبلی به آن پرداختیم، گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند منجر به تخفیف مجازات وی گردد.

طبق ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی،” هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست نماید در میزان مجازات او تجدید نظر شود.

میزان تخفیف مجازات مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف موجود در ماده ۳۸، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شکل زیر کاهش دهد یا تبدیل کند:

  • الف) کاهش دادن حبس به میزان یک تا سه درجه
  • ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
  • پ) تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
  • ت) کاهش سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر بخشش

جرم طبقه بندی مجازات ها طبق قانون جدید مجازات اسلامی درجه ۱ حبس بیش از بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مصادره کل اموال انحلال شخص حقوقی درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درجه ۴ حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ حبس بیش از شش ماه تا دو سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه ۷ حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شلاق تا ده ضربه مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی، مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مثلا یک سال حبس باشد، ابتدا باید مطابق درجه بندی بالا، درجه آن را تعیین نمود که درجه ۶ می‌باشد.

حال چنانچه آن شخص یکی از جهات تخفیف ماده ۳۸ را داشته باشد می توان حبس او را یک تا سه درجه کاهش داد یعنی تا درجه هفت یا هشت.

عفو-مجازات عفو در حقوق به معنای بخشیدن مجازات و اختیاری است که مطابق آن مقامات قضایی یک کشور می توانند، متهمینی را که انتظار اصلاحشان می رود از ادامه تحمل مجازات معاف نمایند.عفو مطابق قوانین ایران از دو طریق انجام می شود.

یکی بصورت عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی که در ادامه به بررسی آنها و تفاوت های میانشان می پردازیم.

تفاوت عفو عمومی و خصوصی مطابق قوانین عفو عمومی و خصوصی دارای تفاوت هایی می باشند که عبارت اند از:

اولا عفو خصوصی فقط شامل محکومانی است که حکم آنها قطعی شده است؛ بنابراین متهمان و کسانی که حکم آنها قطعی نشده است را نمی توانند مورد عفو خصوصی قرار داد، درحالیکه عفو عمومی هم شامل محکومان می شود و هم شامل افرادی که متهم هستند.

بنابراین در عفو عمومی اگر جرم قبل از تاریخ عفو عمومی ارتکاب یافته باشد چه تعقیب نشده باشد چه در حال تعقیب باشد و چه حکم قطعی صادر شده باشد مشمول عفو عمومی قرار می گیرد.

در عفو عمومی مجازات تبعی جرم نیز از بین می رود بنابراین سوء پیشینه کیفری نیز از سابقه او حذف می شود، ولی در عفو خصوصی سوء پیشینه کیفری حذف نمی شود. عفو خصوصی جنبه شخصی دارد و فقط شامل شخصی می شود که حکم عفو برای او صادر شده است و نه معاونین و شرکای جرم در حالیکه عفو عمومی، شامل حال تمام افراد دخیل در جرم از جمله شرکا و معاونین نیز می شود.

عفو خصوصی مطابق ماده ۹۶ از طریق رهبر انجام می شود (البته پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه) در حالیکه عفو عمومی از طریق قوه مقننه.

هم عفو عمومی و هم عفو خصوصی مطابق ماده ۹۷ و ۹۷ قانون مجازات اسلامی، فقط شامل جرایم تعزیری است؛ زیرا قصاص و دیه حق الناس بوده و مشمول عفو قرار نمی گیرند.

عفو خصوصی می تواند شامل تمام مجازات نباشد بلکه بخشی از آن بخشیده شود در حالیکه عفو عمومی شامل کل مجازات است.

عفو عمومی در شرایط خاصی و برای جرایم خاصی لحاظ می شود، به این صورت که معمولا هنگام وقوع رویداد های خاص سیاسی که منجر به تغییرات سیاسی اجتماعی می شوند؛ از جمله انقلاب، کودتا و سایر بحران های سیاسی، دستگاه حکومت جهت کاهش تنش و نا آرامی و برقراری مجدد صلح و آرامش، اقدام به بخشودن مجرمین جرایم خاص می نمایند.

این نوع عفو بر خلاف عفو خصوصی که در ادامه به توضیح آن می پردازیم، اختصاص به مجرمین خاصی ندارد بلکه کلیه مجرمینی را که به طور مشترک در جرم خاصی شرکت نموده اند مورد عفو قرار می دهد.

جرم-عفو نسخ قانون نسخ قانون نیز یکی از دلایل سقوط و منتفی شدن مجازات می‌باشد.

نسخ به معنی بی اعتبار شدن قانونی می‌باشد که در گذشته دارای اعتبار بوده و نقض آن نیز دارای مجازات می بوده.

به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند؛ به این معنا که هرگاه قانونی اعتبار گذشته خود را از دست بدهد، متهمینی که به دلیل نقض آن در حال اجرای مجازات می‌باشند، تبرئه می شوند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا