لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۲۴ بازدید ۰ دیدگاه

گواهی (شهادت) به عنوان دلیل شرعی

گواهی (شهادت) به عنوان دلیل شرعی

دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد

به موجب بند الف) ماده ۲۳۰ ق.ج. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد اثبات می شود.

البته بلوغ در دختران علی رغم اطلاق نض مزبور، با گواهی چهار زن یا یک و دو زن نیز اثبات می شود.

دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن

این دعاوی در بندهای (ب) بخش نخست آن و (د) ماده ۲۳۰ ق.ج. پیش بینی شده اند.

ماده ۲۷۷ همین قانون نیز این گروه از دعاوی را با جزئیات بیشتری پیش بینی کرده است.

در این ماده می خوانیم: دعاوی مالی یا آن چه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن... اثبات می شود.

اصل نکاح

بند (د) همان ماده می گوید: اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می شود.

دعاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن- دو مرد- یا یک مرد و دو زن

دعاوی که اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است. از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن- دو مرد- یا یک مرد و دو زن اثبات می شود.

دعاوی در خور اثبات با ترکیبی از گواهی و سوگند

در بند (ب) ماده ۲۳۰ ق.ج. ادعاهایی که با گواهی دو مرد و یا ترکیبی از گواهان زن و مرد و همچنین ترکیبی از گواه و سوگند اثبات می شود، پیش بینی شده است. در ماده ۲۷۷ همان قانون که در مبحث سوگند جای گرفته نیز، ادعاهایی که با دلایل ترکیبی مزبور اثبات می شوند پیش بینی شده است. در این ماده ادعاهایی تصریح شده که در بند ب ماده ۲۳۰ و یا به موجب ماده ۲۷۷ مطرح شده است.

جرح و استماع گواه

قانون جدید آیین دادرسی مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی را با شرایط مندرج در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازگشت داده است.

به موجب ماده ۱۶۸ ق.ج.آ.د.ک. جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوی صورت می گیرد. شرایط گواه و پیامدهای آن بر توان اثباتی گواهی در جای خود بررسی شده است.

به موجب ماده ۱۵۶ ق.ج.آ.د.ک. در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود. تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است.

از ماده ۱۷۰ ق.ج.آ.د.ک. و ماده ۲۳۴ ق.ج. برداشت می شود که جرح کننده باید علت جرح را ذکر نماید (برای نمونه نبودن شرط عدالت)؛ اما ذکر اسباب آن (نوع فسق یا فساد) لازم نیست.

استماع گواهی گواه جرح نشده

پس از پرسشی که مطرح شد با توجه به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ ق.ج.آ.د.ک. و تبصره ۳ ماده ۱۵۵ همان قانون می توان شرایط گواه را از این نظر به دو دسته تقسیم کرد.

دسته ای از شرایط که دادگاه باید احراز کند، حتی اگر جرح نشود، که از آن جمله می توان رسیدن به سن پانزده سالگی، ایمان و عدالت را برشمرده. دسته دیگر شرایطی که اگر دلیل خلاف آن وجود نداشته باشد محرز شمرده می شود؛ که از آن جمله می توان به عقل و بلوغ، نداشتن انتفاع شخصی، نداشتن دشمنی دنیوی با طرفین دعوی، اشتغال نداشتن به تکدی و نیز ولگردی را نام برد.

آیین جرح و پیامدهای آن

هرگاه دلیل خواهان گواهی گواه باشد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان به گونه درست دادخواست معین شود (صدر ماده ۵۱ ق.ج. و بند ۶). همین تکلیف را خوانده علی القاعده در اولین جلسه دادرسی دارد. اعلام اسامی و مشخصات و نشانی گواه به طرف مقابل امکان شناسایی و جرح احتمالی آن ها را می دهد.

جرح گواه تشریفات ویژه ای ندارد و علی القاعده باید پیش از ادای گواهی به عمل آید. به موجب ماده ۶۹ ق.ج.آ.د.ک. جرح شاهد باید قبل از ادای گواهی به عمل آید؛ مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. جرح شاهد علی القاعده با استناد به گواهی به عمل می آید.

پس از جرح گواه و یا رد آن از سوی دادگاه، طرف مقابل نیز می تواند با معرفی گواه، عدالت شاهد را اثبات نماید. به موجب ماده ۱۷۲ قانون مزبور در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند و چنان چه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یک دیگر معارض باشد؛ از اعتبار ساقط است مگر این که حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.

طرف دعوی می تواند برای جرح گواه مهلت بخواهد، در این صورت دادگاه حداکثر به مدت یک هفته به او مهلت می دهد. هرگاه گواه پیش از ادای گواهی جرح شود و یا از سوی دادگاه رد شود، دادگاه اخبار گواه را بدون یاد کردن سوگند باید استماع نماید (ماده ۱۵۶ ق.ج.آ.د.ک.). باید پذیرفت که نبودن شرایطی مانند ایمان و طهارت مولد، گواهی را فی نفسه بی اعتبار نمی نماید، اما تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است.

به موجب ماده ۲۳۴ ق.ج. ... چنان چه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده.

مورد از موارد نقص می باشد و چنان چه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود؛ بنابراین هرگاه بتوان از رای واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نمود، مرجع شکایت از رای، بدون در نظر گرفتن گواهی گواه مزبور، رسیدگی و اقدام به صدور آن رای می نماید، اما هرگاه نتوان از رای، شکایت مزبور را نمود و رای نهایی شمرده شود، شاید بتوان از مصادیق به دست آمدن اسناد و مدارک جرح را از مصادیق جهت اعاده دادرسی به شمار آورد. 

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ