حضانت در لغت
به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولايت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامههاي او و مانند آن.
حضانت نگهداری و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب میشود كه به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.
در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر ميگيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را.
در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي میدهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.
حضانت طفل با پدر و مادر
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است.
اگر چه قانون مدني مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بيان ميكرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگي و دختر تا ۷ سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است.
اما با اصلاحيه مصوب سال ۸۲ كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شدهاند، مادر تا ۷ سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از ۷ سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.
جایگاه مصلحت طفل
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است.
اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است:
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمیشود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانتکننده صرفا مصلحت طفل است.
چهبسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.
موافقت پدر با واگذاری حضانت
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذیحق بودن نمیتواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.
اگر حضانت طفل حق باشد ذیحق میتواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذیحق هم محسوب میشود نمیتواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمیتواند علت صرف تغییر حضانتکننده باشد.
ضمن اینکه همانگونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمیتواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه میتواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانتکننده صادر کند.
اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیشبینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمیتواند چنین حکمی را تغییر دهد.
نحوه ملاقات طفل
در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدني قابل ملاحظه است که میگوید: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزیيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نميشود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود.
در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل ميشود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات میتوان توافق کرد.
اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد، معين ميكند. به طور معمول دادگاهها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص ميدهند و گفته ميشود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك ميشود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نميتواند حكم به آن بدهد.
با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه ميتواند مواعد ملاقات را طولانيتر كند و مثلا به جاي هفتهاي يكبار، ماهي يك بار يا هر شش ماه يكبار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقاتها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگيري از صدمه به فرزند، ميتوان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.